شماره دادنامه: 140231390002120536

تاریخ دادنامه: 1402/8/16

شماره پرونده: 0106672

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمود نقیلو

طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 41 مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی به شماره 149726/430–1397/10/29 دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 41 مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی به شماره 149726/430–1397/10/29 دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " در مقام شکایت از تصمیمات کمیسیون تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به استحضار عالی می رساند، مطابق ماده 4 آیین نامه اجرایی این قانون دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی (اعم از پیوسته و ناپیوسته) در هر یک از رشته های اصلی یا رشته های مرتبط می توانند تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی کنند و صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای هر یک از رشته های اصلی یا رشته های مرتبط در قانون و آیین نامه اجرایی آن پیش بینی شده و کمیسیون مندرج در تبصره 2 ماده 7 صرفاً در خصوص تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان اختیار تصمیم گیری دارد. اتخاذ تصمیم مبنی بر اینکه صدور پروانه اشتغال به کار برای دارندگان مدرک تحصیلی مرتبط با رشته های هفت گانه مندرج در ماده 6 قانون امکان پذیر نمی باشد خارج از حدود اختیار و صلاحیت این کمیسیون و برخلاف قانون و ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی می باشد و این کمیسیون نمی تواند حقی را که به موجب قانون و آیین نامه اجرایی برای افراد به وجود آمده است زایل کند. حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک کارشناسی در رشته های اصلی مهندسی در قانون نظام مهندسی و آیین نامه آن تعیین شده و مطابق تبصره 2 ماده 7 این قانون تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان به کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رییس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی واگذار شده است. بنابراین کمیسیون مندرج در تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی صرفاً در خصوص تعیین حدود صلاحیت حرفه ای مدارک تحصیلی مرتبط با مهندسی ساختمان صلاحیت اتخاذ تصمیم دارد و این کمیسیون در خصوص اصل صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای هر یک از رشته های اصلی یا رشته های مرتبط و همچنین در خصوص تعیین حدود صلاحیت برای رشته های اصلی مهندسی ساختمان (مندرج در ماده 6 قانون) دارای هیچ حق و اختیاری نمی باشد. در حالی که این کمیسیون در بند 41 بخشنامه مورد شکایت در خصوص صدور پروانه اشتغال در رشته شهرسازی برای دارندگان مدرک ارشد شهرسازی با گرایش طراحی شهری، تنها مقاطع کارشناسی معماری و شهرسازی را مورد پذیرش قرار داده است. " 

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

 مصوبات کمیسیون ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

  " ………..

 41- دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته شهرسازی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی با گرایش طراحی شهری تنها با مدرک کارشناسی در زمینه رشته معماری یا شهرسازی امکان پذیر می باشد. " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 208320/730–1401/12/21 توضیح داده است که:

  " به استناد ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 رشته های اصلی مهندسی ساختمان شامل: معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک می باشد. مطابق ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، برای متقاضیانی که در بیش از یک رشته دارای شرایط اخذ پروانه اشتغال می باشند یا بعداً صلاحیت جدید کسب نمایند، فقط یک پروانه اشتغال صادر می شود و در پروانه اشتغال مذکور رشته ها و تخصیص هایی که دارنده پروانه اشتغال در آن تعیین صلاحیت شده است با قید تاریخ احراز صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها درج خواهد شد. در سنوات گذشته وفق بند 26 مصوبه کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون یاد شده به شماره 68693/430–1391/11/4 به فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهرسازی-برنامه ریزی شهری که دارای مدارک کارشناسی رشته های شهرسازی، معماری، عمران، جامعه شناسی (علوم اجتماعی) اقتصاد و جغرافیا بودند با گذراندن دروس مشخصی در دانشگاه های تعیین شده طبق جدول پیوست بخشنامه مذکور، پروانه اشتغال به کار شهرسازی تعلق می گرفت.

 به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 594 الی 663-1395/9/2 مندرج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی مورخ 1395/10/6 امکان صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی از زمان صدور رای هیات عمومی یاد شده (1395/9/2) برای فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهرسازی- برنامه ریزی شهری که دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های جغرافیا، جامعه شناسی (علوم اجتماعی) و اقتصاد باشند، وجود ندارد. در این راستا مصوبات کمیسیون ماده 7 قانون موصوف، صدور پروانه اشتغال به کار رشته شهرسازی برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی در زمینه رشته های عمران، معماری، شهرسازی با کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری با توجه به محتوای علمی و آموزشی گذرانیده شده در مقاطع مذکور و حدود صلاحیت مهندسان شهرسازی در گرایش برنامه ریزی شهری، با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط در قانون یاد شده و آیین نامه اجرایی آن بلامانع است.

 با عنایت به اینکه رشته شهرسازی از جمله دارای گرایش برنامه ریزی شهری و گرایش طراحی شهری می باشد و توجه به مدارک تحصیلی شاکی و محتوای علمی و آموزشی گذارانیده شده، وفق بند 41 بخشنامه پیش گفته دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته شهرسازی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی با گرایش طراحی شهری صرفاً با مدرک کارشناسی در رشته معماری یا شهرسازی امکان پذیر است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر عدم توجه کمیسیون به این مطلب که گرایش طراحی شهری در شهرسازی ارتباط بیشتری با موضوع شهرسازی داشته و دارنده مدرک کارشناسی مهندسی عمران- عمران بهتر می تواند در زمینه شهرسازی ارایه خدمت نماید، نیز یادآوری می گردد که اصولاً عضویت نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ترکیب کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین عضویت نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان با هدف بررسی موارد این چنینی و تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی مرتبط با ساختمان است و نمی توان ادعای شاکی را بدون هرگونه پشتوانه علمی و قانونی، ملاک عمل قرار داد و به مصداق قاعده «البینه علی المدعی» و مفاد ماده 1257 قانون مدنی «هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند» بار اثبات ادعا به عهده خواهان است، شاکی موارد اعلامی را بدون ارایه هرگونه دلیل و صرفاً به صورت ادعا مطرح نموده که نه تنها واهی بلکه محکوم به رد نیز می باشد و این وزارتخانه این گونه ادعاها را کاملاً رد می نماید." 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/8/16 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، رشته‌‌های ‌اصلی مهندسی ساختمان شامل معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک است. ثانیاً برمبنای تبصره 1 ماده 7 قانون مذکور : «رشته‌‌های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلّیه رشته‌هایی اطلاق می‌شود که عنوان آنها با رشته‌های اصلی یادشده در ماده 6 متفاوت ‌بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته‌‌های اصلی بیش از 70% در ارتباط باشد و فارغ‌ التحصیلان اینگونه رشته‌‌ها خدمات فنی معینی را در ‌زمینه‌های طراحی، محاسبه، اجرا، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخش های ساختمان و شهرسازی عرضه می‌کنند اما این خدمات از‌ حیث حجم، اهمیت و میزان تاثیر عرفاً هم­طراز خدمات رشته‌‌های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.» ثالثاً براساس تبصره 2 ماده 7 قانون صدرالذکر اصلاحی مصوب سال 1390 مقرر گردیده است : «حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌‌ها توسط کمیسیونی ‌متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رییس سازمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می‌‌رسد.‌ مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آنها وزارت راه و شهرسازی است.» رابعاً براساس بند (هـ) رای شماره ۵۹۴ الی ۶۶۳ مورخ 1395/9/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 68693/430 مورخ 1391/11/4 مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی که به موجب آن مفاد مصوبات کمیسیون مذکور به مراجع ذیربط ابلاغ شده و علی ‌الاطلاق مفاد مصوبات کمیسیون یادشده به همه اشخاص اعم از اینکه مهندس رشته اصلی ساختمان باشند یا مرتبط تعمیم داده شده است، مغایر با قانون تشخیص و ابطال گردیده است و لذا براساس رای مذکور صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صرفاً معطوف به تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌‌ها است و کمیسیون مذکور صلاحیت تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی ‌اصلی مهندسی ساختمان را دارا نیست. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه براساس بند 41 مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 149726/430 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی عنوان شده است که : «دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته شهرسازی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی با گرایش طراحی شهری فقط با مدرک کارشناسی در زمینه معماری یا شهرسازی امکان پذیر می‌باشد» و رشته شهرسازی یکی از رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان است که کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صلاحیت تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدرک مزبور را ندارد، لذا بند 41 مصوبه معترض‌عنه در حدی که مدرک کارشناسی شهرسازی با مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی با گرایش طراحی شهری را در زمره رشته‌های تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان محسوب نموده، خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن یعنی کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری