رای شماره : ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۳۲۷۴۸۲۹ مورخ ۱۴‍۰۲/۱۲/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۵ جدول بند ۱ و بند۳ تصویب نامه شماره ۱‍۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷هـ-۱۳۹۴/۸/۲‍۰ هیات وزیران)

شماره دادنامه: 140231390003274829

تاریخ دادنامه1402/12/15

شماره پرونده: 0107230

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان با وکالت آقای رضا فضل زرندی

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 5 جدول بند 1 و بند3 تصویب نامه شماره 109351/ت52467هـ-1394/8/20 هیات وزیران

         گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 5 جدول بند 1 و بند3 تصویب نامه شماره 109351/ت52467هـ-1394/8/20 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " به موجب قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 1392/8/19 مقرر شده: «در اجرای بند (ز) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19 وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت های ارایه خدمات پستی، مخابرات، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات  وزیران، مبالغی به عنوان حق الامتیاز، حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید.» این در حالی است که هیات وزیران به موجب مصوبه شماره 109351/ت52467هـ-1394/8/20 به استناد قانون مذکور علاوه بر مبالغ مقرر در این قانون، دریافت مبالغی را تحت عنوان «مبلغ تضمین درآمد» مقرر داشته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 2823-1400/10/28، ردیف 3 جدول موضوع بند 1 و مفاد بند 2 این مصوبه را با این استدلال که: «تعیین مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد در ردیف 3 جدول موضوع بند 1 و مفاد بند 2 مصوبه مورد شکایت عملاً به معنای افزودن عنوانی جدید به حکم مقرر در قانون است که بر اساس آن دارنده پروانه باید تا پایان مدت پروانه هر سال بخشی از مبلغ تسهیم درآمد را به عنوان حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین کرده و حداکثر تا آخرین روز هر سال قراردادی پرداخت کند» خارج از حدود اختیار و خلاف قانون دانسته و به جهت تضییع حقوق اشخاص از تاریخ تصویب ابطال نموده است. به موجب مقرره ابطال شده مذکور مقرر شده بود: حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده سالیانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت به شرح زیر تعیین می شود. در ارتباط با پروانه های صادره از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) مبالغی تحت عنوان «حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده سالیانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت» دریافت شود. متاسفانه در ردیف 5 جدول موضوع بند 1 و مفاد بند 3 مصوبه مذکور مقرره مشابه ای وجود دارد و در حال اجرا است که به موجب آن در ارتباط با «درآمد عمده فروشی مشابه درصدهای تعیین شده در موافقت نامه اپراتور میزبان»، مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده سالیانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه تعیین شده است. این مقرره دقیقاً مشابه مقرره ای است که به موجب دادنامه شماره 2823-1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و بنا به دلایل مذکور از جمله مغایرت با قانون و خروج از حدود صلاحیت و اختیارات دولت در تعیین اخذ وجوه غیرقانونی از اشخاص و تضییع حقوق آنها، مستحق ابطال از تاریخ تصویب به استناد ماده 12 و 13 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. " 

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی

    هیات وزیران در جلسه 1394/8/3 به پیشنهاد مشترک شماره 1/533931394/7/1 وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات- مصوب 1392- تصویب کرد:

1- حق السهم دولت از پروانه های صادره از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) به شرح زیر تعیین می شود:

ردیف- نام پروانه- حق السهم دولت- مبلغ تضمین درآمد- حق سازمان

5- اپراتورهای مجازی تلقن همراه- 5% از درآمد- مطابق جدول بند 3 این تصویب نامه- از درآمد عمده فروشی مشابه درصدهای تعیین شده در موافقت نامه اپراتور میزبان

 …………..

 3- مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده سالیانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه به شرح زیر تعیین می شود:

سال اول- سال دوم- سال سوم- سال چهارم- سال پنجم

تعداد مشترکین پیش بینی شده ضربدر (46،000) ریال- تعداد مشترکین پیش بینی شده ضربدر (53،000)ریال- تعداد مشترکین پیش بینی شده ضربدر (60،000) ریال- تعداد مشترکین پیش بینی شده ضربدر (70،000) ریال- تعداد مشترکین پیش بینی شده ضربدر (80،000) ریال

– معاون اول رییس جمهور " 

 علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/15 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. 

رای هیات عمومی

براساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب  1392/8/19 مقرر شده است که در اجرای بند (ز) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19 وزارتخانه مذکور مکلّف است بابت فعالیت های ارایه خدمات پستی، مخابرات، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران، مبالغی به عنوان حق‌‌الامتیاز و حق‌‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و در مقررات مورد شکایت علاوه بر مبالغ مقرر در قانون فوق، دریافت مبالغی تحت عنوان «مبلغ تضمین درآمد» پیش‌بینی شده که مبنای قانونی ندارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و براساس رای شماره 2823 مورخ 1400/10/28 حکم به ابطال مقرراتی از تاریخ تصویب آنها صادر کرده است که متضمن تعیین مبالغی تحت عنوان تضمین درآمد و یا تسهیم درآمد تضمین شده بودند و با وحدت ملاک حاصل از رای مزبور، ردیف 5 جدول بند 1 و بند 3 تصویب‌نامه شماره 109351/ت52467هـ مورخ 1394/8/20 هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

 

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۳۲۵۶ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱- بندهای ۲ و ۳ تبصره ۱۵ از قسمت توضیحات تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴‍۰‍۰ فیروزکوه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن دخالت در حیطه صلاحیتهای کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲- فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴‍۰‍۰ فیروزکوه که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی