|
شماره دادنامه: 140231390001918765 تاریخ دادنامه: 1402/7/25 شماره پرونده: 0107582- 0002011- 0002257 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان علی صادق زاده پوده، اسفندیار امینی کلرتانی و نظام های صنفی کارهای کشاورزی استان اصفهان طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (هـ) ماده 1 و ماده 8 آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب نامه شماره 130740/ت49235هـ – 1397/10/4 هیات وزیران) گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه با مفاد واحد ابطال بند (هـ) و تبصره 2 بند (و) ماده 1 و مواد 3، 8، 26 و 27 آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب نامه شماره 130740/ت49235هـ – 1397/10/4 هیات وزیران) را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند: " مطابق ماده 35 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف گردید با همکاری هیات عالی نظارت (موضوع ماده 53 قانون نظام صنفی) لایحه تشکیل نظام صنفی کشاورزی کشور را برابر قانون نظام صنفی کشور تهیه و به هیات وزیران تقدیم نماید. بنابراین در ماده 35 تاکید می گردد، قانون نظام صنفی کشور مبنای تشکیل نظام صنفی کشاورزی بوده و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل ها و سایر مقررات باید در چهارچوب و برابر قانون نظام صنفی کشور باشد که در این راستا، وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تنظیم پیش نویس آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی نمود و این آیین نامه طی شماره 40260/ت34274ک مورخ 1387/3/20 به تصویب هیات وزیران رسید و اصلاحیه آن نیز طی شماره 130470/ت49235هـ مورخ 1397/10/4 به تصویب هیات وزیران رسید ولی آیین نامه ها با قانون نظام صنفی کشور مغایرت داشته و واجد شرایط ابطال و اصلاح می باشد که در ادامه ذکر می گردد: 1- در بند (هـ) ماده 1 آیین نامه اجرایی مصوب 1397/10/4 هیات وزیران برای تشکیل اتحادیه های صنفی کشاورزی شرکت تاییدیه وزارت جهاد کشاورزی را لحاظ کرده است. حال آنکه در ماده 7 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392، چنین شرطی توسط قانون گذار تعیین نشده است. 2- در ماده 8 اصلاحیه آیین نامه اجرایی مصوب 1397/10/4 و ماده 24 آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشور مصوب 1387/3/20 صدور حکم انتصاب رییس هیات رییسه برای اتاق اصناف کشاورزی کشور و رییس شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور را از اختیارات وزیر جهاد کشاورزی عنوان نموده است. حال آن که مطابق ماده 44 قانون نظام صنفی کشور، رییس، نایب رییس و دبیر و خزانه دار اتاق اصناف کشاورزی ایران توسط هیات رییسه اتاق انتخاب می شوند و شرط دیگری از جمله انتصاب و یا تنفیذ و یا انتخاب را برای وزیر قید ننموده است. لذا ابطال مواد مذکور مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد: " آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب نامه شماره 130740/ت49235هـ – 1397/10/4) هیات وزیران در جلسه 1397/9/25 به پیشنهاد شماره 020/5840 مورخ 1392/2/29 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی، موضوع تصویب نامه شماره 40260/ت34274ک مورخ 1387/3/20 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- ماده 1 به شرح زیر اصلاح می شود: ……. هـ) اتحادیه صنفی کشاورزی : مجموعه ای از اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای (ب) و (ج) این ماده که پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی رسمیت یافته و در چهارچوب مواد 584 و 585 قانون تجارت به ثبت می‌رسند و دارای شخصیت حقوقی غیردولتی می باشند. ……. ماده 8- هیات رییسه منتخب ظرف پانزده روز پس از انتخابات تشکیل جلسه می دهد و از میان اعضای غیردولتی یک نفر را به عنوان رییس انتخاب و برای صدور حکم به وزیر جهاد کشاورزی معرفی می‌کند. همچنین در این جلسه دو نایب رییس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانهدار انتخاب می شوند.- معاون اول رییس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 46692/48989 – 1401/3/29، متن نامه شماره 1400/270/75659 – 1400/11/20 وزارت جهاد کشاورزی را ارسال کرده است که به قرار زیر می باشد: "در خصوص بند (هـ) ماده 1 آیین نامه اجرایی، طبق مفاد مندرج در تبصره 1 ماده 21 قانون نظام صنفی کشور اتحادیه پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی حاکمیتی رسمیت می یابد. با توجه به تولی گری وزارت جهاد کشاورزی در حوزه نظام صنفی کشاورزی، مرجع تایید ساختار نظام کشاورزی شامل، اتحادیه صنفی کشاورزی و اتاق های اصناف کشاورزی شهرستان و ایران، وزارت جهاد کشاورزی تعیین شده است. از طرفی به لحاظ تغییر در قوانین تجارت و ثبت شرکت ها و الزام اشخاص حقوقی به داشتن شناسنامه ملی، موضوع ثبت ساختار نظام صنفی مواد (584 و 585) قانون تجارت تحت عنوان شخصیت حقوقی غیردولتی ثبت می شوند. این موضوع برای ثبت اتحادیه ها و اتاق های اصناف قانون نظام صنفی کشور بر اساس تفاهم نامه مشترک با اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به جهت عدم پیش بینی ثبت در قانون نظام صنفی کشور اجرایی شده است. همچنین مرجع تصویب اساسنامه اتحادیه و 27 مورد آیین نامه و 8 مورد دستورالعمل مصرح در قانون نظام صنفی کشور هیات عالی نظارت و وزیر صنعت، معدن و تجارت می باشد. فرآیند اجرایی اصلاحیه آیین نامه اجرایی و استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی با توجه به لزوم ایجاد تغییرات در ساختار مدیریتی نظام صنفی کشاورزی موجود در سطوح استان و کشور این مهم در حین اجرا با مقاومت معدودی از اعضاء که خواستار حفظ وضع موجود و مخالفت با هرگونه تغییر و تحول ساختاری و تشکیل اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف کشاورزی می باشد مواجه شده که در عمل موجب بروز مشکلاتی در روند استقرار گردیده است. مرجع صدور حکم انتصاب رییس اتاق اصناف کشاورزی مندرج در ماده 8 آیین نامه اجرایی در قوانین مختلف مرتبط و با ساختارهای صنفی و حرفه ای از قبیل سازمان نظام پزشکی، مهندسی ساختمان، رایانه، مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشکی و … توسط رییس جمهور و یا وزرای مربوط صورت می پذیرد. لذا هیچ گونه مغایرتی با قوانین بالادستی ندارد." پرونده در اجرای بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع و این هیات به موجب دادنامه شماره 140231390001327040- 1402/5/24 ، تبصره 2 بند (و) ماده 1 و مواد 3، 26 و 27 آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری، قطعیت یافت. «رسیدگی به سایر خواسته های شاکی در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/7/25 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. براساس ماده 7 قانون نظام صنفی کشور مصوب سال 1382 : «اتحادیه، شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسیولیت های مقرر در این قانون تشکیل می‌‌گردد» و به موجب ماده 21 همین قانون : «در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می‌‌کنند.» نظر به اینکه در موازین قانونی مذکور، حکمی درخصوص لزوم تایید تشکیل اتحادیه‌های صنفی توسط نهادها یا مقاماتی خاص مقرر نشده است، بنابراین حکم مقرر در بند (هـ) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب‌نامه شماره 130740/ت 49235 هـ مورخ 1397/10/4 هیات وزیران) که براساس آن رسمیت یافتن اتحادیه صنفی کشاورزی منوط به تایید وزارت جهاد کشاورزی شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ب. براساس ماده 44 قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی مصوب 1392/6/12) : «ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیات رییسه اتاق اصناف ایران، این هیات تشکیل جلسه می‌دهد و از میان خود یک نفر رییس، دو نفر نایب رییس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانهدار انتخاب می‌کند…» نظر به اینکه در ماده مذکور، صلاحیتی برای نهادها و مقامات مختلف درخصوص صدور حکم برای اعضای هیات رییسه اتاق اصناف پیش‌بینی نشده است، بنابراین حکم مقرر در ماده 8 آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب‌نامه شماره 130740/ت 49235 هـ مورخ 1397/10/4 هیات وزیران) که براساس آن مقرر شده است هیات رییسه منتخب اتاق اصناف کشاورزی ایران ظرف پانزده روز پس از انتخابات تشکیل جلسه می‌دهد و از میان اعضای غیردولتی یک نفر را به عنوان رییس انتخاب و برای صدور حکم به وزیر جهاد کشاورزی معرفی می‌کند، از جهت پیش‌بینی صلاحیت صدور حکم رییس هیات رییسه اتاق اصناف کشاورزی ایران برای وزیر جهاد کشاورزی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
|
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
