شماره دادنامه: 140231390002191321 تاریخ دادنامه: 1402/8/23 شماره پرونده: 0200049 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قمصر موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال تعرفه شماره 2209 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر قمصر تحت عنوان بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری 2- ابطال تعرفه شماره 1031 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر قمصر تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 388931 مورخ 1401/12/7 اعلام کرده است که: " به موجب تعرفه شماره 2209 دفترچه بهای خدمات سال 1401 شهرداری قمصر با عنوان «بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری»، بهای ترمیم هر متر مربع ترانشه های مختلف و ترمیم هر متر طول جداول مشخص شده است. همچنین تعرفه شماره 1031 دفترچه عوارض سال 1401 شهرداری قمصر با عنوان «عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن» برای شهرداری وضع شده است. شهرداری به استناد تعرفه های «بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری» و «عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن» اقدام به دریافت وجه برای صدور مجوز حفاری می نماید. به نحوی که از مبالغ تعیین شده در بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری در محاسبات عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن استفاده می نماید. این در حالی است که: 1- بر اساس ماده 103 قانون شهرداری، کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد و الا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با 10% اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد. 2- بر اساس ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، برای شورای اسلامی شهر صلاحیتی در خصوص تعیین بهای ترمیم ترانشه حفاری های معابر شهر پیش بینی نشده است. 3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متعدد از جمله دادنامه شماره 735 مورخ 1401/4/14 و دادنامه شماره 383 مورخ 1401/2/20، هزینه ترمیم حفاری و صدور مجوز حفاری را ابطال نموده است. بنابر مراتب مذکور و با توجه به اینکه به موجب ماده 103 قانون شهرداری، ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه های عمومی وارد می شود تعیین تکلیف شده است؛ تعرفه شماره 2209 دفترچه بهای خدمات سال 1401 شهرداری قمصر با عنوان «بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری» و تعرفه شماره 1031 دفترچه عوارض سال 1401 شهرداری قمصر با عنوان «عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن» مغایر با قانون موصوف و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن ها در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه شماره 1031: عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن نحوه محاسبه: الف: حفاری در معابر آسفالت با عمر بالای 4 سال (طولی و عرضی و انشعابات) ریال= N×K× (L×W×M1×M)+L×W×H×Z ب: حفاری در معبر زیرسازی و خاکی (طولی و عرضی و انشعابات) ریال= N×K× (L×W×H×Z×Z3) ج: حفاری طولی آسفالت با عمر کمتر از 4 سال ریال= N×K× (L×W)×M+L ×W×H×Z د: حفاری عرضی و انشعابات در معابر آسفالت با عمر کمتر از 4 سال ریال= (N×K× (5%×L×M+L×W×H×Z تبصره: مجوزهای شخصی W1 بالاتر از 12 متر متراژ بیشتر از 12 متر 50% می گردد.
مبنا= (200 متر یک هفته-100 متر 4 روز-50 متر2 روز) ضوابط و تبصره های اجرایی: تبصره1: اخذ برگه مسیر از ستاد پاکیزگی منطقه مربوطه توسط پیمانکاران حفار الزامی است. تبصره2: در اجرای هر طرح و برنامه و پروژه حفاری و ترمیم بایستی مطابق زمان درج شده در مجوز حفاری اقدام گردد. تبصره3: بهای مترمربع آسفالت شامل تهیه قیر، قیرپاشی، تهیه آسفالت …….. به ضخامت مورد نیاز معبرطرق ضوابط فنی می باشد. تبصره4: دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض شهرداری نخواهد شد. تعرفه شماره 2209 تعرفه بهای خدمات شهرداری قمصر عنوان تعرفه: بهای خدمات ترمیم تراشه [ترانشه] حفاری1 نحوه محاسبه:
ضوابط و تبصره های اجرایی: تبصره1: هزینه صدور مجوز حفاری به منظور تامین بخش از هزینه هایی از قبیل اداری و نظارت عالیه بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی در مدت زمان اجرای پروژه از قبیل نظافت معابر و همچنین هزینه های متوسط با خسارت به بافت زیر سازی در محل حفاری و هزینه هایی که شهرداری بابت ترمیم محل تراشه [ترانشه] در آینده و ایجاد اختلال در انجام وظایف شهرداری متحمل خواهد شد مبلغی جهت صدور حفاری از دستگاه متقاضی یا شخص متقاضی دریافت می شود. تبصره2: حداقل عرض تراشه [ترانشه] یک متر محاسبه خواهد شد. تبصره3: چنانچه ترمیم تراشه [ترانشه] توسط شهرداری صورت پذیرد هزینه آن مطابق با فهرست بهای واحد پایه ترمیم و بازسازی و حفاری در معابر همان سال محاسبه خواهد شد و ادارات خدمات رسان مکلف به پرداخت خواهند بود. تبصره4: چنانچه دستگاه حفار یا پیمانکار مربوطه بدون رعایت اصول فنی اقدامی انجام دهد که موجب خسارت به معابر شود براساس جدول فوق محاسبه خواهد شد. تبصره5: در صورت تاخیر در شروع کار تعرفه های قید شده در کلیه موارد فوق براساس زمان اجرای کار محاسبه و اخذ خواهد شد. تبصره6 : طول موثر تراشه [ترانشه] براساس ماده 10 دستورالعمل صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور تعیین می شود. تبصره7 : در نظر گرفتن مصوبه هیات وزیران و شرایط شهر قمصر در خصوص عرض معابر، عمر آسفالت و … بن محاسبات صورت می پذیرد." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قمصر به موجب لایحه شماره 6/2/3526 /ش/ق مورخ 1402/3/8 توضیح داده است که: " به دلالت بند (الف) تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوبه 1401/4/1 مجلس شورای اسلامی عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهر و بخش ها پس از تایید شورایعالی استان ها تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذر ماه هر سال توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می شود و وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع است. بر اساس قانون مذکور وزیر کشور طی نامه شماره 203726 مورخ 1401/9/30 دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آن ها را ابلاغ نموده است که مطابق دستورالعمل مذکور تعرفه شماره 2209 دفترچه بهای خدمات سال 1401 و تعرفه 1031 دفترچه عوارض سال 1401 برای سال جاری (1402) قابلیت اجرا نداشته است و اجرای آن با تصویب قانون فوق الاشاره سالبه به انتفای موضوع می باشد و در دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری در سال 1402 چنین عناوینی وجود ندارد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارم." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 140/8/23 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 103 قانون شهرداری (الحاقی 1345/11/27) : «کلّیه وزارتخانهها و موسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدامکننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد. والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمامشده را با 10% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به اینکه اولاً برمبنای حکم قانونی مذکور، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانهها و موسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه های عمومی وارد میشود تعیین تکلیف شده و براساس ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی برای شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی درخصوص تعیین عوارض برای انجام حفاری در شهر پیشبینی نشده است و ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آرای مختلف خود از جمله رای شماره 735 مورخ 1402/4/14 وضع عوارض درخصوص حفاری و ترمیم معابر شهر را توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین تعرفه شماره 2209 تحت عنوان بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری و تعرفه شماره 1031 تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری قمصر که توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین