شماره دادنامه: 140231390001838092تاریخ دادنامه: 1402/7/18شماره پرونده: 0106228مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان سیدحسن، سیدرسول، سیدمحمد و خانم ها معصومه بیگم، سکینه بیگم، راضیه بیگم، عالیه بیگم، انسیه و صدیقه همگی (حسینی سرچشمی) با وکالت آقای سیدرسول حسینی طباطبایی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر جلین موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 ماده 15 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر جلین تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری گردش کار: آقای سیدرسول حسینی طباطبایی به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره 4 ماده 15 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر جلین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " در تبصره 4 ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/7 مقرر گردید طرح های موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری ها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند و تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367، اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری مغایر قانون است. طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است لذا ناسخ قانون لغو حق مرغوبیت نیستند. قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360/8/28 تصویب که ناظر بر هدف (ارزش افزوده) است. لذا با استناد به ماده 77 و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 شورای شهر و وزارت کشور مجاز در تعیین وضع ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه بدون تصویب قانون نمی باشد. بر همین مبنا هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء متعددی به نحو صریح یا ضمنی اخذ عوارض موضوع تبصره را مغایر قانون اعلام و ابطال نموده است. از لحاظ شرعی نیز مغایر قواعد شرعی (الاذن العام لانیافی المنع الخاص) از این جهت که اصل استقلال شوراهای اسلامی محلی موجب جواز وضع هر نوع عوارض بدون ضابطه و جواز مشروع و قانونی را نمی دهد قاعده ی (الاحترام من اسباب ضمان عمل المسلم) ضمان عمل المسلم اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است و شورای محلی اسلامی در زمره مصادیق آن است بر همین اساس مصوبه مذکور در تعارض و تنافی قواعد فقهی ناظر بر مساوات اسلامی و احترام به مالکیت است. بنابراین به لحاظ خارج از حدود صلاحیت و مغایر قانون و نیز مغایرت با شرع بودن تقاضای ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست. " متعاقباً احد از شاکیان به نام سیدرسول حسینی سرچشمی به موجب لایحه شماره 1401220912755861-1401/11/1 دادخواست و دعوای خود را نسبت به ابطال مصوبه شهرداری و شورای اسلامی شهر جلین مسترد نموده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر جلین " ماده 15: عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری …….. تبصره چهار: مالکین آن دسته از املاک سطح شهر با هر میزان عرض معبر که راساً از طریق اقدامات مراجع قضایی به نحوی از انحاء نسبت به میزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت از شهرداری می نمایند به ازای هر مترمربع عرصه باقیمانده به میزان 25P مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده می گردند." در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت باموازین شرعی، مدیرکل هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب نامه مورخ 1402/5/21 اعلام نموده اند با توجه به بند 2 ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) در حال حاضر نیازی به استعلام از شورای نگهبان نمی باشد. علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، مدیرکل هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب نامه مورخ 1402/5/21 اعلام نموده اند با توجه به بند 2 ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/14) در حال حاضر نیازی به استعلام از شورای نگهبان نمی باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/7/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید و همه افراد ملّت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد، بنابراین تبصره 4 ماده 15 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری جلین که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن نسبت به کسانی که از طریق شکایت نزد مراجع قضایی موفق به اخذ غرامت و خسارت از شهرداری می‌شوند عوارض ارزش افزوده تعیین شده، مغایر با اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
|
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
