رای شماره : ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۳۲۷۵۶۴‍۰ مورخ ۱۴‍۰۲/۱۲/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال ماده ۹ آیین نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات از تعرفه سال ۱۴‍۰‍۰ مصوب شورای اسلامی شهر فیروز آباد)

شماره دادنامه: 140231390003275640

تاریخ دادنامه: 1402/12/15

شماره پرونده: 0100524

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری          

شاکی: آقای حسین کرم پور حقیقی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر فیروز آباد

مـوضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال ماده 9 آیین نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات از تعرفه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر فیروز آباد

  گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 9 آیین نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات از تعرفه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر فیروز آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" به استحضار می رساند به دلایل زیر تقاضای ابطال ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر فیروزآباد، تحت عنوان آیین نامه تقسیط عوارض و بها خدمات در خصوص عدم وصول چک های تقسیط عوارض در سررسیدهای مقرر دارم.

اگرچه برخی از قوانین به شهرداری ها مجوز دریافت عوارض به نحو اقساط داده اند و در مقابل حق دریافت وجهی اضافه را با نرخ مصوب خواهند داشت، لکن چنین موضوعی نمی تواند به منزله تجویز دریافت وجوهی نظیر خسارت تاخیر تادیه باشد و در قوانینی که در این خصوص مورد استناد می باشد، نیز چنین امری مستفاد نمی گردد. در این رابطه فارغ از اینکه شورای نگهبان در نظرات خود دریافت وجه به عنوان خسارت تاخیر تادیه را مغایر شرع دانسته، استناد به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز نمی‌تواند صحیح باشد. چراکه عوارض به صورت دین نمی باشد. همچنین مستند به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، صلاحیت شورای شهر راجع به عوارض محلی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت می باشد. لذا تجویز اخذ خسارت تاخیر تادیه، از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است. علاوه بر این هرچند دریافت خسارت تاخیر تادیه در قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام پذیرفته شده است، تسری این قانون به سایر موضوعات فاقد وجاهت قانونی است. نیز به نظر شورای نگهبان مندرج در رای شماره 333 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1390/8/9، دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. شورای نگهبان در پاسخ به نامه 18175 – 1383/9/26 دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره 9486-1383/11/7 اعلام نموده که «اجرای مصوبه ابطال شده و نیز تصویب مصوبه ای با همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانونی و بدون اخذ مجوز جدید بوده و بر خلاف نظریه تفسیری شماره 1279-1380/2/18 شورای نگهبان می باشد.»

مصوبات مشابه بارها توسط شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و بر خلاف شرع و قانون بودن مرتباً تایید شده که به صدور دادنامه های ابطال مصوبات منجر شده است.

از بعد اینکه خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای اسلامی شهر می باشد با عنایت به مفاد اصول 36 و 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 2 و17  قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع جرایم و تخلفات و میزان مجازات هر یک از آنها و همچنین تعیین مراجع ذی صلاح به منظور رسیدگی به جرایم و تخلفات مختلف ارتکابی و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمان و متخلفان از وظایف اختصاصی و خاص قانونگذار است، لذا مصوبه مذکور که در واقع مبین تعیین اخذ جریمه تاخیر تادیه برای چک های برگشتی مازاد بر اصل بدهی است، یقیناً خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی آن شورا در تصویب آن است لذا شورای اسلامی شهر فیروزآباد در یک اقدام تقنینی که ورود در قلمرو وظایف و اختیارات قانونی مجلس و شورای نگهبان می باشد، با تصویب مصوبه مورد بحث، مبادرت به وضع قانون نموده است.

 مطابق ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شهرداری ‌ها برای تقسیط عوارض می‌توانند با اخذ مصوبه شورای شهر و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، به مبلغ عوارض اضافه نمایند. در این ماده میزان افزایش عوارض تقسیطی به مصوبه‌ای خاص از سوی شورای پول و اعتبار منوط شده و این موضوع هیچ ارتباطی با مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده‌های بانکی ندارد. زیرا مصوبات آن شورا در مورد سپرده‌های بانکی، تحت شرایطی است که شهروند مبلغی را نزد بانک سپرده‌گذاری نموده و بانک بر اساس کارکرد فعالیت اقتصادی خود حداکثر تا نرخ اعلامی به سپرده‌گذاران سود پرداخت می نماید. حال آن که رابطه شهرداری و شهروند، رابطه بانک و سپرده گذار نیست که شهرداری مبلغی را نزد شهروند سپرده‌گذاری نموده و مطالبه سود نماید. بنابراین برای اجرا این ماده نیازمند مصوبه‌ای خاص از سوی شورای پول و اعتبار در مورد میزان افزایش قانونی عوارض شهرداری می باشد. بر همین اساس مصوبه شورای شهر، خلاف قانون می باشد. چنانچه در همین ماده قانونی ذکر شده که «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است»

 قانونگذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1373، نحوه چگونگی اخذ خسارت تاخیر تادیه را مشخص و این امر را در صلاحیت خاص مرجع صالح قضایی قرار داده است. در حالی که شورای اسلامی شهر به عنوان مقام و مرجع صالح قضایی نیست.

همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً به موجب آراء 336-1392/5/14، 227- 1395/3/25، 1789- 1393/10/22، 185- 1396/3/2، 1560- 1392/7/10، 281- 1397/2/22، 755- 1399/6/18 نسبت به ابطال مصوبات با موضوع مشابه مورد شکایت اقدام نموده است.

لذا با توجه به اینکه مصوبه یاد شده بر خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر می باشد ابطال آن مورد استدعاست."

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" آیین نامه تقسیط عوارض و بهاء خدمات فیروزآباد از تعرفه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر فیروزآباد

با توجه به پیشنهاد شماره 3856 مورخ 1399/9/15 شهرداری فیروزآباد و به استناد مصوبه شماره 98 مورخ 1399/10/7 شورای اسلامی شهر فیروز آباد و مستند به ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها موضوع ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده 59 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیری و ارتقاء نظام مالی کشور و بند 9 ماده 80 قانون شوراها، تقسیط عوارض و مطالبات شهرداری فیروز آباد به شرح آیین نامه زیر خواهد بود.

…….

ماده9: در صورت عدم وصول چک های تقسیطی در سر رسیدهای مقرر، به نسبت مانده بدهی مودی جریمه ای معادل 5/2 درصد مبلغ چک بصورت ماهانه وصول خواهد شد.- رییس شورای اسلامی شهر فیروز آباد»

  علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/15 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

برمبنای ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است و پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شوراهای اسلامی شهر می‌رسد و در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود. ثانیاً اخذ کارمزد در تقسیط بدهی های افراد توسط شهرداری در هیچ یک از قوانین و مقررات تجویز نشده و همچنین اخذ خسارت تاخیر تادیه از افراد تابع شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 است. لذا بنا به مراتب فوق، ماده 9 آیین‌نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری فیروز آباد در سال 1400 که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن مقرر شده است که در صورت عدم وصول چک های تقسیطی در سر رسیدهای مقرر، به نسبت مانده بدهی مودی جریمه‌ای معادل 2/5 درصد مبلغ چک به صورت ماهانه وصول خواهد شد، از جهت اتّخاذ سازوکاری مغایر با مواد قانونی مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری