مدیر
۱۴۰۲/۰۹/۲۸

رای شماره : ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۵۲۴۱۳‍۰ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۹/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب‌نامه‌های محرمانه شماره ‍۰۱/۴۲۴۹‍۰/م/ت ۶‍۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴‍۰۱/۸/۲۴، شماره ‍۰۱/۴۶۱۲۷/م/ت ۶‍۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴‍۰۱/۹/۱۲و شماره ۵۴۳۳۷/‍۰۱/م/ت ۶‍۰۷۶‍۰ هـ مورخ ۱۴‍۰۱/۱‍۰/۱۸ هیات وزیران درخصوص اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملّی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و کادر فنی این تیم)

شماره دادنامه : 140231390002524130

تاریخ دادنامه : 1402/9/28

شماره پرونده : 0106602

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت : هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب‌نامه‌های محرمانه شماره 01/42490/م/ت 60587 هـ مورخ 1401/8/24، شماره 01/46127/م/ت 60587 هـ مورخ 1401/9/12و شماره 54337/01/م/ت 60760 هـ مورخ 1401/10/18 هیات وزیران درخصوص اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملّی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و کادر فنی این تیم

گردشکار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب‌نامه‌های محرمانه شماره 01/42490/م/ت 60587 هـ مورخ 1401/8/24، شماره 01/46127/م/ت 60587 هـ مورخ 1401/9/12 و شماره 54337/01/م/ت 60760 هـ مورخ 1401/10/18 هیات وزیران را درخصوص اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملّی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و کادر فنی این تیم خواستار شده و در مقام تبیین خواسته خود اعلام کرده است:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

به استحضار می‌رساند طرف شکایت طی وضع مصوبه‌ای، نسبت به اعطای مجوز واردات یک دستگاه خودرو از خارج از کشور برای اعضای تیم ملّی فوتبال جمهوری اسلامی ایران بدون رعایت تشریفات گمرکی اقدام نمود. از آنجایی که هرگونه دریافت امتیاز و نیز هرگونه اخذ معافیتی به استناد قانون امکانپذیر است و در قانون امور گمرکی و سایر قوانین موضوعه به هیات وزیران اختیار صدور مجوز و امتیاز واردات خودرو برای افراد بدون رعایت مفاد این قانون اعطاء نشده است، از این رو مقرره معترض‌عنه خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت وضع و نیز در عین حال تبعیض ناروا و مغایر با بند 9 اصل سوم قانون اساسی محسوب می‌شود. در نتیجه ابطال کل تصویب‌نامه مذکور را از بدو صدور از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد."

***

متن مقررات مورد شکایت به شرح زیر است :

"تصویب‌نامه شماره 01/42490/م/ت 60587 هـ مورخ 1401/8/24 هیات وزیران

تصویب‌نامه هیات وزیران

بسمه‌تعالی

وزارت ورزش و جوانان- وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیات وزیران در جلسه 1401/8/18 به پیشنهاد وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (3) ماده (5) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تصویب کرد :

واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هریک از بازیکنان تیم ملّی فوتبال جمهوری اسلامی ایران اعلامی از سوی وزارت ورزش و جوانان در قالب کالای همراه مسافر و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

محمد مخبر

معاون اول رییس جمهور

تصویب‌نامه شماره 01/46127/م/ت 60587 هـ مورخ 1401/9/12 هیات وزیران

تصویب‌نامه هیات وزیران

بسمه‌تعالی

وزارت ورزش و جوانان – وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیات وزیران در جلسه 1401/9/6 به پیشنهاد وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (3) ماده (5) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تصویب کرد :

1- واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هریک از بازیکنان و گروه (کادر) فنی تیم ملّی فوتبال جمهوری اسلامی ایران اعلامی از سوی وزارت ورزش و جوانان در قالب کالای همراه مسافر با سود بازرگانی صفر درصد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

2- تصویب‌نامه شماره 01/42490/م/ت 60587 هـ مورخه 1401/8/24 لغو می‌شود.

محمد مخبر

معاون اول رییس جمهور

تصویب‌نامه شماره 01/54337/م/ت 60760 هـ مورخ 1401/10/18هیات وزیران

تصویب‌نامه هیات وزیران

بسمه‌تعالی

وزارت ورزش و جوانان – وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیات وزیران در جلسه 1401/10/14 به پیشنهاد شماره 49193/م/50000 مورخ 1401/9/23 معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

در صدر تصویب‌نامه شماره 01/46127/م/ت 60587 هـ مورخ 1401/9/12، عبارت "1401/9/6" به عبارت "1401/8/18" اصلاح و در بند (1) تصویب‌نامه مذکور عبارت "با سود بازرگانی صفر درصد و" حذف می‌شود.

محمد مخبر

معاون اول رییس جمهور

****

معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 34552/م/51107 مورخ 1402/6/19 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است :

بسمه‌تعالی

جناب آقای دربین

معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی

با سلام و احترام

درخصوص شکایت مورخ 1401/9/23 آقای سجاد کریمی پاشاکی به خواسته «ابطال تصویب‌نامه‌های شماره 01/42490/م/ت 60587 هـ مورخ 1401/8/24، شماره 01/46127/م/ت 60587 هـ مورخ 1401/9/12 و شماره 01/54337/م/ت 60760 مورخ 1401/10/18 هیات وزیران (موضوع واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هریک از بازیکنان تیم ملّی فوتبال و گروه (کادر) فنی تیم ملّی فوتبال جمهوری اسلامی ایران)» که طی پرونده کلاسه 0106602 در آن مرجع محترم در جریان رسیدگی قرار دارد، نامه‌های شماره 55692 مورخ 1402/5/24 وزارت صنعت، معدن و تجارت و شماره 52/02/2560 مورخ 1402/6/8 وزارت ورزش و جوانان که متضمن دفاعیات دستگاههای مزبور است، جهت استحضار تقدیم می‌گردد. بدینوسیله ضمن درخواست اتّخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه خواهشمند است عنداللزوم در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری یا هیاتهای تخصصی ذیربط، از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات دعوت به عمل آید.

ابوالفضل درویشوند

معاون امور حقوقی دولت

متن لوایح وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ورزش و جوانان که توسط معاون امور حقوقی دولت به دیوان عدالت اداری ارسال شده، به شرح زیر است :

"الف. لایحه شماره 55692/م/ص مورخ 1402/5/24 سرپرست دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت:

سرکار خانم تقی‌زاده

رییس محترم امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی رییس جمهور

موضوع: تقاضای ابطال تصویب‌نامه «واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هر یک از بازیکنان تیم ملّی فوتبال و گروه (کادر) فنی تیم ملّی فوتبال»

سلام علیکم

عطف به نامه‌های محرمانه شماره 19340/م/51107 مورخه 1402/4/10 و شماره 26251/م 51107 درخصوص «تقاضای ابطال تصویب‌نامه واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هر یک از بازیکنان تیم ملّی فوتبال و گروه (کادر) فنی تیم ملّی فوتبال جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب‌نامه‌های شماره 01/42490/م/ت 60587 هـ مورخ 1401/8/24 ، شماره 01/46127/م/ت 60587 هـ مورخ 1401/9/12 و شماره 01/54337/م/ت 60760 مورخ 1401/10/18 هیات وزیران)»، مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:

برابر بند 3 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات؛ تشخیص کالاهای مسافری برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد و همچنین درخصوص تعیین سود بازرگانی نیز برابر بند (د) ماده 1 قانون امور گمرکی؛ سود بازرگانی توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد. از این رو مصوبه حاضر با عنایت به موارد فوق الذکر و تاکید بر رعایت تشریفات قانونی با عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوط» در متن مصوبه، فاقد ایراد قانونی است.

میثم نوکانی

سرپرست دفتر حقوقی

ب. لایحه شماره 52/2/2560 مورخ 1402/6/8 مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان :

سرکار خانم تقی‌زاده

رییس محترم امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی ریاست جمهوری

با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) احتراماً بازگشت به نامه شماره 26251/م مورخ 1401/5/10 ، موضوع دادخواست تقدیمی مورخ 1401/9/23 آقای سجاد کریمی پاشاکی موضوع پرونده شماره بایگانی 0106602 مبنی بر ابطال تصویب‌نامه اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملّی فوتبال مراتب مشروحه ذیل، طی دو بخش در مقام دفاع به استحضار می‌رسد :

الف) ایرادات شکلی :

1-عدم تنجیز خواسته و ذینفع نبودن شاکی در طرح شکایت :

مطابق ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری، شعب دیوان باید به شکایاتی رسیدگی نمایند که شخص ذینفع، وکیل یا قایم مقام یا نماینده قانونی وی، آن را درخواست کرده باشد، مع الوصف در شکایت مطروحه علیه آن نهاد، ذینفعی شاکی و حق ضایع شده از نامبرده در تصویب‌نامه موضوع شکایت مشخص و تعیین نشده است. به عبارت دیگر، سوال اساسی این است که اجرای مفاد تصویب‌نامه اعطای واردات خودرو به اعضای تیم ملّی فوتبال و کادر فنی چه حقی از ایشان ضایع و یا ظلمی به ایشان روا داشته که منجر به طرح چنین درخواستی شده است.

2- عدم وجود ارتباط موضوعی بین قوانین اعلامی از سوی شاکی

اجتماع قوانین و مقرراتی که بعضاً هیچ ارتباط موضوعی با مفاد تصویب‌نامه مورد شکایت و امتیاز اعطاء شده به اعضاء تیم ملّی فوتبال و کادر فنی نداشته، فاقد مبنا و توجیه حقوقی است.

ب) دفاعیات ماهوی :

1- بند 9 اصل 3 قانون اساسی مقرر نموده است : «دولت جمهوری اسلامی ایران موظّف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای تحقّق امور زیر به کار برد :

…

9- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.»

با عنایت به منطوق اصل یادشده، تبعیض و تخصیص امتیاز و یا ارفاق از سوی دولت جمهوری اسلامی در فرضی که مغایر با قانون و شرع باشد، «ناروا» تلقّی و محسوب می‌شود. لذا از آنجا که به نظر می‌رسد فلسفه تصویب مقرره موضوع شکایت، قدرشناسی از خدمات ارزشمند بازیکنان تیم ملّی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جام جهانی فوتبال (2022 قطر) بوده، لذا مغایرتی با قانون یا شرع ندارد.

2- در ما نحن فیه اعطاء مجوز به بازیکنان تیم ملّی فوتبال به منظور واردات خودرو اگرچه ظاهراً تبعیض آمیز به نظر می آید لیکن تبعیض مزبور ناروا محسوب نشده و با توجه به شرایط و اوصاف افراد مشمول تصویب‌نامه و به تشخیص دولت جمهوری اسلامی ایران به این افراد تخصیص یافته، لذا اشکال و ایرادی که در تعارض با بند 9 اصل 3 قانون اساسی باشد، در مصوبه وجود ندارد.

3- به موجب ماده 120 قانون امور گمرکی که ذیل فصل اول از بخش نهم قانون مزبور (مبحث معافیت ها و ممنوعیت ها) پیش‌بینی شده به هیات وزیران اختیار و اجازه تخصیص معافیت از حق ورودی به اقلام و کالاهایی که تشخیص دهد، اعطاء شده و لذا ادعای شاکی که اظهار داشته در قانون امور گمرکی چنین مجوزی به هیات وزیران محول نشده، مغایر قانون و بلاوجه است.

با عنایت به ایرادات شکلی و دفاعیات ماهوی تقدیمی، مراتب به منظور بهره‌برداری قانونی تقدیم می‌گردد. شایان ذکر است لایحه حاضر مبتنی بر مدارک و مستندات موجود و پیش از وصول پاسخ استعلامات به عمل آمده از مراجع ذیربط تنظیم شده و متعاقب وصول پاسخ، لایحه دفاعیه تکمیلی تنظیم و ارسال خواهد شد.

مرتضی فلاح

مدیرکل حقوقی و املاک

****

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/9/28 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرد :

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اولاً براساس بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به بازیکنان تیم ملّی فوتبال و کادر فنی این تیم از این جهت که این امر صرفاً به رشته ورزشی فوتبال محدود شده و به سایر قهرمانان رشته‌های ورزشی دیگر که سابقه افتخارآفرینی برای کشورمان را دارند تعمیم و تسری نمی‌یابد، مصداق ترجیح بلامرجح و تبعیض ناروا است و با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. ثانیاً هرچند براساس ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400/8/26 مقرر شده است که واردات خودرو برمبنای مقررات آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مجاز خواهد بود و آیین‌نامه مذکور نیز در قالب تصویب‌نامه شماره 95240/ت 59860 هـ مورخ 1401/6/3 هیات وزیران به تصویب رسیده است، ولی واردات خودرو برمبنای ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو به رعایت شرایط مختلفی مانند تعیین صلاحیت های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و اولویت‌‌دهی به واردات خودروهای مورد استفاده عامه مردم منوط شده و حکم مقرر در ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو و آیین‌نامه اجرایی آن، هم از جهت عدم برخورداری بازیکنان تیم ملّی فوتبال و اعضای کادر فنی این تیم از صلاحیت فنی و حرفه‌ای برای واردات خودرو و هم از جهت نوع خودروهای واردشده توسط این افراد که مورد استفاده عامه مردم نیست، نمی‌تواند مبنای حقوقی برای واردات خودرو توسط اشخاص مزبور باشد و حکم مقرر در تبصره 1 ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز که برمبنای آن مقرر شده است که واردات خودرو در موارد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیات وزیران تعیین می‌شود بدون رعایت شرایط مربوط به واردات خودرو امکانپذیر است، با توجه به منتفی بودن شمول عنوان "موارد ضروری غیرتجاری" بر خودروهای واردشده توسط اعضا و کادر فنی تیم ملّی فوتبال، نمی‌تواند به واردات این خودروها مبنای حقوقی ببخشد. ثالثاً هرچند براساس ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 مقرر شده است که : «مسافری که وارد کشور می‌شود، علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف مصوب هیات وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید و ترخیص کالاهای موضوع این ماده به شرط غیرتجاری بودن آن بلامانع است»، ولی حکم قانونی مزبور به موجب بند (ت) ماده 165 قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون اخیر لغو شده و بر همین اساس مبنای وضع مقررات مورد شکایت نبوده و با توجه به اینکه اجرای حکم قانونی مقرر در ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 به احراز غیرتجاری بودن کالای واردشده منوط گردیده است، بنابراین حتی در دوره زمانی حاکمیت ماده مذکور نیز عملاً واردات خودروی سواری براساس این ماده امکانپذیر نبود. رابعاً تصویب‌نامه‌های محرمانه هیات وزیران درخصوص صدور مجوز واردات خودروی سواری برای بازیکنان تیم ملّی فوتبال و کادر فنی این تیم، به استناد بند 5 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1373 وضع شده است‌ و براساس بند مذکور، «کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آیین‌‌نامه مشخص می‌گردد و طبق فهرستی که وزارت بازرگانی اعلام می‌نماید»، از ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی) معاف شده‌اند و در نتیجه براساس مستند اصلی وضع تصویب‌نامه‌های هیات وزیران، کالاهای همراه مسافر صرفاً از ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات معاف بوده و از جهت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معافیتی به آن تعلّق نمی‌گیرد و در ماده 40 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 نیز کالاهای مسافری، هدیه و سوغات و همچنین نمونه‌های تجاری صرفاً از تسلیم اظهارنامه معاف شده‌اند و این معافیت نمی‌تواند به موارد دیگر و از جمله به پرداخت حقوق ورودی تسری پیدا کند. خامساً براساس ماده 119 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 علاوه بر معافیت های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت های دیگری که به موجب قوانین، تصویب‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد مقرر در این ماده نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف شده‌اند و هرچند برمبنای بند (چ) ماده 119 قانون امور گمرکی، «اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر» از جمله مواردی است که از پرداخت حقوق ورودی معاف اعلام شده است، ولی بدیهی است که عنوان "اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر" عرفاً و منطقاً بر خودروی سواری خارجی قابل اطلاق نیست. سادساً براساس تبصره 2 ماده 76 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 : «شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌گردد» و در اجرای حکم این تبصره قانونی، در ماده 138 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال 1391 مقرر شده است که : «کالای همراه مسافر ورودی تا میزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص می‌باشد…» که با توجه به ارزش خودروی سواری خارجی، این کالا دارای ارزش کمتر از 80 دلار و غیرتجاری نیست تا براساس ماده 138 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی از پرداخت حقوق ورودی معاف باشد. سابعاً ذکر قید "با رعایت قوانین و مقررات مربوط" در تصویب‌نامه‌های مورد شکایت موجب مرتفع شدن جنبه‌های غیرقانونی و تبعیض آمیزی که در تصویب‌نامه‌های مذکور وجود دارد، نمی‌شود و به منزله منطوق صحیحی است که برای پوشاندن مفهوم ناصحیح این تصویب‌نامه‌ها به کار رفته است. با توجه به مراتب فوق، تصویب‌نامه‌های محرمانه شماره 01/42490/م/ت 60587 هـ مورخ 1401/8/24، شماره 01/46127/م/ت 60587 هـ مورخ 1401/9/12 و شماره 01/54337/م/ت 60760 هـ مورخ 1401/10/18 هیات وزیران که براساس آنها واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هر یک از بازیکنان و کادر فنی تیم ملّی فوتبال در قالب کالای همراه مسافر مجاز اعلام شده و به دلالت تغییر مرحله به مرحله در مفاد تصویب‌نامه‌های فوق (که به شرح مقرر در گردشکار قابل رویت است)، به معنای صدور مجوز واردات خودروی سواری برای بازیکنان و کادر فنی تیم ملّی فوتبال بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است، با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 119 قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 مغایرت دارد و به دلیل تخطّی از احکام مقرر در ماده 138 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1391/12/6 و بند 5 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1373/1/14، وضع تصویب‌نامه‌های مذکور خارج از حدود اختیار هیات وزیران نیز بوده و لذا این تصویب‌نامه‌ها مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./