شماره دادنامه: 140231390002459441

تاریخ دادنامه: 1402/9/21

شماره پرونده: 0001108

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حبیب اله پورصادقی

طرف شکایت: هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق فراز دوم تصویب نامه شماره 96223/ت54359هـ-1396/8/6 هیات وزیران

         گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق فراز دوم تصویب نامه شماره 96223/ت54359هـ-1396/8/6 هیات وزیران راخواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " به استحضار می رساند تبصره 2 ماده 6 آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی در سال 1396 مورد اصلاح کامل قرار گرفته و جایگزین تبصره 2 الحاقی به ماده 6 آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی موضوع تصویب نامه شماره 156/31266/هـ-1369/5/9 هیـات وزیـران شـده است. به عبـارت دیگر، اسـاسـاً با تصـویب نـامـه شمـاره 96223/ت54359هـ-1396/8/6 هیات وزیران موضوع تصویب نامه شماره 156/31266/هـ-1369/5/9 منتفی شده و ابطال اطلاق آن موضوعیت نداشته، بلکه بایستی اطلاق فراز دوم تصویب نامه شماره 96223/ت54359هـ-1396/8/6 هیـات وزیـران مـورد رسیدگی و ابطال قرار گیرد. بنا به جهات و مبانی ذیل اطلاق فراز دوم تصویر نامه 96223/ت54359هـ-1396/8/6 هیات وزیران مبنی بر جانشینی بانک بر مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین خلاف شرع و قانون است. نخست اینکه قانونگذار با تصویب ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و حذف ماده 34 مکرر قانون ثبت مصوب 1386/11/29 و بند (ب) ماده 19 قانون رفع موانع تولید به عنوان الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 4 ماده واحده مذکور مصوب 1394 آیین و تشریفات ویژه ای و از جمله ارزیابی و کارشناسی وثایق را به نرخ روز و مزایده را پیش بینی کرده است. در واقع هدف قانونگذار از وضع قانون مذکور جلوگیری از سوء استفاده بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است و اطلاق فراز دوم تصویب نامه مزبور خلاف قانون استنادی یاد شده می باشد.

 دوم اینکه قوانین استنادی مرقوم به طور صریح بیانگر آخرین اراده قانونگذار در خصوص نحوه و چگونگی ارزیابی وثایق به منظور استیفاء حقوق و مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است. با تصویب قوانین مزبور فراز دوم تبصره 8 ماده 1 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب 1386/4/5 به طور ضمنی نسخ شده است.

سوم اینکه با توجه به وجود تورم روز افزون در بخش املاک و مستغلات به طور معمول قیمت املاک و مستغلات در زمان توثیق آنها در نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با قیمت زمان امتناع تسهیلات گیرنده از پرداخت اقدام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای استیفای مطالبات خود از محل وثایق تفاوت بسیار قابل توجه و چشمگیری دارد. از این رو به موجب تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان مصوب سال 1381 و تبصره ماده 102 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387 رییس قوه قضاییه (اصلاحی 1398) اعتبار ناظر کارشناس در خصوص ارزیابی مقید به مهلت شش ماهه شده است. اینکه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بتوانند با استفاده از اطلاق فراز دوم تصویب نامه مزبور و بدون ارزیابی و کارشناسی جانشین مجری طرح گردند و با وجود تفاوت قابل توجه بین مبلغ مطالبات خود و ارزش زمین آن را به نفع خود تصاحب کنند و یا اشخاص را به عنوان جانشین معرفی نمایند مصداق بارز سوء استفاده از حق است و اقدام بانکها خلاف قاعده و لاضرر و اصل 40 قانون اساسی می باشد. 

چهارم اینکه مطابق قاعده تسلیط و اصل 47 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی، مالکیت هر شخص محترم است و هیچ مالی را نمی توان از تصرف و مالکیت اشخاص خارج کرد مگر به حکم قانون. بنابراین اطلاق مصوبه مزبور که سلب مالکیت به شیوه مذکور را تجویز کرده خلاف قاعده مذکور و نصوص قانونی یاد شده است. " 

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

 مصوبه شماره 96223/ت54359هـ-1396/8/6 هیات وزیران

  " وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی- وزارت جهاد کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

هیات وزیران در جلسه 1396/7/20 به پیشنهاد شماره 11/1197 مورخ 1396/3/2 معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره 2 الحاقی ماده 6 آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب نامه شماره 88620 مورخ 1362/12/28 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره 2- کلیه بانک ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه و همچنین قراردادهای مربوط به تخصیص زمین برای اجرای طرح های صنایع روستایی و پروژه های دامداری و آبزیان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولی آن ها توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است و نیز قراردادهای مربوط به حق بهره برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک های علمی و تحقیقاتی، پارک های علم و فناوری مراکز رشد و مراکز نوآوری را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند.

وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و سایر دستگاه های اجرایی به استثنای سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک و یا موسسه مالی، اعتباری ذی نفع، آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تمهیدات ناشی از آن را به بانک یا موسسه مالی، اعتباری ذی نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند. همچنین دستگاه های مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنا به تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمایند.- معاون اول رییس جمهور "

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت ( معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 45953/11149–1401/1/28 توضیح داده است که:

  " 1- شاکی با طرح این ادعا که فراز دوم تبصره 8 ماده 1 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب 1386/4/5 به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و حذف ماده 34 قانون ثبت مصوب 1386/11/29، نسخ ضمنی شده است، مصوبه مورد شکایت را فاقد مبنا و مخالف قانون ناسخ یاد شده تلقی نموده است، این در حالی است که موضوع قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و … نسبت به قانون ثبت خاص بوده و در نتیجه قانون عام موخر (قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت) نمی تواند ناسخ قانون خاص مقدم (قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی) به شمار رود. بر این اساس و با عنایت به اینکه تبصره 8 ماده 1 قانون اعطای تسهیلات بانکی همچنان معتبر و قابل استناد بوده و مفاد مصوبه مورد شکایت نیز در راستای قانون اخیر است، طرح ادعای مغایرت مصوبه با قوانین بعدی بلاوجه و نامعتبر است.

 2- برخلاف تصور شاکی، جواز تملک و جانشینی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و سایر دستگاه های ذی ربط، به موجب اطلاق فراز دوم تصویب نامه مورد شکایت، ایجاد نشده تا با طرح ادعای مغایرت این تملک با موازین شرعی و قانونی بتوان ابطال اطلاق مصوبه را مطرح نمود، بلکه این جواز به موجب تبصره 8 ماده 1 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها که همچنان معتبر و قابل استناد است و به تایید شورای نگهبان رسیده و همچنین به موجب مفاد قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص در دستگاه های یاد شده ایجاد شده است. بر این اساس و به فرض ابطال مصوبه مورد شکایت نیز تغییری در نظم حقوقی موجود ایجاد نشده و همچنان مفاد قانون و قراردادهای تنظیمی قابل استناد و اجرا است.

 نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه شکایت مطروحه مبتنی بر فروضی است که دلایل معتبر بر اثبات آن ارایه نشده و در نتیجه نمی تواند مبنایی معتبر جهت ابطال مصوبه مورد شکایت به شمار رود، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه دارم. " 

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/35631–1401/11/23 اعلام کرده است که:

" همان گونه که در نظر شماره 99/102/16824–1399/2/21 ذکر گردیده است، در صورتی که زمین ذی ربط در شهرک صنعتی، به تسهیلات گیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته نباشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلات گیرنده قرار دارد."

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/9/21 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/35631 مورخ 1401/11/23 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «همانگونه که در نظر شماره 99/102/16824 مورخ 1399/2/21 ذکر گردیده است در صورتی که زمین ذیربط در شهرک صنعتی، به تسهیلات گیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلات گیرنده قرار دارد»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق فراز دوم تصویب‌نامه شماره 96223/ت54359هـ مورخ 1396/8/6 هیات وزیران در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               مهدی دربین

                                                               هیات عمومی دیوان عدالت اداری

                                                             معاون قضایی دیوان عدالت اداری