شماره دادنامه: 140231390002587117تاریخ دادنامه: 1402/10/5شماره پرونده: 0202150مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی طرف شکایت: استانداری گیلان موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل مکاتبه شماره 94/80/4/69–1394/2/3 استانداری گیلان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال کل مکاتبه شماره 94/80/4/69–1394/2/3 استانداری گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " اولاً: تبصره 3 ماده 71 (تبصره 3 ماده 80 فعلی) از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران حکمی در خصوص چگونگی اخذ مرخصی شهرداران ندارد، لذا استناد به آن، بلاجهت است. ثانیاً: از آنجا که وفق تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1342 وضع آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران از تکالیف هیات وزیران است و مرجع اخیرالذکر نیز طی ماده 9 آیین نامه یاد شده مصوب 1370 با اصلاحات بعدی، اخذ مرخصی را منوط به تصمیم شورای اسلامی شهر نموده است. بنابراین طرف شکایت طی مکاتبه معترض عنه بدون داشتن سمت قانونی و خارج از حدود اختیارات خود کسب اجازه و موافقت از فرمانداران را شرط اخذ مرخصی شهرداران دانسته که این امر مخالف حکم اخیرالذکر می باشد. در نتیجه طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و مغایر با حکم تبصره 38 قانون اصلاح بودجه سال 1342 عمل نموده است. باید خاطر نشان کرد که در هیچ قانون دیگری اخذ مرخصی شهرداران از استانداران یا فرمانداران تکلیف نشده و با توجه به اینکه انتخاب ایشان به واسطه اراده اعضای شورای اسلامی می باشد، حکم ماده 9 آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران در اخذ مرخصی شهرداران با تصمیم شورای اسلامی منطبق با قانون می باشد، از این رو ابطال کل مکاتبه معترض عنه را از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " شهرداران محترم سراسر استان سلام علیکم با توجه به تبصره 3 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 در خصوص انتصاب شهرداران و همچنین بر اساس نظریه شماره 113701/6–1382/11/6 مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور، با استفاده از اختیارات تفویضی استاندار و تایید و صدور مرخصی و ماموریت شهرداران به عهده فرمانداران می باشد. بنابراین کلیه مرخصی ها و ماموریت ها می بایست با امضای فرماندار آن شهرستان صادر و رونوشت آن به دفتر امور شهری و شوراها ارسال گردد.- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان به موجب لایحه شماره 1402/80/12/10066–1402/4/25 توضیح داده است که: " اولاً: نامه شماره 113701/6–1382/11/6 دفتر امور حقوقی وزارت کشور قبلاً طی نامه شماره 5769/42–1383/2/14 دفتر امور شهری و روستایی استانداری ابلاغ شده بود و نامه شماره 94/80/4/69–1394/2/3 معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری جنبه یادآوری موضوع داشته و فی نفسه وضع مقرره نبوده است. ثانیاً: هر چند به موجب بند 1 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران انتخاب شهردار بر عهده شورای اسلامی شهر است ولی صدور حکم انتصاب شهرداران حسب مورد بر عهده وزیر کشور و یا استاندار می باشد مضاف بر آن وزیر کشور و استانداران بر اساس ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات اداری صلاحیت صدور حکم آماده به خدمت شهرداران را بر عهده دارند. همچنین در اجرای ماده 11 آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران حکم حقوقی شهرداران توسط وزارت کشور/استانداری صادر می شود. آنچه که در ماده 9 این آیین نامه تصریح شده است تاریخ استفاده از یک ماه مرخصی استحقاقی سالانه شهردار بنا به تقاضای شهردار توسط شورای اسلامی شهر تعیین خواهد شد که ممکن است با تصمیم شورا استفاده از مرخصی تا دو ماه به تعویق افتد، لکن این امر نه تنها به ایام و اوقات ماموریت شهرداران تسری ندارد بلکه به معنی نفی صدور حکم ماموریت و مرخصی توسط وزارت کشور نیست کما اینکه در اجرای تبصره 2 همین ماده مدت مرخصی ذخیره شده شهرداران پس از خاتمه خدمت، توسط وزارت کشور به موسسه متبوع شان اعلام می گردد. در مجموع این نتیجه حاصل است که احکام شهرداران در حالات مختلف استخدامی حسب مورد توسط وزارت کشور صادر می گردد. ثالثاً: به موجب ماده 11 طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان مصوب 1377/7/28 شورای عالی اداری کلیه روسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرایی در شهرستان موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند. بنا به جمیع جهات و مراتب مذکور تفویض اختیارات صدور احکام مرخصی و ماموریت شهرداران به فرمانداران مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/5 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً به موجب بند 1 ماده 71، تبصره 1 بند 1 ماده مذکور و تبصره 3 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدی، انتخاب شهردار برعهده شورای اسلامی شهر است و طبعاً با توجه به مواد قانونی فوق نمی‌توان تایید و صدور مرخصی و ماموریت شهرداران را از اختیارات فرمانداران تلقّی کرد. ثانیاً از مواد 9 و 11 مصوبه مورخ 1377/7/28 شورای عالی اداری درخصوص شرح وظایف استانداران و فرمانداران که نمایندگان وزارت کشور به آن استناد نموده‌اند این امر استنباط نمی‌گردد که تایید و صدور مرخصی و ماموریت شهرداران برعهده فرمانداران و منوط به لزوم تصویب آن توسط فرماندار است. ثالثاً در مقرره مورد شکایت اعلام شده که با استفاده از اختیارات تفویضی استاندار، تایید و صدور مرخصی و ماموریت شهرداران برعهده فرمانداران است و این در حالی است که مبنای اختیار خود استانداران در این زمینه روشن نیست. رابعاً این امر که تایید و صدور مرخصی و ماموریت شهرداران که منتخب شوراهای اسلامی شهر هستند با فرماندار باشد با اصل یکصد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند، مغایرت دارد. خامساً تبصره 4 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدی به خاتمه دوره خدمت شهردار در موارد احصاءشده در ذیل تبصره مذکور اختصاص دارد و در بند (الف) تبصره فوق پذیرش استعفا به تصویب شورا منوط شده و در بند (ب) نیز برکناری شهردار توسط شورای شهر که با رعایت مقررات قانونی و توسط شورا صورت می‌گیرد، از موارد خاتمه خدمت شهردار اعلام گردیده و همچنین با توجه به بند (د) تبصره یادشده فقدان هریک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر از دیگر موارد خاتمه خدمت شهردار است و با عنایت به مقررات فوق نمی‌توان تایید و صدور مرخصی و ماموریت شهردار را در حیطه اختیار مرجعی به غیر از شورای اسلامی شهر تلقّی کرد. با عنایت به مراتب فوق، کل مکاتبه شماره 94/80/4/69–1394/2/3 استانداری گیلان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
|
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
