شماره دادنامه: 140231390002459081

تاریخ دادنامه: 1402/9/21

شماره پرونده: 0107105

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم حوری خردمند قمی

طرف شکایت: شهرداری قم و شورای اسلامی شهر قم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های 5 و 8 ماده 24 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری قم

         گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های 5 و 8 ماده 24 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " اینجانب مالک 2 قطعه زمینی هستم که هر قواره (5/104) مترمربع است که از پلاک 1/1687 تفکیک گردیده است و درخواست صدور پروانه داده ام. در شهریور 1401 به بنده اعلام کردند که مشمول ماده 24 تعرفه عوارض و ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری بوده و باید 14 درصد کل زمین را به ارزش هر مترمربع 150 میلیون ریال به شهرداری بدهید و به تبصره 5 ماده 24 استناد می کنند. در حالی که اعمال ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها در حدی که شامل اراضی زیر 500 مترمربع شود مغایر قانون و در تعارض با تبصره 3 ماده 101 اصلاحی می باشد لذا این تبصره قابل ابطال است. همچنین قبل از حاکمیت ماده 101 اصلاحی قطعاتی از این پلاک به صورت تفکیک شده در سال 74 و سال 76 به صورت کاملاً قانونی در دفتر اسناد رسمی به فروش رفته است و برای تمام آنها پروانه صادر شده است ولی شهرداری بدون در نظر گرفتن تاریخ تفکیک درصد گرفته و ماده 101 اصلاحی را اعمال می کند؛ لذا تبصره 8 ماده 24 قابل ابطال است زیرا اعمال ماده 101 اصلاحی درحدی که اراضی تفکیک شده قبل از حاکمیت ماده 101 اصلاحی رای مذکور می شود مغایر قانون است. " 

  متن تبصره های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف- تبصره 5 ماده 24 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری قم

  " تبصره 5- املاکی که کمتر از 500 مترمربع مساحت دارند و دارای سند ششدانگ می باشند به جز موارد ذیل مشمول مقررات فوق نمی گردند:

 1- از مصادیق ماده 147 و 148 قانون ثبت و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی باشند.

 2- بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها بدون مجوز و موافقت شهرداری و پرداخت سرانه های مندرج در قانون فوق اقدام به تفکیک و اخذ سند نموده باشند.

3- املاک مشمول تبصره 9 با شرایط مندرج در تبصره مذکور:

تذکر1- چنانچه مالک قصد انتقال ملک موضوع تبصره 4 را بدون تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده و به همان وضعیت و نوعیت قبل از ورود به محدوده را داشته باشد، شهرداری بدون اخذ نصاب های تبصره مذکور پاسخ نقل و انتقال را خواهد داد و اخذ نصاب این تبصره صرفا در قبال موافقت با تقاضای مالکین جهت استفاده از مزایای ورود به محدوده می باشد.

تذکر2- این مقرره شامل املاکی که سابق بر این و با موافقت شهرداری و صدور مجوزهای لازم از مزایای ورود به محدوده استفاده کرده اند نمی شود، مگر اینکه مشمول ماده 101 اصلاحی گردند." 

 ب- تبصره 8 ماده 24 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری قم

  " تبصره8- در مواردی که تعدادی از قطعات مجزا شده از یک پلاک ثبتی قبلاً ساخته شده و پاسخ دریافت نموده اند و تعدادی از قطعات زمین باقیمانده باشد و قطعات ساخته شده به نحوی سهم سرانه های شهری را پرداخت نموده باشند، مجدداً قابل طرح در کمیسیون مربوطه برای تعیین ضریب خدمات یا سرانه نیست و صرفاً قطعات زمین باقیمانده به کمیسیون ماده 24 ارجاع می گردد. «مهلت اعتبار ارزیابی املاک موضوع تبصره های 3 و 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها حداکثر شش ماه است. " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 9650/د-1401/12/7توضیح داده است که:

  " به موجب مواد 100 و 101 قانون شهرداری ها، مالکین املاک واقع در حریم و محدوده شهرها مکلفند هر گونه اقدام عمرانی و تفکیک اراضی خود را با اخذ مجوز از شهرداری انجام دهند و برابر قسمت اخیر ماده 101 قانون شهرداری ها (قبل از اصلاح این ماده) شوارع ناشی تفکیک متعلق به شهرداری بوده و در حال حاضر با توجه به اصلاح این ماده تا 25% از اراضی به عنوان شوارع و تا 25% باقیمانده آن جهت تامین سرانه های عمومی و خدماتی منظور می شود. علاوه بر این به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367، عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی (آماده سازی زیربنایی و روبنایی زمین) بر عهده مالکین اراضی می باشد، که مبادرت به قطعه بندی و تفکیک ملک خود می نمایند. متاسفانه برخی مالکین به منظور گریز از تکالیف قانونی مذکور و به قصد سودجویی و انتفاع بیشتر بدون رعایت قانون اقدام به قطعه بندی غیر مجاز اراضی خود می نمایند و قطعات آن را به اشخاص متعددی واگذار می نمایند و به این ترتیب با نقض اصول شهرسازی و عدم رعایت نصاب های قانونی تراکم و عدم تامین فضاهای عمومی و خدماتی مورد نیاز، هزینه گزافی را به شهرداری و عملاً به اموال عمومی تحمیل می نمایند.

 از سوی دیگر خریداران این گونه اراضی به لحاظ آن که قطعه زمین را که خریداری نموده اند فرآیند قانونی تفکیک را طی ننموده است و اصول شهرسازی در قطعه بندی ملحوظ نگردیده و فضاهای عمومی و خدماتی لازم تامین نشده و شوارع و دسترسی های مناسب طبق طرح های جامع و تفصیلی رعایت نگردیده است، مشکل این گونه املاک که قبل از تصویب قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب سال 1381 قطعه بندی گردیده اند و در عین حال ساختار کلی آنها مغایرت اساسی با طرح تفصیلی نداشته باشد و به دلیل ساخت و ساز بیش از 30% کل پلاک عملاً تامین فضاهای عمومی و خدماتی از محل همان زمین توسط مالکین میسر نمی باشد در صورت تمایل و اعلام آمادگی مالکین سهم مزبور وصول خواهد شد. بنابراین مبنای مصوبه فوق توافق با مالکین می باشد و در واقع مالکین جزء که به قایم مقامی از مالک اولیه پلاک مکلف به تامین فضاهای عمومی و خدماتی زمین خود می باشند، در صورت تمایل می توانند با شهرداری توافق نمایند و در صورتی که مایل به توافق نباشند هیچ گونه تحمیلی از سوی شهرداری در خصوص وصول وجهی وجود ندارد و مالکین می توانند از زمین های خود بدون استفاده از مزایای تفکیک منتفع گردند.

 بدیهی است چنانچه مالکین که بدون رعایت مقررات اقدام به تفکیک و قطعه بندی غیرمجاز ملک خود می نمایند از مزایای قانونی از جمله دریافت پروانه ساختمان بهره مند شوند مصداق دارا شدن غیرعادلانه و  خلاف موازین شرع است به این معنا که این گروه از شهروندان در واقع با فرار از قانون به هزینه سایر شهروندان قانون مدار بر دارایی خود افزوده اند و هزینه های شهر هم توسط آن گروه از شهروندان تامین می گردد که خواسته اند از قانون پیروی کنند و قانون گریزان بدون پرداخت هزینه هایی که به شهر تحمیل می کنند، غیرعادلانه منتفع می گردد که مصداق بارز اکل مال به باطل است. با عنایت به درخواست مالک و از آنجا که پلاک مورد نظر بدون تامین سرانه های خدماتی و عمومی قطعه بندی گردیده بنابراین صدور پروانه ساختمانی باید مسبوق به تفکیک قانونی پلاک ثبتی مذکور باشد و بدیهی است تا زمانی که پلاک مذکور مطابق مقررات تفکیک نگردد امکان هرگونه پاسخ به درخواست های وی مقدور نخواهد بود. در این راستا با توجه به درخواست مزبور و از آنجا که سهم شهرداری مطابق قانون رعایت نگردیده شهرداری مطابق ماده 24 تعرفه مراتب را به صورت بهای ریالی آن مطالبه می نماید. ضمناً دادنامه شماره 260-1396/2/31 دیوان عدالت اداری در مقام تایید ماده 24 تعرفه شهرداری قم است. " 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/9/21 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 و تبصره‌های آن در رابطه با نحوه تفکیک یا افراز اراضی در محدوده و حریم شهرها و نحوه وصول قدرالسهم و سرانه فضای عمومی و خدماتی تعیین تکلیف شده و همچنین در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ب) دادنامه شماره 315 مورخ 1396/4/13 این هیات وضع عوارض برای تفکیک مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره‌های (5) و (8) ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری قم که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اتّخاذ تصمیم درخصوص این موارد است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری