مدیر
۱۴۰۲/۰۹/۲۸

رای شماره : ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۵۲۵‍۰۳‍۰ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۹/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۱۱۹ از دفترچه عوارض شهرداری کاشان با عنوان عوارض تفکیک اراضی قبل از سال ۱۳۹‍۰ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان)

شماره دادنامه: 140231390002525030

تاریخ دادنامه: 1402/9/28

شماره پرونده: 0107194

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کاشان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 1119 از دفترچه عوارض شهرداری کاشان با عنوان عوارض تفکیک اراضی قبل از سال 1390 مصوب شورای اسلامی شهر کاشان

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 326077 مورخ 1401/10/14 اعلام کرده است که:

" احتراماً تعرفه شماره 1119 دفترچه عوارض شهرداری کاشان با عنوان عوارض تفکیک اراضی قبل از سال 1390 مصوب شورای اسلامی شهر کاشان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می شود؛

شورای اسلامی شهر کاشان اقدام به تصویب تعرفه دریافت عوارض تفکیک اراضی قبل از سال 1390 نموده است. تعرفه فوق به تایید استانداری اصفهان نیز رسیده و در حال اجرا می باشد.

مطابق ماده 101 قانون شهرداری ها (مصوب 1334) که تا سال 1390 دارای اعتبار بوده، اداره ثبت اسناد و املاک و همچنین دادگاه ها مکلف اند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نمایند و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود. در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلف اند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه هایی که مالک ارایه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند.

معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد.

با توجه به اینکه در مفاد 101 قانون شهرداری ها و در مورد املاک قبل از سال 1390 مجوزی برای اخذ عوارض بابت تفکیک اراضی صادر نگردیده و صرفاً شهرداری ها را مالک معابر و شوارعی که در اثر تفکیک ایجاد می شود دانسته است لذا تعرفه 1119 شهرداری کاشان با ماده 101 قانون شهرداری ها مصوب سال 1334 مغایرت دارد.

لازم به ذکر است در موردی مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی بند «الف» رای صادره در دادنامه شماره 9903082 مورخ 1400/9/16 ماده 17 تعرفه عوارض در سال 1397 شهرداری سراب تحت عنوان سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری و نیز ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری سراب که تحت عنوان سهم شهرداری از بابت ماده 101 قانون شهرداری (تفکیک و افراز) و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدی که املاک تفکیک شده قبل از اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 را نیز مشمول عوارض فوق قرار داده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده است.

بنا به مراتب تعرفه شماره 1119 دفترچه عوارض شهرداری کاشان با عنوان عوارض تفکیک اراضی قبل از سال 1390، مغایر با قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می باشد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

" تعرفه شماره 1119 با عنوان عوارض تفکیک اراضی قبل از سال 1390 مصوب شورای اسلامی شهر کاشان

شماره تعرفه: 1119 عنوان تعرفه: عوارض تفکیک اراضی قبل از سال 1390(با توجه به نامه 13930-1398/3/25)

نحوه محاسبه:

S×Z×A

ردیف	کاربری	ضریب Z
1	مسکونی، باغ مسکونی	8/5
2	تجاری	10
3	مختلط	9
4	باغ و فضای سبز	6/6
5	سایر کاربری ها	1/6

S: مساحت عرصه A: ارزش محاسباتی Z: ضریب کاربری

ضوابط و تبصره های اجرایی:

تبصره 1: سایر کاربری ها شامل گردشگری، ورزشی، فرهنگی، آموزشی، انتظامی، خدمات اجتماعی، پارکینگ و غیره می باشد.

تبصره 2: کلیه اراضی و املاک که به نوعی دارای پاسخ نقل و انتقال پروانه ساختمانی تایید نقشه تفکیکی گواهی عدم خلاف و سایر مفاصاحساب ها به جز مجوز حفاری از شهرداری می باشند. مشروط به اینکه قید عدم تفکیک و افراز عرصه در آن ذکر نشده باشد از پرداخت هرگونه وجه و حق السهم تفکیک به شهرداری معاف می باشد.

تبصره3: کلیه اراضی واقع در محدوده شهری که قبل از 1366/1/1 با مجوز و یا بدون مجوز شهرداری تفکیک یا افراز شده است مشروط به اینکه وضع موجود عرصه تا تاریخ مراجعه به شهرداری تغییر اساسی نکرده باشد و نیز مالک درخواست تفکیک مجدد ارایه نکند. از پرداخت هرگونه وجه و حق السهم تفکیک به شهرداری معاف می باشد.

درخصوص اراضی دارای مستحدثات سال ساخت بنا که از طریق مشخصی پروانه ساختمانی با رای ماده صد با انشعابات قانونی، پاسخ شهرداری و نقشه هوایی احراز و در گزارش شهرسازی منعکس می گردد ملاک عمل می باشد.

درخصوص اراضی فاقد مستحدثات سال اخذ سند یا صدور آرای قضایی قطعی ملاک عمل می باشد.

تبصره4: کلیه اراضی و املاک که تاریخ اخذ سند آن و با سال ساخت بنا از سال 1366 یا قبل از لازم اجرا شدن قانون اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها تاریخ 1390/3/23 می باشد و بدون مجوز شهرداری تفکیک و با افراز شده است ملزوم به پرداخت عوارض خواهد شد.

تبصره 5: درصورت مراجعه برای ثبت اراضی کشاورزی با اراضی بدون کاربری (خارج محدوده) که قابلیت تفکیک با افراز ندارند با ضریب 1/32 عوارض اخذ خواهد شد.

تبصره 6: محاسبات مربوط به این تعرفه مشمول تخفیف نمی گردد.

تبصره 7: باتوجه به اینکه اخذ عوارض تفکیک در سال های گذشته هرسال ضرایب متفاوتی داشته است در راستای عدالت اجتماعی برای تفکیکی های قبل از سال 1390 به صورت میانگین ضرایب تنظیم گردیده است."

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/9/28 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً به موجب ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1390/1/28) : «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظّفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتباً به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین‌ تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب های مقرر درخصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتّخاذ تصمیم می‌نماید. کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌نماید.» ثانیاً براساس ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثالثاً براساس تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری (الحاقی 1390/1/28) : «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره 1119 تحت عنوان عوارض تفکیک اراضی قبل از سال 1390 از دفترچه عوارض محلی شهرداری کاشان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، با توجه به اینکه عطف به ماسبق شده و همچنین اطلاق آن، از این جهت که مشخص نشده است که مشمول املاک و اراضی زیر 500 متر یا بالاتر از 500 متر مربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./