شماره دادنامه: 140231390001838137

تاریخ دادنامه: 1402/7/18

شماره پرونده: 0002883

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی اسماعیلی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های 4 و 9 و تبصره 4 تعرفه شماره 13-2 تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری، ردیف های 1، 2 تعرفه شماره 16-2 تحت عنوان عوارض آتش نشانی و فضای سبز و ردیف 2 (قسمت تصویب کمیته فنی) از تعرفه شماره 10-2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه شماره (3-2)، (تعرفه شماره 4-2)، (ردیف های 1 و 2 تعرفه شماره 10-2)، (ردیف های 1 و 3 تعرفه شماره 12-2)، (ردیف های 1 و 2 و تبصره های 1 و 2 تعرفه شماره 14-2)، تبصره 10، (ردیف های 4 و 9 و تبصره 4 تعرفه شماره 13-2)، (ردیف های 1 و 2 تعرفه شماره 16-2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یامغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون های مقرر در ماده     مزبور قرار داده است. بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن و غیره، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر سرپل ذهاب می باشد. با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به شماره های 354 الی 358-1380/11/14، 848-1387/12/11، 770-1391/11/2، 1818-1393/11/6 و … به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال مصوبات مورد اشاره شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری سرپل ذهاب را از زمان تصویب و رسیدگی و ابطال رای تجدیدنظر کمیسیون ماده 100 شهرداری سرپل ذهاب را  دارم. " 

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف- تعرفه شماره (13-2) عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری:

ب- تعرفه شماره (16-2) عوارض خدمات شهری:

ج- تعرفه شماره (10-2) عوارض مازاد بر تراکم پایه:

  علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

 در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140231390001518637-1402/6/14 تعرفه (3-2) تحت عنوان عوارض پذیره ساختمان های تجاری، اداری، صنعتی و غیره، تعرفه (4-2) تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از قید واحد تجاری، تعرفه شماره (10-2) تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه به استثناء قسمت تصویب کمیته از ردیف 2، ردیف 1 و 3 تعرفه (12-2) تحت عنوان عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر، ردیف های 1 و 2 و تبصره 1 و 2 تعرفه (14-2) تحت عنوان عوارض اضافه ارتفاع با ضوابط طرح های توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانی و تبصره 10 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به ردیف های 4 و 9 و تبصره 4 تعرفه شماره 13-2، ردیف های 1 و 2 تعرفه شماره 16-2 و ردیف 2 (قسمت تصویب کمیته) از تعرفه شماره 10-2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/7/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. هرچند براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نشده است، لکن برمبنای ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و قابل ابطال است. بنا به مراتب فوق، ردیف های 4 و 9 و تبصره 4 تعرفه (13-2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری سر پل ذهاب که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.  

ب. اولاً براساس حکم مقرر در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 27/11/1345)، اتّخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق از وظایف شهرداری بوده و لذا اخذ وجه از مردم برای انجام امور مربوط به این خدمات واجد ایراد قانونی است. ثانیاً براساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. ثالثاً براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از خارجی و داخلی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است. بنا به مراتب فوق، ردیف 1 تعرفه شماره (16-2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری سر پل ذهاب که تحت عنوان عوارض آتش نشانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.  

ج. هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده و در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140231390000312076 مورخ 1402/2/12 این هیات نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 2 تعرفه (16-2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری سر پل ذهاب که تحت عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د. بر اساس بندهای 2 و 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، «اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامع شهری که شامل منطقه بندی-نحوه استفاده از زمین- تعیین مناطق صنعتی- بازرگانی- اداری- مسکونی- تاسیسات عمومی- فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر می باشد» و «بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی»، از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و بر همین اساس و با توجه به اینکه در ردیف دوم تعرفه شماره (10-2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری سرپل ذهاب که تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه به تصویب رسیده، مرجعی تحت عنوان کمیته فنی برای تصویب موارد موضوع تعرفه مذکور تعیین شده است، بنابراین ردیف دوم تعرفه شماره (10-2) از تعرفه عواض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری سرپل ذهاب خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری