مدیر
۱۴۰۲/۱۰/۱۹

رای شماره : ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۷۲۷۷۱۹ مورخ ۱۴‍۰۲/۱‍۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۳ بند از اصلاحیه جدول پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای اسلامی کشور سال ۱۴‍۰۱ (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۱۴‍۰۱/۳‍۰۹۵۸-۱۴‍۰۱/۵/۱۹ رییس شورای عالی استان ها))

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

شماره دادنامه: 140231390002727719

تاریخ دادنامه: 1402/10/19

شماره پرونده: 0107460

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای عالی استان ها

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 3 بند از اصلاحیه جدول پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای اسلامی کشور سال 1401 (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 1401/30958–1401/5/19 رییس شورای عالی استان ها)

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 363669-1401/11/16 اعلام کرده است که:

" مصوبات شورای عالی استان ها از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود. رییس شورای عالی استان ها به موجب بخشنامه شماره 1401/30958–1401/5/19 خطاب به روسای شورای اسلامی استان های سراسر کشور، اقدام به ابلاغ تعدیل ارقام مندرج در جدول زیر ماده 6 آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی در مورد شورای اسلامی شهرهای مراکز استان ها که قبلاً توسط هیات وزیران تعیین گردیده، نموده است. شایان ذکر است در جدول پیوست بخشنامه که به امضای رییس شورای عالی استان ها و معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور رسیده ضمن مغایرت با مصوبه هیات دولت، سه بند نیز به مصوبات هیات وزیران اضافه شده است.

اصلاحیه جدول پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای اسلامی کشور (سال 1401)

شورای اسلامی	حداکثر ساعت جلسه (درماه)	مبلغ به ازای هر ساعت (ریال)
شورای روستا	20	328،900
شورای بخش	12	460،000
شورای شهر تا 10 هزار نفر جمعیت	30	750،950
شورای شهر بیش از 10 هزار نفر تا 20 هزار نفر جمعیت	40	909،650
شورای بیش از 20 هزار نفر تا 50 هزار نفر جمعیت	50	909،650
شورای بیش از 50 هزار نفر تا 100 هزار نفر جمعیت	50	1،023،500
شورای شهر بیش 100 هزار نفر تا 200 هزار نفر جمعیت (به جز مراکز استان ها)	60	1،023،500
شورای شهر بیش از 200 هزار تا 500 هزار نفر جمعیت (به جز مراکز استان ها)	60	1،253،500
شورای شهر بیش از 500 هزار تا 1 میلیون نفر جمعیت (به جز مراکز استان ها)	70	1،253،500
شورای شهر مرکز استان (غیر از کلان شهرها) کمتر از یک میلیون نفر جمعیت	50	یک شصتم حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران
شورای شهر مرکز استان (کلان شهرها) بین یک تا پنج میلیون نفر جمعیت	60	یک شصتم حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران
شورای شهر مرکز استان (کلان شهرها)بالای پنج میلیون نفر جمعیت	70	یک شصتم حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران
شورای شهرستان	15	487،600
شورای استان	20	627،900
شورای عالی استان ها	40	837،200

این در حالی است که: بر اساس بند 9 ماده 88 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی مصوب 1396/4/20) آیین نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط به هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استان ها تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین نامه ممنوع می باشد. ضمن اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی رای شماره 537-1396/6/7 اقدام به ابطال دستورالعمل اجرایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در مور حق الجلسه اعضای شورای شهر سمنان به دلیل عدم تصویب آن در هیات وزیران نموده است. بنا به مراتب بخشنامه شماره 1401/30958–1401/5/19 شورای عالی استان ها مغایر با قانون اشاره شده، رای هیات عمومی و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

بخشنامه شماره 1401/30958–1401/5/19

" روسای محترم شورای اسلامی استان های سراسر کشور

با سلام و احترام

در اجرای تبصره 1 ذیل ماده 6 آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی مصوب 1384/9/2 هیات وزیران اصلاحی با تاریخ ابلاغ 1396/8/16 هیات وزیران مبنی بر «تعدیل ارقام مندرج در جدول ذیل ماده مذکور مطابق افزایش ضریب سنواتی حقوق کارکنان دولت» بدین وسیله ارقام مندرج در جدول اصلاحی (مربوط به مراکز استان ها) به شرح پیوست که مورد تایید وزارت کشور و شورای عالی استان ها می باشد برای ارسال به شوراهای شهرهای مراکز استان ها جهت اعمال در سال 1401 حضورتان ایفاد می گردد.- رییس شورای عالی استان ها

اصلاحیه جدول پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای اسلامی کشور (سال 1401)

شورای اسلامی	حداکثر ساعت جلسه (درماه)	مبلغ به ازای هر ساعت (ریال
–	–	–
–	–	–
شورای شهر مرکز استان (غیر از کلان شهرها) کمتر از یک میلیون نفر جمعیت	50	یک شصتم حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران
شورای شهر مرکز استان (کلان شهرها) بین یک تا پنج میلیون نفر جمعیت	60	یک شصتم حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران
شورای شهر مرکز استان (کلان شهرها)بالای پنج میلیون نفر جمعیت	70	60/1 حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/19 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس بند 9 ماده 88 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی در مقام بیان شرح وظایف و اختیارات شورای عالی استان ها مقرر نموده است که آیین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلّیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استان ها تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد و به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین‌نامه ممنوع است. ثانیاً به موجب تبصره ذیل بند 2 مصوبه هیات وزیران به شماره 21487/ت59826هـ مورخ 1401/2/15: «حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان ها در سال 1401 براساس ضریب ریالی سه هزار و یک صد و شصت و دو (3/162) ریال طبق تبصره (1) ماده (6) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویب‌نامه شماره 59868/ت33903هـ مورخ 1384/9/28 محاسبه و پرداخت می‌شود» و بنا به مراتب فوق، سه بند مورد شکایت از بخشنامه شماره 1401/30958 مورخ 1401/5/19 شورای عالی استان ها درخصوص شورای شهر مرکز استان (غیر از کلانشهرها) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./