شماره دادنامه: 140231390001736257

تاریخ دادنامه: 1402/7/8

شماره پرونده: 0200111

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: سازمان تعزیرات حکومتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 1 و 4 و تبصره های 1 و 3 ماده 18 دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی (ابلاغی طی نامه شماره 99/100/7392–1399/7/16 رییس سازمان تعزیرات حکومتی)

     گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 402355–1401/12/16 اعلام کرده است که:

  " احتراماً دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت اقدام شایسته قانونی به حضور اعلام می شود: به موجب مواد 1 و 4 و تبصره های 1 و 3 ماده 18 از دستورالعمل موصوف، نحوه اجرای آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی، تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام دادگاه ها دانسته شده و به شعب تعزیرات حکومتی و واحدهای اجرایی آن، اختیار اعمال تخفیف های موضوع ماده 442 و تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری تجویز شده است. این در حالی است که:

 1- به استناد تبصره 3 ماده 72 و مواد 73 و 95 مکرر 2 قانون نظام صنفی، رسیدگی به تخلفات صنفی مطابق با قانون نظام صنفی بوده و ترتیب رسیدگی از جمله اجرای حکم مطابق با مقررات سازمان تعزیرات حکومتی مجاز بوده و در قانون یا آیین نامه مذکور، مجوزی برای اعمال تخفیف و یا کسر جرایم تخلفات صنفی، مصوب نشده است.

 2- اختیارات و طرز رسیدگی توسط شعب بدوی و تجدیدنظر تعزیرات حکومتی وفق آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی (مصوب 1373/8/1 هیات وزیران) تعیین شده و لذا استناد به مقررات آیین دادرسی کیفری که مختص محاکم قضایی است، فاقد وجاهت قانونی می باشد. مواد 422 [442] و 529 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت مقامات قضایی (قضات دادگاه و دادستان) بوده و این در حالی است که روسای شعب تعزیرات حکومتی فاقد پایه قضایی هستند.

 3- به موجب ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شعب ویژه تعزیرات حکومتی صرفاً در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز، دارای اختیارات مشابه با  مراجع قضایی هستند و وفق تبصره 1 ماده 50 وماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جواز استفاده از مقررات آیین دادرسی کیفری (از جمله اعمال مواد 422 و 529 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اعمال تخفیف و کسر جرایم) صرفاً برای شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز پیش بینی و تجویز شده و اختیاری برای شعب و هیات های تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات صنفی متصور نمی باشد. بنابراین تسری و تجویز اختیار استفاده از مواد 422 و تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری به کلیه شعب تعزیرات حکومتی، خارج از حدود اختیارات رییس سازمان تعزیرات حکومتی است.

 4- مطابق با مواد 32 و 33 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی واریز جریمه ابلاغی طی آرای صادره از تعزیرات حکومتی ظرف مدت 10 روز جزو تکالیف محکوم علیه (واحد صنفی متخلف) است و در صورت عدم واریز مبلغ جریمه از حساب و اموال وی برداشت می گردد. بنابراین اعطای تخفیف به محکوم علیه در قبال انجام تکلیف قانونی وی محمل قانونی ندارد.

 بنا به مراتب مواد 1و 4 و تبصره های 1 و 3 ماده 18 دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی (ابلاغی طی نامه شماره 99/100/7392–1399/7/16 رییس وقت سازمان تعزیرات حکومتی) مغایر با قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد. " 

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

     دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی (ابلاغی طی نامه شماره 99/100/7392–1399/7/16 رییس سازمان تعزیرات حکومتی)

  " ماده1- اجرای آرای صادره از شعب سازمان تعزیرات حکومتی، تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای دادگاه ها است و اجرای آرای مدنی صادره از شعب مذکور، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد.

 ماده 4- چنانچه متهم در شعبه حضور داشته باشد، دادنامه حضوراً به وی ابلاغ و در صورت صدور محکومیت غیرقطعی، مفاد مواد 442 و تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری به وی ابلاغ می گردد.

تبصره- در پرونده هایی که آرای آنها توسط شعبه رسیدگی کننده اجرا می شود، به ازای هر پرونده و با ضریب درصد وصولی محکومیت طبق دستورالعمل صادره از معاونت توسعه مدیریت و منابع، پاداش مقتضی در نظر گرفته خواهد شد.

 ماده 18- پس از وصول پرونده و کپی برداری رایانه ای آن در اجرای احکام، رییس اجرای احکام محکوم علیه را برای اجرای رای احضار می نماید.

تبصره1- هرگاه محکوم علیه حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه برای پرداخت جریمه نقدی حاضر شود، مجری اجرای حکم او را از پرداخت 20% جریمه نقدی معاف می کند. دفتر مجری اجرای حکم مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه، معافیت موضوع تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری را قید کند. همچنین در راستای حقوق شهروندی اجرای احکام مکلف است اطلاعات لازم در خصوص اعمال تبصره را با نصب اعلامیه در محل اجرای احکام آگهی نماید.

تبصره3- اعمال تخفیف موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در زمان رسیدگی، مانع اعمال معافیت موضوع این ماده نمی باشد. " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و نظارت قضایی سازمان تعزیرات حکومتی به موجب لایحه شماره 1402220975108667-1402/2/24 توضیح داده است که:

  "  1- سازمان تعزیرات حکومتی سازمانی دولتی و زیر مجموعه وزارت دادگستری است که وفق قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373، صلاحیت رسیدگی به کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی، صدور حکم قطعی و اجرای آن را عهده دار می باشد. تشکیلات، صدور حکم و اجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و غیره به موجب مقررات این سازمان بوده و شعب سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به تخلفاتی را دارا هستند که در قوانین ومقررات تعزیراتی پیش بینی شده است.

 2- به تجویز ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اجرای آرای مدنی تعزیرات حکومتی تابع این قانون و محکومیت های کیفری موضوع آرای قطعی صادره از شعب سازمان تعزیرات حکومتی، تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه ها است، لذا تصریح به این مقرره در ماده 1 دستورالعمل موضوع شکایت نه تنها خلاف قانون نبوده بلکه مطابق با نص صریح قانون می باشد.

 3- ماده 4 دستورالعمل صرفاً ناظر بر ابلاغ مفاد ماده 442 و تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و فی نفسه در بردارنده هیچ گونه نهاد تخفیفی یا ارفاقی نمی باشد. لذا ضروری است پاسخ به شکایت مطروحه در خصوص ابطال این ماده را با توجه به تبصره های 1 و 3 ماده 18 این دستورالعمل پاسخ دهیم.

 4- همان گونه که در بند 4 این لایحه گفته شد وفق ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقررات راجع به اجرای احکام کیفری، بر محکومیت های کیفری آراء این سازمان حاکم می باشد. بنابراین نظر به اینکه در بخش اجرای احکام کیفری قانون آیین دادرسی کیفری و در ماده 529 آن که در این بند مد نظر ما می باشد، مقرراتی در باب اجرا از جمله معافیت 20 درصدی جریمه نقدی (در صورت پرداخت نقدی آن از سوی محکوم علیه ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ دادنامه) پیش بینی شده است و این سازمان در راستای اجرای مرّ قانون اقدام به وضع این مقرره در دستورالعمل مربوطه نموده است.

 5- رسالت ذاتی سازمان متبوع، ایجاد ثبات در بازار و بنگاه های اقتصادی، از طریق نظارت و رسیدگی به تخلفات مندرج در قوانین تعزیرات حکومتی بوده و نیل به چنین مقصودی نیازمند رسیدگی سریع و به دور از برخی تشریفات می باشد. لذا پیش بینی مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر در تبصره 3 ماده 18 دستورالعمل مورد بحث نیز در راستای تحقق این اهداف و سهل الوصول تر نمودن دریافت جزای نقدی از محکوم علیه بوده است امری که به طور قطع تقلیل هزینه های انسانی و مادی این سازمانی را در پی خواهد داشت و موجبات تسریع در نتیجه بخشی فرآیند اجرای احکام را فراهم خواهد نمود.

 6- حسب ماده 38 قانون تعزیرات حکومتی، امکان تخفیف مجازات در تخلفات موضوع این قانون فراهم شده است، لکن این سازمان جهت یکسان سازی رویه و جلوگیری از تشتت تصمیمات و آرای صادره اقدام به تصویب دستورالعمل نحوه انتظام بخشی به تعیین مجازات، اعمال تخفیف، معافیت های قانونی و تقسیط در پرونده های تعزیرات حکومتی نموده است که مع الاسف ابطال این دستورالعمل نیز در پرونده 0200123 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست شده است.

 7- مواد 32 و 33 قانون تعزیرات حکومتی بیانگر قاعده ای کلی در خصوص اجرای احکام قطعی بوده و دربردارنده هیچ گونه ممنوعیتی در خصوص اعمال برخی مقررات در خصوص تخفیف جریمه نقدی در مقام اجرای آرای سازمان تعزیرات حکومتی نمی باشند.

 8- قانون نظام صنفی در بردارنده مجموعه مقررات و موادی است که به تعریف اصناف، فرد صنفی، اتحادیه ها و نهادهای مرتبط با اصناف و نهایتاً انواع تخلفات صنفی، مراجع رسیدگی کننده و ضمانت اجرای آن پرداخته است. لذا علاوه بر اینکه مراجعه به قانون آیین دادرسی کیفری در باب اجرای مجازات مطابق نص صریح قانون و بر مدار مقررات موضوعه می باشد، نظر به اینکه در قانون نظام صنفی، مقررات مربوط به چگونگی و نحوه اجرای احکام تصریح نگردیده و مواد 73 و 95 این قانون نیز صرفاً در باب تعیین تخلفات و جریمه ها بر اساس این قانون و نسخ قوانین مغایر با آن می باشد، به تاکید تبصره 3 ماده 72 این قانون که مقرر داشته: «ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات و اجرای احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می گیرد.» می توان چنین استنباط و استدلال کرد که این مقرره از یک سو ناظر بر تخلفات این قانون و اجرای آن حسب قوانین تعزیرات حکومتی بوده و از سوی دیگر در بردارنده هیچ الزاماتی در خصوص اعمال یا عدم اعمال معافیت قانونی موضوع مواد 422 و 529 قانون آین دادرسی کیفری نمی باشد. 

9- در راستای تشریح بند 8 نیز مجدداً معروض می دارد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به عنوان قانون موخر بر تمامی قوانین مغایر، حاکم و موجبات نسخ ضمنی آن را فراهم آورده است و این سازمان نیز موظف به تبعیت از آن به عنوان آخرین اراده قانونگذار می باشد.

 علی ای حال نظر به مطالب معروضه و عنایت به اینکه دستورالعمل نحوه اجرای تعزیرات حکومتی کاملاً همسو با مقررات و موازین جاری و در راستای اجرای قانون تدوین و ابلاغ شده است و ادله ارایه شده در خصوص ابطال برخی مواد آن فاقد وجاهت و مبنای قانونی می باشد. رد شکایت شاکی بنابه مراتب مذکور مورد استدعاست." 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/7/8 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً رسیدگی به تخلّفات صنفی براساس قانون نظام صنفی صورت می‌گیرد و با این حال قانونگذار ترتیبات اجرای احکام صادره را در این موضوع به مقررات سازمان تعزیرات حکومتی احاله داده و به موجب تبصره ۳ ماده 72 قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب 1390/4/8) ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به‌ موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود. ثانیاً در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393/7/15 و ابلاغی 1394/4/7 اجرای آرای مدنی صادره از سازمان تعزیرات حکومتی تابع این قانون و محکومیت های کیفری نیز تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری اعلام شده و براساس ماده 27 قانون مزبور : «مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها برعهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است» و مطابق تبصره این ماده : «محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه ها است.» ثالثاً فصل سوم قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر اجرای احکام کیفری است و براساس تبصره 3 ماده 529 قانون اخیرالذکر : «هرگاه محکوم‌علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می‌تواند او را از پرداخت بیست ‌درصد جزای نقدی معاف کند.» بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به عنوان آخرین اراده قانونگذار در خصوص نحوه اجرای احکام صادره از تعزیرات، ترتیبات اجرای احکام را تابع قانون آیین دادرسی کیفری قرار داده است و مواد 442 و 529 قانون اخیرالذکر نیز موضوع تخفیف در صورت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و یا استرداد آن و معافیت از پرداخت 20 درصد محکوم‌به را با رعایت شرایط مقرر پیش‌بینی کرده است، بنابراین مواد 1 و 4 و تبصره‌های 1 و 3 ماده 18 دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی که صرفاً بیان کننده حکم قانونگذار در تبصره ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393/7/15 ناظر به نحوه اجرای احکام براساس قانون آیین دادرسی کیفری و به عنوان دستورالعمل وضع شده صرفاً در مقام تصریح احکام قانونی است و حکمی علاوه بر حکم قانونگذار وضع و ایجاد نکرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری