شماره دادنامه: 140231390002270228

تاریخ دادنامه: 1402/8/30

شماره پرونده: 0106916

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کاشان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1-2 از جلسه شماره 50-1400/12/28 شورای اسلامی شهر کاشان تحت عنوان حق امتیاز و هزینه نقل و انتقال پروانه بهره برداری اشخاص حقیقی با انتقال سند خودرو (تاکسی)

         گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 293191-1401/9/19 اعلام کرده است که:

  " شورای اسلامی شهر کاشان در مصوبه 1-2 جلسه شماره 50-1400/12/28 اقدام به تصویب تعرفه حق امتیاز و هزینه نقل و انتقال پروانه بهره برداری اشخاص حقیقی یا انتقال سند خودرو تاکسی در حوزه حمل و نقل مسافر نموده است. این در حالی است که: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 243-1395/4/1 و 2352-1400/8/18 وضع عوارض برای هرگونه اشکال نقل و انتقال اعم از املاک و اراضی و … مغایر با قانون خارج از حدود اختیار تشخیص و این مصوبات را ابطال نموده است، لیکن شورای اسلامی شهر کاشان برخلاف الزام ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، اقدام به تصویب تعرفه حق امتیاز و هزینه نقل و انتقال پروانه بهره برداری یا انتقال سند خودرو تاکسی نموده است. بنابر مراتب فوق مصوبه 1-2 جلسه شماره 50–1400/12/28 شورای اسلامی شهر کاشان خارج از حدود اختیارات قانونی ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اعمال آخرین اصلاحات) و مغایر با مفاد دادنامه های شماره 243–1395/4/1 و 2352-1400/8/18  هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و ابطال آن در هیات عمومی ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب با لحاظ ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می باشد. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

 " صورتجلسه شورای اسلامی شهر کاشان

  شماره جلسه 50

  2- سایر تصمیمات و مصوبات شورا:

 1-2- نامه شماره 1400/24/100/29819–1400/12/26 شهرداری کاشان، منضم به یک نسخه دفترچه تعرفه های سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کاشان در سال 1401 اصلاح شده طبق نظریه هیات تطبیق مصوبات شهرستان در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با استناد به بند 12 ماده 80 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تعرفه های اصلاح شده سازمان حمل و نقل بار و مسافر در سال 1401 مورد تصویب قرار گرفت.- شورای اسلامی شهر کاشان  

عوارض، بهای خدمات و نرخ کرایه اتوبوس شهری پیشنهادی برای سال 1401

 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کاشان

 الف-1) بهای خدمات حوزه حمل و نقل مسافر-ناوگان سبک، شامل: تاکسی، ون، خودروهای سواری آژانس، سرویس مدارس و …

………..

 علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/8/30 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند مستند به بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لکن اخذ بهای خدمات منوط به ارایه خدمات است و این در حالی است که درخصوص مصوبه موضوع شکایت خدمتی از سوی شهرداری ارایه نمی‌شود تا شهرداری استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره 235 مورخ 1400/8/18 و شماره 2483 مورخ 1401/11/25 وضع عوارض بابت نقل و انتقال خودروهای مسافربری و حق امتیاز پروانه بهره‌برداری را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است و برمبنای ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 نیز اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات از سوی دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 1-2  از جلسه شماره 50 مورخ 1400/12/28 شورای اسلامی شهر کاشان درخصوص تعیین تعرفه حق امتیاز هزینه نقل و انتقال پروانه بهره‌برداری اشخاص حقیقی با انتقال سند خودروی تاکسی در حوزه حمل و نقل مسافر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               مهدی دربین

                                                               هیات عمومی دیوان عدالت اداری

                                                             معاون قضایی دیوان عدالت اداری