|
شماره دادنامه: 140231390002459058 تاریخ دادنامه: 1402/9/21 شماره پرونده: 0202145 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امیرحسین مهاجرنیا طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 نامه شماره 2/43069 مورخ 1397/3/1 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 نامه شماره 2/43069 مورخ 1397/3/1 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " اولاً بر اساس جزء 4 بند (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری «تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی» در حدود اختیارات وزارت علوم و همچنین جزء ماموریت های اصلی این وزارتخانه می باشد. ثانیاً بر اساس آرای متعدد هیات عمومی و هیات های تخصصی تعیین ضوابط و یا تدوین آیین نامه در حدود اختیارات وزارتخانه می باشد. علت اینکه موضوعی همچون تدوین آیین نامه در حدود اختیارات و جزء وظایف اصلی وزارت علوم است، محوریت این وزارتخانه در تدوین سیاست های آموزشی و همچنین برقراری عدالت آموزشی می باشد. حال وزارتخانه با تفویض اختیار خود و یا به طور واضح تر ماموریت اصلی خود به دانشگاه های سطح 1 و 2 دولتی موجبات به وجود آمدن اعمال سلیقه را در دانشگاه ها فراهم می کند که با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تناقض است. همانطور که در دادنامه های 931 و 932 مورخ 1401/5/25، 485 مورخ 1400/3/11، 1434 مورخ 1401/8/17، 1254 مورخ 1401/7/12، 2710 مورخ 1401/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می توان این موضوع اعمال سلیقه را به وضوح مشاهده کرد، چرا که دانشگاه ها با تدوین آیین نامه اقدام به اعمال نمرات مردودی در محاسبه میانگین کل و نیمسال کرده است، حال آنکه در برخی از دانشگاه ها ممکن است چنین قوانینی اجرا نشود و یا در برخی از دانشگاه ها همچنان اجرا شود که این موضوع موجبات تبعیض را میان دانشجویان فراهم کرده است. پس از بررسی کلی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین مصوبه شماره 13894/ت52314هـ مورخ 1395/2/1 هیات وزیران متوجه می شویم هیچگونه اشاره ای در خصوص اجازه وزارتخانه به تفویض اختیار نشده است و همچنین با توجه به سیاست ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1394/12/27 و مصوبات دیگر این شورا هیچگونه اشاره ای به تفویض اختیار نشده است. خواهشمندم با توجه به تناقض مقرره مورد شکایت با بند 9 اصل سوم قانون اساسی و همچنین با توجه به خارج از حدود اختیار بودن تفویض اختیار صورت گرفته از سوی وزارتخانه نسبت به ابطال مقرره مورد شکایت از تاریخ تصویب اقدام فرمایید." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " نامه شماره 2/43069 مورخ 1397/3/1 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معاونان محترم آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با سلام و احترام با استناد به قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در اجرای مفاد طرح آمایش آموزش عالی مصوب 18 اسفند 1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تمرکز زدایی و واگذاری اختیارات به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور؛ آیین نامه یکپارچه آموزشی دوره های تحصیلی (کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) ویژه دانشگاه های سطح 1 و 2 دولتی، به شرح پیوست ابلاغ می گردد. در این خصوص توجه به نکات زیر الزامی است. ……. 2- موضوعاتی که در آیین نامه یکپارچه به آن اشاره ای نشده است. به دانشگاه های سطح 1 و 2 دولتی؛ تفویض اختیار گردیده و تصمیم گیری در این موارد با حفظ مسیولیت پاسخگویی، برعهده دانشگاه است.- معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" در پاسخ به شکایت مذکور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 1402220375121294 مورخ 1402/5/8 توضیح داده است که: " 1- به استناد بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند (ت) ماده 80 همان قانون، تقاضای ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان، دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده باید به صراحت ذکر شود که در ما نحن فیه این چنین نبوده است و شاکی صرفاً به این مقرره معترض است و دلایل و اسبابی که بیانگر مغایرت این مصوبه با قانون یا شرع است تبیین نشده است و وجه مغایرت مصوبه با قانون و شرع را تبیین نکرده اند. 2- یکی از جهات مهم ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خارج بودن مصوبه از حدود اختیارات مقام واضع است. بخشنامه مورد اعتراض همان طور که در صدر آن نیز اشاره شده است در راستای ابلاغ مفاد آیین نامه یکپارچه آموزشی است و موجد مقررات جدیدی نیست و بند دوم آن هم که مورد ایراد و اعتراض شاکی است در واقع، منعکس کننده مفاد آیین نامه آموزشی است و فراتر از آن چیزی را مقرر نکرده است. در واقع، معاون آموزشی از باب رعایت سلسله مراتب اداری، مفاد آیین نامه را در قالب بخشنامه مزبور ابلاغ نموده است. بنابراین، مقرره مورد اعتراض از این حیث کاملاً صحیح و در حدود اختیارات بوده و ایراد شاکی در این خصوص مسموع نیست. در خصوص خود مفاد آیین نامه یکپارچه آموزشی هم بارها شاکی یا سایرین نسبت به اختیار وضع آن شکایت کرده اند که همگی مردود اعلام شده و آیین نامه در حدود صلاحیت واضع تشخیص داده شده است. شایان ذکر است این موضوع در دادنامه شماره 140131920000774425 مورخ 1401/9/27 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به طور مبسوط و مفصل مورد استدلال و پذیرش قرار گرفته است. مزید بر آن، بر اساس «سیاست ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه 776 مورخ 1394/12/18 شورای عالی انقلاب فرهنگی، نظام آموزش عالی کشور، از نظر آمایشی به 10 کلان منطقه آموزشی تقسیم شد که در ماده 2 مصوبه یاد شده، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف به تقویت اختیارات موسسات آموزش عالی شده است. بنابراین تفویض اختیار داده شده از سوی وزارت عتف به دانشگاه های سطح یک و دو بر اساس اسناد بالادستی و مطابق مقررات بوده است. 3- سابقاً نیز از مواد مختلفی از آیین نامه آموزشی که بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای آن است، شکایت و تقاضای ابطال شده است که شکایات مزبور در اکثر موارد، رد شده است به عنوان نمونه دادنامه شماره 140109970906010716 مورخ 1401/9/30 و 140131920000801538 مورخ 1401/10/19. لذا با عنایت به اینکه ایراد اصلی شاکی بر این است که مصوبه در حدود صلاحیت واضع نبوده و در آرای مورد اشاره این امر بررسی و رد شده است، لذا با توجه به وجود سبق رسیدگی در این موضوع و وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه مورد شکایت، تقاضای صدور قرار رد درخواست به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. با عنایت به مراتب مذکور و نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض هیچگونه مغایرتی با قانون اساسی و سایر قوانین بالادستی و احکام اولیه شرع مقدس اسلام ندارد، لذا تمام اقدامات صورت گرفته بر اساس مقررات و با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که مبنای عمل در حوزه علم، آموزش، تحقیق و پژوهش است، می باشد، از این رو، رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/9/21 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً صرف نظر از اینکه در آیین‌نامه یکپارچه آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه های سطح 1 و 2 دولتی) که مورد استناد مقام صادرکننده مصوبه معترض‌عنه قرار گرفته، واگذاری صلاحیت مقرره‌گذاری در امور آموزشی در موارد سکوت به دانشگاه ها پیش‌بینی نشده است، اساساً تصمیم‌گیری و تدوین ضوابط آموزشی تمام دوره‌های آموزشی مطابق مصوبه جلسه 320 مورخ 1372/10/7 شورای عالی انقلاب فرهنگی، قایم به شورای عالی برنامه‌ریزی بوده و متعاقباً براساس بند (20) مصوبه جلسات 429 و 430 مورخ 1377/7/21 و 1377/8/5 شورای عالی انقلاب فرهنگی این صلاحیت به شورای عالی برنامه‌ریزی وزارتخانه مربوطه واگذار شده است و بند (11) آیین‌نامه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی مصوب 1393/7/28 سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز موید همین امر است. ثانیاً تعیین راهکارهای لازم و برنامه‌ریزی و حمایت از ایجاد و گسترش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با استفاده از منابع دولتی و غیردولتی و مشارکت های مردمی متناسب با نیازها و ضرورت های کشور، برنامه‌ریزی آموزشی متناسب با نیازها و تحولات علمی و فنی در جهان و همچنین نظارت بر فعالیت های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور از جمله وظایف معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و اساساً صلاحیتی مبنی بر تفویض اختیار به دانشگاه ها دایر بر قاعده‌گذاری دانشگاه های سطح 1 و 2 دولتی در موارد سکوت آیین‌نامه یکپارچه آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی برای معاونت آموزشی پیش‌بینی نشده است و مصوبه «سیاست ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه 776 مورخ 1394/12/18 شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز متضمن حکمی درخصوص اعطای صلاحیت تفویض اختیار مقرره‌گذاری آموزشی به دانشگاه های سطح 1 و 2 دولتی نیست. بنا به مراتب فوق، بند (2) نامه شماره 2/43069 مورخ 1397/3/1 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خارج از حدود اختیار و صلاحیت مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
