|
شماره دادنامه: 140231390001523824 تاریخ دادنامه: 14/6/1402 شماره پرونده: 0107323 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سعید احمدی طرف شکایت: استانداری آذربایجان شرقی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه آذربایجان شرقی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 80106/99/ک.ص دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی و نامه شماره 19656/819- 25/11/1399 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه آذربایجان شرقی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 80106/99/ک.ص دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی و نامه شماره 19656/819- 25/11/1399 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه آذربایجان شرقی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است: " در سال 1398 وزارت نفت دستورالعمل ماده 44 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (موضوع تصویب نامه شماره 46443/ت51559هـ مورخ 24/4/1395) را تهیه و طی نامه شماره 347-20/2 مورخ 5/5/1398 به دستگاه های متولی ابلاغ نموده است. مطابق مواد 9 و 10 دستورالعمل یاد شده «دستگاه های متولی موظف به تایید کاربرد و عملکرد متقاضیان می باشد و مطابق ماده 12 دستورالعمل مذکور، مسیولیت تعیین نوع و میزان سهمیه فراورده در بازه زمانی مشخص بر عهده شرکت فرآورده های نفتی می باشد.» این در حالی است که طبق فیلدهای تعریف شده در سامانه مدیریت درخواست فرآورده های نفتی (سامانه سدف) که به استناد دستورالعمل اردیبهشت ماه سال 1388 تهیه شده است تایید میزان سوخت مصرفی بر عهده دستگاه های متولی بوده است. مع الوصف اجرای دستورالعمل صدرالاشاره مستلزم ایجاد تغییرات در سامانه یاد شده می باشد و سازمان صنعت معدن استان طی نامه شماره 72132 مورخ 6/11/1399 در این خصوص با شرکت پخش فرآورده های نفتی استان مکاتبه نموده ولی شرکت نفت طی نامه شماره 19656 مورخ 16/11/1399 ضمن رد مسیولیت قانونی خود مصرح در ماده 12 دستورالعمل یاد شده مسیولیت تعیین میزان سوخت واحدهای تولیدی را با اشاره به ماده 8 دستورالعمل بر عهده دستگاه های متولی تحمیل نموده است. بنابراین بخشنامه اخیرالذکر شرکت پخش فرآورده های نفتی استان مغایر با تبصره 1 ذیل ماده 9 و ماده 10 دستورالعمل مربوطه می باشد. از سوی دیگر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی طی بخشنامه شماره 80106/99/ک.ص مورخ 16/11/1399 علیرغم وظیفه ذاتی خود (نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل های مربوطه) مانع از اجرای صحیح ماده 12 آن دستورالعمل شده و تخصیص سوخت در سامانه درخواست فرآورده های نفتی را کمافی السابق مطابق رویه قبلی (دستورالعمل مصوب اردیبهشت 1388) برای سازمان صمت استان الزام نموده است. نهایتاً اینکه مطابق مواد 8، 9 و 10 دستورالعمل استنادی دستگاه های متولی تنها صلاحیت اعلام نظر در خصوص فعالیت، میزان کارکرد و میزان تولید واحدهای تحت نظارت خود را دارند و مطابق ماده 12 همان دستورالعمل صرفاً شرکت های پخش فرآورده های نفتی جهت تعیین نوع و میزان فرآورده های نفتی را بر اساس دستورالعمل و فرمول های نحوه محاسبه سوخت ماشین آلات که در اختیار دارند صلاحیت دارند. بنابراین با عنایت به موارد معنونه تقاضای ابطال عبارت «تخصیص سوخت در سامانه درخواست فرآورده های نفتی کما فی السابق مطابق رویه قبلی انجام بگیرد» در بخشنامه شماره 80106/99/ک.ص مورخ 16/11/1399 کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی به دلیل مغایرت با ماده 12 دستورالعمل ماده 44 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره 46443/ت51559هـ مورخ 24/4/1395 و همچنین ابطال نامه شماره 19656 مورخ 25/11/1399 شرکت پخش فرآورده های نفتی استان به دلیل مغایرت مفاد آن با ماده 12 دستورالعمل ماده 44 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد استدعاست." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر می باشد: " الف- بخشنامه شماره 80106/99/ک.ص مورخ 16/11/1399 مدیر محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی آذربایجان شرقی و رییس کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی پیرو نامه شماره 76240/99/ک.ص مورخ 10/7/1399 با موضوع اجرای ماده 26 دستورالعمل ماده 44 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ابلاغی طی نامه شماره 46443/ت51559هـ تاریخ 24/4/1395 هیات محترم وزیران، در خصوص روش مدیریت و کنترل سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، اصلاح و بهینه سازی نظام تخصیص و توزیع فرآورده های نفتی یارانه ای، سهمیه ای در بخش حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، زیربنایی و نیروگاهی) به پیوست نامه شماره 34346/99/ص مورخ 11/11/1399 معاون محترم پیشگیری ستاد مرکزی در خصوص موارد پیش آمده در راستای اجرای ماده 26 دستورالعمل فوق الذکر جهت آگاهی ارسال می گردد. علی ایحال با توجه به توضیحات و مشکلات فوق الاشاره در نامه معاون محترم پیشگیری ستاد مرکزی دستور فرمایید، فعلاً تخصیص سوخت در سامانه درخواست فرآورده های نفتی کما فی السابق مطابق رویه قبلی انجام گرفته و تصمیم گیری پیرامون تاریخ اجرای ماده 26 دستورالعمل ماده 44 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز منوط به انجام زیرساخت و هماهنگی های کامل و اتفاق نظر در کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی کشوری انجام شود. – دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی ب- نامه شماره 19656/819 مورخ 25/11/1399 بازگشت به بند یک صورتجلسه مورخ 19/11/1399 در مکاتبه شماره 76487/105 مورخ 21/11/1399، برابر ماده ۸ دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، درخواست های سوخت مصرف کنندگان متضمن درج نوع فرآورده مقدار و محل مصرف در سامانه سدف می باشد و کلیه سازمان ها موظف رعایت دقیق دستور العمل می باشند. لذا آنچه که در بند ۱ صورتجلسه یاد شده فوق آمده بر خلاف مرّ قانون بوده و اجرای آن به هیچ وجه برای این شرکت مقدور نمی باشد و در جلسه مذکور نیز مقرر گردید در خصوص نحوه اجرای دستورالعمل ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دبیر محترم کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری تا تاریخ 1/12/1399 استعلام گردد. بدیهی است تا وصول پاسخ مکاتبه، بررسی درخواست های سوخت مصرف کنندگان مطابق ماده ۸ دستورالعمل توسط آن سازمان بوده (همانند سایر نهادهای دولتی در استان) و هر گونه اقدام بر خلاف دستورالعمل کاملا غیر قانونی بوده و تبعات ناشی از آن متوجه آن سازمان خواهد بود.- مدیر منطقه آذربایجان شرقی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری آذربایجان شرقی به موجب لایحه شماره 2534-8/1/1402 متن نامه شماره 609053/01/ک.ص دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی را ارسال کرده است که به قرار زیر می باشد: "1- با عنایت به نامه شماره 34346/99/ص مورخ 11/11/1399 معاونت محترم پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مدیر عامل محترم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در خصوص انجام تغییرات و اصلاحات در سامانه درخواست فرآورده های نفتی بدون اطلاع ستاد مرکزی و بروز مشکلات و چالش هایی برای دستگاه ها، نهادها و شرکت، معاونت پیشگیری ستاد مرکزی نسبت به انتقاد موضوع اقدام و با رونوشت به کمیسیون های استانی اطلاع رسانی، پیگیری موضوع و اقدام مقتضی را مطالبه نموده است. 2- در اجرای امریه صدرالذکر (اشاره شده در بند 1) دبیر سابق کمیسیون استان طی نامه شماره 801060/99/ک.ص مورخ 16/11/1399 نسبت به اطلاع رسانی و پیگیری موضوع از مدیر محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی آذربایجان شرقی مبنی بر اینکه موضوع تخصیص سوخت در سامانه فرآورده های نفتی کمافی السابق مطابق رویه قبلی (مطابق دستورالعمل ماده 44 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب نامه شماره 46443/ت51559هـ مورخ 24/4/1395 هیات وزیران و لزوم انجام هرگونه اصلاح و تغییر در سامانه با اطلاع ستاد مرکزی) پرداخته که این موهم به دلیل مشکلات و چالش های به وجود آمده برای برخی از دستگاه ها در اثر تغییر فیلد در سامانه درخواست فرآورده های نفتی بدون اطلاع ستاد مرکزی صورت پذیرفته است. 3- ولیکن در ابلاغیه اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای سعید احمدی تصور از تخصیص سوخت در سامانه درخواست فرآورده های نفتی کمافی السابق مطابق رویه قبلی، دستورالعمل مصوب اردیبهشت سال 1388 بوده است این در حالی می باشد که در نامه کمیسیون استان هیچ گونه اشاره ای به بهره گیری از دستورالعمل سال 1388 نبوده است و برخلاف اشاره آقای سعید احمدی مبنی بر الزام دستورالعمل مصوب سال 1388 برای سازمان صمت توسط کمیسیون استان، در رونوشت نامه کمیسیون استان به سازمان صمت (نامه شماره 80106/99/ک.ص مورخ 16/11/1399) منضم به نامه معاونت محترم پیشگیری ستاد مرکزی (نامه شماره 34346/99/ص) موضوع تغییرات ایجاد شده در سامانه درخواست فرآورده های نفتی بدون اطلاع ستاد و پیگیری ستاد مرکزی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران جهت اطلاع رسانی بوده است. 4- دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی ستاد مرکزی به عنوان اسناد بالادستی برای کلیه دستگاه های عضو و مرتبط ستاد می باشد که مستمراً بعد از ابلاغ دستورالعمل ماده 44 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1398، کمیسیون استان طی مکاتبات متعدد با عنوان دستگاه های عضو نسبت به اجرای صحیح و دقیق مفاد دستورالعمل فوق الاشاره اقدام نموده است. 5- با عنایت به تخصصی بودن دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، اصلاح و بهینه سازی نظام تخصیص و توزیع فرآورده های نفتی یارانه ای، سهمیه ای در بخش های حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، زیربنایی و نیروگاهی موضوع ماده 44 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب نامه شماره 46443/ت51559هـ مورخ 24/4/1395 هیات وزیران (به خصوص مواد 8، 9 و 10) دستورالعمل فوق الذکر جهت بهره برداری ارسال می گردد. ضمناً ماده 12 دستورالعمل اشعار می دارد شرکت موظف است پس از تایید کاربرد و عملکرد توسط دستگاه های متولی، مقدار نیاز فرآورده های متقاضیان و نحوه مصرف را مورد بررسی قرار داده و مسیولیت تعیین نوع و میزان سهمیه فرآورده در بازه زمانی مشخص را بر عهده دارد." طرف دیگر شکایت، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به موجب لایحه شماره 157608-9/12/1401 توضیح داده است: "1- دلایل و جهات اعتراض شاکی محترم هیچ مغایرتی با قانون اساسی و یا با ماده 12 دستورالعمل ماده 44 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره 46443/ت51559هـ مورخ 24/4/1395 ندارد. بدین نحو که شاکی هیچ اشرافیتی به ساز و کار سیستم الکترونیکی سدف (سامانه درخواست فرآورده) نداشته و با تفسیر به رای، دستورالعمل مذکور را به نفع خود مصادره و قسمت های دیگر دستورالعمل را نادیده گرفته اند زیرا که در ماده 8 دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت مورد اشاره شاکی اشعار گردیده «تخصیص سهمیه به متقاضیان سوخت منوط به ثبت نام، ثبت کاربرد (یعنی تولیدی یا خدماتی، صنعتی، کشاورزی و غیره) ثبت درخواست توسط متقاضی، متضمن نوع فرآورده، مقدار و محل مصرف در سامانه سدف است» و در این راستا برابر ماده 9 و 10 همان دستورالعمل دستگاه متولی موظف است کلیه موارد معین در ماده 8 از جمله مقدار و عنوان سوخت و محل مصرف سوخت را بررسی و پس از بازدید نسبت به تایید میزان عملکرد متقاضیان براساس شاخص هایی از قبیل آمار تولید، ساعت کارکرد، خدمات و همچنین فاکتورهای موثر از جمله مصرف آب، برق، بیمه و غیره اقدام نماید و دستگاه متولی تنها مرجعی است که می تواند تعیین مقدار اولیه فرآورده را بر اساس آمار تولید و اینکه چه مقدار سوخت برای یک واحد تولیدی و سایر واحد و سایر واحدهای دیگر در بازه زمانی مشخصی لازم است تا محصول متقاضی آماده و تولید گردد، مشخص نماید. مضافاً اینکه در تبصره 1 ماده 10 دستورالعمل نیز به صراحت بیان گردیده است که مسیولیت بررسی، سنجش و تایید صحت اطلاعات ارایه شده توسط مصرف کننده «مقدار و میزان سوخت» تعریف شده در سامانه، به عهده دستگاه متولی است، که پس از تایید دستگاه متولی در سامانه، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در اجرای ماده 12 دستورالعمل مقدار نهایی و واقعی نیاز فرآورده متقاضیان سوخت و نحوه مصرف را مورد بررسی قرار خواهد داد، نتیجتاً اینکه دستگاه متولی موظف و متعهد است که بدواً مقدار و میزان سوخت درخواستی متقاضی را در سامانه بررسی و تایید نماید و اینکه شاکی کلیه مسیولیت ناشی از بررسی و تعیین مقدار و میزان سوخت را به این شرکت تحمیل می نماید فاقد وجاهت قانونی است مزید استحضار اعلام می دارد که دستورالعمل معنون حاصل تلاش چندین ماهه نمایندگان بیش از 20 دستگاه اجرایی، از جمله این شرکت با محوریت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست محترم جمهوری بوده است. 2- صرف نظر از مراتب فوق، بر اساس ماده 12 دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت الگوهای برآورد میزان مصرف فرآورده به تفکیک نوع کاربرد مصرف به پیشنهاد دستگاه متولی می بایست به شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ارایه تا مکانیزم تایید سوخت مورد نیاز متقاضیان بر اساس فرآیند تدوینی و دستورالعمل مذکور انجام پذیرد. لذا دستگاه متولی (صمت) تاکنون الگوهای مورد نظر را ارایه ننموده است مضافاً اینکه با توجه به تفکیک وظایف مندرج در دستورالعمل مدیریت و کنترل سوخت، خاصه فصل سوم (مواد 8 الی 18) که مشروحاً شیوه تخصیص سوخت به مصرف کنندگان در آن تبیین شده است. این شرکت نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام نموده است و هرگونه اقدام تکمیلی بعدی، موکول به انجام تکالیف مقرر از سوی سایر دستگاه های ذیربط، خاصه دستگاه های متولی و همکار خواهد بود. بنا علی هذا، اساساً شکایت مطروحه بی ارتباط با این شرکت است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/6/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف: به موجب ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی ماده 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 وزارت نفت موظّف است با همکاری دبیرخانه ستاد (ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ملّی استاندارد ایران، "دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، اصلاح و بهینه‌سازی نظام تخصیص و توزیع فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای، سهمیه‌ای" شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیمایی و گاز مایع در بخش های حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، زیربنایی و نیروگاهی را تدوین و ابلاغ نماید. از سوی دیگر و با تصویب دستورالعمل موضوع ماده 44 آیین‌نامه اجرایی مذکور، در ماده 12 دستورالعمل مصوب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرکت ملّی پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظّف است پس از تایید کاربرد و عملکرد توسط دستگاه های متولی (منظور دستگاه ها، نهادها و سازمان هایی است که مصرف‌کنندگان را به منظور دریافت سهمیه به شرکت معرفی و مسیولیت بررسی، تایید شرایط و صلاحیت وی را دارد) مقدار نیاز فرآورده متقاضیان و نحوه مصرف را بررسی کرده و نوع و میزان سهمیه فرآورده در بازه زمانی مشخص را تعیین نماید، معذالک وفق ماده 26 دستورالعمل، تعیین فهرست دستگاه های متولی به پیشنهاد شرکت و تصویب ستاد می‌رسد. علیهذا و فارغ از اینکه اجرای ماده 26 منوط به تامین زیرساخت ها و هماهنگی های کامل در کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق بوده و تعیین فهرست دستگاه های متولی به تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌رسد، نظر به اینکه غایت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 و دستورالعمل موضوع ماده 44 آیین‌نامه اخیرالذکر جلوگیری از قاچاق سوخت است و با اجرای دستورالعمل مذکور مدیریت و نظارت بر مصرف از حیث نوع، میزان و کاربرد سوخت سامان می‌یابد، بنابراین نامه شماره 80106/99/ک.ص مورخ 16/11/1399 دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی که براساس آن مقرر شده تا فعلاً تخصیص سوخت در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی به مانند سابق صورت پذیرد و اجرای دستورالعمل به تعیین دستگاه متولی تعلیق شده، خارج از حدود اختیار و برخلاف حکم قانونگذار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. ب: به موجب ماده 12 دستورالعمل موضوع ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی ماده 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 شرکت ملّی پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظّف است پس از تایید کاربرد و عملکرد توسط دستگاه های متولی (منظور دستگاه ها، نهادها و سازمان هایی که مصرف‌کنندگان را به منظور دریافت سهمیه به شرکت معرفی و مسیولیت بررسی، تایید شرایط و صلاحیت وی را دارد) مقدار نیاز فرآورده متقاضیان و نحوه مصرف را بررسی کرده و این شرکت مسیولیت تعیین نوع و میزان سهمیه فرآورده در بازه زمانی مشخص را برعهده دارد و برمبنای ماده 26 دستورالعمل یادشده، تعیین فهرست دستگاههای متولی به پیشنهاد شرکت و تصویب ستاد می‌رسد. علیهذا نظر به اینکه هدف از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 و دستورالعمل موضوع ماده 44 آیین‌نامه اخیرالذکر جلوگیری از قاچاق سوخت است و با اجرای دستورالعمل مذکور مدیریت و نظارت بر مصرف از حیث نوع، میزان و کاربرد سوخت سامان می‌یابد و بر همین اساس نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 3824 مورخ 1402/6/14 نامه دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شماره 99/80106 /ک.ص مورخ 1399/11/16 را که براساس آن مقرر شده بود تا فعلاً تخصیص سوخت در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی به مانند سابق صورت پذیرد و اجرای دستورالعمل به تعیین دستگاه متولی منوط شود مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرده است، بنابراین برمبنای استدلال مقرر در همان رای نامه شماره 19656 مورخ 1399/11/25 شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان آذربایجان شرقی نیز خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
