شماره دادنامه: 140231390002617087

تاریخ دادنامه: 1402/10/9

شماره پرونده: 0106290

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی رجبی

طرف شکایت: شهرداری کرج و شورای اسلامی شهر کرج

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 18 و تبصره های 1 و2 از بخش سوم با عنوان ضوابط فنی و کالبدی تابلو معرف کاربری ساختمان ها از مصوبه شماره 3895-1390/5/16 شورای اسلامی شهر کرج

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده 18 و تبصره های 1 و2 از بخش سوم با عنوان ضوابط فنی و کالبدی تابلو معرف کاربری ساختمان ها از مصوبه شماره 3895-1390/5/16 شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " این مصوبه در رابطه با نمای ساختمان ها بوده که طبق قانون تملک آپارتمان ها شامل مشاعات و مشترکات است و همچنین در رای وحدت رویه صادر شده توسط هیات عمومی دیوان به استناد ماده 2 قانون تملک آپارتمان ها و بند (ث) ماده 4 آیین نامه اجرایی آن و مواد 581 و 852 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. براین اساس مالکان قسمت های اختصاصی حق بهره برداری انحصاری و اختصاصی از قسمت های مشترک و مشاع بدون اذن سایر مالکین و شرکا را ندارند و نصب تابلو مغازه همکف بر روی نمای ساختمان تا زیر پنجره طبقات اول و دوم، عملاً استفاده اختصاصی و انحصاری و همچنین تغییر در نمای ساختمان بدون اذن سایر مالکین برخلاف قانون تملک آپارتمان و قانون مدنی می باشد، در این مصوبه حقوق سایر مالکین ساختمان های مسکونی، تجاری دارای مالکین و شرکای متفاوت و متعدد در نمای ساختمان به طور کلی نادیده و قانون آشکارا نقض گردیده و با کلی گویی اجازه بی حد و مرز به شهرداری داده که برخلاف قانون مدنی و تملک آپارتمان ها فقط با درخواست یکی از مالکین بدون اذن سایر مالکین اجازه استفاده انحصاری و اختصاصی از نمای ساختمان صادر گردد و این موضوع موجب بروز اختلافات بین مالکان در ساختمان های مسکونی تجاری گردیده است. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " فصل سوم

 ضوابط فنی و کالبدی تابلو معرف کاربری ساختمان ها

…. محل نصب تابلو در ساختمان با نمای معمولی

 ماده 18: محل نصب تابلو معرف کاربری اماکن و ساختمان ها بر بالای سر درب ساختمان تا زیر پنجره طبقه اول می باشد.

تبصره1: در ساختمان هایی که بر روی مغازه می باشد محل نصب تابلوی کاربری آنها بالای تابلو مغازه و تا زیر پنجره طبقه اول می باشد.

تبصره2: در ساختمان هایی که بدون پیلوت بوده و واحدهای آن از همکف شروع می شود محل نصب تابلو در حد فاصله بالای پنجره طبقه اول تا زیر پنجره طبقه دوم می باشد." 

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و امور پیمان های شهرداری کرج به موجب لایحه شماره 93/164034–1401/11/2 به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " در پاسخ به ادعای مغایرت آیین نامه تبلیغات محیطی شهرداری کرج با قانون تملک آپارتمان ها باید گفت که: با بررسی دو مقرره (قانون و آیین نامه) معلوم است که هیچ مغایرتی بین این دو وجود ندارد زیرا رعایت و هدف از وضع هر کدام متفاوت است. قانون تملک آپارتمان ها ناظر به تنظیم و تنسیق امور بین مالکین و متصرفین آپارتمان در جمع بین همزیستی و مالکیت یک ساختمان است. آیین نامه تبلیغات محیطی همان طور که از ماده 4 آن معلوم است ناظر به ساماندهی و ایجاد نظم بصری و وحدت رویه در شکل قرار گیری تابلو در شهر است و ارتباطی با مالکیت مفروز یا مشاع نمای ساختمان ندارد، عنوان «نمای ساختمان» طریقیت در نمای شهر دارد و لاغیر (مثل نقشه بنای احداثی که باید به تایید شهرداری برسد ولی معنایش حق عینی شهرداری در مایملک دیگران نیست). ملاحظه می فرمایید که چه به لحاظ موضوع و چه به لحاظ غایت قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه تبلیغات متفاوت بوده و فی نفسه و به خودی خود هیچ گونه مغایرتی با همدیگر ندارند.

 ضرورت اخذ مجوز و تاییدیه از شهرداری برای نصب تابلو در نمای ملک که با حقوق عمومی و مصالح شهر مرتبط است فرع بر تکالیفی است که متقاضی نصب تابلو در مقابل مالکین مشاعی خویش دارد. «مجوز نصب تابلو» ناظر به ایجاد حق در مقابل شرکا نمی باشد بلکه صرفاً مربوط می شود به اوصاف تابلو، مطابق با کاربری ملک متقاضی و به طور کلی اینکه آیا متقاضی در شرایطی که دارد مجاز به استفاده از تابلو هست یا نه امری بدیهی است که مطابق اصول و قواعد ناظر بر مالکیت متقاضی و دارنده مجوز، می بایستی به تکالیف خود از جمله ضرورت اخذ رضایت شرکای خود (در مشاعات) عمل نماید اصلاً آیین نامه در مقام اجازه غیرقانونی به اشخاص در بی حرمتی به حقوق همسایه خویش نبوده و نیست. موضوع آیین نامه صرفاً ساماندهی و ایجاد نظم بصری در شهر بوده و در این حد هیچ منافاتی با قانون ندارد. آیین نامه هیچ حق انحصاری برای مالکین در مشاعات ایجاد نمی کند. همان طور که بیان شد موضوع آیین نامه ناظر به مطلق چگونگی تنظیم و تنسیق استفاده از تابلوهای تبلیغاتی و فرع بر این است که طبق قانون متقاضی باید رضایت همسایگانش را در استفاده از مشاعات داشته باشد لذا آیین نامه تبیلغات محیطی نه توان ایجاد حق انحصاری در مشاعات دارد و نه در چنین مقامی وضع گشته است به عبارت دیگر چگونگی تصرف در مشاعات چیزی غیر از چگونگی تبلیغات است. به طور کلی نه در آیین نامه مذکور و نه در سایر موارد شهرداری توصیه ای به تصرف اختصاصی در مشاعات ننموده است." 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/9 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده 1 قانون تملک آپارتمان ها مصوب سال 1343 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است و شامل مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمت های مشترک می‌شود و به موجب ماده 2 قانون فوق قسمت های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلّیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلّق می‌گیرد و به طور کلّی قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقّی نشده از قسمت های مشترک محسوب می‌شود مگر آنکه تعلّق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد. همچنین براساس ماده 9 قانون یادشده هریک از مالکین می‌توانند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتر از قسمت اختصاصی خود مفید می‌داند، انجام دهد و هیچ یک از مالکین حق ندارد بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سر در با نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مریی و منظر باشد، ایجاد کند. با توجه به مراتب فوق، ماده 18 و تبصره‌های 1 و 2 بخش سوم ضوابط فنی تابلو معرف کاربری ساختمان ها از مصوبه شماره 3895 مورخ 1390/5/16 شورای اسلامی شهر کرج که متضمن احکامی مغایر با موازین قانونی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری