شماره دادنامه: 140231390002587252

تاریخ دادنامه: 1402/10/5

شماره پرونده: 0107594

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای شاهپور صوفی

طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 710/213471–1400/12/4 سرپرست مرکز معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش

         گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 و عبارت «تاریخ اجرای احکام کلیه مشمولان این قانون از تاریخ تایید گزینش (رسمی-قطعی) می باشد» از بند 5 بخشنامه شماره 710/213471–1400/12/4 سرپرست مرکز معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  ” اولاً: وفق بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 و قانون اصلاح تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390/11/18، دستگاه های مربوطه، موظفند که از ابتدا ایثارگران را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند و چون بند (د) تبصره 20 در بودجه سال 1400 گنجانده شده است، بنابراین مقصود حکم قانونگذار اجرای احکام رسمی صادره از تاریخ 1400/1/1 می باشد، علیهذا معتقدم که هر زمان از سال 1400 حکم تبدیل وضعیت رسمی قطعی ایثارگران صادر شود، دستگاه ها مکلفند مورخ 1400/1/1 را به عنوان زمان اجرای حکم ملاک قرار دهند و کلیه حقوق و مزایای معوقه مربوطه ایثارگران را پرداخت نمایند.

ثانیاً: در قانون اصلاح تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390/11/18 عبارت «با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران» قید شده است.

ثالثاً: گاهاً بعضی از دستگاه های اجرایی که شماره مستخدم از سامانه کارمند ایران دریافت می کنند، زمان اجرای حکم تبدیل وضعیت ایثارگران را از زمان صدور شماره مستخدم اعلام و تعیین می کنند که این اقدام نیز مغایر با مفاد حکم مقنن است.

رابعاً: به دور از عدل و انصاف است که در بند 5 بخشنامه  مورد شکایت، تاریخ اجرای احکام رسمی ایثارگران و زمان اعلام نظر گزینش، عنوان شده است و معتقدم که این عدم اعلام نظر گزینش ممکن است تعمدی باشد و می بایست تاریخ اجرای احکام صادره از 1400/1/1 باشد و تعیین تاریخی غیر از آن زمان به عنوان زمان ملاک اجرای حکم موجبات دور زدن قانون و تاخیر و تعلل در اجرای آن و متعاقباً پایمال شدن حقوق ایثارگران را فراهم می کند.

 افزون بر موارد مذکور، وفق دادنامه شماره 84-1390/2/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیگر آرای مرتبط، عدم اعلام نظر گزینش ظرف مهلت 3 ماهه مندرج در ماده 16 قانون گزینش نمی تواند مانع جذب نیروی انسانی توسط دستگاه باشد و نیز عدم اعلام نظر هیات مرکزی گزینش و هسته های تابعه در آن مهلت تعیین شده توسط قانونگذار به منزله تایید صلاحیت نیروهای مورد نظر است.

 خامساً: دامنه شمول تبدیل وضعیت ایثارگران وسیع است و فقط محدود به افراد دارای فعالیت مستمر و تمام وقت و پیمانی دارای فعالیت جاری در دستگاه ها نیست و نیز در حکم مربوطه قانونگذار، (از لحاظ زمان) هیچ فرقی بین نیروهای آموزشی و غیرآموزشی وجود ندارد و علاوه بر نیروهای غیر آموزشی، تمامی نیروهای (حق التدریس، نهضتی، برون سپار، خرید خدمات، پیش دبستانی) نیز مشمول قانون تبدیل وضعیت ایثارگران هستند و هیات عمومی دیوان نیز در دادنامه شماره 140009970905812826-1400/10/28 عبارت کلی (نیروهای آموزشی) استفاده نموده که موید صحت این موضوع و موجب تبیین هر چه بیشتر آن گردیده است.” 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

 بخشنامه شماره 710/213471–1400/12/4 سرپرست مرکز معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش

  ” اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

        اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

        اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های تهران

        اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری

        اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

      با سلام و احترام

     پیرو بخشنامه شماره 710/20–1400/5/12 و در اجرای تکلیف بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و به استناد دستورالعمل نحوه اجرایی قانون مذکور به شماره 13758-1400/3/19 سازمان اداری و استخدامی کل کشور، به منظور تمهید مقدمات لازم برای ساماندهی و به کارگیری کلیه مشمولان قانون مذکور مقتضی است نسبت به استخدام مشمولان طبق لیست پیوست و با رعایت موارد زیر اقدام گردد.

…….

3- صدور احکام مشمولین قانون مذکور به شرح ذیل است:

 تاریخ اجرای احکام مشاغل غیر آموزشی از 1400/12/1 می باشد.

 تاریخ اجرای احکام مشاغل آموزشی از 1400/12/28 می باشد.

………- سرپرست مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش ” 

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 810/114461–1402/6/3 توضیح داده است که:

  ”     1- برابر بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 که در بند (و) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 کل کشور با شرایطی تمدید شده، در راستای اجرای بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه های مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با طی مراحل گزینش اقدام نمایند. بنابراین انجام مراحل مربوطه از نهادهای ذیربط و تحقیقات مورد نظر و .. می باشد که بالتبع نیازمند سپری شدن مدت های قانونی مندرج در قوانین از جمله قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1374/6/14 می باشد.

2- به استناد ماده 2 اصلاحیه بخشنامه مشترک تبدیل وضعیت ایثارگران موضوع بند (د) تبصره 20 قانون بودجه 1400 (بخشنامه شماره 69405-1400/12/9 سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور) که در راستای اصلاح تبصره 3 بند 4 ماده 2 بخشنامه شماره 13758-1400/3/19 صادر شده «تاریخ اجرای احکام رسمی صادره برای مشمولین مصوبه پس از تاریخ اعلام نظر گزینش و تامین اعتبار می باشد. همچنین صدور احکام برای آن دسته از دستگاه های اجرایی که شماره مستخدم از سامانه کارمند ایران دریافت می کنند پس از صدور شماره مستخدم خواهد بود.» ماده مزبور به موجب دادنامه شماره 140109970906010614-1401/8/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مصون از تعرض و ایراد شناخته شده است. در دادنامه اخیرالذکر به صراحت مقرر شده «تاریخ صدور احکام رسمی ایثارگران تبدیل وضعیت شده پس از اعلام نظر گزینش است و این امر مغایرتی با قوانین بالادستی از جمله بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 ندارد.»

3- اگر چه متعاقب مقررات عام فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه مواد 41، 44 و 45 (که به موجب آن استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی کشور به صورت پیمانی یا رسمی مستلزم تاییدیه گزینش می باشد] ایثارگران تابع قوانین خود در گزینش شناخته شده اند، لکن مستند به نص صریح تبصره 2 ماده 2 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش (مصوب 1374/6/14) ایثارگران منحصراً در گزینش دارای اولویت می باشند و لاغیر. بنابراین گزینش ایثارگران قطعی است و صرفاً در شرایط برابر با سایر داوطلبان بنا به نص قانون در اولویت می باشند، نه اینکه به طور کلی از گزینش و فرآیند آن معاف بوده و اثری بر استخدام آنان نداشته باشد، بنابراین قانون گزینش معلمان و کارمندان آموزش و پرورش و آیین نامه اجرایی آن بر ایثارگران جاری بوده و تسری دارد. ضمناً همان گونه که بیان گردید اولویت به معنای تقدم در شرایط مساوی است نه اینکه در صدور فوری احکام کارگزینی نیز بدون نص قانون (و بدون تایید گزینش) دارای تقدم باشند چنین برداشتی مخالف روح قوانین مربوط است.

 4- به موجب تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب 1377/5/25 هرگونه جذب و به کارگیری و پرداخت هرگونه وجه بدون رعایت مقررات گزینش غیرقانونی است. همچنین مطابق تبصره 1 ماده 16 قانون گزینش وماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مذکور انجام مراحل گزینش برای کلیه متقاضیان خدمت دولتی اعم از رسمی، غیررسمی، پیمانی، قراردادی، روزمزدی و حق الزحمه ای و عناوین مشابه امری الزامی بوده و پرداخت هرگونه وجه به افرادی که گزینش نشده اند ممنوع و غیر قانونی است. بنابراین هرگونه به کارگیری نیرو در دستگاه های دولتی منوط به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، تامین اعتبار، صدور حکم یا انعقاد قرارداد به صورت مکتوب و توسط مقام صلاحیت دار و نیز تایید صلاحیت فرد توسط هسته گزینش می باشد.

 5- با امعان نظر به تبصره 1 ماده 16 قانون گزینش معلمان صدور احکام استخدامی تا مرحله قطعی اعم از رسمی یا ثابت با نظر گزینش خواهد بود. در غیر این صورت هرگونه پرداخت وجه غیر قانونی است. این حکم بدین دلیل است که نظر گزینش جنبه تاسیسی داشته و ناظر به آینده می باشد، لذا در صورت عدم تایید داوطلب اگر قایل بر صدور حکم قبل از نظریه گزینش بود و به تبع حکم پرداخت هایی نیز صورت گرفته باشد، با اظهار نظر منفی گزینش وجوه پرداختی قبلی مصداق تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد. 

 مستحضر می دارد کلیه مبانی پرداخت دستگاه های اجرایی می بایست با رعایت اصل 53 قانون اساسی و مبتنی بر پیش بینی صریح آن در قوانین مربوطه صورت گیرد در همین راستا به موجب بند (هـ) ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده 70 قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانونی در خصوص محدودیت های تخصیصی و نیز شرح عملیات موافقت نامه های متبادله ممنوع است، مفاد بند (ث) ماده 7 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب 1395/12/14 مجلس شورای اسلامی نیز مقرر می دارد کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، جداول حقوقی و … که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور با منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد و اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این احکام تعهد زاید بر اعتبار محسوب می شود و ماده 71 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نیز بر این موضوع تایید نموده است. از سوی دیگر هرگونه پرداخت خارج از ضوابط یاد شده نیز به استناد ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 به عنوان تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. این امر به صراحت در تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون گزینش مورد تاکید قرار گرفته است.

 6- برابر ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون گزینش و تبصره یکم آن هرگونه تبدیل وضعیت (ولو به صورت رسمی قطعی) منوط به تایید گزینش می باشد و ادارات کارگزینی بدون دریافت نظریه گزینش، موظف به صدور احکام استخدامی نمی باشند.

 بنا به مراتب مذکور و نظر به اینکه دادخواست مطروحه بدون اعلام مستند قانونی خلاف شرع یا خلاف قانون بودن یا خروج از اختیارات این وزارتخانه طرح و تقدیم شده است و از طرفی نامه ابلاغی مرکز نیروی انسانی به تبیین قوانین و مقررات پرداخته رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.” 

 در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140231390002135846-1402/8/20 عبارت «تاریخ اجرای احکام کلیه مشمولان این قانون از تاریخ تایید گزینش (رسمی-قطعی) می باشد» از بند 5 نامه شماره710/213471–1400/12/4 سرپرست مرکز معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع  وزارت آموزش و پرورش را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به بند 3 بخشنامه شماره 710/213471–1400/12/4 سرپرست مرکز معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/5 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً مطابق ماده 2 قانون مدنی: «قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است، مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد» و در نتیجه این امر که تاریخ اجرای احکام تبدیل وضع شاغلین ایثارگر در مشاغل غیرآموزشی و مشاغل آموزشی به ترتیب 1400/2/1 و 1400/12/28 تعیین گردد با توجه به اینکه قانون بودجه سال 1400 کل کشور در تاریخ 1399/12/28 در روزنامه رسمی منتشر شده از وجاهت قانونی برخوردار نیست. ثانیاً با عنایت به دادنامه شماره 2619 مورخ 1401/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز دادنامه شماره 140109970906010614 مورخ 1401/8/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، تاریخ صدور احکام رسمی ایثارگران تبدیل وضعیت شده پس از اعلام نظر گزینش است و لذا با توجه به مراتب فوق، بند 3 بخشنامه شماره 710/213471 مورخ 1400/12/4 مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش با ماده 2 قانون مدنی و دادنامه‌های فوق الذکر مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری