رای شماره : ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲‍۰۴۸‍۰۶۳ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۸/‍۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاحات و الحاقات آیین نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی مصوب ۱۴‍۰۲/۵/۱‍۰)

شماره دادنامه: 140231390002048063

تاریخ دادنامه: 1402/8/9

شماره پرونده: 0203642

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری                                                                                                                                               

شاکی: آقای حسین طاهر محمدی با وکالت آقای مهدی شمسایی لشکریانی

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاحات و الحاقات آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی مصوب 1402/5/10

   گردش کار: آقای مهدی شمسایی لشکریانی به وکالت از آقای حسین طاهر محمدی به موجب دادخواستی ابطال اصلاحات و الحاقات آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی مصوب 1402/5/10 را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

" الف- ایرادات شکلی (رعایت نکردن تشریفات شکلی تصویب مصوبه)

1- نقض صریح ماده 36 قانون نظام صنفی (عدم ارسال پیش نویس اصلاحات آیین نامه و رعایت نکردن تشریفات تصویب مقرره)

به موجب ماده 36 قانون نظام صنفی تصویب مقرره و اصلاحات آیین نامه مستلزم طی تشریفات و نظرخواهی از اتاق های اصناف مراکز استان ها است؛ که البته حکم مذکور به موجب مواد 3، 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به ارسال پیش نویس برای عموم، تمامی تشکل ها و ذینفعان و فعالان اقتصادی نیز تسری یافته است. وفق قانون اخیر الذکر «دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مکلفند پیش نویس آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد.» در حالی که در ما نحن فیه چنین فرآیندی طی نشده است.

2- عدم طرح موضوع در شورای فنی و حقوقی

علاوه بر طی نشدن تشریفات قانونی بیان شده، مصوبات دستگاه های اجرایی می بایست پیش از تصویب در شورای فنی و حقوقی دستگاه مربوطه مطرح شده و مورد بررسی قرار گیرند. در حالی که مفاد هیچ یک از این مکاتبات نیز (در خصوص تشریفات تصویب مقرره) در مصوبه مورد شکایت رعایت نگردیده است و پیوست و مستندی نیز در این خصوص منتشر نشده است.

3- قصد بر اجرای مصوبه بدون ثبت آن در پایگاه قوانین و مقررات

همچنین به حکم ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و به لحاظ طی نشدن تشریفات قانونی و ثبت نشدن مقرره مذکور در پایگاه قوانین و مقررات؛ این مقرره تا 15 روز پس از ثبت قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

ب- ایرادات ماهوی ناظر بر مصوبه

1- مغایرت با دادنامه شماره 756-749 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 756-749 مورخ 1394/6/30 نسبت به ابطال مصوبه مشابه اقدام کرده است. لذا با توجه به سابقه ابطال تصمیم مشابه از سوی قضات دیوان و مفاد ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی خارج نوبت موضوع مورد استدعا است.

2- خروج از صلاحیت مقرره گذاری با استفاده از ایجاد ساز و کار «انتصابات» در قالب اصلاح آیین نامه ترتیب «انتخاب»

در تبصره 2 ماده 10 مقرره مورد شکایت و به تبع ارجاع به این تبصره در تبصره های 4 و 5 ماده 5 و تبصره 2 ماده 6 آیین نامه ابلاغی، مقرره گذار بدون هرگونه مجوز قانونی و با خروج از صلاحیت، صراحتاً از منصوب نمودن اعضای هیات رییسه اتاق اصناف سخن گفته است. این در حالی است که قانون گذار در مواد 22، 35 و 43 قانون نظام صنفی بر ضرورت برگزاری انتخابات در تشکل های صنفی تاکید کرده است. وفق ماده 36 مقرره گذار صرفاً صالح به مقرره گذاری در چارچوب «ترتیب انتخاب هیات رییسه اتاق های اصناف شهرستان ها» است و صلاحیتی برای انتصاب ندارد.

3- ایجاد امکان برگزاری انتخابات اتاق اصناف شهرستان با هر تعداد کاندیدا در تبصره 4 ماده 5 مقرره و مغایرت صریح آن با حکم ماده واحده «قانون تثبیت تعداد کاندیداها».

4- اجازه انتصاب اعضای هیات مدیره اتحادیه ها (غیر از روسا) در هیات رییسه برخلاف صریح ماده 32 قانون نظام صنفی است.

5- عطف بما سبق کردن مصوبه برخلاف ماده 4 قانون مدنی و تضییع حقوق مکتسب اعضای تشکل های صنفی، زمینه ساز تبعیض ناورا است. ماده 29 آیین نامه اقدام به تسری دادن اجرای مقرره ابلاغی به آن دسته از اتاق هایی کرده است که در جریان برگزاری انتخابات هستند و ترکیب هیات رییسه آن ها تعیین نشده است. این اقدام به مثابه عطف بماسبق کردن مقرره است و به همین دلیل مغایر ماده 4 قانون مدنی و همچنین به جهت تبعیض در برخورد با اتاق های با وضعیت مشابه، مغایر بند نهم اصل سوم قانون اساسی نیز است.

بنا به مراتب فوق تقاضای ابطال آیین نامه به جهت عدم رعایت تشریفات به صورت کلی و ابطال مواد مورد اشاره به صورت جزیی به جهت عدم رعایت تشریفات تصویب، خروج از صلاحیت مرجع تصویب و مغایرت مفاد آن با قوانین و مقررات موضوعه کشور مورد استدعاست."

  متعاقباً آقای مهدی شمسایی لشکریانی به موجب لایحه تکمیلی شماره 2476109- 1402/5/29 ابطال مصوبه از تاریخ تصویب و اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری را درخواست نموده است.

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

" الحاقات و اصلاحات آیین نامه اجرایی موضوع ماده 36 قانون نظام صنفی

تبصره2 ماده 5 (اصلاحی)- داوطلبان مکلفند با مراجعه به سامانه اصناف نسبت به تکمیل پرسشنامه (مطابق الگوی دبیرخانه هیات) و بارگزاری تصویر اعتبار نامه عضویت در هیات مدیره اتحادیه، شناسنامه و کارت ملی به انضمام عکس پرسنلی برای ثبت نام اقدام نمایند. عدم بارگزاری هریک از مدارک در بازه زمانی فراخوان به منزله عدم ثبت نام است.

تبصره 3 ماده 5 ( اصلاحی)- تعداد داوطلبان ثبت نام شده در نوبت اول نباید کمتر از هفت نفر باشند. در غیر این صورت نوبت دوم مهلت ثبت نام به مدت یک هفته مطابق مفاد این ماده توسط هیات اجرایی اعلام می گردد.

تبصره 4 ماده 5 (الحاقی)- در نوبت دوم با هر تعداد داوطلب ثبت نام شده انتخابات برگزار می شود و در صورت عدم نصاب مقرر در ماده (33)، انتخاب اعضای باقی مانده این ماده توسط هیات اجرایی اعلام می گردد.

تبصره 5 ماده 5 (الحاقی)- در شهرستان هایی که به دلیل اجرای تبصره (1) ماده (22) و همچنین ماده (35) قانون، افراد واجد شرایط داوطلبی، فاقد نصاب مقرر در تبصره (3) این ماده باشند، کمیسیون نظارت مکلف است برابر مفاد تبصره (4) این ماده اقدام نماید.

تبصره 1 ماده 6 (اصلاحی)- زمان انتخابات حداکثر یک هفته پس از پایان ثبت نام بوده و روش فراخوان برگزاری انتخابات نیز مطابق تبصره (1) ماده (5) این آیین نامه خواهد بود.

تبصره 2 ماده 6 ( اصلاحی)- انتخابات در دور اول با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می یابد. در صورت نرسیدن به حد نصاب، هیات اجرایی مکلف است نسبت به فراخوان مجدد و برگزاری انتخابات با هر تعداد شرکت کننده حداکثر ظرف مدت هفت روز اقدام و در صورت عدم شرکت هیچ یک از اعضای اجلاس در رای گیری، انتخاب اعضا بر اساس تبصره (2) ماده (10) این آیین نامه خواهد بود.

تبصره3 ماده 6 (الحاقی)- آراء سفید جز آمار آراء ماخوذ محسوب می گردد. 

بند 4 ماده 7 (اصلاحی)- انتخابات اتاق به صورت الکترونیکی (حضوری و یا غیر حضوری) انجام می گیرد. هیات اجرایی مکلف است ترتیب برگزاری هر دو روش را فراهم نموده و رای دهندگان می توانند صرفاً به یکی از دو روش فوق در انتخابات شرکت نمایند.

بند 8 ماده 7 آیین نامه حذف می شود.

ماده8 (اصلاحی)- درصورت تساوی آراء دو یا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نیاز از بین آنها با توافق آنان و در غیر این صورت به وسیله قرعه‏ کشی توسط هیات اجرایی انجام خواهد شد.

 ماده9 (اصلاحی)- هیات رییسه اتاق به ترتیب بر اساس اکثریت نسبی آراء ماخوذه شامل یک نفر رییس، دو نفر نایب رییس (اول و دوم)، یک نفر دبیر، یک نفر خزانه دار، و همچنین دو نفر عضو علی البدل (یک نفر تولیدی و خدمات فنی و یک نفر توزیعی- خدماتی) با رعایت ماده (33) قانون تعیین می شوند. در صورت عدم اعتراض داوطلبان ظرف سه روز کاری، رییس کمیسیون موظف است ظرف سه روز کاری نسبت به صدور اعتبار نامه اقدام نماید. 

تبصره 1- در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن با تعداد آراء کمتری دارد بلامانع است. در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رییس کمیسیون نظارت یا نماینده وی تعیین می شود.

تبصره 2- (مانند قبل)

ماده 10 (اصلاحی)- در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفا، حجر، اسقاط شرایط یا عزل عضو یا اعضای هیات رییسه، رییس کمیسیون نظارت یا نماینده وی موظف است با رعایت نصاب مقرر در ماده (33) قانون از نفر علی البدل دارای بیشترین رای ماخوذه دعوت و نسبت به جایگزینی وی اقدام نماید.

تبصره 1- با اسقاط هریک از شرایط ثبت نام در انتخابات اتاق (نظیر دارا بودن مسیولیت ریاست هیات مدیره اتحادیه) ولو مربوط به دوره قبل اتحادیه باشد کمیسیون نظارت مکلف است نسبت به جایگزینی برابر مفاد این ماده اقدام نماید.

تبصره 2- در صورتی که به هر دلیل، امکان رعایت نصاب مذکور فراهم نباشد، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای اصلی و جایگزین و علی البدل اقدام نماید و تا انجام انتخابات، افرادی را از بین اعضای اجلاس اتاق و هیات مدیره اتحادیه ها به عنوان جایگزین منصوب نماید. اگر کمتر از شش ماه از عمر قانونی هیات رییسه باقی مانده باشد، مدت ماموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت ماموریت هیات رییسه ادامه خواهد یافت. سمت اعضای منتصب به ترتیب بعد از سمت اعضای منتخب توسط کمیسیون نظارت تعیین خواهد شد.

ماده 18 (اصلاحی)- پس از انتخاب هیات رییسه، اعضای اجلاس از بین خود و سایر اعضای هیات مدیره اتحادیه ها، اعضای کمیسیون های اتاق را با پیشنهاد هیات رییسه برای همان دوره انتخاب می کنند. تعداد اعضای کمیسیون ها حداقل سه نفر و حداکثر پنج نفر می باشد. هر کمیسیون دارای یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس  و مابقی عضو می باشند. تعیین سمت بر اساس اکثریت آراء ماخوذه و در صورت توافق کلیه اعضای کمیسیون به صورت انتخابات داخلی خواهد بود.

تبصره- عضویت هیات رییسه در کمیسیون ها ممنوع است و سایر اعضای اجلاس و هیات مدیره اتحادیه نیز فقط می توانند عضو یکی از کمیسیون ها باشند.

ماده 22- حذف می گردد.

ماده 25 (اصلاحی)- رییس اتاق موظف است به منظور اداره امور اجرایی، نسبت به بکارگیری یک نفر با حداقل مدرک کارشناسی و سابقه اجرایی که صلاحیت علمی و عملی وی به تایید هیات رییسه رسیده است به عنوان «دبیر اجرایی» اتاق اقدام نماید. رییس اتاق می تواند بخشی از وظایف اجرایی خود را در ارتباط با اداره اتاق به دبیر اجرایی تفویض نماید.

ماده 29 (جایگزین ماده 30)- این آیین ‏نامه در اجرای ماده (36) قانون نظام صنفی، مشتمل بر (29) ماده و (23) تبصره تهیه و در تاریخ 1402/5/10 توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرارگرفت و از تاریخ تصویب، چنانچه کمیسیون نظارت در صورت جری تشریفات قانونی برای برگزاری انتخابات اقدام نموده و ترکیب هیات رییسه تعیین نشده است، برای ادامه فرایند انتخابات مکلف به اجرایی این آیین نامه می باشند."

  در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور به موجب لایحه شماره 915535 مورخ 1402/6/8 توضیح داده است:

" 1- بر اساس ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند پیش نویس قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار را یک هفته قبل از صدور، در وب سایت خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند. با توجه به تعریف محیط کسب و کار در بند (ج) ماده 1 همین قانون که عبارت است از مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاه های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آن ها می باشند، مبین این نکته حایز اهمیت است که تشکل های صنفی بنگاه اقتصادی یا تولیدی محسوب نمی گردند و نمی توان بر آن ها عنوان کسب و کار اطلاق نمود. بلکه بر اساس قانون و مقررات نظام صنفی دارای فعالیت غیر انتفاعی بوده و اساساً دامنه فعالیتشان تولیدی نمی باشد. همچنین آیین نامه اجرایی موضوع ماده 36 قانون نظام صنفی فاقد ارتباط موضوعی با محیط کسب و کار است و این آیین نامه صرفاً در خصوص ساختار سازمانی و تشکیلاتی، وظایف هیات رییسه، نحوه اداره اتاق اصناف و برگزاری انتخابات اتاق اصناف می باشد.

2- استناد به مواد 3 و 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در راستای اصلاح آیین نامه ماده 36 قانون نظام صنفی هم بلاجهت است. زیرا بر اساس این ماده، دستگاه اجرایی برای مدنظر قراردادن خواسته ها و در نظر گرفتن تجربه و تخصص تشکل های اقتصادی و بازار، مکلف است قبل از تصویب و تغییر مقررات اجرایی، از نظر تشکل ها و اصناف استفاده نماید. در این راستا می توان به نظرخواهی از آن ها در قالب انتشار فایل پیش نویس یا فراخوان بیان نظر در مورد موضوعات در خور اصلاح یا الحاق اشاره کرد. لیکن شیوه  به خصوصی در جهت نظر خواهی در این ماده وجود ندارد. در ما نحن فیه، آیین نامه مورد اصلاح از این ماده پیروی نموده و از آن ها نظر خواهی نموده است. ماده 24 قانون یاد شده نیز موضوع متفاوتی دارد. بر اساس این ماده، دولت مکلف است قبل از تغییر سیاست ها و مقررات اقتصادی، فرصت مناسبی به کسب و کارها و یا فعالان تجاری بدهد تا بتوانند سازکار خود را با وضع جدید تطبیق داده و برای اجرایی کردن مقررات جدید تدابیر لازم را اتخاذ کنند. این ماده این هدف را دنبال می نماید تا کسب و کار به یک باره در عمل انجام شده و تغییر وضعیت اقتصادی قرار نگیرد. لذا موضوع کاملاً ناظر بر کسب و کار و فعالیت اقتصادی است. 

3- با هدف ابطال اصلاح ماده 10 آیین نامه، شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح که طی دادنامه شماره 10271 مورخ 1398/6/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت، رای به رد شکایت صادر شده است. در آیین نامه اصلاحی از لحاظ ماهوی حکم جدیدی مغایر با مفهوم ماده 10 الحاقی مورخ سال 1397 وضع نشده و صرفاً تغییرات و اصلاحاتی اعمال شده است.

4- ماده 29 اصلاحی آیین نامه به هیچ عنوان درصدد عطف به ماسبق نمودن مقررات اجرایی مندرج در آن نیست. توضیح آنکه مطابق ماده 29 اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی، «از تاریخ تصویب، چنانچه کمیسیون های نظارت در صورت جری تشریفات قانونی برای برگزاری انتخابات اقدام نموده و ترکیب هیات رییسه تعیین نشده باشد، برای ادامه فرایند انتخابات مکلف به اجرای این آیین نامه می باشند.» همان گونه که مبین است، این ماده ناظر بر انتخابات اتاق اصناف و نه تعیین هیات رییسه منتخب بوده است لذا نسبت به انتخاباتی که برگزار شده و هیات رییسه آن تعیین گردیده، خروج موضوعی دارد. لیکن در مورد آن دسته از انتخاباتی که تا کنون به تعیین هیات رییسه منتهی نشده است تسری دارد.

5- بر اساس ماده 36 قانون نظام صنفی، «ترتیب انتخاب هیات رییسه اتاق های اصناف شهرستان، وظایف هیات رییسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق ها و حق الزحمه خدمات آن ها طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر از اتاق های اصناف مرکز استان تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.» از سوی دیگر، شرایط و مقررات ناظر بر انتخاب اعضای هیات رییسه، از مواد 32 الی 35 هم تبیین شده است. لذا باید آیین نامه اجرایی ناظر بر انتخابات اتاق را به نحوی تمشیت نمود که جامع همه موارد و مقررات قانونی باشد. این موارد شامل اموراتی همچون پیش بینی اتمام مدت چهارساله، اعضای علی البدل، عدم تامین نصاب در انتخابات و نحوه ترمیم ترکیب هیات رییسه در مواردی که به هر دلیلی، عضوی از آن خارج شده یا آنکه با وجود جایگزینی از علی البدل، کماکان ترکیب ناقص بماند، است.

6- حکم مندرج در تبصره 4 ماده 5 و تبصره 2 ماده 10 آیین نامه مذکور، صرفاً ناظر بر وضعیتی است که افراد واجد شرایط داوطلبی، بالاخص در شهرستان های با آمار جمعیتی پایین، که اتاق اصناف آن ها با تعداد کمتر از ده اتحادیه تشکیل شده است و یا اعضا هیات رییسه اتاق اصناف شهرستانی که دوره مسیولیت چهارساله قانونی آن به اتمام رسیده و در صورت برگزاری انتخابات، به جهت داشتن سابقه دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب امکان داوطلب شدن در انتخابات بعدی را نداشته، می باشد.

7- در آیین نامه اجرایی سازکاری پیش بینی شده است تا هم نظر مقنن در مورد محدودیت دو یا چهار دوره و ایضاً عمر چهارساله تامین گردد و هم اتاق تعطیل نشده و بتواند در حد فاصل بین اتمام عمر قانونی آن و برگزاری انتخابات جدید که از 6 ماه تجاوز نمی کند، کما فی السابق ادامه فعالیت داشته باشد. لذا جایگزینی اشخاص با انتخابات کمیسیون نظارت پیش بینی شد.

8- استناد به اصل عدم صلاحیت در غیرقانونی جلوه دادن پیش بینی سازکار تعیین جایگزین انتصابی، به سبب عدم توجه به اصول دیگر در حقوق عمومی و اجحاف به صلاحیت های تشخیصی اداره است. اداره کشور، با استناد به اصل عدم صلاحیت به صورت مطلق با انسداد مواجه می شود. به همین دلیل، در حقوق عمومی اصل ملازمه مطرح شده است. بر این اساس چنانچه مقنن صلاحیت اقدام یا اتخاذ تصمیم در یک حوزه به خصوصی را به اداره داده باشد، صلاحیت اقدام در ملزومات معقول و منطقی تمشیت آن را هم به آن اعطا کرده است در غیر این صورت، ابتکار، سرعت، پاسخ دهی موثر به نیازهای جدید از سوی اداره و … کاملاً تعطیل شده و اداره به جای پویایی، دچار ایستایی کامل می گردد که همواره چند قدم از جامعه عقب تر خواهد بود. بر اساس ماده 36 قانون نظام صنفی، ترتیب انتخابات اتاق اصناف به آیین نامه واگذار شده است. در عین حال ممنوعیت ها، محدودیت ها دو دوره و … چهار سال مدیریت و … هم در موارد قبل تر از آن ماده، تبیین شده است. پر واضح است که انتخاباتی بودن تعیین اعضای هیات رییسه اتاق ها، به معنای تعطیلی مواد نظارت بر دوره، سنوات مجاز حضور و ترکیب تولیدی/توزیعی نخواهد بود. به همین دلیل، تبیین ترتیب انتخابات باید به نحوه ترتیب داده شود که جامع همه موارد فوق بوده، ارایه خدمات عمومی را استمرار بخشیده و در عین حال اصل انتخابات را از بین نبرد. لازم به ذکر است که در ماده 10 آیین نامه پیش بینی جایگزین به صورت موقت و تا زمان انتخابات بعدی که تا چند ماه آینده تشریفات برگزاری آن طی می شود انجام شده است و هرگز جایگزین انتخابات نشده است. بلکه انتصاب جایگزین در راستای همان تعیین ترتیب انتخابات برای تعیین هیات رییسه با رای گیری است.

نظر به مراتب فوق، ادعای نامبرده در مورد غیر قانونی بودن تشریفات و ماهیت اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی، بلاجهت بوده و تقاضای صدور رای شایسته را دارد." 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/8/9 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً حکم مقرر در ماده 36 قانون نظام صنفی و مواد 3 و 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ناظر بر لزوم اخذ نظر از تشکل های اقتصادی برای تدوین یا اصلاح مقررات مربوط به آنها بوده و منصرف از اتاق های اصناف است که از مصادیق تشکل های صنفی هستند و در نتیجه وضع اصلاحات و الحاقات آیین‌نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی مصوب 1402/5/10 مغایرتی با ماده 36 قانون نظام صنفی و مواد 3 و 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ندارد و ایراد عدم اخذ نظر از اتاق های اصناف برای وضع مقرره مورد شکایت که به کل مواد آیین‌نامه مورد اعتراض وارد شده، ایراد موجهی نیست. ثانیاً صرف نظر از ایراد فوق، شکایت شاکی برمبنای مفاد دادخواست تقدیمی وی به طور مشخص صرفاً ناظر به تبصره 4 ماده 5، تبصره 2 ماده 10 و ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب 1402/5/10) است و چون شاکی به رغم طرح تقاضای ابطال کل آیین‌نامه مورد شکایت عملاً متعرض مواد و تبصره‌های دیگر آن نشده، در نتیجه مواد و تبصره‌های دیگر آیین‌نامه مورد اعتراض به دلیل عدم ایراد شاکی قابلیت ابطال ندارد. ثالثاً براساس ماده 36 قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب 1392/6/12)، "ترتیب انتخاب هیات رییسه اتاق های اصناف شهرستان" به وضع آیین‌نامه مربوطه موکول شده و با توجه به تفاوت عبارت "ترتیب انتخاب" که مورد اراده و تصریح قانونگذار بوده با عبارت "ترتیب انتخابات" و با لحاظ این امر که "انتخاب هیات رییسه اتاق های اصناف شهرستان" منحصر به برگزاری انتخابات نبوده و انتصاب نیز از طرق تحقّق انتخاب هیات رییسه اتاق های اصناف شهرستان است، در نتیجه تبصره 4 ماده 5 و تبصره 2 ماده 10 آیین‌نامه مورد شکایت که صرفاً در فرض عدم تحقّق نصاب قانونی مقرر در ماده 33 قانون نظام صنفی این امکان را پیش‌بینی کرده‌اند که اعضای باقیمانده هیات رییسه اتاق های اصناف شهرستان توسط رییس کمیسیون نظارت تعیین شوند، مغایرتی با قانون ندارد و با عنایت به اینکه حکم مقرر در این دو تبصره ناظر به حالتی است که به دلیل حدوث فوت، بیماری، حجر و موارد مشابه برای اعضای هیات رییسه، عملاً حدنصاب پیش‌بینی شده در ماده 33 قانون نظام صنفی حاصل نمی‌شود و در عین حال راهکاری قانونی نیز برای جایگزینی عضو جدید در صورت حدوث چنین مواردی پیش‌بینی نشده است، لذا انتخاب اعضای باقیمانده هیات رییسه توسط رییس کمیسیون نظارت در عین آنکه مغایر با حکمی از احکام قانونگذار نیست، در راستای تضمین اصل استمرار خدمات عمومی بوده و مانع از تعطیلی کلّی فعالیت تشکل های صنفی مهمی مانند اتاق های اصناف خواهد شد. رابعاً حکم مقرر در ماده 29 آیین‌نامه مورد اعتراض چون نسبت به انتخاباتی که برگزار شده است، اثر اجرایی نداشته و صرفاً درخصوص انتخابات در حال برگزاری مجری اعلام شده، در نتیجه متضمن عطف به ماسبق شدن حکمی نیست و در راستای اجرای اصل اثر فوری مقررات اجرایی تصویب شده است. بنا به مراتب فوق، اصلاحات و الحاقات آیین‌نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی مصوب 1402/5/10 خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نبوده و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                            حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری