|
شماره دادنامه: 140231390002190454 تاریخ دادنامه: 1402/8/23 شماره پرونده: 0106003 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محسن زمانی طرف شکایت: 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 2- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 32734-1401/6/19 معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و 140963-1401/6/20 مدیر کل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه های شماره 32734-1401/6/19 معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و 140963-1401/6/20 مدیر کل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است: " سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور طی بخشنامه شماره 32734 مورخ 1401/6/19 و نامه 140963 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورخ 1401/6/20 انتخاب و انتصاب دهیاران اعم از پاره وقت یا دایم را تحت عنوان مدیر عامل تعاونی دهیاری ها را ممنوع اعلام نموده است که منافی حقوق برابر و یکسان آحاد مردم می باشد. طبق قانون تاسیس دهیاری ها مصوب 1377 به وزارت کشور اجازه داده می شود به منظور اداره روستاها سازمانی به نام دهیاری با توجه به موقعیت محل به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در این روستاها تاسیس نماید. این سازمان ها نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می شوند. با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن فقط کارکنان دولت مشمول ممنوعیت تصدی عضویت در هیات مدیره یا مدیرعاملی شرکت خصوصی می شوند که تعریف کارمند دولت نیز طبق قانون استخدام کشوری مشمول افرادی است که در دستگاه ها و ادارات و سازمان های دولتی مشغول به کار می باشند ضمناً طبق همین تبصره کارکنان دولت می توانند مدیرعاملی یا عضویت تعاونی ادارات یا موسسات مشغول گردند. قابل ذکر است که تعاونی دهیاری های هر شهرستان متشکل از دهیاران هر بخش و شهرستان همان محدوده جغرافیایی می باشد و منافع آن نیز برای دهیاران آن منطقه می باشد و شرکت یا تعاونی خصوصی و خارج از محدوده کاری فعالیت دهیاری نمی باشد. (اشاره به دادنامه 140009970906010244 مورخ 1400/5/4 کلاسه پرونده 9900126 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری). لذا تقاضای ابطال بند آخر از بخشنامه فوق را دارم." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر می باشد: " الف: بخشنامه 32734 مورخ 19/6/1401 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری های کشور موضوع: عدم انتصاب دهیار به عنوان مدیر عامل تعاونی دهیاری ها با سلام و احترام در راستای انتظام بخشی به امور دهیاری ها و به منظور افزایش کارایی و بهره وری نهادهای مذکور و همچنین تسریع در انجام وظایف قانونی و خدمت رسانی بیشتر به روستاییان بدین وسیله اعلام می گردد با توجه به آسیب شناسی موضوع و بررسی های صورت گرفته از این پس انتخاب و انتصاب دهیاران تمام وقت و پاره وقت به سمت مدیرعامل تعاونی دهیاری ها ممنوع می باشد. لذا با توجه به انتصاب و اشتغال برخی از دهیاران به سمت مدیرعاملی تعاونی دهیاری ها، لطفاً دستور فرمایید ضمن ابلاغ موضوع به دفاتر و واحدهای ذی ربط استانی، اقدامات لازم برای طی شدن مراحل تغییر مدیران عامل مشمول در چهارچوب قوانین و مقررات ذیربط از سوی هیات مدیره تعاونی دهیاری ها صورت پذیرد. همچنین در نظر است به استناد بند 8 بخش (الف) ماده 4 تفاهم نامه همکاری مشترک با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه توسعه تعاونی دهیاری ها در کشور، اساسنامه تیپ شرکت های تعاونی دهیاری ها با همکاری وزارتخانه مذکور بازبینی و موضوع مذکور اصلاح گردد.- معاون امور دهیاری ها سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ب: بخشنامه شماره 140963 مورخ 1401/6/20 مدیر کل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها با سلام و احترام به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره 32734 مورخ 19/6/1401 معاون محترم امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص ممنوعیت انتخاب و انتصاب دهیاران تمام وقت و پاره وقت به سمت مدیرعاملی تعاونی های دهیاری جهت استحضار و به حضور ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اطلاع رسانی به تعاونی های دهیاری جهت طی مراحل تغییر مدیران عامل در چهارچوب قوانین و مقررات ذیربط توسط هیات مدیره آن تعاونی ها اقدام لازم معمول و از نتیجه این دفتر را مطلع نمایند. – مدیر کل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب لایحه شماره 59820-1401/10/26 توضیح داده است: " 1- ماده 9 اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها 1380/11/21 اشعار می دارد: «دهیار در زمان تصدی خود، نمی تواند رییس یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت ها و موسساتی باشد که تمام یا قسمتی از حوایج عمومی حوزه دهیاری را تامین می نماید همچنین دهیار حق ندارد در معاملات و قراردادهایی که یک طرف آن دهیاری است به طور مستقیم ذی سهم یا ذی نفع باشد.» 2- وفق ماده 124 قانون تجارت مصوب 1311 و اصلاحات بعدی، مدیرعامل شخص حقیقی است که از سوی هیات مدیره انتخاب می گردد. از سوی دیگر، فعالیت مدیر عامل تعاونی به منظور اداره امور تعاونی و انجام وظایف و تکالیف قانونی به صورت تمام وقت است. لذا اشتغال هم زمان دهیار تمام وقت در این سمت دارای اشکال بوده و امکان پذیر نمی باشد. 3- وفق ماده 12 اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها، صرفاً شخصیت حقوقی نهاد دهیاری در شرکت تعاونی دهیاری ها عضو می باشد و بر اساس تبصره 1 ماده مذکور، دهیار به عنوان نماینده دهیاری ذی ربط (عضو تعاونی) در هیات مدیره حضور دارد. لذا حضور دهیار در هیات مدیره متاثر از جایگاه وی به عنوان نماینده شخصیت حقوقی نهاد دهیاری بوده و شخص حقیقی وی در این رکن تعاونی جایگاهی ندارد. لذا تسری موضوع به ماده 9 اساسنامه صدرالذکر فاقد وجاهت است. 4- پشتیبانی راهبری، نظارت بر دهیاری ها از وظایف سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به شمار می رود. لذا با توجه به آسیب شناسی موضوعی، بازدیدهای صورت گرفته و بررسی عملکرد دهیاری ها، انتخاب دهیار به عنوان مدیر عامل تعاونی دهیاری ها، در بسیاری از موارد، دارای تبعات و پیامدهای منفی در زمینه انجام به موقع وظایف قانونی دهیاری داشته و همچنین اثراتی بر تصمیم گیری، تصمیم سازی و اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی در سطح روستاها و اعمال نظرات شخصی در این زمینه در سمت مدیر عاملی تعاونی داشته است. لذا در راستای رعایت قوانین و مقررات ذی ربط و انجام مطلوب وظایف و تکالیف قانونی دهیاری به نظر می رسد مدیر عاملی دهیار در تعاونی مذکور دارای اشکال می باشد. همچنین به دلیل جایگاه حقوقی مشترک دهیار به عنوان کارفرما در مدیریت روستای ذی ربط و مدیر عاملی وی در شرکت تعاونی دهیاری ها در نقش مجری یا پیمانکار، فرآیند واگذاری پروژه ها و نظارت صحیح و قانونی بر قرارداد و انجام تعهدات پیمانکار (روستایی که مدیر عامل تعاونی، دهیاری آن می باشد) را با مشکلات اساسی و جدی رو به رو ساخته و منجر به عدم رعایت قانون و نظارت نادرست بر امور خواهد شد. 5- علاوه بر موارد پیش گفته، ابلاغ بخشنامه در خصوص عدم انتصاب دهیار به عنوان مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاری ها، از سوی سازمان بازرسی کل کشور نیز مورد تاکید بوده است و موضوع طی مکاتبات متعدد به وزارت کشور منعکس گردیده است. همچنین، اقدام مذکور در راستای شفافیت عملکرد، افزایش بهره وری و کارایی دهیاری ها و تعاونی دهیاری ها، رعایت قوانین و مقررات ذی ربط و پرهیز از تعارض منافع و اثر بخشی منابع مالی دهیاری ها صورت گرفته است." علی رغم ابلاغ و ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف دیگر شکایت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) تا زمان صدور رای پاسخی دریافت نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 140/8/23 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند براساس اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند، ولی ریاست، مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره شرکت های تعاونی ادارات و موسسات از جمله مواردی است که از این حکم مستثنی شده‌اند و قانونگذار در تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز ریاست، مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره شرکت های تعاونی ادارات و موسسات را از شمول قاعده ممنوعیت جمع مشاغل خارج کرده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 32734 مورخ 1401/6/19 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور که انتخاب و انتصاب دهیاران تمام وقت و پاره وقت را به سمت مدیریت عامل تعاونی دهیاری ها ممنوع اعلام کرده و همچنین بخشنامه شماره 140963 مورخ 1401/6/20 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در مقام ابلاغ بخشنامه فوق صادر شده، مغایر با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
