رای شماره : ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۱۲‍۰۷۴۹ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۸/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره ۱۵‍۰۱۶‍۰- ۱۳۹۲/۹/۲ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت)

شماره دادنامه: 140231390002120749

تاریخ دادنامه: 1402/8/16

شماره پرونده: 9900954

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری                                                                                                                                               

شاکی: آقای سعید کنعانی

طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره 150160- 1392/9/2 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

   گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره 150160- 1392/9/2 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

" مواد 203 گانه قانون کار به موارد متعددی پرداخته که هرکدام می تواند منشا بروز اختلاف و نتیجتاً در زمره دعاوی کارگر و کارفرما قرار گیرد که برخی از آن ها در فصل یازدهم قانون یاد شده واجد وصف مجازات و کیفر می باشند.

از آنجا که فراز پایانی بخشنامه معترض عنه اطلاق داشته و حکم مقرر در آن، برخلاف مساله 27 کتاب الوکاله تحریرالوسیله است لذا از این حیث مغایر با موازین شرع به نظر می رسد."

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

" بخشنامه شماره 150160- 1392/9/2 

مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان

بازگشت به نامه شماره 12660 مورخ 1392/7/1 و شماره 16809 مورخ 1392/8/28 به آگاهی می رسانم:

در دادرسی کار و به استناد ماده 25 آیین دادرسی کار، نمایندگی در مراجع حل اختلاف کار شامل همه اختیارات راجع به امر دادرسی است و نماینده تام الاختیار محسوب می شود. تنها استثنا در این زمینه ماده 26 می باشد که مقرر می دارد: «نماینده تام الاختیار در صورتی حق تجدیدنظر خواهی از رای هیات تشخیص را خواهد داشت که به طور صریح این مطلب در معرفی نامه  نمایندگی درج شده باشد.» بنابراین همه اقدامات وکیل به نمایندگی از اصیل، حتی اقرار وی علیه اصیل دارای اثر قانونی بوده و معتبر می باشد.- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت"

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت به موجب لایحه شماره 81316- 1399/5/12 توضیح داده است:

"اداره کل روابط کار و جبران خدمت در پاسخ به نامه شماره 12660 مورخ 1392/7/1 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان و به موجب نامه شماره 150160 مورخ 1392/9/2 (نامه معترض نامه) و با توجه به ماده 25 آیین دادرسی کار مبنی بر تام الاختیار بودن نماینده معرفی شده از سوی اصحاب دعوا، همه اقدامات وکیل به نمایندگی اصیل، حتی اقرار وی علیه اصیل را دارای اثر قانونی و معتبر اعلام نموده است. ضمن اینکه لازم به ذکر است که مفاد نامه در زمره نظر مشورتی بوده و تنها ارزش ارشادی دارد. این در حالی است که شاکی، نظر مزبور را خلاف شرع اعلام نموده است. در پاسخ به ایراد شاکی باید اذعان نمود که در ماده 162 قانون کار به نمایندگی تام الاختیار اشاره شده است و تام الاختیار بودن نماینده در دادرسی کار اقتضای آن را دارد که اقرار نماینده علیه موکل پذیرفته گردد و الّا تام الاختیار بودن هیچ  اثری نخواهد داشت. در ضمن با توجه به این که مراجع حل اختلاف کار مراجع شبه قضایی به شمار آمده و رسیدگی دعاوی در این مراجع فنی و غیر تشریفاتی می باشد، پذیرش اقرار نماینده علیه موکل خود مقرون به صحت می باشد. با عنایت به مراتب گفته شده درخواست رد شکایت شاکی را دارم."

  در خصوص اعلام مغایرت با شرع قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/38323 – 1402/6/13 اعلام کرده است:

" رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9900993 مورخ 1399/6/31؛

موضوع سطر پایانی بخشنامه شماره 150160-1392/9/2 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

– اطلاق بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد."

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/8/16 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/38323 مورخ 1402/6/13 و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «اطلاق بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق سطر پایانی بخشنامه شماره 150160 مورخ 1392/9/2 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مقرر می‌دارد : «همه اقدامات وکیل به نمایندگی از اصیل، حتی اقرار وی علیه اصیل دارای اثر قانونی بوده و معتبر می­باشد»، خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                            حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری