شماره دادنامه: 140231390002120592
تاریخ دادنامه: 1402/8/16
شماره پرونده: 0203007
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهرداد دلپسند کیاسرایی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر ماده 4 آیین نامه اجرایی بند (خ) ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع مصوبه 42969/ت 55417 هـ – 1399/4/23 هیات وزیران)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمت اخیر ماده 4 آیین نامه اجرایی بند (خ) ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع مصوبه 42969/ت 55417 هـ – 1399/4/23 هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” اولاً: ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، هیچ تفاوتی بین دستگاه های مشمول قانون اعم از اینکه دولتی، غیردولتی، نهاد عمومی یا خصوصی باشند قایل نشده است. بهره مندی از امتیازات مقرر در این قانون برای افراد مشمول بند (الف) و بند (ب) ماده 2 قانون فوق یکسان است.
ثانیاً: مطابق ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است که اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و در این حکم تفاوتی بین مجموعه های بند (الف) و (ب) ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیست.
ثالثاً: بند (خ) ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم برای ایثارگران این اختیار را قایل شده است که از این امکان بهره مند شود و فرزندان و همسران شهدا می توانند تصمیم بگیرند که از این سنوات ارفاقی برای بازنشستگی استفاده کنند یا اینکه به اشتغال خود ادامه دهند اختیاری برای دولت برای محدود کردن فرزندان و همسران شهدا وجود ندارد.
رابعاً: بند 9 از اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دولت رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی است.
خامساً: مطابق اصل 138 قانون اساسی مفاد آیین نامه ها نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد، ماده 4 آیین نامه مذکور هم با متن و هم روح قوانین صدرالاشاره مخالف است.
سادساً: ماده 4 آیین نامه موصوف دستگاه های موضوع بند (الف) ماده 2 قانون را مکلف کرده است که هزینه های سنوات ارفاقی را حسب اعلام صندوق بیمه گر، از محل منابع یا اعتبارات مصوب مربوط دستگاه به صورت کامل و یکجا به حساب صندوق بیمه گر واریز نمایند و هیچ محدودیتی برای ایثارگران مشمول قایل نشده است اما برای بیمه شده شاغل در دستگاه موضوع بند (ب) ماده 2 قانون موضوع را منوط به پیش بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه کرده که این موضوع حکم قانونگذار را بدون اذن وی مضیق کرده است.
بنابراین به دلیل مغایرت ماده 4 موصوف با بند 9 از اصل سوم و اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی، مغایرت با ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم و بند (خ) آن و مضیق کردن آن، مخالفت با متن و روح قوانین مذکور، خارج از حدود اختیارات هیات وزیران بوده و محکوم به بطلان است، به همین منظور در اجرای عدالت و تحقق حاکمیت قانون و اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی ابطال ماده 4 آیین نامه اجرایی بند (خ) ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد استدعاست. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوی اسلامی ایران
ماده 87- دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و کلیه آیین نامه های اجرایی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید.
خ- کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاه های موضوع ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می توانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.
آیین نامه اجرایی بند (خ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 4- دستگاه های موضوع بند (الف) ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (مصوب 1386) مکلف هستند هزینه های سنوات ارفاقی را حسب اعلام صندوق بیمه گر از محل منابع یا اعتبارات مصوب مربوط دستگاه به صورت کامل و یکجا به حساب صندوق بیمه گر واریز نموده و مدارک را به همراه رسید واریزی برای برقراری مستمری بازنشستگی به صندوق مذکور ارسال نمایند.
همچنین استفاده از مزایای این آیین نامه در خصوص بیمه شده شاغل در دستگاه موضوع بند (ب) ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (مصوب 1386)، منوط به پیش بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه می باشد. اعتبارات موضوع این ماده در ذیل ردیف جداگانه اعتبارات دستگاه های مربوط پیش بینی و تامین می شود.- معاون اول رییس جمهور”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/8/16 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً در اغلب موارد، نهادهای مرتبط با بخش خصوصی مصداق بند (ب) ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران هستند و با توجه به اینکه در بند (الف) ماده 2 این قانون نیز از برخی از نهادهای خصوصی مانند کانون وکلای دادگستری، بانک ها، موسسات بیمه‌ای و دانشگاه آزاد اسلامی نام برده شده، لذا تفاوت قایل شدن میان نهادهای خصوصی موضوع این دو بند قانونی که بدون دلیل و مبنای قانونی صورت گرفته، مبنای حقوقی ندارد و مصداق تبعیض ناروا و برخلاف بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
ثانیاً مفاد بند (خ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران اطلاق دارد و درخصوص نوع دستگاه ها یا نهادهای موضوع ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مقیّد به شرط یا شروطی نشده است و بر همین اساس مقیّد نمودن اجرای مفاد بند (خ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه به تامین بودجه یا تامین اعتبار مالی به معنای محدود نمودن دایره شمول این قانون بوده و خارج از حدود اختیار هیات وزیران است و مفاد قسمت (ب) رای وحدت رویه شماره 1844 الی 1859 مورخ 1399/12/24 و رای وحدت رویه شماره 1322 مورخ 1397/5/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این موضوع تاکید دارد که عدم پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی دستگاه اجرایی طرف شکایت نافی استحقاق شاکیان نخواهد بود و منوط نمودن امر بازنشستگی پیش‌بینی شده در دستگاه های موضوع بند (ب) ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به تامین اعتبار لازم در قوانین بودجه سنواتی عملاً موجب معطل ماندن اجرای حکم قانون می‌شود و با توجه به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره 2359 مورخ 1402/1/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که : «…عدم تامین اعتبار در صورتی مسقط حقوق افراد و تکالیف دستگاه های ذیربط نیست که این حقوق و تکالیف به موجب قانون ایجاد شده باشد»، بنابراین با توجه به اینکه تکلیف دولت در این زمینه به موجب قانون ایجاد شده، لذا عدم تامین اعتبار مالی نافی حق مکتسبه افراد نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق، قسمت اخیر ماده 4 آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1399 که مقرر می‌دارد: «استفاده از مزایای این آیین‌نامه درخصوص بیمه شده شاغل در دستگاه موضوع بند (ب) ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران منوط به پیش‌بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه می‌باشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
حکمتعلی مظفری – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
