|
شماره دادنامه: 140231390003197395 تاریخ دادنامه: 1402/12/8 شماره پرونده: 0106903 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای جلال جلالی سندی طرف شکایت: دانشگاه گیلان مـوضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال قید لازم الاجرا شدن (عطف به ماسبق نمودن) الحاق یک تبصره به ذیل ماده 1 و اصلاح ماده 7 شیوه نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان موضوع مصوبه نهم صورتجلسه هیات امنای دانشگاه گیلان مورخ 1395/12/16 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قید لازم الاجرا شدن (عطف به ماسبق نمودن) الحاق یک تبصره به ذیل ماده 1 و اصلاح ماده 7 شیوه نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان موضوع مصوبه نهم صورتجلسه هیات امنای دانشگاه گیلان مورخ 1395/12/16 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " اینجانب استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان در سال 1398 مستحق یک پایه تشویقی ناشی از فعالیت های تحقیقی گذشته بوده ام که طبق یک مصوبه هیات رییسه دانشگاه و طی نامه ای به شماره 145310/10/2 مورخ 1397/8/21 این حق طبیعی از اینجانب سلب شد. لذا پس از طرح شکایت به دیوان عدالت اداری با کلاسه پرونده شماره 9902184 رای به ابطال این مصوبه به شماره دادنامه 1400099709058812142 مورخ 1400/7/20 اخذ شد و پرونده جهت اجرا به اجرای احکام هیات عمومی ارسال شد. خوشبختانه در پی شکایت و پی گیری های اینجانب دانشگاه گیلان تمکین به اخذ مصوبه برای هر گونه الحاق تبصره به قوانین و آیین نامه های مصوب هیات امنای دانشگاه، در تاریخ 1399/5/26 نمود و لذا یک تبصره به ذیل ماده 1 و اصلاح ماده 7 شیوه نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان مصوبه کمیسیون دایمی مورخ 1399/5/15و بر اساس ابلاغ صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه گیلان الصاق کرد. اما تصحیح اشتباه قبلی با لازم الاجرا نمودن آن از تاریخ تصویب اولیه این آیین نامه یعنی 1395/12/16 مجدداً بنده را از حق پایه تشویقی در سال 1398 محروم کرد. لذا با عنایت به رای صادره هیات عمومی و مصوبه الزام به اعطای یک پایه تشویقی برای سال 1398 برای اینجانب خواهان احقاق حق خود می باشم. در واقع با مصوبه 1399 هیات امنا مشکل قانونی ندارم بلکه با عطف به ماسبق نمودن این مصوبه حق اینجانب ادا نشده است. در نتیجه از آن مقام عالی تقاضای رسیدگی و پی گیری دارم." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه مورخ 1402/11/12 توضیح داده است: "مقرره مورد شکایت با ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی در تضاد است بدین شرح که: اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی‌شود همچنین در مواردی که سازمان‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمان‌ها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند. ضمناً محضور می دارد که مطابق بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 که در ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 تکرار و تنفیذ شده «دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند. بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات الحاقات بعدی آنها فقط در چهار چوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ودر مورد فرهنگستان ها به تایید رییس جمهور می رسد عمل می نمایند» و مستفاد از ماده یاد شده این است که پیش بینی و تعیین شرایط لازم برای کسب پایه های تشویقی توسط اعضای هیات علمی از جمله صلاحیت های هیات های امنای دانشگاه ها است. بر اساس این وظیفه که در حیطه اختیارات هیات امناء دانشگاه گیلان می باشد، آیین نامه پایه تشویقی به تاریخ 1395/12/16 هیات امناء دانشگاه گیلان، آن گروه از اعضای هیات علمی که در مجلاتی که در یک پنجم بالای EF رشته-گرایش قرار دارند مقاله چاپ شده داشته باشند علی الاطلاق و بدون قید زمان مستحق دریافت یک پایه تشویقی اعلام شده اند. اما بر اساس بند 2 از نامه شماره 145310/2 مورخ 1397/8/21 مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه گیلان اعطای پایه تشویقی به چاپ مقاله در یک سال منتهی به سال بررسی پرونده ها منوط شده است که هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1400099705812142 مورخ 1400/7/20 آن را ابطال کرد و برای اعطای حقوق اینجانب به دایره اجراییات ارسال گردید. هیات امنای دانشگاه گیلان در بازه زمانی بررسی دادخواست توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این نقص را با الحاق یک تبصره در جلسه مورخ 1399/5/15 ترمیم کرد ولی اجرای آن را به 4 سال قبل تعمیم داد. چنانکه مستحضر هستید مقرره مورد شکایت اصلاح شیوه نامه سابق انجام شده است ولی لازم الاجرا شدن آن از زمان تصویب شیوه نامه مورخ 1395/12/16 آن دسته از اعضای هیات علمی از جمله خودم که بر اساس شیوه نامه قبل می توانستیم از حق پایه تشویقی برخوردار شویم محروم کرده است. بنابراین بر اساس ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی خواهان ابطال قید لازم الاجرا شدن تبصره الحاقی از دستور هفدهم هیات امناء دانشگاه گیلان مورخ 1399/5/15 می باشم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستور هفدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دایمی مورخ 1399/5/15) درخواست الحاق یک تبصره به ذیل ماده 1 و اصلاح ماده 7 شیوه نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان (موضوع مصوبه نهم صورتجلسه هیات امنای مورخ 1395/12/16) مصوبه: هیات امنا به استناد ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، با درخواست الحاق یک تبصره به ذیل ماده 1 و اصلاح ماده 7 شیوه نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان و اجرای آن از تاریخ لازم الاجرا شدن آن شیوه نامه (موضوع مصوبه نهم صورتجلسه هیات امنای مورخ 1395/12/16) به شرح ذیل موافقت کرد: الف- الحاق یک تبصره به ذیل ماده 1 شیوه نامه: تبصره- مقاله موضوع بند (چ) باید در سالی که پایه تشویقی آن سال مورد محاسبه قرار می گیرد، به چاپ رسیده باشد. همچنین متقاضی پایه باید مولف مسیول مقاله باشد. در صورتی که مقاله دارای بیش از یک مولف مسیول باشد، متقاضی باید بیش از یک مقاله ارایه نماید تا شرایط شیوه نامه را برای دریافت پایه تشویقی کسب کند. ب- اصلاح ماده 7 شیوه نامه: 7- کلیه اعضای هیات علمی رسمی دانشگاه مشروط به آنکه میانگین نمره ارزشیابی کیفیت تدریس آنان از دروس ارایه شده بر اساس نظرسنجی از دانشجویان در بازه زمانی یک ساله مورد نظر، حداقل 17 باشد در شمول این شیوه نامه قرار می گیرند." در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی دانشگاه گیلان به موجب لایحه ای که با شماره 5475784 مورخ 1401/12/15 در دفتر هیات عمومی به ثبت رسیده، به طور خلاصه توضیح داده است که: " به موجب ماده 4 قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد». بنابراین عطف به ماسبق شدن قوانین واجد استثنایات قانونی و مشخصی هستند. قسمت اخیر ماده 4 به قانونگذار این اجازه را داده است که خود قانون اثر اجرایی اش را به گذشته سرایت دهد؛ امری که به صراحت در مصوبه هیات امنا اعلام شده است. علاوه براین، مصوبه هیات امنا فوق که اثر اجرایی آن مورد اعتراض خواهان است، یک قانون تفسیری است. قانون تفسیری قانونی است که به منظور رفع ابهام و تعیین معنی درست قوانین گذشته وضع می شود؛ به این اعتبار که قانونگذار به جای ایجاد قاعده نو به تفسیر قوانین گذشته پرداخته است. امری که در اصل 73 قانون اساسی هم پیش بینی شده است و به موجب این اصل صلاحیت تفسیر قوانین به عهده مرجع تصویب آن قانون می باشد. هیات امنای دانشگاه گیلان به موجب شیوه نامه سال 1395 دستورالعمل اعطای پایه تشویقی را تصویب نمود که بند (چ) مورد استناد خواهان نیز یکی از بندهای اعطای پایه تشویقی بوده است. معیار تمیز این که آیا مصوبه سال 1399 مصوبه جدید بوده و یا تفسیر قانون گذشته است، به استناد قسمت اخیر ماده 4 قانون مدنی تصریح خود قانونگذار است. امری که هیات امنای دانشگاه به صراحت در مصوبه سال 1399 تحت عنوان الحاق تبصره به ماده 1 شیوه نامه اراده خود را مبنی بر لازم الاجرا شدن مصوبه از تاریخ شیوه نامه اعلام نموده است. با توجه به چنین صراحتی چگونه می توان مصوبه 1399 را قانون جدیدی دانست که باید از زمان تصویب آن لازم الاجرا باشد. مگر این مصوبه در پی تصویب شیوه نامه اعطای پایه تشویقی جدیدی بوده است؟ دلیل تصویب دقیقا اختلافاتی بود که در شیوه اجرای بند (چ) شیوه نامه اعطای پایه تشویقی وجود داشته است. به همین دلیل قانونگذار جهت رفع اختلافات تفسیر خود را از نحوه اجرای این بند ارایه داده است که به طور قطع باید از زمان تصویب شیوه نامه مورد اجرا قرار گیرد. عطف به ماسبق شدن قوانین تفسیری حتی در احکام دادگستری که به مرحله قطعیت نرسیده اند نیز می تواند دلیلی برای نقض حکمی باشد که به استناد یکی از تفاسیر اختلافی، خلاف قانون تفسیری جدید صادر شده است. در نتیجه به طریق اولی درباره وضعیتی که نه تنها درباره آن هیچ تصمیم گیری نشده است، بلکه به صراحت در کمیته ترفیع مورد مخالفت قرار گرفته است (در اینجا اعطای پایه تشویقی به استناد بند «چ» حقی به طور قطع ایجاد نشده است، تا با عطف به ماسبق شدن قانون هم به فرض پذیرش این استدلال در تعارض قرار گیرد.) در رابطه با قوانین ناظر بر اعطای پایه و پایه تشویقی، دلیل دیگری که در تفسیر این قوانین حتی بدون وجود مصوبه 1399 هیات امنا باید مدنظر قرار گیرد این که در اعطای پایه همواره به استناد موادی مانند ماده 1 دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه، و تبصره 2 ماده 6 شیوه نامه اعطای پایه تشویقی امتیازهای یک سال قبل از تقاضای پایه مورد استناد قرار می گیرد. حال این که شاکی در دعوای مورد بحث خواهان این است که امتیاز چاپ مقاله ای که در دو سال و نه یک سال قبل از سال تقاضای ایشان مطرح شده است مورد استفاده قرار گیرد. در حالی که تفسیر قوانین باید در چارچوب مقررات و قوانین حاکم بر موضوع باشد، حتی اگر شیوه نامه بدان تصریح نکرده باشد. چگونه متقاضی پایه چنین تفسیری از شیوه نامه اعطای پایه تشویقی ارایه می نماید که در تمام طول دوران خدمت اعضای هیات علمی مطابق با مصوبه تفسیری صادره عمل شده است و در قسمت اعلانات سایت دانشگاه هم این امر درج شده است. به عبارتی خلاف این تفسیر نیازمند تصریح قانونگذار است. به موجب این مصوبه، هیات علمی تنها یک بار در طول دوران خدمت خود می تواند به استناد این بند از پایه تشویقی بهره مند شود که خواهان دعوا یک بار در طول دوران خدمت خود در سال 1400 به استناد این بند پایه تشویقی خود را دریافت نموده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/8 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً به موجب ماده 4 قانون مدنی : «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد» و مستنبط از ماده یادشده، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و اعمال اداری و لزوم رعایت حقوق مکتسبه قانونی اشخاص مورد پذیرش نظام حقوقی ایران بوده و تعیین تاثیر قهقرایی قانون، خلاف اصل کلّی و در حیطه صلاحیت های اختصاصی قانونگذار است و مقام اداری به هیچ وجه حق عطف بماسبق نمودن مقررات را جز در مواردی که ماذون از جانب قانونگذار باشد، نخواهد داشت. بنابراین با اخذ ملاک از ماده صدرالذکر ممنوعیت تسری آثار حقوقی ناشی از تصمیم یا اقدام مقام دولتی به ماقبل از اصول کلّی حاکم بر نظام حقوق اداری است و بنا به مراتب فوق، لازم‌الاجرا شدن (عطف بماسبق نمودن) الحاق یک تبصره به ذیل ماده (1) و اصلاح ماده (7) شیوه‌نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان از تاریخ 1395/12/16 (موضوع دستور هفدهم صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دور پنجم هیات امنای دانشگاه گیلان مورخ 1399/5/26) که متضمن تسری مقرره مورد شکایت به ماقبل بوده و نسبت به تصمیمات هیات امنای دانشگاه گیلان اثر قهقرایی در نظر گرفته است، با ماده 4 قانون مدنی مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
|
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
