|
شماره دادنامه: 140231390002615029 تاریخ دادنامه: 1402/10/9 شماره پرونده: 0107335 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم زینب خلیلی مجد طرف شکایت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان مـوضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال بند (الف) صورتجلسه مورخ 1400/11/17 هیات چهار نفره استان همدان که متضمن تعیین مقرراتی درخصوص استفاده از مهندس مجری ساختمان برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان است گردش کار:شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند (الف) صورتجلسه مورخ 1400/11/17 هیات چهار نفره استان همدان که متضمن تعیین مقرراتی درخصوص استفاده از مهندس مجری ساختمان برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان است را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است: " 1- طبق مادتین 33 و 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تامین نامهی ماده 33 که در سال 1382 توسط هیات وزیران تصویب و در سال 1384 تحت عنوان مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به چاپ رسید به مرجع ذی صلاح ابلاغ گردید که وجود مجری دارای صلاحیت در تمامی پروژه های ساختمانی اجباری می باشد. 2- متعاقباً وزارت مسکن و شهرسازی نیز قبل از صدور پروانه های اشتغال به کار برای مجریان ساختمان مطابق قوانین مربوطه با الزامی نمودن گذراندن دوره های مربوطه مواد را به مهندسین متقاضی به طور کامل آموزش داده و پس از احراز صلاحیت برای وی پروانه اشتغال صادر می گردد. 3- همانگونه که استحضار دارید مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد هیات عمومی در مصوبات بعدی لازم الاتباع و الزامی است. 4- نکته ای که به شدت مورد اعتراض قرار می گیرد این است که هیات مورد نظر طبق قانون مذکور هیچ گونه اختیاری در این راستا نداشته و با تصویب خود سرانه خود سبب ضرر و زیان به انجمن مورد نظر شده است. 5- در پایان با مبذول داشتن به این نکته که الزام استفاده از مجریان در احداث تمامی ساختمان ها به منظور تامین ایمنی، افزایش کیفیت و آسایش و … در قانون به صراحت بیان شده است و هیچ گونه توجیهی برای پاک کردن صورت مساله وجود نخواهد داشت و اگر هم موردی در این میان وجود داشته باشد توسط مرجع ذی صلاح (قوه مقننه) صورت می گیرد و لاغیر، چرا که استدلال غیرمنطقی و بدون اساس (پرداخت هزینه های گزاف ساختمانی و جلوگیری از آن) شاهد ناشیگری های بسیاری خواهیم بود که در پی آن لطمات جبران ناپذیر مالی و جانی به دنبال خواهد داشت و این خود کاملاً برخلاف مقرره های قانونی و انسانی خواهد بود. لذا ابطال بند (الف) از صورتجلسه مورخ 1400/11/17 هیات چهار نفره استان همدان را خواستارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد: " صورتجلسه مورخ 1400/11/17هیات چهار نفره استان همدان احتراماً پیرو دعوتنامه شماره ۴۲۴۱۳ مورخ 1400/11/16 جلسه هیات محترم چهار نفره استان در تاریخ 1400/11/17 در دفتر معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل و موارد ذیل مطرح و مصوب گردید. الف- در راستای اجرای مبحث دوم مقررات ملی و بررسی شرایط حاکم بر استان همدان موضوع استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح مطرح و مقرر گردید با عنایت به شرایط و پتانسیل موجود از تاریخ 1400/11/17 کلیه پروژه های ۸۰۰ متر مربع و بالاتر با ۴ سقف و بالاتر در هر مرحله ای که باشند ملزم به استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح خواهند بود و در این راستا بند ۳ مصوبه هیات ۴ نفره 1399/7/7 به شرح (جذب کار اضافی مجریان حقوقی در متراژ ۱۰۰۰ متر مربع و برای مجریان حقیقی در متراژ ۷۵۰ متر مربع با حفظ متراژ می تواند در حداکثر دو کار و با معرفی مدیر کارگاه برای یکی از کارهای اضافه) اصلاح می گردد. در مراحل بعدی، ظرفیت جدید بررسی، اعلام و ملاک عمل خواهد گرفت و طی یک فرآیند با هماهنگی دستگاه های ذی ربط و با تمهیدات ذیل که تاییدیه های قانونی آن انجام خواهد گرفت نسبت به فراگیری کلیه گروه های ساختمانی در استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح و پس از تصویب هیات چهار نفره اقدام خواهد شد. ۱ – استفاده از ظرفیت کاردان های فنی استان در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر به غیر از ملایر، نهاوند و همدان ۲- اعمال ضریب 0/5 در تعداد کار برای کارهای با متراژ کمتر از ۴۰۰ متر مربع و ضریب 0/2 در تعداد کار برای کارهای با متراژ کمتر از ۲۰۰ متر مربع ۳- امکان استفاده از مجریان حقوقی از کار تجمیعی در یک منطقه به ازای هر ۵ کار زیر ۲۰۰ متر به عنوان یک کار، به گونه ای که در یک منطقه شهرداری قرار گیرند و اولین کار ثبت شده ملاک تعیین منطقه برای سایر کارها قرار گیرد." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/9 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس رای شماره 1917 مورخ 1399/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیاتهای چهار نفره (شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان) نسبت به اظهارنظر درخصوص اینکه احداث بنا نیازی به تعیین مهندس مجری دارد یا خیر، اختیار و صلاحیتی ندارند. ثانیاً برمبنای رای شماره 5908 مورخ 1402/7/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار حقوقی ماده ۹ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورد تایید قرار گرفته و براساس رای مذکور مالکان مکلّف به استفاده از مهندس مجری ساختمان واجد صلاحیت برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان هستند. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آرای شماره 1917 مورخ 1399/12/12 و شماره 5908 مورخ 1402/7/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند (الف) صورتجلسه مورخ 1400/11/17 هیات چهارنفره استان همدان که متضمن تعیین مقرراتی درخصوص استفاده از مهندس مجری ساختمان برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان است، خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن و مغایر با مفاد آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
|
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
