شماره دادنامه: 140231390002047455

تاریخ دادنامه: 1402/8/9

شماره پرونده: 0001897

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای شاپور محمدصادق زاده بنابی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بناب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 16 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر بناب تحت عنوان عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) از تفکیک اراضی و از بابت کاربری های عمومی

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 16 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر بناب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " شهرداری بناب جهت تشکیل پرونده کمیسیون ماده 5 (تغییر کاربری قسمتی از ملک مسکونی به تجاری) با استناد به مصوبه شورای اسلامی مطالبه عوارض نموده است در حالی که تغییر کاربری از وظایف کمیسیون ماده 5 می باشد و وضع عوارض خارج از اختیارات شورای اسلامی می باشد. لذا ابطال آن مورد استدعاست. " 

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر بناب

  " ماده16- عوارض ارزش افزوده

(سهم شهرداری) از تفکیک اراضی و از بابت کاربری های عمومی

1: فرمول محاسبه سهم شهرداری از تبدیل مسکونی ویژه به مسکونی.

P×M×X                                    ×60                                                         

ارزش منطقه ای دارایی= p       مساحت زمین=M            50%= ضریب درصد تغییر= X  

توضیح: تغییر کاربری تجاری و خدماتی و مسکونی و ارزش افزوده ناشی از سطح اشغال با ضرایب زیر اخذ خواهد شد (با مصوبه شورا و مراحل قانونی)

تجاری 40 درصد ارزش روز- خدماتی، مسکونی و ارزش افزوده ناشی از سطح اشغال 30 درصد ارزش روز. " 

 علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/8/9 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند براساس آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده است، لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی شهر است و بر همین اساس ماده 16 تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر بناب در سال 1396 که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) از تفکیک اراضی بابت کاربری های عمومی به تصویب شورای اسلامی شهر بناب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری