رای شماره : ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۳۱۹۷۴‍۰۷ مورخ ۱۴‍۰۲/۱۲/‍۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکـایت و خـواسته: ۱- ابطال تصمیم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مبنی بر توقف وظایف قانونی ناشی از اجرای بند (ث) ماده ۳‍۰ قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱‍۰ مجلس شورای اسلامی نسبت به مجوزهای صادره از محل قانون مذکور ۲- ابطال نامه شماره ۴۸‍۰۱۱/۲۲۴‍۰۴۶ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۲/۳ معاون امور حقوقی دولت)

شماره دادنامه: 140231390003197407

تاریخ دادنامه: 1402/12/8

شماره پرونده:              0202818-0202806-0202805-0202841-0202840-0202830-0200298

0202808- 0202777- 0200163- 0202767- 0202766- 0202828- 0202826- 0202839–

0202803- 0202815- 0202780- 0202762- 0202764- 0202763- 0202765- 0202836- 0202838- 0202801- 0202802- 0202799- 0202807- 0202583- 0202576- 0202578- 0200483- 0200481- 0200480- 0202547- 0202545- 0202551- 0202587- 0202585- 0202582- 0202769- 0202768- 0202561- 0202564- 0202560- 0202126- 0202779- 0202775- 0202773- 0202772- 0202571- 0202570- 0202553- 0202558- 0202554- 0202565- 0202574

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری          

شاکی: خانم ها و آقایان: محمد پورشریف، جاسم علوی، مصیب نجفی پلیانی، فرهاد علی پور، داود پور جمال سنگاچین، حبیب عمارلو، علی اکبر رحمانی، حسین غضنفرپور، ایمان امیدی دومکانی، معروف میر احمدی، حسین بابایی چگینی، مهدی ناصری، احمد حسنی سرزده، میلاد اشکان، اسمعیل حسنی سرزده، مجتبی همتی، عباسعلی محمدی، محمد کریمی حقیقی، سید احمد علوی طاقانکی، مریم امینی، محمد امرایی، سعید آزیش، داریوش رحیمی، علیرضا دهقان، رسول محسنی نسب، منوچهر پی خجسته، روح الله رحیمی، فرزاد فرهمند حسن آبادی، مجید محمدی مبارک آبادی، محمدرضا ضیایی چمگردانی،رضا ذاکر، نوری بهلکه، یاسر علیخانی، یاشا کوسلی، راشد شاهی، حسین قمبری، سهراب فغانی دلشاد، احمد میرشکار پور، محسن محمدخانی غیاثوند، غلامرضا حسین زاده، محمد کرمانی، سید حمید علوی طاقانکی، حامد چگینی، میلاد حضرتی، حمزه جامه بزرگ، حمید الهی، مسلم شفقی، فرید قزل بیگلو، سعید رییسی سرخونی، فریدون شاهی، اکبر محمدی، ابراهیم قایید امینی هارونی، علی آدینه، جابر جعفری، الیاس عمادی نژاد، حسین کاروان، هاشم هلیچی، مهدی زارعی، مصطفی خلج، محمد لروند، مصطفی اباذری گوغری، صابر اباذری گوغری 

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری، وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

مـوضـوع شکـایت و خـواسته: 1- ابطال تصمیم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مبنی بر توقف وظایف قانونی ناشی از اجرای بند (ث) ماده 30 قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور مصوب 1395/11/10 مجلس شورای اسلامی نسبت به مجوزهای صادره از محل قانون مذکور

2- ابطال نامه شماره 48011/224046 مورخ 1401/12/3 معاون امور حقوقی دولت

   گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه اما با متن مشابه ابطال تصمیم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مبنی بر توقف وظایف قانونی ناشی از اجرای بند (ث) ماده 30 قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور مصوب 1395/11/10 مجلس شورای اسلامی نسبت به مجوزهای صادره از محل قانون مذکور  و نامه شماره 48011/224046 مورخ 1401/12/3 معاون امور حقوقی دولت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"بر اساس بند (ث) ماده 30 قانون احکام دایمی  برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 به سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای اجازه داده شده است که با تایید و تشخیص خود کامیون های با عمر کمتر از 3 سال با وجود شرایطی وارد کشور شوند.

بر اساس ماده 4 آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده 30 قانون احکام دایمی مورخ 1397/7/1 واردات هر یک دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون که از زمان ساخت آن بیش از 25 سال گذشته و با ظرفیت 3 تن کمتر از کامیون وارداتی می باشد تعیین گردید.

بر اساس بند (الف) تبصره 3 ماده 10 اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401/9/9 رانندگان کامیون، کامیونت، کشنده تریلر دارای کارت هوشمند خود مالک و شرکت های حمل ونقل خود مالک صرفاً برای یک بار و یک دستگاه برای مدت ده سال می توانند در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج درصد (5%) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت ، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصل صرف مفاد تبصره (2) این ماده خواهد شد.

بند (ب) ماده 10 اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401/9/9 بیان داشته در اجرای بند (ث) ماده 30 قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور مصوب 1395، کامیون ها، کامیونت و کشنده های تریلر که تا تاریخ 1401/8/1 وارد شده و دارای قبض انبار می باشند بر اساس مفاد جزء بند (الف) این تبصره عمل می شود.

همان گونه که در نامه شماره 48011/224046 مورخ 1401/12/3 در ابتدای پاراگراف دوم به درستی بر حکم خاص بودن بند (ث) ماده 30 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور تصریح نموده (که با  مداقه در قانون مشخص می گردد که صرفاً در خصوص کامیون های با عمر کمتر از 3 سال می باشد) و باعنایت به اینکه قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401/2/21 و اصلاحات بعدی آن همان طور که  از عنوان آن  پیداست یک قانون عام بوده لذا بر اساس قواعد حقوقی عام لاحق ناسخ خاص سابق نیست مگراینکه به طور صریح بیان شده باشد که در مورد این موضوع به طور مشخص در خصوص کامیون های وارد شده و دارای قبض انبار قبل 1401/8/1 در بند (ب) تبصره 3 ماده 10 اصلاحی  رویه جدیدی را مطرح نموده است. لذا با توجه به موارد ذکر شده، بند (ث) ماده 30 قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور مصوب 1395 مجلس شورای اسلامی جز در مورد کامیون های قبل از تاریخ 1401/8/1  که رویه جدیدی را مطرح نموده در مورد سایر موارد همچنان به قوت خود باقی است.

معاونت امور حقوقی دولت  در نامه شماره 48011/224046 مورخ 1401/12/3 بدون توجه به تاریخ مندرج در بند (ب) تبصره 3 ماده 10 اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو که در آن به وضوح و صراحت کامل کامیون ها و کشنده های تریلر که تا تاریخ 1401/8/1 وارد شده و دارای قبض انبار می باشند را بر اساس مفاد جزء بند (الف) تبصره 3 دانسته متاسفانه بدون هیچ دلیل و مستند حقوقی حکم خاص بند (ث) ماده 30 قانون احکام دایمی را نادیده گرفته و بدون کوچکترین دلیل، کامیون های وارداتی از محل بند (ث) ماده 30 بعد از تاریخ 1401/8/1 را نیز مشمول قانون ساماندهی صنعت خودرو دانسته است.

با امعان نظر به اینکه بند (ب) تبصره 3 ماده 10 اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401/9/9 صرفاً کامیون ها و کشنده های تریلر  تا تاریخ 1401/8/1 را مشمول بند (الف) تبصره 3 دانسته است از مفهوم مخالف این بند می توان نتیجه گرفت که کامیون های وارد شده و دارای قبض انبار بعد از تاریخ 1401/8/1 باید بر اساس حکم خاص سابق منتج از بند (ث) ماده 30 قانون احکام دایمی ادامه یابد و اگر قانون گذار نظری جزء این موضوع داشت:

اولاً: تاریخ خاص در بند (ب) تبصره 3 ماده 10 اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401/9/9 را ذکر نمی کرد.

ثانیاً: به صراحت نسبت به نسخ قانون خاص سابق اشاره می کرد.

پس باید نتیجه گیری کرد که آوردن تاریخ خاص و تقسیم کامیون های وارد شده به دو قسمت قبل از تاریخ 1401/8/1 و بعد از تاریخ 1401/8/1 نشان از تمایل قانون گذار به ادامه فرایند کامیون  وارداتی دارای قبض انبار بعد از تاریخ 1401/8/1  به رویه قانونی سابق بوده است.

لذا با توجه به موارد مذکور این نتیجه استنباط می گردد که:

الف) محل ثبت سفارش می تواند متفاوت باشد. که در مورد اخیر مثلا ثبت سفارش از محل بند (ث) ماده 30 قانون احکام دایمی یا ازمحل ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو 

ب) ماده 10 اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو در بند (ب) تبصره 3 صرفاً در خصوص کامیونت، یا کامیون ها و کشنده هایی که از محل بند (ث) ماده 30 قانون احکام دایمی وارد کشور شده و تاریخ قبض آن ها قبل از 1401/8/1 می باشد اظهارنظر نموده و در خصوص کامیون ها و کشنده هایی که بعد از تاریخ مذکور از محل بند (ث) ماده 30 وارد کشور شده اند ساکت می باشد.

به استناد بند یک مصوبه دهمین جلسه کارگروه نظارت و تخصیص ارز مورخ 1401/8/1، تمدید کلیه ثبت سفارش های شامل ردیف تعرفه غیر فعال مشمول حقوق مکتسبه حداکثر تا پایان سال 1401 امکان پذیر خواهد بود. 

لذا تقاضای صدور حکم شایسته مورد استدعاست."

   متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

" نامه شماره 48011/224046 مورخ 1401/12/3 معاونت حقوقی رییس جمهور

جناب آقای مهندس بذرپاش 

وزیر محترم راه و شهرسازی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 191093/100/02 مورخ 1401/11/25 درخصوص «واردات کامیون زیر 3 سال ساخت در اجرای بند (ث) ماده 30 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه و آیین‌نامه مربوط» اعلام می‌دارد :

بنا بر حکم خاص بند (ث) ماده 30 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه، واردات کامیون های دارای استاندارهای روز و عمر کمتر از سه سال، مشروط به وجود خدمات پس از فروش مجاز دانسته شده است. براساس قانون مذکور، شرط استفاده از تخفیفات و تسهیلات گمرکی به ازای هر کامیون وارداتی، خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال است.

در ماده 4 آیین‌نامه اجرایی حکم یادشده، به صورت مطلق برای واردات هر دستگاه کامیون، شرط اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون بیش از بیست و پنج سال از زمان ساخت تعیین شده بود که اطلاق این ماده به موجب دادنامه شماره 208 الی 2418 مورخ 1401/9/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

قانون ساماندهی خودرو مصوب 1401/9/9 مجلس شورای اسلامی به موجب بندهای (الف و ب) تبصره 3 الحاقی به ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو (موضوع بند 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده (10) ضابطه جدیدی درخصوص واردات کامیون در قبال اسقاط خودرو فرسوده و نحوه اجرای بند (ث) ماده 30 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور تعیین کرده است.

با توجه به توضیحات فوق و همانگونه که در نامه‌های شماره 48011/211124 مورخ 1401/11/16 و شماره 48812/164202 مورخ 1401/9/7 این معاونت بیان شده است، واردات کامیون مشمول قانون اخیر بوده و عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی، احکام قانونی سابق را احیاء نمی‌کند.

پیشنهاد می‌شود با توجه به تبصره 7 ذیل ماده 10 قانون، نحوه اجرای حکم یادشده به قید فوریت با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملّی استاندارد ایران در قالب آیین‌نامه اجرایی تنظیم و در سیر مراحل تصویب قرار گیرد.

در صورتی که وزارت راه و شهرسازی اجرای حکم قانونی اخیر را واجد ایراد می‌داند، می‌تواند متن لایحه اصلاحی را تهیه کرده و جهت طی مراحل قانونی به دولت ارایه نماید. – معاون امور حقوقی دولت

وزارت راه و شهرسازی

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

اطلاعیه:

مدیریت و عملیات اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده

به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برابر بند 2 ماده واحده قانون اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401/9/9 مجلس شورای اسلامی، مسیولیت اسقاط خودرو در کشور بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و به سامانه اسقاط تحت مدیریت آن وزارت نیز تصریح شده است.

بدین وسیله اعلام می گردد از تاریخ 1401/11/10 کلیه امور مدیریت مراکز اسقاط و بازیافت خودرو کشور، سامانه مدیریت و عملیات اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده ارسال اطلاعات به تولیدکنندگان خودروها در اجرای طرح های جایگزینی نظیر بند (ف) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 و فرآیندهای نوسازی ناوگان وارداتی موضوع بند (ث) ماده 30 قانون احکام دایمی مستلزم تعیین تکلیف نحوه اجرای قانون جدید ساماندهی صنعت خودرو می باشد."

   در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لوایح شماره 50931/109138 – 1402/6/21 و 50931/22719 – 1402/2/16 و لوایح متعدد دیگری اجمالاً توضیح داده است که:

" 1- مطابق حکم بند (ث) ماده 30 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، ضمن اجازه ورود کامیون های دارای عمر کمتر از سه سال با شرایط قانونی، مجوز اعمال تخفیفات و تسهیلات گمرکی در صورت خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی مقرر شده است. بنا بر ماده 4 آیین نامه اجرایی حکم یاد شده موضوه تصویب نامه شماره 87615/ت55284 هـ مورخ 1397/7/4، به طور علی الاطلاق، واردات هر یک از دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون مورد حکم قرار گرفت که در نهایت به موجب دادنامه شماره 2082 الی 2418 مورخ 1401/9/22 «اطلاق حکم ماده 4 در فرضی که آن دسته واردکنندگان کامیون را نیز که متمایل به استفاده از تخفیفات و تسهیلات گمرکی نیستند، ملزم به اسقاط یک کامیون به ازای هر کامیون وارداتی می کند»، ابطال شد.

این در حالی است که پیش از صدور دادنامه فوق، قانون ساماندهی صنعت خودرو در تاریخ 1401/3/21 ابلاغ شده و اصلاحیه مورخ 1401/9/9 آن نیز در تاریخ 1401/10/21 ابلاغ گردید. مطابق با تعریف مندرج در ماده 8 قانون یاد شده، «خودرو» از جمله شامل «کامیون، کامیونت، کشنده تریلر» ذکر شده است و بر همین اساس، حکم الحاقی به تبصره 2 ماده 10 قانون ناظر بر حکم عام دریافت گواهی اسقاط خودرو توسط واردکنندگان خودرو، شامل واردکنندگان کامیون نیز می شود و از سوی دیگر، در بندهای (الف) و (ب) تبصره 3 الحاقی به ماده 10 قانون مزبور، تکلیف جایگزین برای دریافت گواهی اسقاط به صورت واریز پنج درصد (5%) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره گذاری، مقرر شده است. لذا، حکم تبصره 3 ماده 10 قانون فرع بر وجود و احراز تکلیف تبصره 2 آن بوده و در واقع، ابتدا باید تکلیف دریافت گواهی اسقاط (موضوع تبصره 2) وجود داشته باشد تا به تبع آن، پیش بینی تکلیف جایگزین گواهی اسقاط (موضوع تبصره 2) وجود داشته باشد تا به تبع آن، پیش بینی تکلیف جایگزین گواهی اسقاط (مووضع تبرصه 3) منطقاً امکان پذیر باشد.

حکم بند (ب) تبصره 3 ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو که در مقام عطف به ماسبق نمودن حکم بند (الف) تبصره 3 است، این امکان را فراهم می نماید تا افرادی که مطابق بند (ث) ماده 30 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و قبل از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو اقدام به واردات نموده و مکلف به دریافت گواهی اسقاط بوده اند، بتوانند با استفاده از ظرفیت بند (الف) تبصره 3 ماده 10 قانون سماندهی صنعت خودرو، از تکلیف گواهی اسقاط معاف شوند؛ بنابراین، بند (ب) تبصره 3 ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، هیچ حکمی راجع به عدم تسری حکم تبصره 2 ماده 10 و عدم لزوم دریافت گواهی اسقاط برای واردات تمامی کامیون ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون ساماندهی صنعت خودرو و مواعد قانونی مقرر، بیان نکرده است.

3- دادنامه مورخ 1401/9/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق ماده 4 آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده 30 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، صرفاً در مقام انطباق قانون مجری در زمان صدور مصوبه یعنی همان حکم بند (ث) ماده 30 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور صادر شده است که لزوم دریافت گواهی اسقاط را تنها برای امکان استفاده از تخفیفات گمرکی مورد حکم قرار داده بود؛ لیکن حکم موخر تبصره 2 ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، ضوابط واردات خودرو را پیش بینی نموده و بر اساس آن، واردات هر نوع کامیون مشمول لزوم دریافت گواهی اسقاط شده است. نظر مورد شکایت مورخ 1401/12/3 معاونت حقوقی نیز در مقام تبیین ضوابط عام مقرر در قانون ساماندهی خودرو و نحوه اجرای بند (ث) ماده 30 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور بوده است.

4- در عین حال شایان ذکر است که با وجود حکم عام قانون ساماندهی خودرو و شمول آن نسبت به وارادات کامیون، بر اساس حکم بند (ص) تبصره 7 قانون بودجه 1402 کل کشور مصوب 1401/12/24، حکم ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون مورد نیاز وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال مقرر شده است که هرچند بیانگر تعدد و احکام قانونی در این زمینه است، لیکن نافی لزوم دریافت گواهی خودرو به نظر نمی رسد.

بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه در حال حاضر و با توجه به لازم الاجرا شدن قانون ساماندهی صنعت خودرو و همچنین تاکیی قانون بودجه بر رعایت قوانین و مقررات موجود، حکم عدم لزوم دریافت گواهی اسقاط برای کامیون ها قابل استنباط نیست.

بنا به مراتب فوق، ضمن تاکید بر وارد نبودن درخواست شکات مبنی بر صدور دستور موقت و عدم وجود جهات قانونی لازم برای صدور آن و در خواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه را خواستارم."

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/8 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

                                                        رای هیات عمومی

براساس ماده 8 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400/8/26: «منظور از خودرو در این قانون انواع خودروی سواری، وانت، مینی بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده تریلر و موتورسیکلت است» و بر همین اساس حکم مقرر در تبصره 2 ماده 10 این قانون (اصلاحی مصوب 1401/9/9) که برمبنای آن مقرر شده است : «…واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت موظّفند به ازای واردات هر خودرو و موتورسیکلت به تناسب مصرف و نوع سوخت، علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودروی معادل را دریافت کنند…»، با توجه به تعریف ارایه شده از خودرو در ماده 8 قانون، شامل کامیون، کامیونت و کشنده تریلر نیز می‌شود و با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت صرفاً در مقام بیان شمول قانون ساماندهی صنعت خودرو بر واردات کامیون، کامیونت و کشنده تریلر بوده و برخلاف ادعای شاکیان دلالتی بر این ندارد که کامیون هایی نیز که در اجرای بند (ث) ماده 30 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و بعد از تاریخ 1401/8/1 وارد شده‌اند در اجرای جزء (الف) تبصره 3 ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو امکان ترخیص ندارند، بنابراین نامه شماره 48011/224046 مورخ 1401/12/3 معاون امور حقوقی دولت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./               

                                                            حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری