رای شماره : ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۲۶۹۵۹۶ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۸/۳‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۱‍۰ بخشنامه شماره ۱۴‍۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴‍۰۱/۵/۸ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)

شماره دادنامه: 140231390002269596

تاریخ دادنامه: 1402/8/30

شماره پرونده: 0105030

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری                                                                                                                                               

شاکی: آقایان رضا باستانی نامقی و سجاد حاجبی خانیکی

طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 و 10 بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

   گردش کار: آقایان رضا باستانی نامقی و سجاد حاجبی خانیکی به موجب دادخواست واحدی ابطال بندهای 2، 3 و 10 از بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند:

" بند 2 بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 مقرر داشته است که در کلیه شرکت ها، متقاضی ثبت باید سرمایه غیرنقدی را به تایید کارشناس رسمی دادگستری یا حسابدار رسمی برساند؛ این در حالی است اطلاق حکم مذکور برخلاف قانون است؛ زیرا به عنوان مثال طبق مواد ۹۷ و ۹۸ قانون تجارت مصوب 1311 در شرکت با مسیولیت محدود تقویم آورده غیرنقد توسط خود شرکا صورت می گیرد و قانون گذار برای تخلّف احتمالی شرکا نیز به شرح زیر تعیین تکلیف کرده است و ارزش گذاری آورده غیرنقد توسط کارشناس رسمی را لازم ندانسته است. بدین لحاظ اطلاق بند 2 بخشنامه مورد اعتراض علاوه بر خروج از حدود اختیارات مغایر با مواد مذکور نیز می باشد.

اطلاق حکم مندرج در بند 2 بخشنامه مورد شکایت راجع به لزوم تایید ارزش گذاری آورده غیرنقد توسط کارشناس رسمی دادگستری یا حسابدار با حکم مندرج در ماده 122 قانون تجارت راجع به شرکت های تضامنی و تبعاً شرکت های نسبی نیز مغایرت دارد؛ چه اینکه در شرکت های تضامنی و نسبی نیز تقویم سهم الشرکه غیرنقدی فقط منوط به تراضی تمام شرکا شده است و تایید کارشناس رسمی یا حسابدار رسمی لازم نیست.

مضاف بر موارد فوق در بند 2 این بخشنامه افزایش سرمایه از سود، مطالبات، تجدید ارزیابی و سایر موارد تامین مالی غیر نقدی نیز منوط به تایید کارشناس رسمی دادگستری یا حسابدار رسمی گردیده است. اطلاق این حکم نیز در بسیایر از شرکت ها برخلاف قانون است؛ به عنوان مثال به استناد ماده 187 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در شرکت های سهامی، افزایش سرمایه از طریق مطالبات با تایید بازرس شرکت کافی است و تایید حسابدار رسمی یا کارشناس رسمی دادگستری الزامی فرا قانونی است. در بسیاری از شرکت های دیگر نیز به دلیل سکوت قانون گذار و اصل عدم صلاحیت مقام عمومی نمی تواند الزامی بیش از قانون برای نحوه افزایش سرمایه قایل بشود.

بند 3 بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 نیز که ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت های تجاری را منوط به تایید حسابدار رسمی کرده است به طور کلی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده است؛ زیرا در هیچ یک از شرکت ها تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان منوط به تایید حسابدار رسمی نیست. از باب تمثیل باید اشاره کرد که این حکم در برخی شرکت ها بر خلاف قانون است. طبق ماده 89 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و تبصره آن، صرفاً گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در خصوص ترانامه و حساب سود و زیان سال مالی شرط اعتبار آن است و اشتراط حسابدار رسمی بودن بازرس در واقع تضییق ماده 89 و تبصره آن است.

در بند 10 بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 نیز آگهی تاسیس انواع شرکت ها یک ساله گردیده است؛ در حالی که به لحاظ قانونی اعتبار آگهی تاسیس یک شرکت از نظر زمانی نامحدود است و تضییق آن به مدت یکسال خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده است. لذا ابطال بندهای  مذکور از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد."

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

" بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 

اداره کل محترم ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ادارات کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ها

موضوع: نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت های تجاری

با عنایت به سیاست ها و برنامه های تحول و تعالی قوه قضاییه و لزوم ایجاد رویه واحد و پیشگیری از جرایم مالی توسط شرکت های تجاری و مبارزه با فساد و منع ایجاد شرکت های صوری مراتب تمهیدات لازم در زمان ثبت تاسیس و تغییرات به شرح ذیل مورد انتظار می باشد:

……

2- در انواع شرکت های تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیرنقدی در زمان تاسیس و یا افزایش سرمایه از محل سود، مطالبات، تجدید ارزیابی و سایر موارد تامین مالی غیر نقدی دارند. مراتب ارزش گذاری اموال غیرنقد به تایید کارشناس رسمی دادگستری و یا حسابدار رسمی برسد و به مرجع ثبت ارایه شود.

…….

10- سند (آگهی) تاسیس انواع شرکت ها که توسط مرجع ثبتی منتشر می گردد یکساله و تمدید و ثبت تغییرات آن منوط به تایید الکترونیک حسب مورد دستگاه متولی اعطای مجوز و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی است."

  علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

  در خصوص آن قسمت از خواسته شاکی با موضوع ابطال بند 3 بخشنامه شماره 1401/82143 – 1401/5/8 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که موضوع پرونده شماره 0105885 با شکایت آقای محسن دانشور نیز بوده است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140231390002243734- 1402/8/28 به دلیل سابقه رسیدگی قبلی که به موجب دادنامه شماره 140109970905812652- 1401/11/4 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال از تاریخ تصویب صادر شده بود، قرار ماده 85 صادر کرد.

  رسیدگی به ابطال بندهای 2 و 10 بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/8/30 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف: براساس بند 2 بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است که در انواع شرکت های تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیرنقدی در زمان تاسیس و یا افزایش سرمایه از محل سود، مطالبات، تجدید ارزیابی و سایر موارد تامین مالی غیرنقدی دارند مراتب ارزش گذاری اموال غیرنقدی به تایید کارشناس رسمی دادگستری و یا حسابدار رسمی برسد و به مرجع ثبت ارایه شود و این در حالی است که ‌به موجب مواد 97 و 98 قانون تجارت مصوب سال 1311 درخصوص شرکت با مسیولیت محدود در شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم‌الشرکه‌های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است و شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم ‌الشرکه‌های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسیولیت تضامنی ‌دارند و براساس حکم مذکور شرکا خود مبادرت به تقویم آورده غیرنقدی می‌کنند و ضرورتی به ارزش گذاری آورده غیرنقدی از سوی کارشناس رسمی وجود ندارد و برمبنای ماده 122 این قانون که ناظر به شرکت های تضامنی است در این شرکتها نیز اگر سهم‌الشرکه یک یا چند نفر غیرنقدی باشد باید سهم‌الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکا تقویم شود و براساس ماده 185 قانون مزبور حکم مقرر در ماده 122 در مورد شرکت نسبی نیز لازم‌الرعایه است و برمبنای ماده 187 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد ماده 185 پس از انجام پذیره‌نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها صورت کاملی از‌ مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره‌نویس که به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آنگونه ‌مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند همراه با صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و اظهارنامه هیات مدیره مشعر بر اینکه کلّیه ‌این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود و لذا در شرکتهای سهامی نیز افزایش سرمایه از طریق مطالبات و با تایید بازرس شرکت کافی است. نظر به مراتب مذکور، حکم مندرج در بند 2 بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راجع به لزوم تایید ارزش گذاری آورده غیرنقدی از سوی کارشناس رسمی دادگستری یا حسابدار رسمی فراتر از حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. 

ب: به موجب ماده 200 قانون تجارت مصوب 1311/2/13 ناظر به مواد 196 و 197 و 198 قانون مذکور و طبق ماده 9 نظام‌نامه مواد 196 تا 198 قانون تجارت تصمیمات شرکت های تجاری از جمله ثبت تاسیس شرکت باید آگهی شود و به موجب بند 10 بخشنامه مورد شکایت سند (آگهی) تاسیس انواع شرکت ها که توسط مرجع ثبتی منتشر می‌گردد یک ساله و تمدید و ثبت تغییرات آن منوط به تایید الکترونیک حسب مورد دستگاه متولی اعطای مجوز و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی است و هرچند براساس بند 3 بخشنامه شماره 155244 مورخ 1401/8/21 اجرای مفاد بند 10 بخشنامه مورد شکایت تا اصلاح مقررات و ایجاد زیرساخت های لازم الکترونیکی مسکوت اعلام شده، ولی با توجه به اینکه مسکوت ماندن حکم وضع شده دلالتی بر لغو، انتفاء یا اصلاح مقرره مورد اعتراض ندارد و از سوی دیگر وضع قاعده درخصوص مدت زمان اعتبار آگهی تاسیس در صلاحیت قانونگذار است و اساساً در قانون یادشده اعتبار آگهی تاسیس انواع شرکت ها مقیّد به زمان نشده و مقرره مورد شکایت زمان اعتبار آن را محدود به دوره یک ساله کرده است، بنابراین بند 10 بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /                                                               

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری