رای شماره : ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۳۱۴۶۵۱۳ مورخ ۱۴‍۰۲/۱۲/‍۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال بند ۸ تصویب نامه شماره ۳۷۱۸/ت۵۷۵۹۳هـ مورخ۱۳۹۹/۱/۲‍۰ هیات وزیران)

شماره دادنامه: 140231390003146513

تاریخ دادنامه: 1402/12/1

شماره پرونده: 0107550

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری          

شاکی: آقای حسین صفر پور 

طرف شکایت: هیات وزیران

مـوضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال بند 8 تصویب نامه شماره 3718/ت57593هـ مورخ1399/1/20  هیات وزیران

   گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 8 تصویب نامه شماره 3718/ت57593هـ مورخ1399/1/20  هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"قانونگذار در ذیل بند 1 قسمت (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 مقرر کرده است: دولت مکلف است از محل اعتبار ردیف 22-550000 اقدامات زیر را به ترتیب عمل آورد:

1-1- پس از اعمال افزایش ضریب حقوق به میزان 15 درصد برای گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم و همچنین نیروهای مسلح وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان ترتیبی اتخاذ نماید که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مجموعه مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قراردادی کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از 28 میلیون ریال کمتر نباشد.

1-2- ما بقی اعتبار ردیف مذکور را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان (متناسب با کارکرد آنان) و حقوق و مزایای کارکنان که مبلغ حکم آن ها با لحاظ افزایش های قانونی در سال 1398 بین بیست و چهار میلیون (24/000/000) ریال تا پنجاه و یک میلیون (51/000/000) ریال است، اختصاص دهد به نحوی که اشخاص با حقوق بالاتر از ضریب افزایشی کمتری برخوردار شوند.

آیین نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.

هیات وزیران در تبصره یک ماده 3 آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره 12 قانون بودجه مقرر کرده است: افزایش حقوق برای بازنشستگانی که مبلغ آخرین حکم متناسب با کارکرد آن ها در سال 1398 بین 24 میلیون تا 51 میلیون ریال است در اولویت قرار گیرد به نحوی که بازنشستگان با حقوق پایین تر از ضریب افزایش بیشتری برخوردار باشند این مقوله در خصوص بازنشستگان که همان متناسب سازی بود اعمال شد و حقوق بازنشستگانی که بین 24 میلیون تا 51 میلیون ریال بود به صورت پلکانی معکوس افزایش پیدا کرد در حالی که برای شاغلانی که حقوقشان بین 24 میلیون ریال تا 51 میلیون ریال بوده است هنوز اعمال نشده است.

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه دولت در اعمال افزایش حقوق به صورت پلکانی (علاوه بر 15 درصد مذکور در قسمت 1-1 از بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399) کارمندانی که در سال 1398 بین 24 میلیون ریال تا 51 میلیون ریال دریافتی داشتن مکلف بوده است نه اینکه اختیار یا اجازه این کار را داشته باشد لذا با توجه به این که بند 8 مصوبه مورد شکایت افزایش حقوق کارمندان مذکور را در اختیار دولت تلقی کرده و آن را مشروط به منابع درآمدی اعلام کرده بر خلاف بند 1 قسمت (الف) تبصره 12 قانون مذکور می باشد زیرا قانون بودجه در قسمت مربوط دولت را مکلف کرده است ولی هیات وزیران به تکلیف خود عمل نکرده و اعمال افزایش مذکور را اختیاری تلقی کرده است در حالی که می بایست در سلسله مراتب قوانین قانون عادی مورد عمل قرار گیرد و آیین نامه و مصوبه نمی تواند مخالف قانون مقرره ای وضع نماید. لذا درخواست ابطال بند مذکور مورد استدعاست."

   در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 797529 مورخ 1402/2/23 ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که:

" بند 8 تصویب نامه شماره 3718/ت57593هـ مورخ 1399/1/20 هیات وزیران از این لحاظ که تکلیف دولت در بند 1 قسمت (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 را با قید عبارت «به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می شود» به اختیار تغییر داده است خلاف بند اخیر الذکر در قانون بودجه سال 1399 می باشد مراتب بدین وسیله اعلام می گردد.

   متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

" تصویب نامه شماره 3718/ت57593هـ مورخ1399/1/20  هیات وزیران

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشوری

هیات وزیران در جلسه 1399/1/20 به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری-مصوب 1386- و بند (ب) ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1395) و جزء 1 بند (الف) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور تصویب کرد:

……

8- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود تا با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و متناسب با منابع ردیف (22 -550000) پس از اعمال بند7 این تصویب نامه و در اجرای جزء (2-1) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر افزایش حقوق و مزایای کارکنان (رسمی پیمانی و قرارداد کار معین و مشخص و طرحی) که مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی و یا قرارداد ماهانه آنها به نسبت مدت کار کرد در سال ۱۳۹۸ بین بیست و چهار میلیون (24/000/000) ریال تا پنجاه و یک میلیون (51/000/000) ریال است، به نحوی که اشخاص با حقوق پایین‌تر از ضریب افزایشی بالاتری برخوردار باشند، اقدام لازم را به عمل آورد. این مبلغ در تفاوت تطبیق موضوع جزء (1) بند (الف) تبصره 12 موضوع بند ۷ این تصویب نام درج می‌گردد.

…… – معاون اول رییس جمهور"

   در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 51491/100601 مورخ 1402/6/7 توضیح داده است که:

" قطع نظر از اینکه شکایت ناظر به مصوبه ای است که براساس جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کل کشور وضع شده و با توجه به سنواتی بودن قانون بودجه، شکایت به خواسته ابطال مصوبه ناظر بر آن، سالبه به انتفاء موضوع به نظر می رسد، شایان ذکر است که در حکم قانونی مذکور، دولت مکلف شده که از محل اعتبار ردیف 22-55000 اقدامات مقرر در این جزء را به انجام برساند و بر همین اساس، دولت این تکلیف قانونی را متوجه سازمان برنامه و بودجه کشور نموده است با این شرط که این سازمان با هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی کشور و متناسب با منابع ردیف مذکور و پس از اعمال بند 7 این تصویب نامه مجاز به انجام این تکلیف قانونی می باشد و این بدان معنا نبوده که دولت، تکلیف قانونی مقرر در این جزء را به صلاحیت اختیاری سازمان برنامه و بودجه کشور تقلیل دهد.

2- قید «متناسب با منابع ردیف (22-550000)» در مصوبه معترض عنه که موجب ایراد شاکی از این حیث شده که دولت اجرای حکم قانون گذار را «مشروط به منابع درآمدی اعلام کرده»، ناشی از عدم توجه شاکی به عبارت صدر جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه کل کشور است که در آن تصریح شده که دولت مکلف است از محل اعتبار مذکور اقدام نماید و همچنین، بر اساس بند (2-1)، پس از اعمال بند (1-1)، دولت باید مابقی اعتبار این ردیف را صرف همسان سازی حقوق بازنشستگان (متناسب با کارکرد آنان) و حقوق و مزایای کارکنان به شرح مندرج در این جزء نماید.

مصوبه دولت دلالت بر صلاحیت اختیاری سازمان برنامه و بودجه نسبت به اعمال حکم مقرر در جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کل کشور ندارد و صرفاً ناظربر نحوه اجرای تکلیف قانونی یاد شده بوده است درخواست صدور رای شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه را دارم."

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/1 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

                                                        رای هیات عمومی                   

بر اساس قسمت ذیل جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کل کشور مقرر شده است که: «دولت مکلف است از محل اعتبار ردیف 22- 550000 اقدامات ذیل را به ترتیب به عمل آورد: 1-1- پس از اعمال افزایش ضریب حقوق به میزان ۱۵ درصد برای گروه‌ های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمام دستگاه ‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان ترتیبی اتخاذ نماید که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مجموعه مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قراردادی کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از ۲۸ میلیون ریال کمتر نباشد. 2-1- مابقی اعتبار ردیف مذکور را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان (متناسب با کارکرد آنان) و حقوق و مزایای کارکنان که مبلغ حکم آنها با لحاظ افزایش ‌های قانونی در سال ۱۳۹۸ بین ۲۴ میلیون ریال تا ۵۱ میلیون ریال است اختصاص دهد به نحوی که اشخاص با حقوق بالاتر از ضریب افزایشی کمتری برخوردار شوند…» بنابراین بر مبنای قانون بودجه سال 1399 کل کشور دولت مکلف به انجام اقدامات مذکور در جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کل کشور بوده، ولی در بند 8 تصویب نامه مورد شکایت تکلیف قانونی دولت با توجه به سیاق بند مزبور تبدیل به اختیار اجرای جزء 2-1بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کل کشور شده و بر همین اساس بند 8 تصویب نامه شماره 3718/ت 57593 هـ مورخ 1399/1/20 هیات وزیران خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                            حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری