شماره دادنامه: 140231390003305598تاریخ دادنامه: 1402/12/19شماره پرونده: 0203491مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امیر حسنی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شاهرود موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مصوبه افزایش کرایه تاکسی برای سال 1400 شورای اسلامی شهر شاهرود (کودکان بالای پنج سال مشمول کرایه می گردند) گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمتی از مصوبه افزایش کرایه تاکسی برای سال 1400 شورای اسلامی شهر شاهرود (کودکان بالای پنج سال مشمول کرایه می گردند) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با توجه به اینکه راننده تاکسی مدت زمان زیادی را در ایستگاه مبدا در صف منتظر می باشد تا نوبت ایشان شود و به طرف مقصد حرکت کند برای راننده با توجه به هزینه های بالای لوازم مصرفی و تعمیر و نگهداری خودرو مقرون به صرفه نمی باشد که با ظرفیتی کمتر از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه خود به سمت مقصد حرکت کند حال اگر راننده بخواهد با ظرفیت مجاز وسیله نقلیه خود حرکت کند و یکی از مسافرین کودکی زیر 5 سال به همراه داشته باشد با توجه به مصوبه شورای شهر شاهرود نباید از آن کودک کرایه دریافت کند که برای راننده مقرون به صرفه نمی باشد که با ظرفیت مجاز و کرایه یک مسافر کمتر به سمت مقصد حرکت نماید و اگر بخواهد یک مسافر دیگر سوار کند که کرایه کامل آن سرویس را بتواند دریافت نماید. از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه بیشتر می گردد و با توجه به ماده 12 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب مجلس شورای اسلامی که بیان می کند تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده 9 و ماده 13 این قانون است در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم می گردد و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تامین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می شود. در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می شود اگر در مسیر تصادفی رخ دهد و راننده بیشتر از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه مسافر سوار کرده باشد با توجه به ماده 12 قانون بیمه اجباری شخص ثالث راننده متضرر می گردد و اگر همان کودک زیر 5 سال (یعنی یک نفر کمتر از ظرفیت مجازی که راننده می تواند مسافر سوار کند و کرایه دریافت کند به سمت مقصد حرکت کند) برای راننده مقرون به صرفه نیست و باز هم متضرر می شود. علی ای حال با توجه به مطالب ذکر شده و با توجه به قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» که بر نفی ضرر و زیان زدن به خود و دیگران در دین اسلام و حرمت آن دلالت می کند. تقاضای ابطال بند اشاره شده از مصوبه افزایش کرایه تاکسی شورای اسلامی شهرستان شاهرود سال 1400 و مدعی خلاف شرع بودن این مصوبه می باشم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " نرخ تاکسی سال 1400 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود ………… کودکان بالای 5 سال مشمول کرایه می گردند. " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/25638–1401/11/23 اعلام کرده است: " موضوع بند یک مصوبه افزایش کرایه تاکسی برای اجرا در سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهرستان شاهرود، در خصوص اخذ کرایه از کودکان بالای 5 سال، در جلسه مورخ 1401/10/29 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: در صورتی که مصوبه مورد شکایت توسط مرجع صالح و با رعایت ضوابط قانونی وضع شده باشد، فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص امور مذکور بر عهده دیوان عدالت اداری است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/19 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند 27 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری از وظایف شوراهای اسلامی شهر است و بر همین اساس مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود درخصوص تعیین نرخ کرایه تاکسی در سال 1400 که براساس آن کودکان بالای 5 سال مشمول دریافت کرایه می‌گردند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
|
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
