|
شماره دادنامه: 140231390001641847
تاریخ دادنامه: 28/6/1402
شماره پرونده: 0202181
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاحیه ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شماره 80841/ت58076هـ مورخ 15/7/1399 هیات وزیران
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 321066/202-5/11/1400 اعلام کرده است:
" اصلاحیه ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می شود:
طبق ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه های اجرایی جهت خرید لوازم و مصالح مورد نیاز در هر طرح می توانند با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا میزان پنج درصد (5%) اعتبارات مصوب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملّی و ده درصد (10%) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب استانی را اختصاص دهند. در حالی که؛
هیات وزیران طی تصویب نامه شماره 18593/ت36009هـ مورخ 11/2/1386 مغایر با قانون مورد اشاره، با اضافه کردن عبارت «سر جمع»، سقف اعتبارات قابل اختصاص را به صورت «حداکثر تا پنج درصد سر جمع اعتبارات مصوب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملّی و ده درصد سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان» تعریف نمود که این موضوع با اعلام این سازمان، توسط هیات عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره 1997 مورخ 9/11/1397 ابطال گردید.
با این وجود، هیات وزیران بدون در نظر گرفتن رای فوق و ایراد وارده، طی تصویب نامه شماره 80841/ت58076هـ مورخ 15/7/1399 مجدداً سقف اعتبارات قابل اختصاص در راستای اجرای ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را در اصلاحیه ماده 1 آیین نامه مربوط به صورت سرجمع و به شرح «پنج درصد (5%) سرجمع اعتبارات مصوب تملک دارایی سرمایه ای ملّی و ده درصد (10%) سرجمع اعتبارات مصوب تملک دارایی سرمایه ای استانی» تعریف کرده است. از طرف دیگر اصلاحیه ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مورخ 15/7/1399) کلیه دستگاه های اجرایی را به اجرای ماده قانونی فوق مجاز شمرده است، در حالی که لزوم دریافت تاییدیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در قانون تصریح شده است.
بنا به مراتب تصویب نامه شماره 80841/ت58076هـ مورخ 15/7/1399 هیات وزیران مغایر با ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دادنامه شماره 1997 مورخ 9/11/1397 هیات عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی مورد تقاضا می باشد."
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می باشد:
" تصویب نامه شماره 80841/ت58076هـ مورخ 15/7/1399 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 13/7/1399 به پیشنهاد شماره 346655 مورخ 2/7/1399 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب نامه شماره 4147/ت26309هـ مورخ 2/2/1381 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 1- کلیه دستگاه های اجرایی مجازند تا سقف پنج درصد (5%) سرجمع اعتبارات مصوب تملک دارایی سرمایه ای ملّی و ده درصد (10%) سرجمع اعتبارات مصوب تملک دارایی سرمایه ای استانی، نسبت به خرید وسایل، لوازم، مصالح، ماشین آلات و قطعات یدکی کارگاهی مورد نیاز طرح ها اقدام نمایند. اقلام مورد نیاز هر طرح از محل اعتبارات همان طرح خریداری می شود.- معاون اول رییس جمهور"
علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.
پرونده در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و این هیات به موجب دادنامه شماره 140231390000858756-6/4/1402 مقرره مورد شکایت را از حیث «عدم ذکر لزوم اخذ تاییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی» قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت از جهات دیگر در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/6/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 : «به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش‌بینی شده در طراحی طرح های تملک دارایی های سرمایهای با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا میزان پنج درصد اعتبارات مصوب طرح های تملک دارایی های سرمایهای ملّی و ده درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایهای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاه های اجرایی حسب مورد مکلّفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به پیمانکاران، هزینه تمام شده آنها را به میزانی که در آیین‌نامه این ماده پیش‌بینی خواهد شد از صورت وضعیت کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد» و مستفاد از حکم مذکور این است که اولاً قانونگذار اجازه جابجایی اعتبارات مربوط به «اعتبارات مصوب طرح های تملک دارایی های سرمایهای ملّی» و «اعتبارات تملک دارایی های سرمایهای مصوب استانی» را به دولت اعطاء کرده و متضمن هیچگونه محدودیت یا ممنوعیتی مبنی بر عدم امکان جابجایی از سرجمع اعتبارات مقرر نیست و ثانیاً اقلام مورد نیاز هر طرح از محل اعتبارات همان طرح خریداری می‌شود و افزودن عبارت "سرجمع" به معنای جابجایی اعتبارات مختص هر طرح نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، تصویب‌نامه شماره 80841/ت58076هـ مورخ 15/7/1399 هیات وزیران که با اضافه کردن عبارت "سرجمع،" سقف اعتبارات قابل اختصاص را به صورت «حداکثر تا پنج درصد سرجمع اعتبارات مصوب طرح های تملک دارایی های سرمایهای ملّی و ده درصد "سرجمع" اعتبارات تملک دارایی های سرمایهای استان» مقرر کرده است، مغایرتی با ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 ندارد و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
|
