مدیر
۱۴۰۲/۰۶/۲۱

رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۱۵۷۶۶۲‍۰ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۶/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۱۴‍۰۱‍۰۹۹۷‍۰۹‍۰۵۸۱۲‍۰۸۲ الی ۱۴‍۰۱‍۰۹۹۷‍۰۹‍۰۵۸۱۲۴۱۸-۱۴‍۰۱/۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: 140231390001576620

تاریخ دادنامه: 1402/6/21

شماره پرونده: 0200363

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدباقر هنرمندیار

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به دادنامه شماره 140109970905812082 الی 140109970905812418-1401/9/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: 1- با شکایت خانم ها و آقایان سجاد خیری، شمسی خرمی و تعداد 335 نفر دیگر و به موجب دادنامه شماره 140109970905812082 الی 140109970905812418- 1401/9/22هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 4 آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده 30 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1397/7/1 هیات وزیران ابطال شده است. متن دادنامه مذکور به شرح زیر است:

" براساس بند (ث) ماده 30 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 مقرر شده است: «اجازه داده می‌‌شود با تایید و تشخیص سازمان راهـداری و حمل و نقل جاده‌‌ای، کامـیون های مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه ‌سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌‌کنندگان خودرو مصوب 1386/3/23 وارد شود. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است…» بنابراین برمبنای بند قانونی مذکور، اولاً واردات کامیون های مورد نیاز کشور که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه ‌سال و خدمات پس از فروش داشته باشند، مجاز است و ثانیاً دولت مجاز است در جریان واردات کامیون های مزبور تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند و استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است و در نتیجه براساس بند قانونی فوق، واردات هر یک کامیون منوط به خارج کردن یک کامیون فرسوده نیست، بلکه استفاده از تخفیفات و تسهیلات گمرکی برای وارد کردن هر یک کامیون به اسقاط یک کامیون منوط شده است و ممکن است افرادی بخواهند کامیون وارد کرده و از تخفیفات و تسهیلات گمرکی استفاده نکنند و طبعاً در این فرض مشمول حکم مربوط به لزوم اسقاط یک کامیون فرسوده نمی‌شوند و در عین حال افرادی نیز که می‌خواهند کامیون وارد کرده و از تخفیفات و تسهیلات گمرکی استفاده کنند، طبق قانون صرفاً مکلّف به خارج کردن یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی شده‌اند و تعیین این شرط اضافی که ظرفیت کامیون اسقاطی باید حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی باشد، فراتر از حکم قانونگذار است. بنا به مراتب فوق، اطلاق ماده 4 آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده 30 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1397/7/1 هیات وزیران که براساس آن مقرر شده است : «واردات هر یک دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون که از زمان ساخت آن بیش از بیست و پنج سال گذشته باشد و با ظرفیت حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی می‌باشد»، در فرضی که آن دسته از واردکنندگان کامیون را نیز که متمـایل به استفاده از تخفـیفـات و تسهیلات گمـرکی نیستند، ملزم به اسقـاط یک کامیون به ازای هر کامیون وارداتی می‌کند، خارج از حدود اختیار بوده و با بند (ث) ماده 30 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 مغایرت دارد و تعیین این شرط نیز که کامیون اسقاطی باید حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی باشد، هم نسبت به گروه مزبور و هم نسبت به کسانی که می‌خواهند کامیون وارد کرده و از تخفیفات و تسهیلات گمرکی هم استفاده کنند، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند (ث) ماده 30 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود."

2- متعاقباً آقای محمدباقر هنرمندیار به موجب دادخواستی اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور و ابطال آن از تاریخ تصویب را درخواست می کند که متن آن به شرح زیر است:

" نظر به ابطال ماده 4 آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده 30 قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور مصوب 1397/7/1 هیات وزیران، اینجانب قبل از اقدام شایسته و به موقع قضات مبنی بر ابطال ماده پیش گفته اقدام به خرید کامیون اسقاطی در بازار آزاد نمودم که لازم به ذکر است اعلام نمایم وجه پول خرید کامیون اسقاطی حاصل فروش خانه ام بوده که در سال 1400 مبلغ 900/000/000 میلیون تومان برای اسقاط هزینه نموده ام که این اقدام باعث شده کلیه حق و حقوق بنده و افراد مشابه اینجانب که قبل از این رای نسبت به خرید کامیون و اسقاط آن اقدام نموده ایم، پایمال گردد. مستحضرید که دادنامه های شماره 705-1383/2/10، 542-1383/10/27، 430-1386/6/18و 386-1386/6/4 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر عدم تضییع حقوق مکتسب افراد تاکید فرموده اند.

همچنین لازم به قید است که با توجه به اینکه موضوع خواسته از جمله حقوق مکتسبه محسوب شده، با عنایت به مفاد دادنامه های شماره 164-1370/2/20 و 393-1388/9/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عدم اجرای حقوق مکتسبه ضمن مغایرت آن با قانون موجب تضییع حقوق قانونی می شود. لذا تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 14019970905812082 الی 14019970905812418-1401/9/22 صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است."

3- پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی بدواً به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با نظر اتفاقی اعضای هیات تخصصی مزبور مبنی بر موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب و اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور، در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار می گیرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/6/21 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی