شماره دادنامه: 140231390003305486

تاریخ دادنامه: 1402/12/19

شماره پرونده: 0106993

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عباس میرزایی با وکالت آقای مهدی میرزایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 قسمت توضیحات تعرفه شماره 7 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرح های مصوب شهری سال 1401-1400 شورای اسلامی شهر قایمیه

         گردش کار: آقای مهدی میرزایی به وکالت از آقای عباس میرزایی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 7 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرح های مصوب شهری سال 1401-1400 شورای اسلامی شهر قایمیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " موکل آقای عباس میرزایی مالک یک قطعه زمین به مساحت 7014/20 مترمربع از پلاک ثبتی 60/5 واقع در شهر قایمیه، شهرستان کوه چنار (استان فارس) می باشد. مشارالیه در تاریخ 1394/4/4 جهت تفکیک اراضی فوق با توجه به موقعیت مکانی و قرار گرفتن اراضی در محدوده شهر و ساخت و سازهای اطراف آن، به شهرداری شهر قایمیه (شهرستان کوه چنار) مراجعه می نماید. قابل ذکر است تمامی اقدامات مالک برای تفکیک و تغییر کاربری از سال 1394 شروع و تاکنون ادامه داشته در حالی که طرح تفصیلی شهر قایمیه در سال 1399 برای اجرا ابلاغ گردیده است، لذا با توجه به مکاتبات سابق از سوی دستگاه های متولی مبنی بر عدم ضرورت کاربری زراعی و با توجه به اصل مسکونی بودن کلیه اراضی مالکین و حفظ حقوق مالکانه، صرف نظر از نامشروع بودن اخذ عوارض ارزش افزوده اجرای طرح یا تغییر کاربری اراضی، این موضوع می بایست قبل از ابلاغ طرح تفصیلی شهر قایمیه لحاظ می گردید که ملاحظه می گردد ابلاغ طرح تفصیلی محدوده شهری در سال 1399 مقدم بر موضوع تغییر کاربری اراضی موکل بوده، لیکن دریافت وجه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اجرای طرح از ناحیه شهرداری و کمیسیون ماده 77 من غیر حق، نامشروع و مغایر با مقررات شرعی و قانونی می باشد. شهرداری قایمیه به موجب ابلاغ حضوری به موکل اینجانب اعلام می نماید که بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر قایمیه موضوع تعرفه شماره 7 عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرح های مصوب شهری مستند به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحیه مورخ 1396/4/20 بایستی در قبال ارزش افزوده تغییر کاربری مبلغ 1،877،500،000 ریال را به شهرداری پرداخت نماید که متعاقب اعتراض به تصمیم اخیر، مراتب در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها مطرح و منتهی به صدور رای معترض عنه و محکومیت موکل به پرداخت مبلغ فوق الاشعار تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و تغییر کاربری می گردد.

 1- اولاً: شورای اسلامی شهر فاقد صلاحیت در تدوین و تصویب قوانین می باشد. ثانیاً: عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر یا اجرای طرح برخلاف قاعده فقهی لاضرر و موجب عدم استیفا حقوق شهروندی و تضییع حقوق موکل می باشد که همین امر به تنهایی موجب خلاف شرع و قانون بودن آن مصوبه تلقی می گردد.

 2- عوارض ارزش افزوده تغییر یا اجرای طرح های مصوب شهری (تغییر کاربری) به موجب نامه شماره 102/272490–1400/6/2 شورای نگهبان مغایر با شرع مقدس اعلام گردیده است، بدین توصیف که در پی شکایت از مصوبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و اجرای طرح مصوب شهری شهرداری کلاله، موضوع به لحاظ خلاف شرع بودن به شورای نگهبان ارجاع و طی مکاتبه فوق الاشعار مصوبه مزبور به لحاظ سلب حق تظلم خواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض ارزش افزوده را متضمن اجحاف به مالکان اراضی دانسته و همین امر موجب گردیده مصوبه موصوف خلاف موازین شرعی شناخته شود. لذا از این حیث نیز رای شماره 2545-2546 مورخ 1400/9/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید همین امر می باشد.

 3- متعاقب ابطال مصوبات موضوع عوارض تغییر کاربری توسط شعب دیوان عدالت اداری، در بدعتی شهرداری و شورای اسلامی شهر با تغییر نام عوارض موصوف به (عوارض تغییر کاربری) به عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر یا اجرای طرح های مصوب شهری، اقدام به اخذ وجه برخلاف مقررات ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می نماید که به شرح پیش گفته صرف نظر از نامشروع بودن مصوبه مورد اشاره این اقدام نیز مغایر با مقررات قانونی می باشد.

 4- رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها که فاقد شماره و تاریخ می باشد، در حالی منجر به محکومیت موکل به پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری گردیده است که اولاً در قبال اجرای طرح موصوف همان گونه که در شرح ماوقع معروض گردید، شهرداری قایمیه نسبت به تصاحب میزان حدود 4 هزار مترمربع از پلاک موصوف در جبهه شمالی پلاک و از مرغوب ترین قطعات به عنوان سهم خود اقدام نموده است.

 علی هذا نظر به مراتب معنونه و با وحدت ملاک از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مغایرت با شرع مصوبات اخذ عوارض به شرح معروض و آراء صادره متعدد از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نقض و ابطال مصوبات این چنینی نیز مقررات ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با توجه به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر قایمیه با شرع، قانون و اجحاف در حق مالکین از این حیث (که بخش اعظمی از اراضی در قبال این امر توسط شهرداری تصاحب گردیده است)، تقاضای نقض و ابطال مصوبه اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای تغییر طرح های مصوب شهری شورای اسلامی شهر قایمیه و شهرداری مستند به مقررات قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و دیگر مقررات شرعی و قانونی مربوطه مستدعا می باشد." 

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " ماده 7- عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرح های مصوب شهری 

ردیف- عنوان تعرفه عوارض- ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 

……….

4- سایر کاربری ها به مسکونی – p 20

………….

 منشا قانونی: بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی 1396/4/20

توضیحات:

…………

 بند2- هرگونه ابقاء کاربری اولیه که بعضاً از کمیسیون ماده 5 مصوبه ابقاء یا تثبیت صادر می گردد، در صورتی که مالکیت بر اساس آخرین پروانه تغییر نکرده باشد مشمول پرداخت عوارض فوق نمی گردد.- شهرداری قایمیه " 

  علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

  در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140231390002837799-1402/10/30 ردیف 4 سایر کاربری ها به مسکونی تعرفه شماره 7 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرح های مصوب شهری سال 1401-1400 شورای اسلامی شهر قایمیه به استثناء بند 2 توضیحات را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به بند 2 قسمت توضیحات تعرفه شماره 7 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرح های مصوب شهری سال 1401-1400 شورای اسلامی شهر قایمیه در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/19 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی و تغییرات آنها از جمله تصویب و تغییر کاربری ها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در این ماده با حضور اعضای احصاء شده صورت می‌گیرد و لذا در صورت تغییر کاربری توسط کمیسیون موصوف و ایجاد ارزش افزوده، شهرداری مستحق دریافت عوارض است. ثانیاً در فرض ابقاء کاربری و عدم هرگونه اتّخاذ تصمیم در خصوص تغییر کاربری از سوی کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، وضع عوارض ارزش افزوده توسط شورای اسلامی شهر فاقد مجوز قانونی است. ثالثاً با توجه به عدم هرگونه تاثیر تغییر مالکیت ملک در ایجاد ارزش افزوده، اخذ عوارض در فرض تغییر مالکیت مالک فاقد مبنا و مجوز قانونی است. رابعاً به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و… از مردم توسط دستگاه های اجرایی می‌بایست مستند به مجوز قانونی باشد. بنا به مراتب فوق، بند 2 قسمت توضیحات تعرفه شماره 7 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرح های مصوب شهری مصوب شورای اسلامی شهر قایمیه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری