شماره دادنامه: 140231390002615120

تاریخ دادنامه: 1402/10/9

شماره پرونده: 0200468

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

طرف شکایت: شهرداری بیرجند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 4 بند (ج) تعرفه شماره 9 جدول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری دفترچه تعرفه عوارض سال 1402

         گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 4 بند (ج) تعرفه شماره 9 جدول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری دفترچه تعرفه عوارض سال 1402 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " اولاً: بر اساس رویه اغلب شهرداری ها تجمیع دارای تشویق است نه تنبیه و مسلماً چنین مقرره هایی موجب از بین رفتن توسعه و عمران شهر می گردد. ثانیاً: ایجاد معبر یا توسعه معبر موجب تعلق ارزش افزوده حق مشرفیت می گرد و نه تجمیع. لذا موضوع تجمیع از موضوع حق مشرفیت و عوارض ناشی از آن خروج موضوعی دارد. (مغایرت با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال 1380 و اصل 22 قانون اساسی). با توجه به مراتب فوق استدعای ابطال بند 4 (در بند (ج) تعرفه شماره 9) جدول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری دفترچه تعرفه عوارض سال 1402 شهر بیرجند را دارم.  " 

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402

  ج- عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری

……………..

جدول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری

ردیف- شرح- ضریب ارزش افزوده

4-آن دسته از املاکی که بر اثر تجمیع با ملک مجاور از مزایای معبر عریض تر استفاده می نمایند.- 20%

– شهردار بیرجند/ریاست شورای اسلامی شهر بیرجند " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره 1402/808/ش-1402/4/1 توضیح داده است که: 

  " ضمن تاکید بر اختیار و تکلیف شوراهای اسلامی شهرها در خصوص تعیین عوارض محلی به تجویز بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شوراهای اسلامی شهر است. نظر بر آن که برخلاف ادعا و دفاع شاکی پرونده، تجمیعی که موجب استفاده ملک از مزایای معبر عریض تر شود در هر حال و بالتبع بهره مندی از خدمات و امتیازات معبر عریض تر نظیر اخذ پروانه تجاری و یا افزایش تراکم و سطح اشغال و … می گردد. لذا هیچ تردیدی در ایجاد ارزش افزوده و ضرورت اخذ عوارض متعلقه از این بابت برای چنین املاکی وجود ندارد. آنچه که مهم است احداث و توسعه معابر و ایجاد تاسیسات عمومی و اجرای برنامه های شهرسازی، اضافه ارزش را برای املاک این اشخاص ایجاد می نماید. البته این اضافه ارزش ناشی از نظریه کارشناس رسمی دادگستری صلاحیت دار می باشد که چنانچه ناشی از احداث یا توسعه معابر، باقیمانده ملک با املاک جبهه دوم تجمیع گردد، این اراضی و املاک در جهت توسعه و گسترش، تجاری سازی و در حاشیه خیابان اصلی با تجمیع ملک عملاً استفاده از تجاری سازی و افزایش تراکم و سطح اشغال و دسترسی از معبر اصلی شده که بر اساس نظریه کارشناس رسمی اضافه ارزش پیدا کرده باشند، برابر تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند مشمول 20% بر اثر تجمیع با ملک مجاور و استفاده از مزایای معبر عریض تر شده است. علیهذا بنا به جهات فوق رد شکایت شاکی مورد تمناست." 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/9 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً برمبنای ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات بعدی دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، ممنوع است.

 ثانیاً اخذ هرگونه عوارض از سوی شهرداری منوط به ارایه خدمات از سوی این نهاد است و این درحالی است که درخصوص مصوبه مورد شکایت (اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک) شهرداری خدمتی ارایه نمی‌دهد.

ثالثاً براساس آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 3251 مورخ 1400/12/14 این هیات وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و با توجه به مراتب فوق، ردیف 4 جدول بند (ج) جدول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری برای سال 1402 که به تصویب شورای اسلامی شهر بیرجند رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری