|
شماره دادنامه: 140231390002654594 تاریخ دادنامه: 1402/10/12 شماره پرونده: 0107552 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد علی اوجی طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری مـوضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال قسمتی از ماده 13 آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شماره 90328/ت 59942هـ مورخ 1401/5/29 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شماره 90328/ت 59942هـ مورخ 1401/5/29 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " در فراز پایانی بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مقرر شده است که آیین نامه اجرایی مربوطه، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 به تصویب هیات وزیران برسد. بنابراین اختیار هیات وزیران برای تصویب آیین نامه اجرایی قانون موصوف در پایان خرداد ماه 1401 منقضی شده است و هیات وزیران در مورخ 1401/4/1، اختیار قانونی برای تصویب آیین نامه اجرایی قانون موصوف را نداشته است، مضافاً اینکه تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی مورد شکایت با فراز پایانی بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور (که مقرر نموده حداکثر تا پایان خردادماه سال 1401) مغایرت دارد. بنابراین ابطال آیین نامه مورد شکایت را هم از جهت خارج بودن از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده و هم از جهت مغایرت با قانون خواستارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور شماره 90328/ت 59942هـ 1401/5/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور- وزارت دادگستری هیات وزیران در جلسه 1/4/1401به پیشنهاد شماره 37588/2 مورخ 31/2/1401 وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور …….. ماده۱۳ـ چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۱۱) این آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع صدر ماده (۲۱۶) قانون خواهد بود.- معاون اول رییس جمهور" علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. پرونده در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140231390002324183 مورخ 1402/9/7، مواد 1 الی 12 و تبصره های مرتبط با این مواد و نیز قسمت ذیل ماده 13 آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانونی بودجه سال 1401 کل کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به موضوع ابطال قسمتی از ماده 13 آیین نامه مذکور که مربوط به قابلیت طرح موضوع اعتراض به ارزش دارایی های مشمول و یا میزان مالیات متعلقه در هیات موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم است، در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/12 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی در ماده 13 آیین‌نامه اجرایی بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور که درخصوص تبیین فرآیندهای اجرایی قانون مزبور تصویب شده، در رابطه با چگونگی تشخیص و مطالبه مالیات از دارندگان منازل گران قیمت مقرر شده است که : «چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلّقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (11) این آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع صدر ماده (216) قانون خواهد بود» که آن قسمت از این ماده که مربوط به قابلیت طرح موضوع اعتراض به ارزش دارایی های مشمول و یا میزان مالیات متعلّقه در هیات موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم است، با توجه به اینکه بدون لحاظ قواعد حاکم بر رسیدگی در هیات های بدوی و تجدیدنظر (موضوع مواد 244 و 247 قانون مالیات های مستقیم) تصویب شده و با مفاد دادنامه شماره 1273 مورخ 1401/7/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
