مدیر
۱۴۰۲/۰۸/۲۳

رای شماره : ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۱۹‍۰۳۹۷ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۸/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ب) بند ۱۵ صورتجلسه هیات امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴)

شماره دادنامه: 140231390002190397

تاریخ دادنامه: 1402/8/23

شماره پرونده: 0106976-0106567

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین 3- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان شمالی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ب) بند 15 صورتجلسه هیات امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین مورخ 1398/12/14

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه های شماره 247437-1401/8/14 و 320248-1401/10/11 اعلام کرده است که:

" هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین در راستای کنترل و مدیریت شیوع بیماری کووید 19 به شرح جزء (ب) بند 15 صورتجلسه مورخ 1398/12/14 که از سوی وزیر بهداشت و رییس هیات امنا طی ابلاغیه شماره 100/531–1399/2/23 جهت اجرا ابلاغ گردیده و به عنوان مصوبه مشترک دور دوم پایان سال 1398 در هیات های امنای سراسر کشور نیز مطرح گردیده چنین مصوب نموده است: «دانشگاه/دانشکده مجاز است نسبت به خرید و تامین تجهیزات، مواد، دارو و ملزومات پزشکی خارجی و داخلی (مصرفی و غیرمصرفی از جمله کیت های آزمایشگاهی تست کرونا، وسایل حفاظت فردی و محیطی کارکنان و بیماران)، تجهیزات، ملزومات ضروری راه اندازی یا تکمیل مراکز ریفرال و بخش های درمانی مربوط به این بیماری از هر طریق ممکن به صورت اضطرار بدون رعایت ضوابط آیین نامه مالی و معاملاتی و تنها با ذکر اهمیت و اضطرار آن نسبت به اخذ مجوز از هیات رییسه و تایید ریاست دانشگاه/دانشکده حتی خارج از قیمت مصوب عمل نماید.» این در حالی است که:

اولاً- در بند 11 مصوبه پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا (مورخ 1398/12/9) مصوب گردیده است که ستادهای استانی مدیریت بیماری کرونا نسبت به تشکیل کمیته ای مرکب از نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دادستان هر استان اقدام نمایند و دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی چنانچه نیاز است که خریدهای ضروری خود را خارج از ضوابط عادی قانونی انجام دهند پس از طرح و بررسی موضوع در این کمیسیون و تایید آن به مورد اجرا گذارند.

ثانیاً- به موجب ماده 2 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (1398/2/15) هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکت های تابعه و وابسته آنها اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می کنند، صرف نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول رعایت احکام این قانون ( از جمله بند «الف» ماده 3 و بندهای «الف» و «ب» ماده 5 و تبصره آن) می باشند و مطابق با ماده 17 قانون یاد شده، دستگاه های موضوع صدر ماده 2 این قانون و تبصره 2 آن علاوه بر الزام به خرید کالاها و خدمات از فهرست توانمندی های محصولات داخلی موضوع بند (الف) ماده 4 این قانون، در تدارک و تامین کالاهای مصرفی، مصرفی بادوام، تجهیزات و تاسیسات غیرطرحی (پروژه ای) مورد نیاز خود، ملزم به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی هستند مضافاً اینکه دستگاه های موضوع ماده 2 قانون مذکور، چنانچه ضرورتی برای تامین کالاها یا خدمات خارجی- که مشابه محصول داخلی دارند- داشته باشند، بر اساس تبصره 1 بند (ب) ماده 5 این قانون باید مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی اعلام کنند که در صورت تایید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت حد نصاب تبصره 2 این ماده دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تامین کالای خارجی اقدام کند.

بنا به مراتب مصوبه مورد شکایت در خصوص خرید و تامین تجهیزات، مواد، دارو و ملزومات پزشکی خارجی در شرایط ضروری بدون لحاظ و بهره برداری از ظرفیت قانونی ایجاد شده در بند 11 مصوبه پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ 1398/12/9 وضع گردیده و به دلیل عدم مقید به لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط، مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

صورتجلسه هیات امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین مورخ 1398/12/14

………..

" ب- دانشگاه/دانشکده مجاز است نسبت به خرید و تامین تجهیزات، مواد، دارو و ملزومات پزشکی خارجی و داخلی (مصرفی و غیرمصرفی از جمله کیت های آزمایشگاهی تست کرونا، وسایل حفاظت فردی و محیطی کارکنان و بیماران)، تجهیزات، ملزومات ضروری راه اندازی یا تکمیل مراکز ریفرال و بخش های درمانی مربوط به این بیماری از هر طریق ممکن به صورت اضطرار بدون رعایت ضوابط آیین نامه مالی و معاملاتی و تنها با ذکر اهمیت و اضطرار آن نسبت به اخذ مجوز از هیات رییسه و تایید ریاست دانشگاه/دانشکده حتی خارج از قیمت مصوب عمل نماید. "

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین به موجب لوایح شماره 18568/974/1401–1401/12/6 و 18306/974/1401–1401/11/26 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

" هیات امنا عالی ترین مرجع تصمیم گیری دانشگاه و مرجع صالح برای وضع مقرره و آیین نامه در امور استخدامی، اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه ها است. یکی از وظایف و اختیارات هیات امنا وفق قانون تشکیل هیات های امنا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 1367/12/23 تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی که بر حسب مورد پس از تایید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می باشد. اولین و مهمترین دستگاه نظارت کننده که در حقیقت وظیفه هدایت و راهبری دانشگاه را به عهده دارد وزارت بهداشت است. زیرا به لحاظ موضوعی دانشگاه وابسته به وزارت متبوع است و بسیاری از مقررات تدوین شده از سوی این وزارت برای دانشگاه لازم الاتباع است. وزیر بهداشت به موجب قانون تشکیل هیات امنا علاوه بر ریاست بر هیات امنای مرکزی رییس همه هیات امنای دانشگاه های سراسر کشور است و بدین طریق بر کار کلیه هیات های امنای سراسر کشور نظارت دارد و اساساً زمانی مصوبات هیات امنا قابلیت اجرایی دارد که به تایید وزیر برسد در حقیقت تنفیذ وزیر به منزله آن است که تصمیماتی که هیات امنا اتخاذ می کند با نظر وزیر و سیاست های کلان وزارت بهداشت (دولت) منطبق است.

دستگاه اجرایی (دانشکده علوم پزشکی اسفراین) مکلف به رعایت واجرای مصوبات هیات امنا می باشد، مطابق نامه شماره 100/531–1399/2/23 وزیر بهداشت نیز مصوبه هیات امنا مورخ 1398/12/14 را جهت اجرا به رییس وقت دانشکده علوم پزشکی اسفراین ابلاغ نموده است و بنابراین لزوم به احترام به قانون، اجرای مصوبات هیات امنا است و طبیعی است که اذن در شی اذن در لوازم آن یعنی اجرای مصوبات نیز هست. مطابق بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور صریحاً دانشگاه ها را به رعایت مصوبات و آیین نامه های مالی معاملاتی و اداری-استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیات امنا ملزم نموده است. دستگاه اجرایی (دانشکده علوم پزشکی اسفراین) مکلف به رعایت و اجرای مصوبات هیات امنا است. بدیهی است به هنگامی که اجازه وضع مقررات برای دانشگاه لحاظ می شود اقتضا دارد مصوبات آن نیز لازم الرعایه باشد و اجازه وضع مقررات بدون اثر نفوذ، لغو است و این امر از مقنن پسندیده نیست.

از آنجایی که مصوبات هیات امنا هم ردیف قانون تلقی می شوند، باید به قانون موخر وضع شده توجه کنیم و لذا هر یک از مصوبات مجلس یا هیات امنا که باشد، معتبر بوده و در صورت تعارض قانون قبلی را نسخ می نماید و ملاحظه می شود ماده 2 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/2/15 می باشد و زمانی تصویب شده است که بیماری کرونا وجود نداشته است و بند 11 مصوبه پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در مورخ 1398/12/9 مصوب گردیده است در حالی که جزء (ب) بند 15 صورتجلسه هیات امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین در تاریخ 1398/12/14 مصوب شده و قانون موخر می باشد و قوانین قبلی را نسخ می نماید. همچنین مصوبات فوق در مقایسه با قانون با توجه به اختیار تفویض شده از سوی مجلس، قانون خاص تلقی شده و از دایره شمول قوانین عام خارج می شود و حتی در صورت مغایرت با قانون موخر بعدی نفوذ خود را حفظ می کند. مستند به بخشنامه نحوه خرید تجهیزات پزشکی، تولید داخل کشور شماره 430390-1385/12/16: «در موارد اضطراری و عدم امکان تشکیل کمیته فوق به نحوی که تاخیر در تامین کالای مورد نظر باعث تهدید سلامت جامعه باشد، نظر رییس دانشگاه/دانشکده لازم الاجرا خواهد بود.»

خریدهای انجام شده برای دانشکده علوم پزشکی اسفراین مطابق ضوابط آیین نامه مالی و معاملاتی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام شده است و خریدی خارج از این سامانه وجود نداشته است. با توجه به وضعیت اضطراری و غیرمنتظره پیش آمده و از آنجایی که سلامت افراد جامعه در بالاترین اولویت ها قرار دارد و این مصوبه نیز در شرایط اپیدمی کرونا گرفته شده موجه می باشد چرا که مستند به قاعده اضطرار به عنوان یک قاعده و اصل فقهی مصوبه پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا که دانشگاه ها را برای خرید ضروری ملزم به تشکیل کمیته ای نموده است از نظر اخلاقی و اصولی و با توجه به فورس ماژور بودن این موضوع و شرایط اضطراری به وجود آمده موجه نمی باشد و همچنین لازم به ذکر است این مصوبه مطابق بند 10 صورتجلسه هیات امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین مورخ 1401/5/25 لغو گردیده است و ابطال دوباره آن تحصیل ماحصل می باشد که امری لغو و بیهوده است بر این اساس و با توضیحات فوق الذکر اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مورد استدعاست. "

مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات (معاونت حقوقی و امور مجلس) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 107/3191–1401/12/10 توضیح داده است که:

" 1- سازمان بازرسی کل کشور با این استناد که بند مورد اعتراض برخلاف بند 5 مصوبه پنجمین جلسه ستاد ملی کرونا و قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است، متقاضی ابطال آن گردیده است.

2- سازمان بازرسی کل کشور با این استناد که مصوبات هیات های امنا دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور به امضای وزیر بهداشت می رسد، علیرغم درخواست ابطال جزء (ب) بند 15 جلسه مورخ 1398/12/14 هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین، دعوای خود را به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح نموده است. در حالی که:

اولاً: به موجب ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1396 و استقلال دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در امور مالی و معاملاتی ضروری بود دعوای مذکور به طرفیت دانشگاه و دانشکده مورد اشاره طرح می گردید. بنابراین نظر به عدم سمت این وزارتخانه در دعوای مطروحه و عدم توجه دعوا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صدور قرار رد دادخواست مورد تقاضا است.

ثانیاً: به موجب نامه شماره 18418/974/1401–1401/12/1 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین، بند مورد اعتراض مطابق بند 10 صورتجلسه هیات امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین با توجه به رفع شرایط اضطرار کرونا در تاریخ 1401/5/25 لغو گردیده است. بنابراین و با توجه به منتفی بودن موضوع شکایت مطروحه صدور قرار رد شکایت از این حیث نیز مورد تقاضا است.

ثالثاً: مطابق بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی از وظایف این وزارتخانه تدوین و ارایه سیاست ها، تعیین خط مشی ها و نیز برنامه ریزی برای فعالیت های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، پژوهش، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تامین اجتماعی می باشد.

برابر بند 11 و 12 و 14 ماده مذکور تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی و بهداشت کلیه موسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات و مواد مذکور و صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی صدور، تمدید و لغو موقت یا دایم پروانه های موسسات پزشکی دارویی بهزیستی و کارگاه ها و موسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی از وظایف وزارت بهداشت اعلام شده است. در بند 7-1 سیاست های کلی سلامت مصوب 1393/1/18، «تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» بر عهده «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» قرار داده شده است. همچنین برابر بند (الف) ماده 72 قانون برنامه ششم توسعه، در اجرای سیاست های کلی سلامت، تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبار سنجی و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز کرده است. بر این اساس و با توجه به شیوع و پاندمی بیماری کرونا در کشور دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی در راستای مدیریت صحیح این بیماری، جلوگیری از شیوع آن، لزوم تهیه و تدارک تجهیزات لازم و مراکز درمانی و … با اختیارات حاصله از ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه صرفاً در جهت ساماندهی شیوع بیماری مذکور و ایجاد آرامش ذهنی در اجرای درمان جسمی بیماران اقدام به تصویب، مصوبه یاد شده نموده که به موجب نامه فوق الاشعار دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین خریدهای انجام شده مطابق ضوابط آیین نامه مالی و معاملاتی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام شده و خریدی خارج از این سامانه وجود نداشته است. بر این اساس و با عنایت به اینکه مصوبه مذکور در تاریخ 1401/5/25 لغو گردیده و موضوع شکایت منتفی گردیده است، صدور قرار رد دعوای مطروحه مورد تقاضا است. "

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمام آن برای طرف دیگر شکایت (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان شمالی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/8/23 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً برمبنای ماده 2 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال 1398 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: «کلّیه وزارتخانه‌ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک ها، موسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی موضوع ماده (5) قانون مذکور و شرکت های تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکت ها، موسسات و نهادهای موضوع ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت های تابعه آنها و همچنین کلّیه سازمان ها، شرکت ها، موسسات، دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملّی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه های سازندگی، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکت های تابعه و وابسته آنها اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می‌کنند، صرف ‌نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می‌شوند.» بنابراین به صراحت ماده یادشده، دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی نیز مشمول احکام مندرج در قانون صدرالذکر بوده و بر همین اساس حکم مقرر در ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 دایر بر اختیارات هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی در این خصوص جاری نیست. ثانیاً به موجب فراز نخست بند (الف) ماده 5 قانون پیش‌گفته : «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون صرفاً به موسسات و شرکت های ایرانی ثبت ‌شده در فهرست توانمندی های مندرج در سامانه ماده (4) این قانون مجاز است. در غیر این‌ صورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی – خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه ‌و یک‌ درصد) ارجاع کار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب هیات نظارت موضوع ماده (19) این قانون مجاز خواهد بود…» و بند (ب) همین ماده نیز اشعار می‌دارد: «دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون مکلّفند کالاها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندی های داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده (4) این قانون تامین کنند. خرید کالاها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی های داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است» و تبصره 1 ذیل بند (ب) ماده موصوف درخصوص تشریفات لازم جهت استفاده از کالاها یا خدمات خارجی توسط دستگاه ها تصریح می‌دارد: «چنانچه دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون ضرورتی برای تامین کالاها یا خدمات خارجی – که مشابه محصول داخلی دارند – داشته باشند، باید مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی اعلام کنند. در صورت تایید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت حدنصاب تبصره (2) این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تامین کالای خارجی اقدام کند.» بنا به مراتب فوق، جزء (ب) بند 15 صورتجلسه هیات امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین مورخ 1398/12/14 که متضمن جواز دانشگاه/دانشکده نسبت به خرید و تامین تجهیزات، مواد، دارو و ملزومات پزشکی خارجی و داخلی (مصرفی و غیرمصرفی از جمله کیت‌های آزمایشگاهی تست کرونا، وسایل حفاظت فردی و محیطی کارکنان و بیماران)، تجهیزات، ملزومات ضروری راه‌اندازی یا تکمیل مراکز ریفرال و بخش های درمانی مربوط به این بیماری از هر طریق ممکن به صورت اضطرار بدون رعایت ضوابط آیین‌نامه مالی و معاملاتی و تنها با ذکر اهمیت و اضطرار آن و با اخذ مجوز از هیات رییسه و تایید ریاست دانشگاه/دانشکده حتی خارج از قیمت تصویب‌شده است، خلاف موازین قانونی فوق‌الذکر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین