شماره دادنامه: 140231390002048265

تاریخ دادنامه: 1402/8/9

شماره پرونده: 0202249

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدعلی آصفی راد

طرف شکایت: وزارت کشور، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 ماده 11 آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی مصوب 1397/3/2 هیات وزیران

         گردش کار: شاکی به موجب  دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره 1 ماده 11 آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی مصوب 1397/3/2 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " به استحضار عالی می رساند: افراد برای اخذ گواهینامه رانندگی وسایط نقلیه، با پرداخت هزینه های گزاف و صرف زمان الزاماً باید به آموزشگاه های رانندگی مراجعه کنند. این در حالی است که افرادی هستند که هم مسلط به آیین نامه نظری رانندگی بوده و هم مهارت عملی کافی برای راندن وسیله نقلیه مورد تقاضا را دارند. اما این افراد هم الزاماً باید برای اخذ گواهینامه رانندگی به آموزشگاه رانندگی مراجعه کنند که این الزام برای مراجعه کنندگان علاوه بر اتلاف وقت و زمان هزینه های مالی را در پی دارد. در تبصره 1 ماده 11 آیین نامه اجرایی فوق دوره آموزش عملی رانندگی را الزامی می داند که این مصوبه هیات وزیران خلاف شرع و اصول دوم، سوم و چهل و سوم قانون اساسی است. صرف مراجعه افراد به آموزشگاه های رانندگی، انحصار طلبی آشکار و عین ستم به اقشار ضعیف و مستعد جامعه است. افرادی که با داشتن مهارت های کافی، مکلف به پرداخت هزینه های گزاف و صرف زمان زیاد برای اخذ گواهینامه رانندگی می شوند. روا نیست مصوبه ای باعث ستم به افراد ضعیف (از نظر مالی) و مستعد شود. این در حالی است که در گذشته با پرداخت مبلغی بسیار جزیی برای صدور کارت و معاینات پزشکی هر فرد مشمولی می توانست به پلیس راهور مراجعه کند و در آزمون نظری و عملی شرکت کند در واقع آموزش اجباری رانندگی به همه افراد خلاف شرع و قانون است و انحصار موسسه راهگشا در آموزش اجباری رانندگی عین تبعیض و ظلم به مردم است که وقت و پول مردم را از بین می برد. ضمناً طبق قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام مصوبه مذکور باعث تحمیل ضرر و زیان مادی و معنوی (اتلاف زمان) به افراد می شود. علی الخصوص برای افرادی که مستعد اخذ گواهینامه رانندگی هستند و همچنین درآمد زایی موسسه راهگشا باعث ضرر دیدن آحاد مردم است. با توجه به مراتب فوق تقاضای ابطال تبصره 1 ماده 11 آیین نامه اجرایی مذکور و همچنین استعلام از مراکز پلیس راهنمایی و رانندگی و وزارت کشور جهت مقرره ای که مراجعه افراد به آموزشگاه ها را الزام می کند و ابطال آن از شما مقام قضایی مورد استدعاست. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " هیات وزیران در جلسه 1397/3/2 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی را به شرح زیر تصویب کرد:

 آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی

………..

 ماده 11- آموزشگاه ها مکلفند پس از پایان دوره آموزشی نسبت به صدور گواهی آموزش به نام متقاضی اقدام نمایند.

 تبصره1- عدم شرکت در دوره آموزشی نظری آموزشگاه های رانندگی مانع از شرکت مهارت آموزان در آزمون اخذ گواهینامه رانندگی نخواهد بود اما گذراندن دوره آموزش عملی برای مهارت آموزان الزامی است.

………- معاون اول رییس جمهور " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 46961/147098–1400/11/18 توضیح داده است که:

  " شاکی با ادعای مغایرت تبصره 1 ماده 11 آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی با فتاوای معتبر مراجع عظام تقلید مبنی بر منع انحصارطلبی، اظهار داشته است که الزام افرادی که مهارت کافی در رانندگی دارند به صرف هزینه های گزاف و زمان زیاد برای گذراندن دوره های عملی جهت اخذ گواهینامه رانندگی، مصداق انحصارطلبی یک موسسه (موسسه راهگشا) در آموزش اجباری و عین تبعیض و ظلم به مردم است و در نتیجه آن را خلاف شرع و اصول دوم، سوم و چهل و سوم قانون اساسی دانسته است. در این خصوص علی رغم مفاد شکایت شاکی دایر بر انحصارطلبی موسسه راهگشا به پشتوانه حکم مذکور در تبصره 1 ماده 11 مصوبه معترض عنه باید خاطرنشان نمود که مقرره مورد نظر گذراندن دوره های آموزش عملی جهت اخذ گواهینامه رانندگی را علی الاطلاق و شامل هر یک از موسسات آموزش رانندگی الزامی نموده و به گذراندن دوره های آموزش رانندگی در موسسه خاصی اشاره ننموده است.

همچنانکه در نامه شماره 37569 مورخ 1400/10/15 وزارت دادگستری نیز منعکس شده، آموزش عملی رانندگی شامل موارد مهم قبل از حرکت (آشنایی با بخش های مختلف وسیله نقلیه و کارکرد آن ها)، حرکت وسیله نقلیه، اصول مورد توجه در هنگام رانندگی (استفاده صحیح از آیینه های ماشین جهت دید جلو و عقب، رانندگی در شب و …) است که باید به صورت اصولی و به نحو صحیح به متقاضی آموزش داده شود و صرف توانایی به حرکت درآوردن وسیله نقلیه بدون آگاهی از اصول و قواعد حاکم بر آن، مفید عدم لزوم گذراندن دوره آموزش عملی رانندگی نیست؛ همچنانکه صرف آگاهی یک پزشک به طرز استفاده از وسایل جراحی، افاده توانمندی فرد به انجام عمل جراحی ننموده و گذراندن دوره های آموزشی تخصصی جراحی ضروری است.

لذا هیات وزیران از باب حفظ نظم عمومی که یکی از وظایف دولت به شمار می آید و در چارچوب اختیار قانونی خود به موجب اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی دایر بر وضع آیین نامه برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین مبادرت به تصویب مقرره مورد اعتراض که تضمین کننده امنیت عمومی شهروندان است، نموده است. در آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی قبلی مصوب 1383 نیز کسب مهارت رانندگی و گذراندن دوره های عملی به عنوان یک امر بدیهی مورد تاکید بوده و مسبوق به سابقه مقرره گذاری است. بر اساس ماده 30 آیین نامه یاد شده راهنمایی و رانندگی با ارایه گواهی آموزش صادره از آموزشگاه ها، نسبت به انجام آزمون های مربوط به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و آزمون عملی سنجش مهارت رانندگی داوطلبان و اعطای گواهینامه رانندگی به متقاضیان اقدام می نمود.

افزون بر این، مصوبه مورد نظر هم سو با حکم شرع مقدس دایر بر ضرورت حفظ نفوس مردم از سوی حکومت است و از مفاد آن هیچ گونه افاده انحصار و تبعیض نمی شود.  " 

  رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب لایحه شماره 13/12/03/5/1400–1400/12/2 به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " بحث الزام به آموزش رانندگی علاوه بر تبصره 1 ماده 11 آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی، برابر ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جزء شرایط الزامی متقاضیان در هنگام اخذ گواهینامه رانندگی پیش بینی گردیده است.

برابر تبصره 1 ماده 27 آیین نامه راهنمایی و رانندگی (مصوب 1387) در تمامی اخذ گواهینامه های رانندگی علاوه بر داشتن شرایط تعیین شده، ارایه گواهی طی دوره آموزش آیین نامه و مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین ارایه گواهی طی دوره کسب مهارت عملی رانندگی، از آموزشگاه های رانندگی مجاز الزامی می باشد و درخواست کنندگان انواع گواهینامه های رانندگی باید آموزش های لازم را کسب نمایند.

برابر ماده 1 آیین نامه صدور انواع گواهینامه های رانندگی مصوب 1390 هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی نماید باید گواهینامه رانندگی متناسب با آن وسیله را دارا باشد، که در ماده 2 آیین نامه مذکور قانونگذار صدور انواع گواهینامه های رانندگی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی را منوط به ارایه گواهی طی دوره های آموزش نظری و عملی از آموزشگاه ها یا مراکز مجاز آموزش رانندگی توسط متقاضیان نموده است.

قانونگذار در تبصره 3 ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث بیان می دارد در صورتی که حادثه ای در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رانندگی رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آزمون دهنده قابل بازیافت نخواهد بود که این تدبیر قانونگذار برای جلوگیری از هرگونه بروز خسارت به اشخاص بوده و نشان از لزوم آموزش زیرنظر فرد واجد شرایط و ذیصلاح را دارد.

در این راستا برابر مواد 46 و 108 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی تکلیف دولت برای کاهش تلفات حوادث رانندگی  به منظور ارتقاء فرهنگ ترافیک و کاهش تصادفات و تلفات رانندگی پیش بینی گردیده است. " 

  رییس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور نیز به موجب نامه شماره 200005-1400/11/24، لایحه دفاعیه دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به شماره 195226-1400/11/17 را ارسال کرده است مشروح لایحه مذکور به قرار زیر است:

  " به استحضار می رساند ایجاد مهارت در رانندگی اگر در مراکز مجاز صورت نگیرد، مصداق تخلف از قوانین و مقررات موضوعه بالاخص ماده 718 قانون مجازات اسلامی است. لذا در صورتی که متقاضی در مراکز مجاز، آموزش لازم را برای اخذ مهارت در رانندگی را کسب ننماید، می بایست بدون مجوز قانونی تعلیم رانندگی نموده که در صورت بروز هرگونه حادثه علاوه بر اینکه خودرو از پوشش بیمه ای نیز برخوردار نخواهد بود، بلکه فرد متخلف دچار انجام جرم شده و مطابق با ماده فوق با او برخورد قانونی به عمل می آید. ضمن آنکه مستند به بند 3 ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در صورت ابطال گواهینامه بر اثر تخلفات رانندگی، فرد می تواند پس از یکسال برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت جرایم مقرر گواهینامه جدید اخذ نماید.

بنا به مراتب فوق و از آنجا که دریافت گواهینامه رانندگی با وسایل نقلیه مستلزم ایجاد مهارت کافی و تطبیق با شرایط واقعی رانندگی است تا در زمان حضور در معابر شهری و برون شهری، ایمنی شهروندان را به مخاطره نینداخته و خسارات مالی و جانی برای آنان ایجاد ننماید و از آنجا که وفق نص صریح ماده 723 قانون مجازات اسلامی هرکس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هرکس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد، لذا کسب این مهارت به صورت قانونی فقط در مراکز آموزش مجاز میسر بوده و در زمان تدوین آیین نامه مذکور در سال 1397 موارد فوق ملحوظ نظر قرار گرفته است. " 

  در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/34308–1401/9/26 اعلام کرده است که:

  "     موضوع تبصره 1 ماده 11 آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی مصوب 1397/3/2 هیات وزیران، در جلسه مورخ 1401/9/24 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

– در صورتی که مصوبه مورد شکایت توسط مرجع صالح و با رعایت مصالح وضع شده باشد، خلاف شرع شناخته نشد." 

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/8/9 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 34308/102 مورخ 26/9/1401 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «در صورتی که مصوبه مورد شکایت توسط مرجع صالح و با رعایت مصالح وضع شده باشد، خلاف شرع شناخته نشد» و با توجه به اینکه وضع آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت برمبنای صلاحیت مقرر در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای انجام وظایف اداری دولت صورت گرفته و تبصره مورد اعتراض نیز مشخصاً برای تامین نظم عمومی و جلوگیری از افزایش تلفات حوادث رانندگی و… به تصویب رسیده، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره مورد اعتراض خلاف شرع نیست. ثانیاً براساس تبصره 4 ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 : «وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری مکلّفند نسبت به تهیه آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از ‌تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده شود» و در همین راستا «آیین‌‌نامه راهنمایی و رانندگی» در جلسه مورخ 18/3/1384 هیات وزیران به تصویب رسیده و در ماده 27 این آیین‌نامه و تبصره 1 آن شرایط شرکت در آزمایشها و صدور گواهیهای رانندگی برای انواع مختلف گواهینامه تبیین شده و اعلام گردیده است که : «در کلّیه موارد بالا علاوه بر رعایت شرایط تعیین شده، ارایه گواهی طی دوره آموزش آیین‌نامه و مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین ارایه گواهی طی دوره کسب مهارت عملی رانندگی از آموزشگاه های رانندگی مجاز الزامی می‌باشد…» بنابراین الزام به طی آموزش های عملی در آموزشگاه های مجاز که در مقرره مورد شکایت به آن تصریح شده، مسبوق به سابقه‌ای است که در آیین‌‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 وجود داشته و آیین‌نامه مزبور نیز برمبنای صلاحیت مقرر در تبصره 4 ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 به تصویب رسیده و مفاد آن در مواد 1 و 2 آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی مصوب سال 1390 هم مورد تاکید قرار گرفته است. با عنایت به مراتب مذکور و نظر به اینکه تبصره 1 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی مصوب 2/3/1397 در حدود اختیار مرجع واضع آن و با رعایت مصالح عمومی و در راستای قانون تصویب شده، لذا ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری