شماره دادنامه: 140231390002587207

تاریخ دادنامه: 1402/10/5

شماره پرونده: 0202538

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای آرمان هوشیاری

طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 45376/430–1395/9/20 مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی و نامه شماره 95/43231–1395/10/6 مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان

         گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 45376/430–1395/9/20 مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی و نامه شماره 95/43231–1395/10/6 مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " نامه مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی و به تبع آن نامه مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان همدان با توجه به موارد ذیل دارای اشکالات قانونی می باشد. اولاً: مغایر ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 می باشد چرا که در این ماده هیچ صحبتی از نوع حق عضویت (ثابت و متغیر) نشده است. ثانیاً: مغایر ماده 113 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هیات وزیران در تاریخ 1375 می باشد. چرا که در این ماده مقرر شده است که: هزینه های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت های پرداختی اعضاء صندوق مشترک سازمان های استان، کمک های اعطایی دولت نهادها اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر موارد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارایه خدمات ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد. نحوه و چگونگی و میزان دریافت از هر یک از منابع مذکور و همچنین تشکیل صندوق مشترک نظام مهندسی استان ها و تامین بودجه آن و نحوه هزینه و اداره امور آن به موجب نظام نامه ای که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیات عمومی می رسد خواهد بود. صندوق مشترک مذکور زیر نظر رییس شورای مرکزی اداره می شود. نظام نامه فوق الذکر در بهمن سال 1401 تهیه و به تصویب هیات عمومی رسیده است و در آن به صراحت به حق عضویت متغیر اشاره شده است. ثالثاً: مغایر بند (د) ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 است. متن قانون تعیین و تصویب حق عضویت و حق ورود و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمدی برای سازمان بر اساس پیشنهاد هیات مدیره در اختیار مجمع عمومی سازمان های استان ها می باشد. لذا تعیین نوع و میزان حق عضویت در صلاحیت مجمع عمومی سازمان هر استان بوده و در ید اختیار مسیول مذکور (مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکیلات حرفه ای وقت) نبوده است و نمی بایست در این زمینه نامه ای را خلاف قانون صادر می کرد. رابعاً: مغایر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1305-1399/10/12 نیز می باشد. رای فوق در خصوص تعیین میزان یکی از منابع درآمدی سازمان که حق الزحمه دریافتی از اعضاء می باشد صادر شده است و این رای یک رای «وحدت رویه و ملاک» برای سایر منابع درآمدی سازمان نیز محسوب می شود و به موجب این رای وزارت راه و شهرسازی اختیار در وضع و تعیین نوع و میزان منابع درآمدی سازمان ندارد. همان طور که در نامه مدیرکل دفتر سازمان های استان وزارت راه و  شهرسازی ملاحظه می شود در آیین نامه به هیچ گونه ماده قانونی برای ممنوعیت اخذ حق عضویت متغیر اشاره نشده است و نظر شخصی خود را ملاک تهیه و ابلاغ این نامه در خصوص ممنوعیت تعیین و اخذ حق عضویت متغیر قرار داده اند. " 

 متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف- نامه شماره 45376/430–1395/9/20 مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای

  " جناب آقای مهندس فرزانه

مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان همدان

نظر به نامه جمعی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان در خصوص اعتراض به دریافت حق عضویت توسط سازمان استان به صورت  «درصدی از حق الزحمه خدمات مهندسی» از آنجا که طبق قاعده تبادر و عرف رایج تعریفی که از اصطلاح «حق عضویت» وجود دارد، مبلغ ثابت و معینی است که اعضای هر سازمان، انجمن با نهاد قانونی مشابه، سالانه برای عضویت در آن پرداخت می نمایند و پرداخت آن برای عضویت و استمرار عضویت ضروری است. بر این اساس:

1- ویژگی اصلی حق عضویت معلوم و معین بودن آن در زمان عضویت تا تمدید عضویت است و قرار دادن شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به مقدار حق عضویت می باشد، موجب بروز ابهام و اشکال جدی در تحقق عضویت است.

2- پرداخت درصدی از درآمد، تعریف مشخص مالیات یا عوارض است که مصداق حق عضویت را ندارد و وصول و محل هزینه آن جداگانه به موجب قانون تعیین می شود.

3- چنانچه منظور قانونگذار غیر از تعیین مبلغ معلوم و معین برای حق عضویت بود، آن را به صراحت در مواد ۹ و ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذکر می نمود حال آن که چنین بیانی در موارد فوق وجود ندارد.

4- ابداع «حق عضویت متغیر برای عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان» مغایر با اصول فوق و موازین قانونی بوده و نمی تواند ملاک دریافت حق عضویت باشد.

لذا مقتضی است دستور فرمایند مراتب بررسی و اقدام لازم برای اصلاح امر و استیفای حقوق اعضاء به عمل آمده و نتیجه به این دفتر اعلام گردد. " 

 ب- نامه شماره 95/43231–1395/10/6 مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان

  " به پیوست تصویر نامه شماره 45376/430–1395/9/20 دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت متبوع در خصوص اعتراض جمعی از مهندسین به دریافت حق عضویت توسط آن سازمان به صورت درصدی از حق الزحمه خدمات مهندسی، جهت آگاهی ایفاد می گردد. مقتضی است دستور فرمایید مراتب بررسی و در راستای اصلاح امور و استیفای حقوق اعضا اقدامات لازم در اسرع وقت صورت پذیرفته و گزارش کاملی در این خصوص به این اداره کل ارسال گردد. " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 87506/730–1402/5/18 توضیح داده است که:

  " با عنایت به ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان «هزینه های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت های پرداختی اعضا … تامین خواهد شد» که با تدقیق در صدر ماده مذکور مشخص می گردد قانونگذار قید یا اشاره ای به نوع دریافت حق عضویت اعم از مبلغ ثابت یا متغیر را ننموده اما در انتهای ماده مذکور، درصدی از حق الزحمه اعضاء (که مسلماً مبلغ متغیر و مطابق با میزان کارکرد اعضا می باشد) را جهت تامین هزینه های سازمان  و ارکان آن، مورد احصا قرار می دهد. بنابراین به نظر می رسد در صورت نظر به متغیر بودن حق عضویت توسط قانونگذار بدون نیاز به استفاده از عبارت «حق عضویت متغیر» از عبارت «میزان حق عضویت متناسب با درصدی از میزان کارکرد هر یک از اعضا» استفاده می نمود.

 مطابق بند 20 ماده 73 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اساساً پیشنهاد میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا از اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها است که توسط مجمع عمومی (اعم از عادی یا فوق العاده) سازمان نظام مهندسی استان تعیین و تصویب می گردد. استفاده از قید «سالانه» در بند (ث) ماده 57 آیین نامه اجرایی فوق الذکر حکایت از این دارد که این حق عضویت به صورت سالیانه باید تعیین و تصویب گردد و اگر نظر قانونگذار این بود که این مبلغ به صورت یک درصد متغیر آن هم از میزان کارکرد اعضا بوده باشد، پیشنهاد مبلغ و تصویب آن در مجمع عمومی سازمان آن هم به صورت سالیانه بی معنا بوده و به نوعی نقض غرض خواهد بود چرا که طبیعتاً حق عضویت متناسب با کارکرد افراد تعیین می گردد و هر ساله نیاز به افزایش یا کاهش درصد مورد نظر نخواهد بود. این امر درستی فرضیه مندرج در بند اول را نیز تایید می نماید.

 بند (ث) ماده 57 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی از عبارت «ورودیه» در کنار حق عضویت استفاده می کند، که این کلمه حکایت از تعیین یک مبلغ ثابت برای افراد و اعضای متشکل خود را دارد (مبلغی مشخص و یکسان برای یک دوره زمانی معین جهت بهره برداری از یک امتیاز یا حق) بنابراین ادعای شاکی در مفاد دادخواست خلاف قانون و آیین نامه اجرایی آن می باشد. با توجه به اختلاف وضعیت معیشتی، اقلیمی، امکانات و سطح درآمد یا میزان فراوانی ارجاع کار در استان های مختلف کشور، این اختیار به هیات  مدیره استان ها واگذار گردیده تا بتوانند میزان حق عضویت را مطابق با شرایط استان خود معین نمایند و از آنجا که بخش اعظم تامین هزینه ها و درآمد سازمان های نظام مهندسی از محل اخذ درصدی از حق الزحمه اعضا بابت ارایه خدمات مهندسی فراهم می گردد و سایر تشکل ها از قبیل کانون وکلا یا کانون کارشناسان یا سازمان نظام پزشکی و امثالهم نیز فارغ از میزان درآمد یا حق الزحمه و کارکرد اعضای خود نسبت به دریافت یک مبلغ مشخص به عنوان حق عضویت و تمدید آن اقدام می نماید. لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست." 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/5 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً به موجب بند (د) ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، «تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای سازمان براساس پیشنهاد (هیات مدیره)»، جزو وظایف و اختیارات سازمان نظام مهندسی استان ها اعلام شده است. ثانیاً براساس ماده 113 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 مقرر گردیده: «هزینه‌های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت اعضا، صندوق مشترک نظام مهندسی استان ها، کمک های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی تامین خواهد شد. نحوه و چگونگی و میزان دریافت از هر یک از منابع مذکور و همچنین تشکیل صندوق مشترک نظام مهندسی استان ها و تامین بودجه آن و نحوه هزینه و اداره امور آن به موجب نظام‌نامه‌ای که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیات عمومی می‌رسد، خواهد بود. صندوق مشترک مذکور زیرنظر رییس شورای مرکزی اداره می‌شود» و لذا نحوه و چگونگی و میزان دریافت حق عضویت اعضاء سازمان های نظام مهندسی با پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیات عمومی می‌رسد. ثالثاً براساس رای شماره 1305 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مستند به بند (د) ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد 3 و 37 قانون مزبور حکم به ابطال بخشنامه شماره 400/15493–1398/2/11 معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی صادر شده و لذا براساس رای مذکور، وزارت راه و شهرسازی اختیار و صلاحیتی در تعیین حق‌الزحمه دریافتی از اعضاء سازمان های نظام مهندسی ندارد. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای یادشده، نامه‌های شماره 45376/430–1395/9/20 مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی و شماره 95/43231–1395/10/6 مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان که براساس آنها به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان تکلیف گردیده است که نسبت به تعیین حق عضویت اعضاء سازمان صرفاً به صورت مبلغی ثابت اقدام نموده و از تعیین آن به صورت درصدی ثابت و درصدی متغیر خودداری نماید، خارج از حدود اختیار مراجع صادرکننده این نامه‌ها بوده و با بند (د) ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و مفاد رای شماره 1305 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری