شماره دادنامه: 140231390002269743تاریخ دادنامه: 1402/8/30شماره پرونده: 0200568مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 13 دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال 1401 شهرداری اسلام آباد غرب گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 24144-1402/1/29 اعلام کرده است که: " ماده 13 دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال 1401 شهرداری اسلام آباد غرب اشعار می دارد: «برای اعتراض به جریمه کمیسیون ماده 100 نسبت به رای بدوی مبلغ 20 الی 35 درصد از جریمه می بایست برای تمامی کاربری ها پرداخت شود تا در کمیسیون تجدیدنظر مطرح گردد. در صورت عدم پرداخت اعتراض قابل قبول نمی باشد». این در حالی است که: تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری که اعلام می دارد: «در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، هرگاه شهرداری یا مالک یا قایم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ده روز نسبت به آن رای اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن باید غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند، رای این کمیسیون قطعی است» قیدی جهت اخذ وجه جهت قبول نمودن اعتراض اشخاص به رای کمیسیون ماده 100 بیان نمی دارد، از طرف دیگر اخذ هرگونه وجه مطابق با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باید به موجب قانون باشد. از این رو ماده 13 دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال 1401 شهرداری اسلام آباد غرب که شهروندان را جهت اعتراض به رای بدوی کمیسیون ماده صد مکلف به پرداخت 20 الی 35 درصد از جریمه تعیین شده توسط کمیسیون بدوی می نماید مغایر با تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و خارج از اختیارات قانونی واضع تشخیص و ابطال آن ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب، مورد درخواست می باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال 1401 ………… ماده13: نحوه اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر برای اعتراض به جریمه کمیسیون ماده صد نسبت به رای بدوی مبلغ 20 الی 35 درصد از جریمه می بایست برای تمامی کاربری ها پرداخت شود تا در کمیسیون تجدیدنظر مطرح گردد در صورت عدم پرداخت اعتراض قابل قبول نمی باشد.- شهردار اسلام آباد غرب، رییس شورای شهر اسلام آباد غرب " علیرغم ابلاغ و ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/8/30 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً به موجب تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری (الحاقی 1358/6/27): «در مورد آرای صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قایم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ده روز نسبت به آن رای اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته‌اند. رای این کمیسیون قطعی است.» ثانیاً براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه قانونگذار برای رسیدگی به اعتراض شهرداری یا مالک یا قایم مقام او نسبت به آرای کمیسیون بدوی ماده 100 قانون شهرداری شرطی تعیین نکرده و اخذ وجه از شهروندان بدون مجوز قانونی مبنای حقوقی ندارد، در نتیجه ماده 13 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری اسلام آباد غرب که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن مقرر شده است که برای اعتراض نسبت به رای جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری باید 20 تا 35 درصد جریمه برای تمامی کاربری‌ها پرداخت شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
