رای شماره : ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۵۲۴۸۴۸ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۹/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۲۸/‍۰۱/۲۸۹ مورخ ۱۴‍۰۱/۱/۳‍۰ و ۲۸/‍۰۱/۵۲۶ مورخ ۱۴‍۰۱/۲/۱۱ شورای اسلامی شهر اصفهان)

شماره دادنامه: 140231390002524848

تاریخ دادنامه: 1402/9/28

شماره پرونده: 0105516

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری                                                                                                                                               

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 28/01/289 مورخ 1401/1/30 و 28/01/526 مورخ 1401/2/11 شورای اسلامی شهر اصفهان

   گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال مصوبات شماره 28/01/289 مورخ 1401/1/30 و 28/01/526 مورخ 1401/2/11 شورای اسلامی شهر اصفهان را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

" اولاً: حکم یاد شده در تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های شهری مصوب 1377/3/24 و بند 82 جداول پیوست قانون بودجه 1399 کل کشور، ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تامین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح های آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است و به عبارت ساده تر مشارکت مالی مردم برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهری به معنای الزام مردم به پرداخت وجه نیست و این موضوع در دادنامه شماره 1719 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (در مقام اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری و نقض دادنامه 2014 مورخ 1393/9/17 با کلاسه پرونده 93/237) مورد تاکید دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و با توجه به اینکه جزء 2 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه 1400 و 1401 کل کشور عیناً مشابه بند 82 جداول پیوست قانون بودجه 1399 کل کشور می باشد، لذا از جهت مفهوم مقنن تابع دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

ثانیاً: با تصویب ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15، دولت مجاز است با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و نهادهای دیگر، صلاحیتی برای وضع تعرفه ها و یا عوارض آب و فاضلاب ندارند.

ثالثاً: شورای اسلامی شهر اصفهان مفاد دادنامه 1719 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر منع وضع تعرفه ها و عوارض وضع فاضلاب را رعایت ننموده و به صراحت مصوبه ای کاملاً مغایر مفاد دادنامه مذکور را به تصویب رسانده است. لذا با توجه به تاریخ انتشار دادنامه مذکور در روزنامه رسمی کشور به شماره 22170 مورخ 1400/2/9 و با عنایت به اینکه دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقدم بر مصوبات معترض عنه می باشد و مرجع مورد شکایت در زمان تصویب دو مصوبه معترض عنه از مفاد دادنامه هیات عمومی مورد اشاره مطلع بوده است. لذا ابطال دو مصوبه شماره 28/01/289 مورخ 1401/1/30 و 28/01/526 مورخ 1401/2/11 شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان افزایش آب بهای مصرفی مشترکین شهر اصفهان و کارمزد دفع فاضلاب مربوطه، که به لحاظ مغایرت با مواد قانونی مذکور خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می باشد را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم."

  متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

" الف: مصوبه شماره 28/01/289 مورخ 1401/1/30 شورای اسلامی شهر اصفهان

جناب آقای ناصر اکبری

سرپرست محترم شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره ص/13878/1400 مورخ 1400/10/12 حاکی از پیشنهاد افزایش آب بهای مصرفی مشترکین شهر اصفهان و کارمزد دفع فاضلاب مربوطه براساس مفاد تبصره 3 از ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری، در جلسات متعدد کمیسیون های تلفیق، محیط زیست و خدمات شهری و اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسات علنی مورخ 1400/11/3 و 1401/1/28 مورد بررسی قرار گرفته و به شرح ذیل به تصویب رسید:

الف- افزایش سالانه تا سقف 25% براساس نرخ تورم مورد اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.

ب- درآمدهای حاصل از تبصره مذکور به ترتیب ذیل به مصرف رسد:

– معادل 35% به منظور کمک به تصفیه خانه آب فاز اضطراری سامانه دوم آبرسانی اصفهان

– معادل 50% جهت تکمیل و اصلاح تاسیسات آب و فاضلاب شهر اصفهان با اولویت در مناطق نیازمند از جمله شرق اصفهان

– معادل 15% جهت جابجایی تجهیزات و خطوط آب و فاضلاب در مسیر پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان

ج- اجرای صورتجلسه کمیته راهبردی قرارداد تامین مالی احداث و توسعه بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان در ازاء واگذاری فاضلاب خام، به عنوان متمم قرارداد شماره 17044 مورخ 1399/12/30 مورد تاکید است.

د- شرکت آب و فاضلاب اصفهان هر شش ماه یک بار از زمان اجرایی شدن این مصوبه گزارش عملکرد درآمدهای وصولی و هزینه های انجام شده در بندهای مذکور را به شورای اسلامی شهر اصفهان ارسال دارند.

مراتب جهت اطلاع و اخذ مصوبه نهایی از وزیر کشور پس از اجرای مراحل مندرج در ماده 90 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی اعلام می گردد.

ب: مصوبه شماره 28/01/526 مورخ 1401/2/11 شورای اسلامی شهر اصفهان

جناب آقای احمدی

فرماندار محترم اصفهان و رییس هیات تطبیق مصوبات شهرستان اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

اعتراضیه شماره 2025/1/1662 مورخ 1401/2/7 هیات تطبیق شهرستان اصفهان درخصوص مصوبه شماره 28/01/289 مورخ 1401/1/30 شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع افزایش نرخ آب بهاء و کارمزد دفع فاضلاب شرکت آب و فاضلاب اصفهان که اعلام داشته اید«مغایر با قانون هدفمندسازی یارانه ها و دادنامه های شماره 1714 و 1717 سال 1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد» در جلسه علنی مورخ 1401/2/11 مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اعلام گردد که مصوبه این شورا بر اساس مندرجات ماده واحده قانون بودجه کل کشور برای سالهای 1400 و 1401 (بند «د» تبصره 8) و نیز استعلام انجام شده توسط معاونت حقوقی و پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو و پاسخ مکتوب واصله از مدیرکل  پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری می باشد و مضافاً بر آن رای کلاسه پرونده هـ ع 96/1350 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری نیز موید موضوع است.

ضمناً گزارش توجیهی شماره ص/1402/1401 مورخ 1401/2/10 سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان و سایر ضمایم واصله نیز به عنوان مستندات دیگر به پیوست ارسال می گردد.

ضمن ارسال تصاویر موارد اشاره شده مستدعی است مقرر فرمایید موضوع در هیات تطبیق شهرستان مطرح شده و مورد تجدیدنظر قرار گیرد."

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 28/01/2701 مورخ 1401/9/16 به طور خلاصه توضیح داده است که:

" ابتدایاً لازم به ذکر است که، نامه فوق الذکر به شماره 28/01/526 مورخ 1401/2/11 که شکات آن را تحت عنوان مصوبه اعلام داشته اند، مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان نبوده و صرفاً مکاتبه شورای اسلامی شهر با فرماندار اصفهان می باشد.

با استناد به دادنامه شماره 9709970906010247 مورخ 1397/8/21 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری که پس از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها و با در نظر گرفتن مفاد قانون مذکور صادر گردیده است، مصوبه مشابه و پیشین شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره 439/95/28 مورخ 1395/11/11 در این خصوص مورد تایید قرار گرفته و خلاف قانون تشخیص نگردیده است.

شکات با اشاره به ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها و با این تصور که طرح مورد اعتراض، مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان مربوط به تعیین مبلغ آب بهای مصرفی مشترکین شهر اصفهان و کارمزد دفع فاضلاب است، خواستار ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان می باشند، در حالی که بر خلاف ادعاهای مطروحه مصوبه فوق الذکر مطابق قوانین و مقررات بوده و ایرادی به قانونی بودن آن وارد نمی باشد. زیرا:

مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان، نوعاً متفاوت از مبالغ مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه ها می باشد و آب بها و کارمزد دفع فاضلاب ذکر شده در متن مصوبه به عنوان شاخص و صرفاً از جهت مبنایی ملاک و ضریب میزان مشارکت مالی در نظر گرفته شده است. زیرا آنچه مسلم و غیرقابل انکار می باشد، آن است که شهروندان و مشترکینی که میزان آب مصرفی ایشان و همچنین تراکم فاضلاب تولیدی آن ها بیشتر است، طبعاً و قانوناً بایستی سهم بیشتری در مشارکت مالی و پرداخت هزینه های تحمیلی به دولت در خصوص اصلاح و بازسازی تاسیسات و شبکه های فاضلاب شهری داشته باشند.

با استناد به فراز آخر تبصره 3 ماده واحده صدرالذکر که بیان می دارد: «… شورای اسلامی شهر، راه کارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش ها … را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآید …»، تصمیمات شورای اسلامی شهر در این فرآیند، در مقام تصویب مصوبات در معنای آن عام نبوده و ابتدایاً جایگاه قانونی مصوبات از حیث اعتبار و لازم الاجرا بودن را دارد و بنابه صراحت ماده واحده مزبور صرفاً در جایگاه بررسی و تایید بوده و نظر شورای اسلامی شهر اصفهان لزوماً نیازمند تصویب وزیر نیرو می باشد و فی الواقع خروجی نظر شورای اسلامی شهر در این خصوص عنوان مصوبه نداشته و آنچه قانوناً موجبات اخذ مبالغ مذکور را فراهم می آورد مصوبه وزیر نیرو است. لذا هرگونه ادعایی در خصوص ابطال، قانوناً نیازمند اجرای مقررات قانونی و طرح شکایت ابطال مصوبات وزارت نیرو می باشد و شکایت حاضر به طرفیت شورای اسلامی شهر اثر قانونی نداشته و پذیرفته نیست.

با عنایت به مراتب فوق از آن مقام تقاضای امعان نظر و رد شکایت مطروحه را دارد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/9/28 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه به موجب ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال 1388 مقرر شده است که دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و با عنایت به مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 753 مورخ 1398/4/18، شماره 1327 مورخ 1397/5/23 و شماره 1719 مورخ 1399/11/14 که براساس آن تعیین نرخ آب بها و کارمزد دفع فاضلاب توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه موضوع نامه‌های شماره 28/1/289 مورخ 1401/1/30 و شماره 28/01/526 مورخ 1401/2/11 شورای اسلامی شهر اصفهان با توجه به دلایل مندرج در دادنامه‌های یادشده مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               مهدی دربین

                                                               هیات عمومی دیوان عدالت اداری

                                                             معاون قضایی دیوان عدالت اداری