شماره دادنامه: 140231390002524400

تاریخ دادنامه: 1402/9/28

شماره پرونده: 0106564

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین چنگیزی

طرف شکایت: 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت 2- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 18 مصوبه مورخ 1401/3/30 سومین جلسه کمیسیون نظارت استان قم

      گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 18 مصوبه مورخ 1401/3/30 سومین جلسه کمیسیون نظارت استان قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1046-1393/6/24 حکم به ابطال مقرره ای مشابه با مقرره مورد شکایت در این پرونده صادر کرده است: 

1- مطابق صریح بند (ش) ماده 37 قانون نظام صنفی، بازرسی از واحدهای صنفی از وظایف واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف هر شهرستان و در سطح واحدهای غیرصنفی بر عهده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور می باشد. 2- مطابق اصول حقوقی و قواعد تقنینی هرگونه اختیار و وظایفی که به موجب قانون به عهده مرجعی قرار داده می شود قابل واگذاری و تفویض به دیگری نیست و با توجه به بندهای مختلف ماده 30 قانون نظام صنفی، هیچ تجویز یا تکلیفی برای اتحادیه ها من باب به کارگیری یک بازرس متخصص و متعهد پیش بینی نشده است. 3- مفاد نظامات ما به النزاع به وضوح حکایت از وجود یک تحریف آشکار در تبصره 2 ماده 31 و ماده 37 مکرر قانون نظام صنفی دارد که موجب تحمیل هزینه های اضافی به اتحادیه ها شده است. 4- مقرره مورد شکایت خلاف اصل 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تعدی به اصل تفکیک و استقلال قوای سه گانه کشور و نتیجتاً هتک اعتبار قانون است. 5- هر یک از اعضای هیات  مدیره اتحادیه ها و هیات رییسه اتاق های اصناف شهرستان وفق مقررات ماده 76 قانون نظام صنفی نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان و وجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می گیرد امین محسوب می شوند و در صورتی که آنان از اختیارات قانونی خود تخطی کنند وفق قوانین جزایی کشور من جمله ماده 674 قانون مجازات اسلامی می توانند حسب مورد با مسیولیت کیفری یا مدنی به تشخیص و تصمیم دادگاه صالح مواجه شوند.

با دیدگاهی فنی و عاری از نظرهای شخصی به طور قطع و یقین ملاحظه می شود نحوه عمل واضعین مصوبات معترض عنه و سیر تصویب آن در وضع حقوق مضاعف بر قانون نظام صنفی از مصادیق بارز قانونگذاری و خارج از صلاحیت کمیسیون نظارت مرکز استان قم و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور بوده است چرا که مراجع مزبور با دستاویز قرار دادن «اهمیت تنظیم بازار و نقش اساسی اتحادیه های صنفی در توزیع و نظارت بر کالاها» به قلمرو قانون توسعه داده و عملاً وظایف ذاتی و مهم واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان را نادیده گرفته و اسقاط نموده اند. مع الوصف به تجویز اصول 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستنداً به مواد 12، 13، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری ابطال تصمیم مندرج در ردیف 18 مصوبات سومین جلسه کمیسیون نظارت مورخ 1401/3/30 استان قم از تاریخ تصویب مورد استدعاست. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

 ردیف 18 مصوبه مورخ 1401/3/30 سومین جلسه کمیسیون نظارت استان قم

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم به موجب لایحه شماره 11322046-1401/12/1 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

  " برابر بند (ط) ماده 30 قانون  نظام صنفی یکی از وظایف اتحادیه های صنفی تشکیل کمیسیون هایی من جمله کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی می باشد که وظایف کمیسیون مذکور در ماده 11 آیین نامه اجرایی تبصره 2 بند (ط) ماده 30 قانون مارالذکر برشمرده شده و در بند 2 آن به همکاری لازم با واحدهای بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان و یا اداره صنعت، معدن و تجارت جهت بازرسی واحدهای صنفی اشاره شده است. همچنین با تامل در عنوان کلی بند4 ماده فوق مبنی بر انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه می توان انجام بازرسی از واحدهای صنفی را نیز مشمول آن دانست. لازم به ذکر است برابر بند 1 ماده 3 آیین نامه اجرایی فوق، اعضای کمیسیون یاد شده 3 تا 5 نفر بوده که از میان اعضای دارای پروانه کسب معتبر و آگاه به مسایل صنفی انتخاب می گردند. علاوه بر موارد فوق می توان به ماده 5 اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی موضوع تبصره 1 ماده 21 قانون نظام صنفی نیز اشاره کرد که در آن به صراحت به تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، با دستگاه های دولتی و انجام وظایف مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی به عنوان اهداف تشکیل اتحادیه ها اشاره شده است.

 برابر بند (و) ماده 30 قانون نظام صنفی، تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم ان تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب از وظایف اتحادیه های صنفی می باشد. مستحضرید بودجه اتحادیه ها در حقیقت پیش بینی درآمدها، منابع تامین اعتبار و هزینه ها می باشد که برای انجام وظایف و تکالیف قانونی مندرج در قانون نظام صنفی و دیگر قوانین مرتبط می بایست با رعایت مقررات مربوطه هزینه گردد و از جمله آنها هزینه لازم برای تشکیل کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی (موضوع تبصره 2 بند (ط) ماده 30 قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی آن) می باشد به ویژه اینکه در ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 2 بند (ط) ماده 30 قانون نظام صنفی به پیش بینی بودجه هر کمیسیون و حق الزحمه اعضای آنها در بودجه سالیانه تاکید گردیده، لذا ادعای شاکی در این خصوص فاقد وجاهت قانونی می باشد. همچنین لازم به ذکر است در خصوص عدم تامین اعتبار ادعایی از سوی ایشان نیز دلیلی ارایه نگردیده است. 

 وفق بند (ج) ماده 49 قانون نظام صنفی یکی از وظایف کمیسیون های نظارت رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف شهرستان و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات می باشد. همچنین برابر قسمت اخیر ماده 50 قانون یاد شده، رییس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان (با نظر به اینکه کمیسیون نظارت شهرستان قم در حقیقت کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان قلمداد می شود) موظف است با تشکیل جلسات و گردهمایی و اتخاذ تدابیر لازم زمینه انجام دادن امور را فراهم نماید. در همین راستا کمیسیون نظارت شهرستان قم به تاریخ 1401/3/30 تشکیل جلسه داده و برابر بند 18 مصوبه مورد اعتراض و با نظر به اهمیت و نقش مهم اتحادیه های صنفی در تنظیم بازار و توزیع و نظارت بر کالاها مقرر گردید هر اتحادیه موظف است تا 500 عضو، یک نفر بازرس متخصص و متعهد به کارگیری نماید و برابر قسمت اخیر بند ذیل عنوان الزامات طرح مقرر گردیده اتحادیه موظف است هزینه به کارگیری بازرس را در بودجه سالیانه خود پیش بینی نماید لذا اقدام کمیسیون نظارت شهرستان قم در راستای بند (ج) ماده 49 و ماده 50 قانون نظام صنفی بوده و هیچ گونه تخطی از آنها صورت نگرفته است.

 در خصوص مصوبه معترض عنه اولاً: در تبصره 1 ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی آمده بود «کلیه اتحادیه های صنفی به ازاء هر 500 عضو موظفند حداقل حقوق و مزایای یک نفر بازرس را به حساب مجمع امور صنفی واریز نماید.» با نظر به اینکه منابع مالی مجامع امور صنفی در قانون نظام صنفی مصوب 1382 از سوی مقنن تعیین و محدود گردیده بود و از آنجا که تبصره فوق در حقیقت ایجاد منبع جدید مالی برای مجامع امور صنفی بوده و مرجع وضع کننده نیز از اختیار لازم در این زمینه برخوردار نبود نهایتاً به موجب دادنامه شماره 1046-1393/9/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل گردید. ثانیاً: با تامل در بند 18 مصوبه 1401/3/30 کمیسیون نظارت شهرستان قم به ویژه بندهای 1 و 2 ذیل عنوان الزامات طرح، هر اتحادیه موظف است تا 500 عضو، یک نفر بازرس متخصص و متعهد به کارگیری نماید و برابر قسمت اخیر بند 2 مصوبه فوق اتحادیه موظف است هزینه به کارگیری بازرس را در بودجه سالیانه خود پیش بینی نماید. لذا مصوبه مورد اعتراض دارای دو قسمت می باشد:

 1- به کارگیری یک نفر بازرس به ازاء هر 500 عضو اتحادیه: این قسمت از مصوبه مورد اعتراض در حقیقت در راستای ماده 50 و بند (چ) ماده 49 قانون نظام صنفی و بند 2 ماده 11 آیین نامه اجرایی تبصره 2 بند (ط) ماده 30 قانون یاد شده می باشد. 2- پیش بینی حقوق بازرس تعیین شده در بودجه اتحادیه ذیربط: این قسمت منطبق بر ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 2 بند (ط) ماده 30 قانون نظام صنفی می باشد مضافاً اینکه متضمن ایجاد منبع جدید مالی برای اتاق اصناف یا اتحادیه صنفی نبوده و کاملاً متفاوت با مفاد تبصره 1 ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 45 قانون یاد شده ابطالی به موجب دادنامه 1046-1393/6/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. در پایان با نظر به مراتب فوق رد شکایت مطروحه را خواستاریم. " 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/9/28 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. 

رای هیات عمومی

اولاً قانونگذار در ماده 30 قانون نظام صنفی کشور به بیان وظایف و اختیارات اتحادیه‌های صنفی پرداخته و در بند (ط) این ماده نیز تشکیل کمیسیون های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف و بازرسی واحدهای صنفی را پیش‌بینی کرده است و در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تشکیل کمیسیون های اتحادیه‌ صنفی (موضوع تبصره 2 بند (ط) ماده 30 قانون نظام صنفی) مصوب 1394/5/7 وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز کمیسیون رسیدگی به شکایات، کمیسیون حل اختلاف و کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی پیش‌بینی شده  و در مواد 5 الی 8 و همچنین ماده 11 آیین‌نامه مذکور هم وظایف این کمیسیون ها بیان شده و در ماده 15 آیین‌نامه مزبور نیز بودجه کمیسیون و حق الزحمه اعضای آن مورد اشاره قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه در قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی تشکیل کمیسیون های اتحادیه‌ صنفی مصوب سال 1394 درخصوص موضوع بازرسی واحدهای صنفی، بودجه و هزینه‌های مربوط به آن تعیین تکلیف شده، بنابراین تعیین تکالیف مقرر در ردیف 18 مصوبه مورخ 1401/3/30 کمیسیون نظارت استان قم در زمینه نظارت و بازرسی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               مهدی دربین

                                                               هیات عمومی دیوان عدالت اداری

                                                             معاون قضایی دیوان عدالت اداری