شماره دادنامه: 140231390001838058

تاریخ دادنامه: 1402/7/18

شماره پرونده: 0107379

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسن واعظی با وکالت آقای همایون صدری

طرف شکایت: سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 902819/350–1397/8/22 سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران

     گردش کار: آقای همایون صدری به وکالت از آقای حسن واعظی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بخشنامه شماره 902819/350–1397/8/22 سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " بر اساس مصوبه شماره 124-1383/10/29 شورای اسلامی شهر تهران موسوم به ماده واحده «مجوز کاهش عوارض زیربنا و تراکم مازاد جهت تشویق مالکین بافت های فرسوده به منظور تجمیع پلاک های همجوار» که در ماده واحده و 5 تبصره تصویب گردیده است و به استناد تبصره 4 مصوبه پیش گفته که به اتفاق آراء اعضای شورای شهر تهران به جهت تشویق مالکین به تجمیع املاک ریزدانه واقع در بافت های فرسوده تصویب گردیده است و این گونه مقرر می دارد: «چنانچه تجمیع پلاک ها منجر به حذف گذرهای اختصاصی این املاک گردد، شهرداری تهران در قبال عرصه گذر حذف شده وجهی دریافت ننموده و نسبت به واگذاری آن به مالکین به صورت رایگان اقدام خواهد نمود» در این راستا اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه در پاسخ به استعلام اداره کل املاک و مستغلات شهرداری تهران چنین بیان می کند: کوچه اختصاصی تعریف شده در بخشنامه اداره کل شهرسازی و معماری تهران طبق قوانین ثبتی متعلق و به نام مالکین مجاور گذر با حفظ کلیه حقوق مالکانه افراد بوده و متعلق به شهرداری نبوده است.

 منظور از گذرهای اختصاصی قید شده در تبصره 4 ماده واحده مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر اعطای امتیازات تشویقی به مالکین تجمیع کننده پلاک های مجاور که از مصوبات موثر جهت نوسازی بافت ها و ساختمان های فرسوده شهر می باشد. در حقیقت گذرهای بن بست ایجاد شده از تفکیک یک ملک در سال های گذشته به قطعات کوچک است که جهت دسترسی به گذر اصلی پیش بینی گردیده است… با عنایت به روح حاکم بر مصوبه جهت تشویق به تجمیع پلاک ها، شهرداری موظف به واگذاری رایگان این گذرها به مالکین پلاک های تجمیعی گردیده است. در تاریخ 1395/8/18 متعاقباً بر اساس طرح اصلاح تبصره چهارم مصوبه مجوز کاهش هزینه عوارض زیربنا و تراکم شورای اسلامی شهر تهران به موجب مصوبه 2244 صراحتاً چنین بیان می دارد: «چنانچه تجمیع پلاک ها منجر به حذف گذرهای اختصاصی فی مابین چند پلاک ثبتی گردد شهرداری تهران در قبال عرصه گذر حذف شده در بافت فرسوده هیچ گونه وجهی دریافت نمی نماید». مورخ 1395/10/22 مصوبه شورای شهر به شهرداران مناطق 22 گانه تهران با موضوع اصلاحیه واگذاری گذر فی مابین پلاک های تجمیعی ابلاغ می گردد. 

 اما متاسفانه سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران علی رغم نص صریح مصوبات شورای اسلامی شهر طی بخشنامه درون سازمانی مخالف مصوبه شورا به شماره 902819/350–1397/8/22 در اقدامی خلاف صلاحیت ایشان و برخلاف مصوبات لازم الاتباع شورای اسلامی شهر تهران اقدام به تدوین رویه متفاوت و متعارض می نماید. متاسفانه سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران علیرغم پیگیری شورا و موکل اینجانب فقط به استناد بخشنامه خلاف قانون خود مصوبه شماره 124 شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحیه آن را اجرا نمی نماید و هنوز پس از گذشت چهار سال و خسارات فراوان ناشی از توقف عملیات ساختمانی در پروژه موکل اینجانب، نتوانسته ایم از منافع عامه مصوبه مذکور بهره مند گردیم. ضمناً بخشنامه مورد شکایت مغایر ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است، لذا ابطال بخشنامه مذکور را مطابق ستون خواسته از محضرتان خواستارم." 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " به: شهرداران محترم مناطق 22گانه

       موضوع: واگذاری گذر در پهنه M یا S (با کاربری تجاری یا اداری)

       با سلام واحترام

 با عنایت به مصوبه 124 شورای شهر و بخشنامه ابلاغی 350/1315141–1395/10/22 در خصوص دستورالعمل واگذاری گذر به استحضار می رساند، حسب بررسی به عمل آمده وفق بخشنامه ها و مصوبه مذکور در خصوص واگذاری گذر در کلیه بافت ها، چنانچه گذر فیمابین در پهنه M یا S (با کاربری تجاری یا اداری) باشد، می بایست عرصه گذر حذف شده به نرخ کارشناسی روز محاسبه و مبلغ ارزیابی شده از متقاضی یا متقاضیان اخذ گردد.- مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 321285-1402/1/26 به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " شاکی علت ابطال بخشنامه مذکور را عدم صلاحیت سازمان املاک بیان نموده است. به موجب بخشنامه ها و دستورالعمل های ملاک عمل شهرداری تهران، این سازمان به عنوان متولی املاک شهرداری تهران بوده و هرگونه اقدام در خصوص اموال غیرمنقول شهرداری تهران از قبیل خرید و فروش، اجاره و … از طریق این سازمان صورت می پذیرد. لذا کلیه اقدامات راجع به خرید و فروش عرصه و اعیان جزء طرح و با واگذاری گذر و معابر اختصاصی و …. از طریق این سازمان صورت می پذیرد. طبق بررسی های به عمل آمده بخشنامه سازمان املاک در جهت روشن شدن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران بوده و تعارضی با مصوبه مذکور ندارد. اصلاح مصوبه شورای اسلامی شهر تهران راهکار قانونی داشته که بر اساس طرح یا لوایح در شورای اسلامی شهر تهران مطرح و پس از تصویب جهت اجرا ابلاغ می گردد، لذا بنا به انجام مراحل اصلاح مصوبه، مصوبه قبلی کماکان به قوت خود باقی و لازم الاجرا است.

 فارغ از مورد مذکور با عنایت به اینکه با بررسی به عمل آمده مشخص شده است ملک شاکی در غیر بافت فرسوده و در پهنه S قرار دارد که مشمول قسمت اخیر بند 4 اصلاحی مصوب سال 1395 می گردد. بنابراین ابطال یا عدم ابطال بخشنامه مذکور تاثیری در روند پرونده ایشان نخواهد داشت و نامبرده در ابطال یا عدم ابطال بخشنامه مذکور ذینفع نمی باشد. علیهذا با عنایت به اینکه شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی و محکوم به بی حقی است، تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. " 

       هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/7/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری (الحاقی 27/11/1345) مقرر شده است: «اراضی کوچه‌های عمومی و میدانها و پیاده‌روها و خیابان ها و به طور کلّی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و‌ باغ های عمومی و گورستا‌ن های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در ‌مالکیت شهرداری است.» ثانیاً قانونگذار در ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری (اصلاحی مصوب 1388/10/18) جواز فروش و واگذاری معابر عمومی متروکه را به شهرداری اعطاء و اعلام نموده است: «هرگاه در نتیجه اجرای طرح های مصوب شهری (جامع – تفصیلی) تمام یا قسمتی از معابر عمومی به صورت متروک درآید و در مالکیت اوقاف و اشخاص حقیقی و حقوقی نباشد، آن قسمت متعلّق به شهرداری خواهد بود و چنانچه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد، مشروط به اینکه آن مقدار زمین قابلیت صدور جواز و استفاده مستقل را نداشته باشد، ملک مجاور در خرید آن با قیمت کارشناسی روز با ترک تشریفات مزایده حق تقدم خواهد داشت و در صورتی که ملک یادشده در مجاورت املاک متعدد و با مالکین متعدد باشد، تشریفات مزایده بین آنها برگزار می‌شود.» ثالثاً مفاد مقرره مورد شکایت دلالتی بر جواز فروش گذر اختصاصی ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک ثبتی ندارد. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 902819/350–1397/8/22 سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران که در حدود اختیارات قانونی مرجع صادرکننده و به منظور تبیین تبصره 4 مصوبه شماره 124 مورخ 1383/10/29 شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحیه آن صادر شده است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردید و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری