شماره دادنامه: 140231390002120840

تاریخ دادنامه: 1402/8/16

شماره پرونده: 0200041

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اسفراین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل بند 1 جدول ارزش معاملاتی گروه های ساختمانی در محدوده قانونی شهر از دفترچه تعرفه بهای خدمات سال 1401 شهرداری اسفراین

         گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 400091-1401/12/15 اعلام کرده است که:

  " شورای اسلامی شهر مذکور، بر اساس تبصره ذیل بند 1 دفترچه تعرفه بهای خدمات سال 1401 شهرداری اسفراین (مصوب 1400/10/8)، برخلاف تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری ها و مغایر با آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به تعیین و تصویب عوارض حذف و کسری پارکینگ علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد اقدام نموده است. این در حالی است که؛

 اولاً: قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری ها، در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده و متخلف بر اساس رای کمیسیون های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد. لذا تعیین عوارض برای تامین پارکینگ علاوه بر جریمه تعیین شده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به نوعی عوارض مضاعف محسوب شده  و خارج از صلاحیت مرجع تصویب می باشد.

ثانیاً: در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض حذف و کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است. از جمله می توان به آراء شماره 770-1391/9/18، 97 الی 100-1392/2/16، 116-1392/2/23، 869-1394/7/14، 327-1397/2/25، 267-1399/2/16 و 731-1400/3/18 و … اشاره نمود.

 بنا به مراتب تبصره ذیل بند 1 دفترچه تعرفه بهای خدمات سال 1401 شهرداری اسفراین مغایر با قانون موصوف، آراء یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان با لحاظ ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب، مورد تقاضا می باشد."

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " تعرفه بهای خدمات مصوب شهرداری اسفراین برای سال 1401

     به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 مجلس شورای اسلامی، بند 26 ماده 55 و ماده 74 قانون شهرداری و بند (الف) و (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و اختیارات ناشی از بند 16 و 26 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده 1 الی 3 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض محلی مصوب 1378/7/7 هیات وزیران تعرفه بهای خدمات شهرداری اسفراین برای سال مشتمل بر 32 ردیف (عنوان) در 29 صفحه طبق پیشنهاد شماره 17193-1400/9/2 شهرداری در جلسه شماره 500-1400/10/8 شورای اسلامی شهر اسفراین مطرح و به تصویب رسید.-رییس شورا- نایب ریس شورا- عضو شورا

 1- ارزش معاملاتی گروه های ساختمانی در محدوده قانونی شهر اسفراین A=K(5.P+1/5Q)

 بر اساس موافقت شورای اسلامی شهر، اسفراین به چهار منطقه 1، 2، 3 و 4 تقسیم شده، ارزش معاملاتی هر مترمربع زیربنا گروه های ساختمانی در محدوده قانونی شهر به شرح جدول ذیل مصوب و اعلام می گردد:

جدول ارزش معاملاتی گروه های ساختمانی در محدوده قانونی شهر اسفراین

……………….

تبصره1- برای بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث شده و در کمیسیون ماده صد جریمه شده اند علاوه بر دریافت جریمه بر اساس زمان ساخت (بر اساس نظریه کارشناسی و ارایه استنادات) بایستی سایر عوارضات و بهای دمات صدور پروانه ساختمانی بر اساس تعرفه روز وصول گردد:

A = ارزش معاملاتی گروه های ساختمانی

Q = ارقام جدول

K منطقه یک=3            K منطقه دو = 2            K منطقه سه = 1/5            K منطقه چهار = 1                     

تبصره- چنانچه رای کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه پارکینگ صادر گردد به ازای هر مترمربع حذف پارکینگ 30% قیمت روز دفترچه اخذ گردد. – رییس شورای اسلامی شهر اسفراین- شهردار اسفراین " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اسفراین به موجب لایحه شماره 135-1402/3/16 توضیح     داده است که:

  " 1- به دلالت تصویب برگه محاسباتی صادره به شماره 401004443-1401/5/2 به نام آقای رضا مردانی محرز و مسلم می گردد که شهرداری هیچ گونه عوارضی بابت کسری پارکینگ دریافت ننموده است وحسب الاقرار مشارالیه هیچ گونه شکایت و اعتراضی در خصوص پرونده و اقدامات شهرداری ندارد.

 2- هر چند به اذعان سازمان بازرسی قانونگذار به شرح تبصره ماده صد قانون شهرداری ها در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسر آن حکم به اخذ جرایم که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر مترمربع فضا از بین رفته پارکینگ نموده است ولی در عمل هیچ گاه آن حکم بازدارنده نبوده و نخواهد بود و در عوض به دلیل عدم انطباق آیین نامه ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده صد با ارزش واقعی عرصه و اعیان ساختمان مالک یا مالکین متخلف، مفاد آن تبصره الزام مالکین به رعایت حد نصاب قانونی مقرر به رعایت پارکینگ به عنوان یکی از اساسی ترین اصول شهرسازی را فراهم ننموده است و ما هر روزه شاهد تغییر کاربری پارکینگ به تجاری و مسکونی و تبدیل معابر عمومی به پارکینگ اختصاصی ساختمان ها با تراکم طبقاتی مازاد می باشیم و این خود عامل افزایش ترافیک و اعتراض همگانی شهروندان در این خصوص می باشد. ضمناً این نکته مهم نیز قابل ذکر است که شهرداری هیچ گاه عوارض مصوب را به عنوان منبع درآمد در نظر نگرفته و نخواهد گرفت. بلکه مصوبه از باب الزام مالکین به رعایت پارکینگ مورد تصویب قرار گرفته است که در عمل تاثیر آن کاملاً مشهود و ملموس می باشد.

 3- موضوع تبصره ذیل بند یک بهای خدمات سال 1401 اخذ عوارض پذیره در صورت حذف پارکینگ (نه کسری پارکینگ) مطابق تباصر 6 گانه (دستورالعمل وزارت کشور) می باشد که در آرای شعبات دیوان، اخذ عوارض پذیره بعد از صدور رای جریمه به عنوان حقوق دیوانی مورد پذیرش قرار گرفته است. علی ایحال حسب صلاحدید عوارض پذیره در خصوص تخلف مرتبط با پارکینگ جهت تامین پارکینگ در مناطق پر ترافیک شهری در حساب جداگانه ای کارسازی می گردد لذا این ردیف تعرفه بهای خدمات به عنوان پذیره بعد از رای کمیسیون ماده صد دریافت گردیده است. النهایه با توجه به آثار مثبته این مصوبه در الزام مالکین به رعایت حد نصاب های مقرره قانونی در خصوص رعایت پارکینگ ساختمان اعم از تجاری و مسکونی اتخاذ تصمیم شایسته از محضر حضرتعالی مورد استدعاست." 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/8/16 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری در موارد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید. با توجه به اینکه مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع بوده و شهرداری در صورت حدوث موارد مقرر در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری مکلّف به اخذ جریمه تعیین‌شده و صدور برگ پایان کار ساختمان است، بنابراین تبصره ذیل بند 1 جدول ارزش معاملاتی گروه های ساختمانی در محدوده قانونی شهر از دفترچه عوارض محلی سال 1401 شهرداری اسفراین که براساس آن مقرر شده است : «چنانچه رای کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه پارکینگ صادر گردد به ازای هر متر مربع حذف پارکینگ 30%  قیمت روز دفترچه اخذ گردد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               مهدی دربین

                                                               هیات عمومی دیوان عدالت اداری

                                                             معاون قضایی دیوان عدالت اداری