رای شماره : ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲‍۰۴۸۱۱۹ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۸/‍۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۹۴/۵۱/۲۹۴‍۰-۱۳۹۴/۱۲/۱۲ شورای اسلامی شهر کمالشهر)

شماره دادنامه: 140231390002048119

تاریخ دادنامه: 1402/8/9

شماره پرونده: 0107419

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کمالشهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 94/51/29401394/12/12 شورای اسلامی شهر کمالشهر

    گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 356156-1401/11/9 اعلام کرده است که:

  " بر اساس بند 2 مصوبه شماره 94/51/29401394/12/12 شورای اسلامی شهر کمالشهر مقرر شده «در رابطه با املاکی که اصلاحی دارند، اعم از تجاری 30% و املاک مسکونی 1/5 برابر میزان اصلاحی به تراکم قبل از اصلاح آنان افزوده و اقدام گردد.» این در حالی است که میزان تراکم و سطح اشغال مجاز برای هر کاربری در جداول شماره 2 و 3 دفترچه ضوابط طرح تفصیلی شهر کمالشهر مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین شده است. به عنوان مثال برای کاربری مسکونی کد 121R تراکم 240 درصد و سطح اشغال 60 درصد مشخص شده است. بر این پایه، مصوبه فوق برخلاف ضوابط طرح تفصیلی و مواد و 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و خارج از حدود وظایف، صلاحیت و اختیارات شوراهای اسلامی شهرها (مندرج در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) می باشد.

 با عنایت به اینکه بر اساس اصل یکصد و پنجم قانون اساسی و بند 2 ماده 11 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها (مصوب 1378/1/11 هیات وزیران ) مصوبات شوراهای اسلامی نباید مغایر قوانین و مقررات باشد. از طرفی مطابق ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظیفه و اختیاری بابت موضوعات شهرسازی (اعطای تراکم مازاد و …) به اعضای شوراها داده نشده است.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب جمله دادنامه های شماره 340، 339، 380-1385/5/29 ، 472-1399/3/20 و 221-1396/3/16 مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. بنابه مراتب بند 2 مصوبه شماره 94/51/29401394/12/12 شورای اسلامی شهر کمالشهر مغایر با ضوابط طرح تفصیلی و مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد. "

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " مصوبه شماره 94/51/29401394/12/12

……….

لایحه شماره 94/20/295781394/11/26 شهرداری که در نظر دارد به منظور تشویق مالکین به رعایت عقب نشینی و اصلاح معابر جهت تسهیل در عبور و مرور شهروندان و نیز جلوگیری از تحمیل بار مالی به شهرداری و جلب رضایت شهروندان و جبران خسارات وارده به مالکین بابت عرصه واگذاری در حین اعطاء افزایش تراکم به گونه ای عمل شود که ارزش افزوده تراکم اهدایی به عرصه واگذاری به شهرداری برابری نماید، لذا بدین منظور باتوجه به عرض معبر و کاربری ملک، املاکی که حایز شرایط واحد تجاری باشند معادل 30% و املاک مسکونی معادل 1/5 برابر میزان اصلاحی به تراکم قبل از اصلاحی آنان افزوده گردد. خواهشمند است پس از اتخاذ تصمیم، نتیجه را به شهرداری ابلاغ فرمایید. بدیهی است با توجه به اینکه بطور تقریبی ارزش هرمتر مربع عرصه با ارزش اعیانی برابری می کند میزان تراکم مدنظر جهت اصلاحی باتوجه به محاسبه به عمل آمده حقی از مالکین تضییع نخواهد شد و از طرفی باعث ایجاد وحدت رویه و کاهش بوروکراسی و حذف توافق و سلیقه را در پی خواهد داشت در جلسه شورای شهر مطرح و به اتفاق آراء با متن لایحه شهرداری موافقت گردید. مقرر شد شهرداری برابر مقررات و ضوابط شهرسازی موارد به شرح فوق را در رابطه با املاکی که اصلاحی دارند اعم از تجاری (30%) و املاک مسکونی (1/5 برابر) میزان اصلاحی به تراکم قبل از اصلاحی آنان افزوده و اقدام گردد.-شورای اسلامی شهر کمالشهر " 

 علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/8/9 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی بررسی و تایید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارایه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی، از وظایف شورای اسلامی شهر است و همچنین برمبنای قانون اصلاح ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1389 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود. بنا به مراتب فوق، بند 2 مصوبه شماره 94/51/2940 شورای اسلامی کمالشهر به دلایل مندرج در دادنامه شماره 472 مورخ 1399/3/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

 

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰‍۰۵۳۹۱۱ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(طرح شکایتی به خواسته ابطال ردیفهای مربوط به رشته‌های امتحانی مجموعه ۱ و ۲ و ۳ تک رشته‌های کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی (شامل ردیفهای ۶۴ و ۶۶ و ۶۷ و ۶۸ و ۶۹ و ۷‍۰ و ۷۱ و ۷۲ به شرح مقرر در صفحات ۸ و ۹ دفترچه کنکور کارشناسی ارشد علوم پزشکی در سال تحصیلی ۱۳۹۹ و ۱۴‍۰‍۰) موضوع به هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مزبور پس از رسیدگی به موضوع به موجب رای شماره ۱۴‍۰‍۰‍۰۹۹۷‍۰۹‍۰۶‍۰۱‍۰۸۷۹ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۷/۱۱ درخصوص شکایت مطروحه اتّخاذ تصمیم کرد و رای به رد شکایت صادر نمود)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی