|
شماره دادنامه: 140231390001736505 تاریخ دادنامه: 8/7/1402 شماره پرونده: 0200420 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ابوذر صداقت طرف شکایت: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط معدل و شرط نوع دانشگاه (اعم از دولتی و غیردولتی) از آگهی جذب و استخدام سازمان بازرسی کل کشور در سال 1401 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرط معدل و شرط نوع دانشگاه (اعم از دولتی و غیردولتی) از آگهی جذب و استخدام سازمان بازرسی کل کشور در سال 1401 را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: " سازمان بازرسی کل کشور در بهمن ۱۴۰۱ فراخوان جذب و استخدام خود را منتشر نموده است که دو بند از متن آگهی منتشره در خصوص شرط معدل و نوع دانشگاه با قوانین مغایرت دارد. در قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی به موجب ماده ۴۲ ذکر شده است که یکی از آن ها دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی می‌باشد که به صورت مطلق به کار برده شده و مقید به معدل نگردیده است مضافاً اینکه مدرک دانش آموختگی در مقاطع تحصیلات دانشگاهی متضمن نصابی از میزان معدل قابل قبول شخصی است که بر اساس ضوابط و برنامه‌ریزی وزارتخانه‌های متولی صدور مدرک تحصیلی دانشگاهی موفق به دریافت آن شده و دانش آموختگی او در آن مقطع تحصیلی با کسب مدرک تحصیلی به تایید مراجع ذی‌ربط رسیده است. مطابق ماده ۴۳ قانون مذکور به دستگاه‌های اجرایی اختیار داده شده است تا در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری داشته باشند آن را ملاک عمل قرار دهند و به موجب ماده 9 قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور استخدام کارمندان مورد نیاز موضوع ذیل ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور طبق قانون استخدام کشوری خواهد بود که این امر حاکی از ارجاع به قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴۲ آن دارد. دیوان عدالت اداری در موارد متعددی از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۴ مورخ 21/1/1400 صراحتاً شرط معدل و نوع دانشگاه را از مصادیق غیرقانونی و تبعیض آمیز و توسعه حکم مقنن و محرومیت افراد مشمول جامعه از شرکت در آزمون استخدامی دانسته و رای به ابطال این بند از دفترچه آزمون استخدامی را صادر و ابلاغ نموده است. بنابراین به لحاظ اینکه آگهی جذب و استخدام منتشره سازمان بازرسی کل کشور دقیقاً همین محدودیت و محرومیت و تبعیض را قایل گردیده که خلاف قانون و بدعت گذاری و توسعه حکم مقنن و محرومیت افراد محسوب می‌گردد، فلذا موضوع شرط معدل و نوع دانشگاه شایسته ابطال می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد: " فراخوان همکاری در سازمان بازرسی کل کشور مورخ 5/11/1401 سازمان بازرسی کل کشور در نظر دارد نسبت به شناسایی، جذب و بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز خود در تهران و مراکز استان ها، از بین متقاضیان مرد دارای شرایط، از طریق برگزاری آزمون علمی تعیین سطح، انجام مصاحبه های تخصصی و طی فرآیندهای اداری و گزینشی، به صورت قراردادی تمام وقت یا مامور به خدمت اقدام نماید. متقاضیان محترم می توانند پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مورد نظر، صرفاً در صورت دارا بودن تمامی شرایط، در آزمون علمی – تخصصی این سازمان ثبت نام و مدارک لازم را در بخش مربوط بارگذاری نمایند. بدیهی است ارایه مدارک، شرکت در آزمون ورودی، کسب امتیاز لازم، دعوت و انجام مصاحبه، هیچ گونه حقی برای بکارگیری و اشتغال افراد متقاضی در سازمان بازرسی کل کشور ایجاد نخواهد کرد. شرایط عمومی …….. دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکتری مرتبط با تخصص های اعلامی به شرح زیر: برای فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی: دارا بودن حداقل معدل 14 در مقطع لیسانس و حداقل معدل 15 در مقطع فوق لیسانس الزامی است. برای فارغ التحصیلان دانشگاه های غیردولتی: دارا بودن حداقل معدل 17 در دو مقطع لیسانس و فوق لیسانس الزامی است." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره 84205-10/3/1402 اعلام کرده است: " مطابق با مواد 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی بر اساس مجوز سازمان اداری و استخدامی و پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی و موفقیت متقاضیان در آزمون های استخدامی که به صورت عمومی منتشر شده باشد، صورت می پذیرد. این در حالی است که فراخوان دعوت به همکاری سازمان به صورت داخلی و مستقل و با تجویز قانون گذار در قانون تشکیل سازمان بدون نیاز به مجوز سازمان اداری و استخدامی و بر اساس اختیار قانونی منبعث از ماده 3 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، صرفاً به منظور ایجاد بانک اطلاعات (به منظور بکارگیری نیرو به صورت قراردادی موضوع ماده 3 معنون یا مامور به خدمت) مبتنی بر تعیین سطح و توان علمی – تخصصی متقاضیان همکاری با سازمان منتشر شده است و این فرآیند ماهیتاً با استخدام مبتنی با قانون مدیریت خدمات کشوری تفاوت دارد و به منظور شناسایی ظرفیت های نیروی انسانی متخصص که مورد نیاز سازمان بازرسی کل کشور در حوزه های نظارت بازرسی است صورت پذیرفته است. بدیهی است با لحاظ «قاعده ملازمه اذن در شیء با اذن در لوازم آن» و با تجویز حکیمانه قانون گذار، سازمان، به منظور انجام بازرسی و اظهارنظر کارشناسی به موجب ماده 3 مرقوم اختیار خاص در استفاده از اشخاص صاحب صلاحیت و متخصص در هر رشته به طور دایم و موقت دارد و قاعدتاً این اذن قانونی نمی تواند بدون لحاظ لوازم آن به منظور شناخت صلاحیت و تخصص در رشته های مورد نیاز سازمان صادر شده باشد، بنابراین این طور استنباط می شود که سازمان در اجرای اذن قانونی خود و برای اجرای تکالیف قانونی با توجه به صلاحیت ذاتی نظارت و بازرسی، می تواند لوازم اجرای آن را که موکداً تشخیص صلاحیت و تخصص انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی می باشد، فراهم نماید. بنابراین فراخوان مذکور علی رغم آن چه در مفاد شکواییه به آن اشاره شده، اساساً آزمون استخدامی با لحاظ تعاریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین عام دیگر نبوده که سازمان ملزم به تبعیت از قوانین مترتّب بر آن باشد، از سوی دیگر با توجه به این که بر خلاف رویه ثابت برگزاری آزمون های استخدامی که هزینه آن ها توسط داوطلبان پرداخت می شود، این فراخوان به صورت کاملاً رایگان و از محل اعتبارات سازمانی برگزار شده و به جهت محدودیت های موجود، ظرفیت و امکان دعوت از همه متقاضیان برای شرکت در آن نبوده که در نتیجه با لحاظ معیارهای عینی و غیرقابل تفسیر- از جمله معدل و دانشگاه محل تحصیل- نسبت به پالایش متخصصین تا سقف ظرفیت تعیین شده اقدام شده است. این موضوع در متن فراخوان تصریح و علاوه بر شروط معدل و دانشگاه محل تحصیل به جهت ماهیت فراخوان تاکید شده «… کسب امتیاز لازم، دعوت و انجام مصاحبه، هیچ گونه حقی برای بکارگیری و اشتغال افراد متقاضی در سازمان بازرسی ایجاد نخواهد کرد.» با توجه به اراده قانون گذار در قانون تشکیل سازمان بازرسی و نص صریح تبصره 2 ماده 3 این قانون که بیانگر استثنا بودن مقررات استخدامی این سازمان نسبت به دستگاه های اجرایی می باشد، لذا تبعیت سازمان در ضوابط برگزاری آزمون جذب و بکارگیری نیروی مشمول ماده 3 همان قانون، از ضوابط و مقررات عمومی آزمون های استخدامی بلاوجه بوده و سازمان از مقررات استخدامی خود در حوزه چگونگی بکارگیری نیروهای مشمول ماده 3 قانون اخیرالذکر تبعیت می نماید. مضافاً این سازمان بر اساس ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری دارای مشاغل اختصاصی بوده، که بر اساس مکاتبه شماره 10546/92/204 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور مورخ 30/5/1392 مجوز مذکور توسط سازمان اخذ شده و مورد تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری قرار گرفته است. لذا با استناد به ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری، باز هم مراحل مربوطه برای شناسایی مشاغل اختصاصی طی شده و در نتیجه فرآیند قانونی فراخوان خارج از محدوده ضوابط عمومی آزمون های استخدامی در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری نیز طی شده است. لذا فراخوان مذکور علی رغم آن چه در مفاد شکواییه به آن اشاره شده، اساساً آزمون استخدامی با لحاظ تعاریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین عام دیگر نبوده که سازمان بازرسی کل کشور ملزم به تبعیت از آن قوانین باشد و سازمان این اختیار را دارد که برای بکارگیری کارشناسان موضوع ماده 3 قانون تشکیل سازمان، طبق صلاحیت اختیاری خود، نسبت به تعیین فرآیند شناسایی نیروهای مستعد اقدام ورزد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/7/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً با توجه به ماده 3 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 19/7/1360 که مقرر داشته است : «سازمان می‌تواند برای انجام بازرسی و اظهارنظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته به طور دایم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تامین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا ماموریت کارمندان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید» و با عنایت به اینکه شرط مربوط به معدل که در فراخوان همکاری در سازمان بازرسی کل کشور مورد شکایت واقع شده، برای تامین کادر مورد نیاز سازمان بازرسی کل کشور و برمبنای قسمت اخیر ماده 3 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تعیین شده است، لذا لازم بوده است که فرآیند استخدامی برمبنای رعایت کلّیه قوانین و مقررات مربوط صورت پذیرد و بنابراین پیش‌بینی شرط معدل (اعم از شرط معدل در دانشگاه دولتی و غیردولتی) علاوه بر اینکه تبعیض آمیز بوده، به منزله توسعه حکم مقنّن به شرح مقرر در ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری است. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 4654 مورخ 5/2/1402 فراخوان دعوت به همکاری سازمان بازرسی کل کشور در اسفند سال 1400 را ابطال نموده که یکی از دلایل آن پیش‌بینی شرط حداقل معدل در فراخوان مزبور بوده است. ثالثاً پیش‌بینی شرط معدل در آزمون های استخدامی باعث می‌شود افرادی که حایز شرط مزبور نیستند، از حقوق قانونی خود (امکان شرکت در آزمون مربوط) محروم شوند. رابعاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله دادنامه شماره 64 مورخ 21/1/1400 شرط معدل را در آزمون های استخدامی ابطال نموده است. با عنایت به مراتب فوق، شرط معدل (اعم از شرط معدل در دانشگاه دولتی و غیردولتی) در آگهی جذب و استخدام سازمان بازرسی کل کشور در سال 1401 (با عنوان فراخوان همکاری در سازمان بازرسی کل کشور) خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
