شماره دادنامه: 140231390002270059

تاریخ دادنامه: 1402/8/30

شماره پرونده: 0106177

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مهدی شهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر مهدی شهر تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ

         گردش کار: 1- سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 184390-1401/6/19 ابطال ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر مهدی شهر را در اجرای ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه هایی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.

 2- متن مقرره     مورد اعتراض به شرح زیر است:

 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر مهدی شهر

  " ماده 20- هزینه تامین پارکینگ

 با توجه به مشکلات کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می نمایند مطابق ضوابط طرح جامع و تفصیلی تجدید نظر ملزم به تامین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی می باشند. چنانچه طبق گزارشات توجیهی و فنی مشخص گردد که احداث پارکینگ امکان پذیر نیست شهرداری در شرایط استثنایی می تواند وفق ضوابط طرح تفصیلی با اخذ بهای آن نسبت به تامین پارکینگ عمومی به میزان مورد نیاز در فاصله نهایتاً 500 متری اقدام نماید و در چنین مواردی کلیه وجوه دریافتی توسط شهرداری می باید منحصراً جهت تامین پارکینگ هزینه گردد. ضمناً متقاضی می تواند به جای مورد فوق در صورت تمایل با هماهنگی شهرداری در محدوده مجاز عرفی پلاک نسبت به خرید زمین و انتقال به شهرداری جهت احداث پارکینگ محله ای اقدام نماید و شهرداری موظف است همه ساله درآمدهای حاصل از پارکینگ را به صورت پارکینگ احداث و قابل بهره برداری  نماید.

الف) شرایط استثنایی حذف پارکینگ بر اساس اعلامی وزارت کشور در سال 1371 خارج از تبصره 5 ماده 100:

1- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار گرفته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2- ساختمان در فاصله صد متری تقاطع خیابان هایی به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نمی دهد.

 4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

 5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6- در صورتی که وضع و فرم زمین طوری باشد (کوچک بودن مساحت و یا نامناسب بودن ابعاد زمین) احداث پارکینگ مقدور نباشد. (در همه کاربری ها)

 ب) عوارض تامین پارکینگ طبق موارد فوق پلاک های با کلیه کاربری ها که در حد تراکم و سطح اشتغال مجاز باشد به صورت N×25×P×30 به حساب هزینه پارکینگ قابل وصول می باشد. " 

  3- رییس دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع را  در اجرای ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری با توجه به مغایرت با دادنامه شماره 9809970905813068-1398/11/1 به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و در راستای حکم این ماده قانونی از شهرداری و شورای اسلامی شهر مهدی شهر درخواست شد نمایندگان خود را جهت شرکت در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کنند و در همین راستا خانم مهدیه سامعی به عنوان نماینده حقوقی شورای اسلامی و آقای حسین عبدالحسینی به عنوان نماینده حقوقی شهرداری شهر مهدی شهر حسب معرفی نامه شماره 1476/1–1402/8/27 رییس شورای اسلامی شهر مهدی شهر جهت دفاع از مصوبه آن شورا در جلسه هیات عمومی حاضر شدند. 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/8/30 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402/2/10: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رای به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسیول دستگاه های موضوع ماده 12 این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رای مذکور تصویب کنند، به درخواست رییس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیات صادرکننده رای قبلی رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود…» با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 1477 الی 1481 مورخ 1386/2/2، شماره 1018 مورخ 1393/6/17 و شماره 840 الی 860 مورخ 1396/9/7 این هیات وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری مهدی شهر که تحت عنوان تامین پارکینگ و برخلاف مفاد آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه‌های فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13، ۸۸ و 92 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری