شماره دادنامه: 140231390003305712

تاریخ دادنامه: 1402/12/19

شماره پرونده: 9902614

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بند 3 از قسمت محدودیت های مصوبه شماره 97/2270/ش-1397/11/29 مصوب شورای اسلامی شهر اراک 2- ابطال بندهای (الف) و (ب) ذیل بند 5 از شیوه نامه کارگروه تسهیل در امور مراجعین مناطق از مصوبه شماره 97/1072/ش-1397/5/27 شورای اسلامی شهر اراک

   گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 از قسمت محدودیت های مصوبه شماره 97/2270/ش-1397/11/29 مصوب شورای اسلامی شهر اراک و ابطال بندهای (الف) و (ب) ذیل بند 5 از شیوه نامه کارگروه تسهیل در امور مراجعین مناطق از مصوبه شماره 97/1072/ش-1397/5/27 شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " نظر به اینکه در تراکم مازاد بعد از ابقاء بنا با رای کمیسیون ماده صد، عوارض آن قابل وصول است که مقدار کمی از پرداخت مالی است و تعیین قدرالسهم درصدی برای شهرداری از میزان مالکیت مشروع اشخاص آن هم به میزان معتنابه 25 درصد تا 50 درصد خلاف اصل تسلیط و لزوم حرمت حقوق مالکانه اشخاص است. همچنین با استناد به موثقه سماعه از امام صادق (ع) «لا یحل دم امرا مسلم و لا ماله الا بطیب نفسه» و توقیع مبارک که حضرت فرموده است «لا یحل لاحد ان ینصرف فی مال غیره بغیر اذنه»، رضایت حقیقی و بدون اکراه مالک را جواز تصرف دانسته و بدون آن هرگونه تصرفی را خواه حقیقی خواه اعتباری حرام و باطل انگاشته شده است. همچنین مفاد آیه قرآنی «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض» دال بر حرمت اکل مال به باطل است. ایضاً حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» و قاعده تسلیط و اصل لاضرر در فقه موید آن است، اخذ مقداری معتنابه از مالکیت اشخاص که با اموال و دارایی های آنها ساخته شده و بنا گردیده است، حکمی کاملاً ضرری و غیر شرعی می باشد.

وضع قاعده آمره و موظف نمودن اشخاص به واگذاری ملک شرعی و قانونی خویش موجب کاهش قلمرو حقوق مالکانه و خلاف اصل تسلیط و اعتبار و حرمت مالکیت مشروع و مغایر با بند 10 ماده 55 قانون شهرداری ها و ماده 30 قانون مدنی و اصول 22، 46 و 47 قانون اساسی می باشد.طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است با عنایت به اینکه تامین نیازمندی های شهرداری ها با استفاده از اراضی و املاک اشخاص به منظور ایجاد تاسیسات عمومی شهری به حکم قوانین مربوط من جمله ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و ماده 1 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 جز در موارد مصرح در قانون مستلزم تملک اراضی و املاک مورد نیاز بر اساس قوانین موضوعه است و تملک رایگان اراضی اشخاص و یا دریافت بهای آنها به منظور تامین تاسیسات عمومی شهری در ازاء دریافت تراکم طبق ضوابط شهرسازی با اعتبار مالکیت مشروع و اصل تسلیط مغایرت دارد و لذا تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار جواز قانونی ندارد. همچنین وفق ماده 59 قانون رفع موانع تولید، درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. ایضاً طبق ماده 92 قانون محاسبات عمومی «در مواردی که بر اثر تعهد زاید بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون، خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید، دستگاه اجرایی ذیربط مکلف به رد معامله مربوط می باشد.»

 انعقاد قرارداد و تحمیل شروط برتر قراردادی به اشخاص عادی و فاقد قدرت متقاضی پروانه ساخت، از مصادیق بارز دارا شدن غیرعادلانه و بلاجهت است و موجب غبن و تضرر طرف ضعیف و فاقد قدرت برتر در قرارداد است. وظیفه ذاتی و اصلی شهرداری ها برقراری حسن انتظام خدمات شهری و تامین نظم عمومی در شهرسازی است و شهرداری بنگاه و موسسه ای اقتصادی و تجاری نیست تا اصولاً بتواند قرارداد تنظیم نماید و به موجب آن در قبال عمل به وظیفه اداری خود درخواست معوض به صورت تملک بخشی از زمین را قرار دهد و شورای اسلامی شهر نیز که وظایف آن در قانون مصرح گردیده است، مجوزی برای وضع قاعده آمره در خصوص قرار دادن عوض معین و مابه ازاء مالکیت شرعی و قانونی اشخاص ندارد و این خود شخص است که می تواند با آزادی اراده خود در خصوص ملک خویش تصمیم گیری نماید. عسر و حرج و ضرورت امر در نهادهای عمومی پیرامون تملک املاک، آنان را وادار به تحدید و تضییق حقوق مالکانه اشخاص می کند و بدون عسر و حرج عمومی و اضطرار اجتماعی، دولت یا نهاد عمومی حق تملک املاک مردم را ندارد. لذا تملک بخشی از مالکیت اشخاص و دادن عنوان معامله یا عقد یا قرارداد و مستظهر نمودن آن به عناوین مرقوم، به هیچ رو دلالت بر اختیار و اجازه نهاد متصرف در اخذ درصدی از ملک اشخاص یا تراکم اعطایی ندارد چرا که شهرداری وظیفه دارد درخواست های اشخاص را در خصوص اعطای تراکم به کمیسیون ماده 5 ارسال نماید و اگر با درخواست شخص یا انطباق با مقررات شهرسازی موافقت شود، شهرداری نمی تواند عوض این وظیفه خود (ارسال درخواست شخص) را تملک بخشی از ملک اشخاص به صورت رایگان قرار دهد.

 طبق آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض تراکم مازاد در ملک اشخاص از طریق ابقاء بنا طبق رای کمیسیون ماده صد تجویز گردیده و اخذ عوارض کاملاً متفاوت با تملک مالکیت اشخاص است. حال عبارت های «در مقابل عوارض» و «در ازای عوارض» که مفهم تبدیل عوارض به تملک ملک اشخاص است، خلاف قوانین و مقررات است چرا که اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی شهر طبق ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدی تعیین و احصاء گردیده و «تصویب عوارض شهر و الغاء آن» از جمله آنها است و هیچ اختیاری برای تملک املاک اشخاص در مقابل و به ازای عوارض پیش بینی نگردیده است. همچنین طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 211-1385/4/11 نیز که مقرر می دارد « تعلیق انجام وظایف و مسیولیت های قانونی به شرط واگذاری قسمتی از اراضی اشخاص به طور رایگان به شهرداری خلاف اصل تسلیط و خارج از حدود اختیار است و ابطال می شود.» موید عدم صلاحیت شهرداری در خصوص اعمال و تصمیمات مطالبه آمیز در خصوص آن است. شایان ذکر است طبق بند 7 شیوه نامه معترض به «از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه به شهرداری اراک، هرگونه توافق با مالکین متقاضی پروانه های ساختمانی بدون رعایت مصوبات این شیوه نامه قابلیت ترتیب اثر نخواهد داشت.» که مبین آمره و الزامی بودن اعمال بندهای فوق می باشد.

 با عنایت به اینکه وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدی تعیین گردیده ولکن هیچ گونه اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص تملک مالکیت املاک اشخاص مقرر نگردیده است لذا با توجه به لزوم رعایت حرمت حقوق مالکانه اشخاص، هیچ شخصی جز قانونگذار صلاحیت ورود به این قلمرو را نداشته و لذا وضع قواعد آمره مبنی بر واگذاری درصدی از مالکیت اشخاص بابت اعطای تراکم از اشخاص متقاضی پروانه ساختمانی خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر می باشد. مع الوصف نظر به مراتب معنونه و با امعان نظر به اینکه با وضع مصوبات مذکور و اعلان عمومی آن هرگونه تملکی از املاک اشخاص یا غیرقانونی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می باشد که با توجه به اخذ ملک اشخاص و انجام تملکات مزبور بدینوسیله ابطال مصوبه از زمان تصویب مستنداً به مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعاست. " 

  متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

 الف- مصوبه شماره 97/2270/ش-1397/11/29 شورای اسلامی شهر اراک:

  " جناب آقای مهندس شالی بک

     سرپرست محترم شهرداری اراک

    سلام علیکم:

  احتراماً بدین وسیله مفاد بند 4 صورتجلسه شماره 94-1397/11/13 صحن علنی شورا جهت اقدام قانونی به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

 نامه شماره 50206-1397/10/10 شهرداری اراک در خصوص اعلام پیشنهادات و تغییرات در شیوه نامه کارگروه تسهیل به شرح ذیل به همراه نظریه مورخ 1397/11/6 کمیسیون عمران مطرح:

 1- به منظور ایجاد یکپارچگی در عملکرد کارگروه و تسریع در تصمیم گیری و یکسان سازی شرایط تشکیل پرونده و نظر به اینکه کارگروه در حال حاضر فاقد دبیرخانه متمرکز است، دبیرخانه کارگروه در مرکز و اداره بازرسی شهرداری تشکیل گردد و بدواً متقاضیان مربوطه در منطقه تشکیل پرونده نموده و پس از احراز مالکیت و هویت و تکمیل مدارک در منطقه پرونده با گزارش کارشناسی کامل به اداره بازرسی ارسال گردد. شایان ذکر است محل تشکیل جلسات نیز سالن جلسات شهرداری مرکز در نظر گرفته شده و عنداللزوم نیز از متقاضی مربوطه جهت اخذ توضیح دعوت به عمل خواهد آمد. به پیوست فرم های تهیه شده در این راستا به حضور تقدیم می گردد که در صورت تصویب ملاک عمل کارگروه قرار خواهد گرفت.

2- در مواردی که نیاز می باشد صرفاً ضوابط و قوانین در خصوص یک پرونده از کمیسیون ماده 5 استعلام و رفع ابهام شود و همچنین در مواردی که خط پروژه نیاز به تغییر یا استعلام از کمیسیون ماده 5 دارد و نیاز به تنظیم توافق نامه ندارد و موضوع صرفاً رفع ابهام ضابطه ای می باشد پرونده با درخواست منطقه و تایید معاونت شهرسازی با امضای شهردار (سرپرست شهرداری) مستقیماً به کمیسیون ماده 5 ارسال و رونوشت تقدیم شورای اسلامی می شود و در این گونه موارد به منظور تسریع در عملکرد صدور پروانه های ساختمانی نیاز به طرح موضوع در کارگروه تسهیل نباشد.

3- در مواردی که نیاز به وضع، اصلاح و تغییر ضوابط در محدوده ای وجود داشته باشد که می بایست مراتب جهت اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف به کمیسیون ماده 5 ارسال شود موضوع در کمیسیون تسهیل مطرح و پس از اتخاذ تصمیم به کمیسیون ماده 5 ارسال گردد.

 4- در خصوص اعطای تجاری تا سقف یک واحد یا حداکثر متراژ 25 مترمربع از آنجا که این موضوع از سنوات سابق در اختیار مدیران مناطق بوده است در شرایط فعلی نیز در صورت موافقت شورا با رعایت کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی از جمله تامین پارکینگ قانونی و رعایت عملکرد معبر و سایر مقررات مربوطه و اخذ عوارض مطابق شرایط مندرج در دفترچه عوارض مصوب شورای اسلامی این اختیار در ید مدیران مناطق ابقا شده و پرونده هایی که صرفاً دارای چنین درخواستی هستند در حوزه کار مناطق رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده و نیازی به طرح مجدد در کمیسیون تسهیل نداشته باشد.

 مصوبه صحن علنی: با اعمال تغییرات ذکر شده در نامه شماره 50706-1397/10/10 شهرداری (به شرح 4 بند فوق) و با رعایت محدودیت های ذیل با اکثریت آراء موافقت گردید.

1- در بند «یک» نامه دبیرخانه کارگروه تسهیل از «اداره بازرسی» به «معاونت شهرسازی» تغییر یابد.

2- در بند «دو» نامه تغییر خط پروژه می بایست در کارگروه تسهیل مطرح گردد و صرفاً استعلام خط پروژه نیاز به طرح در کارگروه تسهیل ندارد.

 3- در رابطه با قدرالسهم شهرداری در فروش تراکم و صدور مجوز تجاری بالای 25 مترمربع در محله های سنجان و کوهرود و شهر صنعتی، 25 درصد جهت فروش مازاد تراکم مسکونی و 25 درصد جهت فروش تجاری مازاد بر 25 مترمربع لحاظ گردد.– رییس شورای اسلامی کلانشهر اراک " 

 ب- مصوبه شماره 97/1072/ش-1397/5/27 شورای اسلامی شهر اراک:

  " جناب آقای مهندس تاجران

   شهردار محترم اراک

  سلام علیکم:

 با احترام بدین وسیله مفاد بند 7 صورتجلسه شماره 66-1397/5/13 صحن علنی شورا به شرح ذیل جهت اقدام قانونی ابلاغ می گردد.

 پیشنهادات مصوبات مورخ 1397/5/13 کمیسیون فنی و عمران و شهرسازی و حمل و نقل و سرمایه گذاری شورا به شرح ذیل مطرح و با اکثریت آراء با انجام اصلاحات لازم مورد موافقت و تصویب واقع گردید. نامه شماره 22381-1397/5/6 شهرداری اراک به شماره وارده 1805-1397/5/6 در رابطه با تشکیل کارگروه تسهیل در جلسه مطرح که با کل لایحه پس از اعمال تغییرات ذیل موافقت گردید.

 1- بند یک لایحه مذکور کلمه «صرفاً» قبل از کلمه صدور پروانه های ساختمانی اعمال شود.

 2- در رابطه با بند 3 و حضور نماینده شورا در کارگروه تسهیل هر منطقه مقرر گردید: «نماینده شورا جهت کل مناطق 4 نفر که با حضور دو نفر رسمیت می یابد و همچنین هر عضو شورا می تواند همزمان در چند منطقه شهرداری حضور داشته باشد» سایر موارد مطرح شده در لایحه تصویب گردید.

 لایحه با اعمال موارد فوق اصلاح و سپس به فرمانداری ارسال گردد. «نسخه نهایی اصلاح شده در جلسه مورخ 1397/5/13 کمیسیون عمران شورای اسلامی» «شیوه نامه کارگروه تسهیل در امور مراجعین مناطق» 

………..

 5- به منظور ایجاد نظم و عدالت و ساختار هماهنگ و پرهیز از هرگونه سلیقه گرایی در توافقات شهرداری در خصوص درخواست های مسکونی مازاد بر تراکم مجاز و درخواست های تجاری در پروانه های ساختمانی که مستند به ماده 10 قانون مدنی منعقد می گردد مراتب به شرح ذیل مصوب و تبیین می گردد:

الف- در خصوص درخواست تراکم مسکونی مازاد بر تراکم مجاز در کاربری های مسکونی از 1 مترمربع تا سقف 4000 مترمربع شهرداری می تواند در صورت تقاضای مالک مبنی بر توافق با شهرداری با تنظیم توافق نامه اقدام به اخذ 25 درصد در رینگ 5-30 درصد در رینگ 4-35 درصد در رینگ های 1، 2 و 3 از تراکم مازاد اعطایی در ازای عوارض متعلقه نماید. رعایت سایر ضوابط شهرسازی و اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 در صورت نیاز در این خصوص الزامی خواهد بود.

 ب- شهرداری می تواند برای متقاضیان اخذ پروانه های تجاری از 1 متر تا 1000 مترمربع با رعایت ضوابط شهرسازی و اخذ مصوبه کمیسیون ماده پنج در صورت لزوم با تقاضای رسمی و کتبی مالک مبنی بر توافق و تنظیم توافق نامه اقدام به اخذ 35 درصد در رینگ 5 و 40 درصد در رینگ 4 و 45 درصد در رینگ 3 و 50 درصد در رینگ های 1 و 2 از تجاری اعطایی در مقابل عوارض ساخت تجاری در هنگام صدور مجوز اقدام نماید. 

…………….- رییس شورای اسلامی شهر اراک " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 99/1883/ش-1399/12/28 توضیح داده است که:

  " به استحضار می رساند اولاً در امکان رسیدگی به شکایات اشخاص از مصوبات شوراها از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری تردید جدی وجود دارد همچنان که همان مرجع به موجب دادنامه شماره 579-1393/4/23 با تصریح به اینکه رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا از این حیث که در زمره صلاحیت های احصاء شده در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست، موجبی برای رسیدگی به شکایت از مرجع مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ملاحظه ننموده اند، وانگهی مفاد رای اخیر وحدت رویه شماره 972-1399/9/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت شعب دیوان برای رسیدگی به شکایات از اقدامات و تصمیمات شوراهای اسلامی شهر نیز استدلال فوق را تایید می نماید. ثانیاً شورای نگهبان در خصوص موارد نسبتاً مشابه اعتقاد به عدم مغایرت با موازین شرعی داشته اند همچنان که از باب نمونه در پاسخ به نامه شماره 9800407-98/5/12 آن مرجع به موجب نظریه پیوست به شماره 99/102/18466–1399/4/10 صورتجلسه هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص توافق شهرداری با مالکان پلاک ثبتی جهت اختصاص مازاد بر تراکم راخلاف موازین شرع تلقی ننموده اند. ثالثاً مصوبه موضوع شکایت صرفاً متضمن تجویز توافق با مالک به منظور اختصاص تراکم مازاد بر مجاز بوده و از آن اجبار مالک مستفاد نمی گردد و چنین تجویزی مغایر با موازین شرعی به نظر نمی رسد همچنان که شورای نگهبان به موجب نامه شماره 96/102/1829–1396/4/21 در پاسخ به نامه شماره 9000/210/172041/200–1395/10/29 آن مرجع توافق با مالکین در خصوص تغییر کاربری را منطبق با موازین شرعی تشخیص داده است و هرچند موضوع نظریه اخیر شورای نگهبان راجع به تغییر کاربری است، لیکن آنچه مسلم است آن است که شورای نگهبان اصل تجویز توافق شهرداری با مالکین را مغایر با موازین شرعی تشخیص نداده است. رابعاً وضع عوارض مازاد بر تراکم مجاز به موجب آراء متعدد صادره از سوی هیات تخصصی شوراهای اسلامی در دیوان عدالت اداری منطبق با موازین قانونی تشخیص گردیده است که از باب نمونه به دادنامه شماره 312-1396/12/5 استناد می نماید. خامساً مطابق بند 16 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از وظایف شورای اسلامی شهر عنوان گردیده است، اکنون با عنایت به مجموع مراتب یاد شده استدعای صدور رای مبنی بر رد شکایت مطروحه را می نماید. " 

  در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه های موضوع شکایت با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/36824–1402/2/30 اعلام کرده است که:

  " موضوع 1- بند 3 مصوبه شماره 97/2270/ش-1397/11/29 شورای اسلامی کلانشهر اراک 2- قسمت های (الف) و (ب) از بند 5 مصوبه شماره 97/1072/ش-1397/5/27 شورای اسلامی کلانشهر اراک، در جلسه مورخ 1402/2/28 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اجزاء و بند مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان دیوان عدالت اداری است. " 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/19 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/36824–1402/2/30 در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است : «اجزاء و بند مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان عدالت اداری است»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مقررات مورد شکایت خلاف شرع نیست. ثانیاً براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر اعلام شده است. ثالثاً به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است با رعایت مقررات مربوطه مجاز است. رابعاً مقررات مورد شکایت با شرط رعایت ضوابط و مقررات از جمله اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری وضع شده است. بنا به مراتب فوق، بند 3 مصوبه شماره 97/2270/ش مورخ 1397/11/29 شورای اسلامی کلانشهر اراک و بندهای (الف) و (ب) از بند 5 مصوبه شماره 97/1072/ش مورخ 1397/5/27 شورای اسلامی این شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری