شماره دادنامه: 140231390003275718

تاریخ دادنامه: 1402/12/15

شماره پرونده: 0105163

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامرضا صاحبی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 مصوبه شماره 2477 (رده بندی مصوبه 5/97/86/2) و تبصره های ذیل آن تحت عنوان پروانه فعالیت شرکت های ارایه دهنده خدمات سرویس مدارس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران 

      گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 4 مصوبه شماره 2477 (رده بندی مصوبه 5/97/86/2) و تبصره های ذیل آن تحت عنوان پروانه فعالیت شرکت های ارایه دهنده خدمات سرویس مدارس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " شورای اسلامی شهر تهران از سال تحصیلی 1396-1395 نسبت به قانونمند کردن سرویس حمل و نقل دانش آموزی و تعریف شرح وظایف شهرداری در خصوص نظارت و تامین خودروهای مورد نیاز مدارس و اولیاء مصوبه ای به شماره 2208 (رده بندی مصوبه 2/21208/95/4) در یک ماده و 17 تبصره صادر و جهت اجرا به تاکسیرانی و آموزش و پرورش تهران ارسال نمودند که بر اساس تبصره 4 ماده واحده: شهرداری تهران موظف است ضمن تامین خودروهای مورد درخواست کلیه مدارس و اولیاء دانش آموزان (از طریق شرکت های مجاز تحت پوشش) نسبت به نظارت کامل و مستمر بر روند حمل و نقل و جابه جایی دانش آموزان با رعایت کامل موازین ایمنی و تردد از طریق بازرسان مورد وثوق خود در طول سال تحصیلی اقدام نماید.

  با توجه به این موضوع که در آن سال دستورالعمل اجرایی شماره 88127/1/3/37–1388/5/14 راجع به سرویس مدارس مصوب وزیر کشور وقت همچنان پابرجا بوده و ابطال نشده بود و پیمانکاران حقیقی موظف به ثبت شرکت و راه اندازی دفاتر نشده بودند جهت همکاری با پیمانکاران و آسایش اولیاء دانش آموزان و راه اندازی سرویس دانش آموزی برابر تبصره 12 ماده واحده مقرر گردید که پیمانکاران سرویس مدارس که از طریق شرکت های خصوصی تاکسیرانی ساماندهی می شوند موظف شدند که معادل 2% از مبلغ قرارداد منعقده را به شرکت های مربوطه پرداخت نمایند. در سال 1397 دستورالعمل اجرایی شماره 88127/1/3/37–1388/5/14 برابر ماده 22 دستورالعمل اجرایی شماره 54901-1397/4/3 کان لم یکن تلقی گردید و دستورالعمل جدید صادر و با امضای وزیر کشور ابلاغ گردید. برابر ماده 1 بند (ج، د، هـ) دستورالعمل اجرایی شماره 54901، پیمانکاران به 3 دسته شرکت های متقاضی، شرکت های مجاز و پیمانکار تقسیم گردیدند. با توجه به این موضوع و تبصره 3 ماده 6 دستورالعمل اجرایی، مرجع صدور پروانه فعالیت و شرکت ها و موسسات وابسته به آن نمی تواند پیمانکار باشد. عملاً بحث دریافت 2% دریافتی شرکت های خصوصی تاکسیرانی از قرارداد منعقده می بایست کان لم یکن تلقی می گشت، که متاسفانه شورای شهر تهران در مصوبه 2477 (رده بندی مصوب 2/86/97/5) و در ماده 4 و تبصره های ذیل آن به این موضوع توجه ننمود.

 با توجه به تبصره 2 و بندهای (الف تا هـ) و تعهدات 25 بندی ذیل ماده 11 دستورالعمل اجرایی سرویس حمل و نقل دانش آموزی، کلیه امکانات دفتری و نرم افزاری و سخت افزاری، ارتباطی، نظارتی می بایست توسط شرکت های مجاز مهیا گردد. بنابراین پرداخت 2% از کل قرارداد به سازمان تاکسیرانی وجاهت قانونی ندارد و می بایست یک هزینه ثابت مصوب شورای شهر برای صدور پروانه دریافت گردد. به استناد جداول صادره از نظام صنفی هزینه پرداختی مبلغی منطقی و یکسان برای تمامی پیمانکاران بوده و هیچ گونه ارتباطی به مبالغ قراردادی آنها ندارد. متاسفانه سازمان تاکسیرانی با توجه به متغیر بودن حجم کار پیمانکاران یک نوع پروانه با قیمت های مختلف صادر می نماید که خلاف مقررات نظام صنفی است. لازم به ذکر است مدیرعامل سابق سازمان تاکسیرانی در جلسه کارگروه ماده 18 شهر تهران نظارت را به آموزش و پرورش و سازمان دانش آموزی واگذار کرد. در جلسه مورخ 1390/6/2 هیات وزیران بنا به پیشنهاد شماره 1/566781–1390/6/2 وزارت صنعت، معدن و تجارت به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت نموده که پروانه فعالیت و جواز کسب در کلیه امور حمل و نقل درون و برون شهری مطابق ماده 2 قانون نظام صنفی توسط اتحادیه صنفی مربوطه صادر گردد. 

تبصره: استانداران و فرمانداران مکلفند نسبت به پیگیری موضوع واگذاری کلیه امور مربوط به حمل و نقل درون و برون شهری توسط شهرداری ها به اتحادیه های صنفی اقدام نمایند. 

 با امعان نظر به  مطالب فوق الذکر و واگذاری نظارت از سازمان تاکسیرانی به سازمان دانش آموزی اداره کل آموزش و پرورش عدم تامین ناوگان حمل و نقل دانش آموزی و عدم رتبه بندی شرکت ها توسط سازمان تاکسیرانی شهر تهران درخواست ابطال ماده 4 مصوبه 2477 (رده بندی مصوبه 5/97/86/2) و تبصره های ذیل آن و اجرایی شدن تبصره 3 ماده 6 دستورالعمل اجرایی جلوگیری از صدور پروانه فعالیت برای شرکت های خصوصی تاکسیرانی در بحث سرویس حمل و نقل دانش آموزی را دارم. "

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " «تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران در سال تحصیلی 1398-1397»

  شناسه مصوبه: 2477              رده بندی مصوبه: 5/97/86/2

 مصوبه هشتاد و ششمین و هشتاد و هفتمین جلسات رسمی دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ های بیست و پنجم و بیست و هفتم شهریور ماه سال 1397

…….

 ماده چهارم (4) پروانه فعالیت شرکت های ارایه دهنده خدمات سرویس مدارس:

 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران موظف است پس از بررسی صلاحیت صدور پروانه تخصصی ارایه خدمات سرویس مدارس از کلیه شرکت های مجری این خدمات به میزان دو درصد 2% از قراردادهای ثبت شده آنها با مدارس را دریافت نماید.

 تبصره یکم (1):

مبلغ یکصد و پنجاه هزار (150،000) ریال بابت ثبت اطلاعات شرکت ها توسط دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی با صدور رسید مکانیزه دریافت می گردد.

 تبصره دوم (2): 

 شهرداری تهران مکلف است مازاد درآمد بر هزینه ایجاد شده از این فعالیت را از ردیف اعتباری 202040173 جبران هزینه راهبری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران کسر و در اصلاحیه بودجه اعمال نماید.

 تبصره سوم (3):

 قایم مقام ذیحساب تایید شده توسط شورای اسلامی شهر تهران (در سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران و شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه) و خزانه داری شهرداری تهران مکلف به رعایت و کنترل جریان وجوه درآمدی حاصله می باشند و می بایست گزارش عملکرد درآمد هزینه ای فعالیت را هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران ارایه نمایند.

 تبصره چهارم (4): 

 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران موظف است نسبت به رتبه بندی شرکت های ارایه دهنده خدمات سرویس مدارس بر اساس شرایط ناوگان و نوع عملکرد، مطابق آیین نامه مصوب آن سازمان اقدام نماید." 

 علی رغم ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به شکایت پاسخی واصل نگردید.

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/15 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از خارجی و داخلی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است. ثانیاً اخذ هرگونه بهای خدمات از شهروندان توسط شهرداری منوط به ارایه خدمت از سوی شهرداری است و این در حالی است که درخصوص مصوبه مورد شکایت خدمتی از سوی شهرداری ارایه نمی‌گردد تا مستحق دریافت آن باشد. بنا به مراتب فوق، ماده 4 مصوبه شماره 2477 شورای اسلامی شهر تهران و تبصره‌های ذیل آن که تحت عنوان پروانه فعالیت شرکت های ارایه دهنده خدمات مدارس به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری