رای شماره : ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۳‍۰۶۱۲۵‍۰ مورخ ۱۴‍۰۲/۱۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال تعرفه عوارض عدم تامین پارکینگ در سال های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ شهرداری نجف آباد)

شماره دادنامه: 140231390003061250

تاریخ دادنامه: 1402/11/24

شماره پرونده: 0201739

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری          

شاکیان: آقایان علیرضا طغیانی خوراسگانی و میثم غیور نجف آبادی 

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر نجف آباد

مـوضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال تعرفه عوارض عدم تامین پارکینگ در سال های 1395 الی 1398 شهرداری نجف آباد

   گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تعرفه عوارض عدم تامین پارکینگ در سال های 1395الی 1398 شهرداری نجف آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

" به استحضار می رساند که بر اساس تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها ، قانونگذار در خصوص کسری پارکینگ تعیین تکلیف نموده است و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه 473 الی 475 مورخ 1400/3/8 و 2843 مورخ 1400/10/28 عوارض ناشی از کسری، حذف و یا عدم تامین پارکینگ خلاف قانون تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال گردیده است. لذا، به استحضار می رساند که آرای ذکر شده در خصوص ابطال عوارض پارکینگ مصوب در شورای اسلامی شهر نجف آباد در سال های 1394 و 1399 و 1400 است که این دادخواست حاضر نیز در خصوص ابطال عوارض پارکینگ مصوب در شورای اسلامی شهر نجف آباد در سال های 1395، 1396، 1397 و 1398 است. بنابراین، با توجه به‌ مدارک و مستندات، ابطال تعرفه مربوط به عوارض عدم تامین پارکینگ از تعرفه عوارض محلی سال های 1395، 1396 ، 1397 و 1398 مصوب شورای اسلامی شهر نجف آباد، از تاریخ تصویب را به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می نماییم."

   متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:

" الف: تعرفه عوارض تامین پارکینگ در سال 1395 شهرداری نجف آباد

اصلاح تعرفه شماره (8)-تعرفه عوارض شهرداری

نوع عوارض- ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

عوارض تامین پارکینگ- P×25×N × 30

حداقل هر واحد پارکینگ- مسکونی: 50 برابر گرانترین قیمت منطقه بندی

غیرمسکونی: 100 برابر گرانترین قیمت منطقه بندی

حذف پارکینگ عموماً ممنوع می باشد مگر در موارد پیش بینی شده در طرح تفصیلی 

1- ساختمان در بر خیابان سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

4- ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

5- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات، احداث پارکینگ نمود.

P: قیمت منطقه بندی

N: تعداد پارکینگ

25: فضای گردش

توضیحات:

تبصره1: ساختمان های تجاری، مسکونی، اداری و … که قبل از سال 58 احداث شده اند و دارای کسری پارکینگ می باشند مشمول عوارض فوق نمی باشد.

تبصره2: ساختمان های تجاری که قبلاً عوارض کسر پارکینگ پرداخت نموده اند و تقاضای بازسازی دارند معادل تعداد پارکینگ پرداختی، عوارض کسر پارکینگ محاسبه نمی شود.

تبصره3: چنانچه حسب مصوبه کمیسیون ماده 5 پلاکی تغییر کاربری شده باشد و نوع تجاری مشخص نشده باشد و همچنین تجاری هایی که بدون پروانه احداث و منجر به صدور رای جریمه در کمیسیون ماده صد گردیده است براساس تجاری کد ت 2 محاسبه گردد.

تبصره4: عوارض تامین پارکینگ واحدهای صنعتی و کارگاهی یک دوم محاسبه شود. (ضریب فوق الذکر در حداقل نیز اعمال گردد.)

تبصره5: عوارض تامین پارکینگ انباری تجاری در کل طبقات به جز طبقه همکف تا زیربنای 150 مترمربع براساس یک سوم این تعرفه محاسبه گردد.

تبصره6: عوارض تامین پارکینگ کلیه ساختمان ها اعم از اداری تجاری مسکونی و …. که قبل از الحاق احداث شده اند با ضریب یک دوم محاسبه شود. (ضریب فوق الذکر در حداقل نیز اعمال گردد.)

منشاء قانونی: بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ب: تعرفه عوارض تامین پارکینگ در سال های 1396 الی 1398 شهرداری نجف آباد

اصلاح تعرفه شماره(8)-تعرفه عوارض شهرداری

نوع عوارض- عوارض عدم امکان تامین پارکینگ هنگام صدور پروانه های ساختمانی

مسکونی منطقه 1و2- P×25×N × 150

غیر مسکونی منطقه 1 و2- P×25×N × 100

مسکونی منطقه 3- P×25×N × 150

غیر مسکونی منطقه 3- P×25×N × 200

مسکونی منطقه 4 و5- P×25×N × 140

غیر مسکونی منطقه 4و5- P×25×N × 120

تبصره: 1- حداکثر قیمت یک واحد تامین پارکینگ تجاری مبلغ 000/000/300 ریال می باشد.

2- حداکثر قیمت یک واحد تامین پارکینگ مسکونی مبلغ 000/000/150 ریال می باشد.

3- حداقل قیمت یک واحد تامین پارکینگ مسکونی مبلغ 000/000/30 ریال می باشد.

4- حداقل قیمت یک واحد تامین پارکینگ تجاری مبلغ 000/000/60 ریال می باشد.

حذف پارکینگ عموماً ممنوع می باشد مگر در موارد پیش بینی شده در طرح تفصیلی

5 بند طبق طرح: 1- ساختمان در بر خیابان سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

4- ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

5- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات، احداث پارکینگ نمود.

تبصره 5: املاکی که بر اساس تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری دارای رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر جریمه می باشند مشمول این تعرفه نمی باشند و اخذ هرگونه وجه دیگر فاقد وجاهت قانونی است.

P: قیمت منطقه بندی

N: تعداد پارکینگ

25: فضای گردش

توضیحات:

تبصره1: ساختمان های تجاری، مسکونی، اداری و … که قبل از سال 58 احداث شده اند و دارای کسری پارکینگ می باشند مشمول عوارض فوق نمی باشد.

تبصره2: ساختمان های تجاری که قبلاً عوارض کسر پارکینگ پرداخت نموده اند و تقاضای بازسازی دارند معادل تعداد پارکینگ پرداختی، عوارض کسر پارکینگ محاسبه نمی شود.

تبصره3: چنانچه حسب مصوبه کمیسیون ماده 5 پلاکی تغییر کاربری شده باشد و نوع تجاری مشخص نشده باشد و همچنین تجاری هایی که بدون پروانه احداث و منجر به صدور رای جریمه در کمیسیون ماده صد گردیده است براساس تجاری کد ت 2 محاسبه گردد.

منشاء قانونی: بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده"

   رییس شورای اسلامی شهر نجف آباد در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره 1402/1121 مورخ 1402/4/18 به طور خلاصه توضیح داده است که:

"به طور کلی موضوعی قابلیت ابطال و اعمال بلا اثر بودن دارد که دارای اعتبار و قابلیت اجرا باشد لذا امری که قابلیت اجرا نداشته و به عبارتی اثر حقوقی بر آن بار نباشد امکان ابطال آن وجود ندارد در مانحن فیه شکات ابطال مصوبه ای را مورد خواسته قرار داده اند که مربوط به یک دوره دوازده ماهه مربوط به سال 1395 می باشد بدیهی است پس از مدت اشاره شده مصوبه مذکور بی اعتبار و قطعاً قابلیت اجرا نداشته است لذا ابطال آن در عالم حقوق متصور نیست زیرا چیزی که در حال حاضر نبوده و اعتباری ندارد ابطال آن نیز وجاهتی نخواهد داشت و شاید به تعبیری امری ناممکن باشد بنابراین این ایراد بر طرح شکایت شکات به نظر وارد بوده و امکان رسیدگی از این حیث وجود ندارد.

به طور کلی شرایطی متصور است که امکان تامین پارکینگ در خود ملک وجود ندارد و از طرف دیگر عدم صدور پروانه به لحاظ لزوم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی نیز مقدور نیست این موارد می تواند به طور مثال عرض کم کوچه جهت تامین پارکینگ و یا ضررورت قطع درخت کهن سال به جهت ایجاد پارکینگ باشد قطعاً شرایط چنین پلاک هایی نمی تواند مالک را از حقوق قانونی خویش که همانا بهره برداری از مایملک است ممنوع سازد. مصوبه مورد اعتراض دقیقاً مربوط به چنین پلاک هایی است که شهرداری یا می بایست مالک را از حقوق قانونی خویش محروم سازد و یا با گذراندن مصوبه از شورای شهر نسبت به پلاک هایی با این مشخصه ها مبادرت به صدور پروانه نماید موید این موضوع مکاتبات مکرر از دفتر امور شهری و شوراها مستقر در استانداری اصفهان می باشد که به تاکید بخشنامه شماره 2331/3/34 مورخ 1371/2/7 مبنی بر رعایت موارد شش گانه و صدور پروانه بدین شکل اشاره داشته اند.

به بیان دیگر دفتر امور شهری و شوراها پلاک هایی با شرایط پیش گفته را مورد مداقه قرار داده و صدور پروانه بدون تامین پارکینگ را صرفاً در خصوص استثنایات مذکور تایید نموده است بدیهی است مصوبات مربوطه نیز نه مربوط به کلیه پلاک ها بلکه صرفاً در خصوص استثنایات بوده و تسری به کلیه پلاک ها ندارد لذا تقاضامند است مصوبات موردی را تنها در خصوص پلاک های با شرایط خاص و استثنایی مورد توجه قرار داده تا مالکین چنین پلاک هایی از حقوق و بهره مندی از مالکیت خود محروم نگردند.

تعرفه عوارض حذف پارکینگ از سوی وزیر وقت به استانداری ابلاغ و جهت اجرا به کلیه شهرداری ها ارسال گردیده است بدیهی است تا زمانی که بخشنامه فوق الاشاره ابطال نگردیده و اثر قانونی خود را داشته و همانگونه که بیان گردید استانداری نیز تاکید بر اجرای آن داشته امکان ابطال مصوبه مرجع پایین دستی وجود ندارد به بیان دیگر تا زمانی که بخشنامه ها و اسناد بالادستی به قوت خود باقی است مصوبات پایین دستی که در راستای آن به تصویب رسیده قابلیت ابطال ندارد."

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/11/24 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

                                                        رای هیات عمومی                   

با توجه به اینکه براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 1477 الی 1481 مورخ 1386/2/2، شماره 1018 مورخ 1393/6/17 و شماره 840 الی 860 مورخ 1396/9/7 این هیات وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارض مربوط به عوارض عدم تامین پارکینگ از تعرفه عوارض محلی سال های 1395 الی 1398 شهرداری شهر نجف آباد که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه‌های فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                            حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری