رای شماره : ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲‍۰۴۷۸۹۳ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۸/‍۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۶۴۹ مورخ ۱۴‍۰۲/۱/۹ مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

شماره دادنامه: 140231390002047893

تاریخ دادنامه: 1402/8/9

شماره پرونده: 0203018 – 0200353

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری                                                                                                                                               

شاکیان: آقایان رضا میرزایی، علیرضا فلاح نژاد، خالق حمزه پور نقاه سفلی و قاسم حسین زاده رکنی

طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 1649 مورخ 1402/1/9 مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

   گردش کار: آقایان رضا میرزایی و علیرضا فلاح نژاد به موجب دادخواستی واحد ابطال دستورالعمل شماره 1649 مورخ 1402/1/9 مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

" نظر به اینکه در تاریخ 1402/1/9 از سوی مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، طی نامه به شماره 1649 به مدیران کل محترم تعاون، کار و امور اجتماعی استان ها و کانون عالی کارگران بازنشسته کشور و کانون های کارگران بازنشسته شهرستان های کشور، مبنی بر ترکیب هیات مدیره کانون های کارگران از هر واحد تولیدی یا خدماتی که می تواند در هیات مدیره اصلی و علی البدل تنها دو نفر تعیین و اعلام می شود، که این تصمیم و یا دستورالعمل خلاف صریح قانون و تضییع حقوق دیگر افراد جامعه بازنشستگان کشور می گردد چرا که در بعضی از واحدهای تولیدی کارخانجات مثل مجتمع صنعتی سیمان آبیک و یا شرکت های تولیدی پارچه بافی فخر ایران و مقدم بیش از 7 هزار نفر در این شهرستان بازنشسته شده اند که اکثریت آن ها افراد با سواد و فرهیخته می باشند و از طرفی در هیچ یک از 4 فصل و 38 ماده و 39 تبصره اساسنامه کانون بازنشستگان شهرستان ساوجبلاغ منعی مبنی بر بیش از دو نفر تعیین نشده است بنابراین از قضات دیوان عدالت اداری تقاضامندیم با عنایت به اصل ششم و نوزدهم، همچنین اصل بیست و ششم و بیست و هشتم قانون اساسی صدور حکم مبنی بر ابطال نامه یاد شده و یا دستورالعمل فوق مبادرت فرمایند."

 آقایان خالق حمزه پور خانقاه سلفی و قاسم حسین زاده رکنی نیز به موجب دادخواستی به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

" به موجب نامه 1402/1/9 مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی حداکثر اعضای هیات مدیره در کانون های کارگران و بازنشستگان از تاریخ ثبت و صدور این نامه از میان بازنشستگان هر واحد تولیدی یا خدماتی که می توانند در هیات مدیره کانون های کارگران بازنشسته شهرستان عضو هیات اصلی و علی البدل شوند حداکثر دو نفر تعیین و اعلام گردیده شد. در واقع به موجب نامه 1402/1/9 از هر واحد تولیدی یا خدماتی صرفاً تا سقف 2 نفر می توانند عضو هیات مدیره شوند.

حال نظر به اینکه ارسال نامه مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی پس از اعلام نتیجه و در بازه زمانی اعتراضات کاندیداهای انتخابات کانون بازنشستگان بهشهر مطرح گردید و در تاریخ 1402/3/17 به کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان بهشهر رسیده که نسبت به آن بی اطلاع بوده و انتخابات مورخ 1402/2/12 در واقع انتخابات کانون بازنشستگان 1401 بوده است نه انتخابات سال 1402 که به دلیل به حد نصاب نرسیدن حاضرین مجمع به مرحله دوم کشیده شده و در مرحله دوم نیز به دلیل شرایط خاص کشور از جانب فرمانداری انتخابات 1401/7/10 لغو و در نهایت پس از گذشت چندین ماه با اخذ اجازه مراجع قانونی در تاریخ 1402/2/12 برگزار شده است. لذا دستور مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی در خصوص تعیین سقف دو نفر از هر واحد تولیدی یا خدماتی با عنوان اعضای هیات مدیره کانون های بازنشستگان شهرستان نمی تواند مشمول انتخابات 1401 شهرستان بهشهر که ناچار در سال 1402 برگزار شده است گردد و این امر سبب تضیع حقوق منتخبین اعضای کانون بازنشستگان شهرستان و حق اینجانبان به عنوان یکی از منتخبین می باشد.

«نکته حایز اهمیت آن است که به موجب ماده 16 اساسنامه کانون بازنشستگان شهرستان بهشهر اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره از بین کاندیداهای واجد شرایط و با رای کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی برای مدت 4 سال انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آنان در صورت حفظ شرایط لازم بلامانع خواهد بود.»"

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها

کانون عالی کارگران بازنشسته کشور

کانون های کارگران بازنشسته شهرستان های کشور

با سلام و احترام؛

با توجه به درخواست ها و پیشنهادهای مکرر بازنشستگان فرهیخته و ارجمند مبنی بر طراحی و پیاده سازی مدلی برای ترکیب هیات مدیره کانون های کارگران بازنشسته شهرستان ها که جمع متنوعی از بازنشستگان واحدهای تولیدی و خدماتی را در برداشته و مشارکت حداکثری را رقم بزند و با عنایت به لزوم هم افزایی هر چه بیشتر در آگاهی و دانش برای نقش آفرینی اعضای هیات مدیره در کانون های مذکور، از تاریخ ثبت و صدور این نامه، تعداد بازنشستگان هر واحد تولیدی و یا خدماتی که می تواند در هیات مدیره کانون های کارگران بازنشسته شهرستان، عضو هیات مدیره (اصلی و علی البدل) شوند، حداکثر دو نفر تعیین و اعلام می شود.

بنابراین در مجامع عمومی کانون های مذکور که از این تاریخ برگزار می شوند؛ از هر واحد تولیدی و یا خدماتی صرفاً تا سقف دو نفر می توانند عضو هات مدیره شوند.

بر همین اساس انتخاب یک نفر از بازرسان اصلی یا علی البدل از یک واحد، که تا سقف دو نفر از اعضای هیات مدیره کانون شهرستان را به خود اختصاص داده است بلامانع می باشد.- مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی."

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز امور حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب نامه شماره 47208 مورخ 1402/3/10، لایحه شماره 46539 مورخ 1402/3/9 مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی را ارسال کرده است. متن لایحه دفاعیه مذکور به شرح زیر است: 

"به استحضار می رسانم؛ در اجرای ماده 30 دستورالعمل چگونگی تاسیس و فعالیت کانون های کارگران بازنشسته و در راستای استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های همه کارگران بازنشسته و رفع انحصار مدیریت کانون های مذکور توسط بازنشستگان معدود شرکت های بزرگ و بسترسازی برای حضور و مشارکت فراگیر کلیه بازنشستگان در هیات مدیره این کانون ها، این اداره کل با پیشنهاد و همکاری کانون عالی کارگران بازنشسته کشور به عنوان بالاترین رکن کانون های کارگران بازنشسته در سراسر کشور، نامه شماره 1649 مورخ 1402/1/9 را تهیه و برای اجرا ابلاغ نمود. از این رو و بنا به دلایل پیش گفته رد شکایت مطروحه مورد استدعا می باشد."

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/8/9 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قانونگذار در ماده 134 قانون کار مقرر کرده است که : «به منظور بررسی و پیگیری مسایل و مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل 29 قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تامین منافع و بهره‌مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی می‌باشد، کارگران و مدیران بازنشسته می‌توانند به طور مجزا نسبت به تاسیس کانون های کارگران و مدیران بازنشسته شهرستان ها و استان ها اقدام نمایند» و براساس تبصره 1 این ماده : «کانون های کارگران و مدیران بازنشسته استان ها می‌توانند نسبت به تاسیس کانون های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند» و در این راستا «دستورالعمل تاسیس کانون های کارگران و مدیران بازنشسته» به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و در تبصره (1) ماده 5 این مقرره تعداد اعضای هیات مدیره کانون کارگران و مدیران بازنشسته به تناسب تعداد اعضا تعیین شده است. بنابه مراتب فوق، دستورالعمل شماره 1649 مورخ 1402/1/9 مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی که خارج از حدود اختیار قانونی تعداد اعضای هیات مدیره این کانون ها را بدون توجه به تعداد اعضای آنها دو نفر در نظر گرفته است، خارج از حدود اختیار مقام تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                                                      

                                                            حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

                                           

 

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۴۴ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۲/‍۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اصلاح جدول مندرج در شیوه نامه اجرایی بند ۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ هیات امنا انستیتو پاستور ایران و همچنین رفع اثر از تمام اقدامات دستگاه های اجرایی در این خصوص به پرداخت معوقات ناشی از آن از تاریخ ۱۳۹۵/‍۰۱/‍۰۱ )
داتیک در شبکه‌های اجتماعی